لخّصلي

إن التطورات والتغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والاقليمي وحتى العالمي، كلها مبررات تستوجب المبادرة بعمليات الاصلاح الاداري للادارة العمومية، وذلك بتبني النماذج الجديدة للتسيير في القطاع العام. من خلال إصلاحات جذرية و عميقة على كل المستويات الادارية، ومن أهم هذه الاصلاحات تطبيق نموذج التسيير العمومي الجديد، حيث تجسدت المعالم الأولى لتطبيقه في كل من المملكة المتحدة (إنجلترا) و الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي، يتمحور مفهوم التسيير العمومي الجديد حول مجموعة الادوات التسييرية الحديثة المستوحاة من القطاع الخاص، التي تعنى بتسيير منظمات القطاع العام، يتم تطبيقها على المنظمات العمومية بهدف تحسين الأداء، و الجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة لتحسين مستويات الأداء في إداراتها ومنظماتها العمومية من أجل تقديم خدمة عمومية متميزة للمواطنين. ولن يتحقق لها ذلك إلا من خلال عصرنة الإدارة العمومية من خلال تطبيق نموذج التسيير العمومي الجديد، الذي يساعد المؤسسات الصحية على تحديد أهدافها والعمل على تحقيقها وتقييمها وتجويد خدماتها.

إن التطورات والتغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والاقليمي وحتى العالمي، كالعولمة والتطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالاضافة إلى التداخل ما بين الدول والمنظمات الدولية، كل هذا من جهة وتوجه الادارة الحديثة للبحث عن نماذج جديدة للتسيير تستطيع مواكبة هذه التغيرات، فالمفهوم التقليدي للتسيير القديم في الادارة العمومية لم يعد قادرا على ذلك، نظرا لعيوبه والتي نذكر منها، اختلال التوازن ما بين الموارد والوسائل والغايات والاهداف المحققة، بالاضافة للمطالب المتزايدة للمواطنين وتطلعهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات العمومية المقدمة إليهم ، كلها مبررات تستوجب المبادرة بعمليات الاصلاح الاداري للادارة العمومية، وذلك بتبني النماذج الجديدة للتسيير في القطاع العام. وقد نجحت عدة دول وكانت سباقة في إصلاح وعصرنة إدارتها العمومية وتطوير أدائها لدرجة الوصول إلى مستوى الأداء المتميز، من خلال إصلاحات جذرية و عميقة على كل المستويات الادارية، ومن أهم هذه الاصلاحات تطبيق نموذج التسيير العمومي الجديد، لمعالجة اختلالات واخفاقات النموذج القديم. حيث تجسدت المعالم الأولى لتطبيقه في كل من المملكة المتحدة (إنجلترا) و الولايات المتحدة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي، ثم انتشر في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يتمحور مفهوم التسيير العمومي الجديد حول مجموعة الادوات التسييرية الحديثة المستوحاة من القطاع الخاص، التي تعنى بتسيير منظمات القطاع العام، وأهم ما يميز هذه الأدوات أنها تركز على منطق النتائج و الجودة و الأداء و تعتمد آليات السوق في التسيير و مبادئ المنافسة الحرة، وبعبارة أخرى هو نمط فلسفي حديث للتسيير يرتكز على التقنيات و الأساليب المستوحاة من القطاع الخاص،يتم تطبيقها على المنظمات العمومية بهدف تحسين الأداء، وتحقيق الفعالية و الكفاءة من أجل تحقيق خدمة ذات جودة عالية ترقى إلى ما فوق تطلعات المواطنين وهو ما يعرف بالتميز في أداء هذه الخدمة. و الجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة لتحسين مستويات الأداء في إداراتها ومنظماتها العمومية من أجل تقديم خدمة عمومية متميزة للمواطنين. ولن يتحقق لها ذلك إلا من خلال عصرنة الإدارة العمومية من خلال تطبيق نموذج التسيير العمومي الجديد، للتحكم في الموارد العمومية والوصول إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة المتمثلة أساسا في تقديم خدمة عمومية متميزة للمواطنين بأقل التكاليف.
ونظرا للتحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وتماشيا مع الأزمات الاقتصادية السياسية و الاجتماعية التي تميزت بها هذه الفترة، كان التحول نحو تبني مبادئ التسيير العمومي الجديد يحمل في طياته عراقيل متعددة ساهمت بدورها في عرقلة محاولات الإصلاح بسبب الخصوصية التي تتميز بها الإدارة الجزائرية و التي اتسمت ولعقود طويلة بالجمود و التضخم.
ويعتبر القطاع الصحي في الجزائر من بين أكبر القطاعات الخدماتية والذي تسعى من خلاله المؤسسات الصحية إلى تبني أليات التسيير العمومي الجديد للوصول إلى تحسين الخدمات الصحية بجودة عالية تضمن من خلالها رضا المواطنين والمرضى وذلك من خلال عدة إجراءات اتخذتها وزارة الصحة والسكان من تشريعات وقوانين تمثلت في اصدار قانون الصحة الجديد وتفعيل مشروع المؤسسة. الذي يساعد المؤسسات الصحية على تحديد أهدافها والعمل على تحقيقها وتقييمها وتجويد خدماتها.