لخّصلي

الرضا في مجال العمل الطبي في قانون الصحة بمصطلح "الموافقة" وأكد على أن تكون حرة ومستنيره أو متبصرة، 4/360 "الموافقة الحرة والمستنيرة. وفي مدونة أخلاقيات الطب موافقة حرة ومتبصرة» في المادة 42 وكذلك مصطلحات "حر ومتبصر أو مستنير" في حكم واحد في المادة 44، وهي مصطلحات جميعها تؤكد أن يكون الرضا خاليا من كل عيوب الإرادة، فلا يكون نتيجة غش أو تدليس أو غلط أو خداع الرضا من قيمته القانونية مهما كانت طبيعته. أو إكراه أي أن تكون الإرادة حرة خالية مما يعيها، لأن أي من عيوب الإرادة يضر
ثانيا- أن يكون الرضا حرا ومتبصرا، وليس نتيجة استعمال العنف ضد المجني عليه أو ضد إرادته ). كما هو مقرر في المادة 42 من المدونة للمريض حرية اختيار طبيبه . وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض»، وأن لا يكون نتيجة الاستعمال العنف والتهديد بالقوة والاحتيال والإكراه وإساءة استعمال السلطة وغيرها، وهي صور تجعل الرضا غير صحيح ومعيب نتيجة لها، فتنص المادة 303 مكرر 212 لا يعتد برضاء الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى (0) من هذا القانون». أو أن يكون سابقا عليه،

الرضا في مجال العمل الطبي في قانون الصحة بمصطلح "الموافقة" وأكد على أن تكون حرة ومستنيره أو متبصرة، كما ورد في المادتين 1/343. 4/360 "الموافقة الحرة والمستنيرة. الموافقة المستنيرة"، وفي مدونة أخلاقيات الطب موافقة حرة ومتبصرة» في المادة 42 وكذلك مصطلحات "حر ومتبصر أو مستنير" في حكم واحد في المادة 44، وهي مصطلحات جميعها تؤكد أن يكون الرضا خاليا من كل عيوب الإرادة، فلا يكون نتيجة غش أو تدليس أو غلط أو خداع الرضا من قيمته القانونية مهما كانت طبيعته. أو حيلة، أو إكراه أي أن تكون الإرادة حرة خالية مما يعيها، لأن أي من عيوب الإرادة يضر

ثانيا- أن يكون الرضا حرا ومتبصرا، وليس نتيجة استعمال العنف ضد المجني عليه أو ضد إرادته ). كما هو مقرر في المادة 42 من المدونة للمريض حرية اختيار طبيبه ... وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض»، وأن لا يكون نتيجة الاستعمال العنف والتهديد بالقوة والاحتيال والإكراه وإساءة استعمال السلطة وغيرها، وهي صور تجعل الرضا غير صحيح ومعيب نتيجة لها، فتنص المادة 303 مكرر 212 لا يعتد برضاء الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى (0) من هذا القانون».

ثالثا يجب أن يكون رضا المجني عليه معاصرا للسلوك المتعلق بالجسم كالعمل الطبي الجراحي أو الفعل الرياضي أو تعلق بالشرف والمال، أو أن يكون سابقا عليه، بشرط بقاء الرضا قائما لحين القيام بالفعل، وبالتالي فالرضا اللاحق لا يعتد به ولا قيمة له في نظر القانون (