لخّصلي

إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة والرأي فيما نعتقد أن المقصود بإثبات المبرر الموضوعي الإستثنائي٫أن يكون الطلب الرامي للتعدد مبني على سبب مشروع لهذا فلا بد من تحقق الضرورات المبيحة للتعدد من ذلك مثلا٫كحالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في الإنجاب ٫فإذا كان يبدو أن العقم مبرر موضوعي لطلب التعدد إلا أنه لا يستمد الصفة الاستثنائية إلا بعد التأكد بالوسائل العلمية عن طريق إجراء التحاليل الطبية والفحوصات الدقيقة يتضح منها بأن الزوجة عاقر٫وفي هذه الحالة يكون التعدد مبررا حتى لا يفوت على الزوج عرض أساسي٫وقصد سامي من مقاصد الزواج٫وهو طلب الذرية ٫وفي نفس السياق يعتبر توقف الإنجاب عند المرأة ومرض الزوجة كأحد المبررات الموضوعية الاستثنائية التي قد تخول التعدد إذا ما اقتنع بها القاضي استنادا لسلطته التقديرية في تقدير كل حالة على حدة٠ فالزوج هو المكلف بإثبات المبرر الاستثنائي، ومن ثمة يجب إستبعاد كل مبرر ذي طابع شخصي ،

إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة
والواضح أن المشرع المغربي لم يعرف ما هي الأسباب الموضوعية الاستثنائية الموجبة للتعدد٫ولم يعطي لها أمثلة على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال وبهذا يبقى الأمر خاضعا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع٠
والرأي فيما نعتقد أن المقصود بإثبات المبرر الموضوعي الإستثنائي٫أن يكون الطلب الرامي للتعدد مبني على سبب مشروع لهذا فلا بد من تحقق الضرورات المبيحة للتعدد من ذلك مثلا٫كحالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في الإنجاب ٫فإذا كان يبدو أن العقم مبرر موضوعي لطلب التعدد إلا أنه لا يستمد الصفة الاستثنائية إلا بعد التأكد بالوسائل العلمية عن طريق إجراء التحاليل الطبية والفحوصات الدقيقة يتضح منها بأن الزوجة عاقر٫وفي هذه الحالة يكون التعدد مبررا حتى لا يفوت على الزوج عرض أساسي٫وقصد سامي من مقاصد الزواج٫وهو طلب الذرية ٫وفي نفس السياق يعتبر توقف الإنجاب عند المرأة ومرض الزوجة كأحد المبررات الموضوعية الاستثنائية التي قد تخول التعدد إذا ما اقتنع بها القاضي استنادا لسلطته التقديرية في تقدير كل حالة على حدة٠ فالزوج هو المكلف بإثبات المبرر الاستثنائي، والمحكمة هي التي تقدره و تكيفه وهل هو فعلا مبرر موضوعي استثنائي يسمح بالتعدد أم لا ؟ مع الإشارة إلى وجوب التضييق ما أمكن في ذلك التكييف ،لأننا أمام رخصة تحمل طابع الاستثناء الذي يجب عدم التوسع في تفكيره.
ومتى تعلق المبرر الموضوعي بشخص الزوجة ،كما لو ادعى الزوج أنها تنفر من العملية الجنسية¹ ،فيجب استدعاؤها من جانب المحكمة قصد الإطلاع على حالها والإستماع إليها.
وسواء قبلت المحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي المدعى به أو رفضته فيجب عليها أن تعلل موقفها سواء بالقبول أو الرفض².
ومما تجب ملاحظته أن المشرع قد أشار إلى المبرر الموضوعي، ومن ثمة يجب إستبعاد كل مبرر ذي طابع شخصي ،كالمحبة القلبية والجوانب الإنسانية التعدد بسبب أن المرأة المراد التزوج بها لا معيل لها أو لأنها تعاني مصاعب صحية،أو أن لها أولادا تحتاج إلى من يكفلهم ماديا ومعنويا