لخّصلي

وهذا ما تكلم عنه المشرع الجزائري على انعدام الأهلية للإضطراب العقلي في حالة الجنون ولا يتكلم على حالة نقص الأهلية، فمن الناس من يصاب بإضطراب عقلي ينقص من إدراكه فيكون شبه مجنون بالأخص المصاب بالهستيريا والصم والبكم. فمثل هؤلاء الأشخاص يعدون مسؤولون جزائيا وهذا ما نص عليه المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الجزائري سنة 1997 بنصه : “من كان مصابا وقت إرتكاب الجريمة بإضطراب نفساني أو عصبي أو نقص وعيه أو عرقل سيطرته على أفعاله……يكون مسؤولا جزائيا عن أفعاله “. ويلجأ القاضي في تحديد مدى تمييز وحرية إختيار المتهم عند إتيان فعله إلى أهل الخبرة الفنية (الخبرة الطبية) وفي المقابل يكون الشخص الذي هو تحت الإضطراب العقلي الجزئي مسؤولا مسؤولية جزائية وبشكل مخفف رغم فقد الشعور والإختيار النسبي أو الجزئي.

ان الجنون الذي يقتصر تفعيله على إضعاف الوعي والاختيار لا يصلح لأن يكون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية. وهذا ما تكلم عنه المشرع الجزائري على انعدام الأهلية للإضطراب العقلي في حالة الجنون ولا يتكلم على حالة نقص الأهلية، فمن الناس من يصاب بإضطراب عقلي ينقص من إدراكه فيكون شبه مجنون بالأخص المصاب بالهستيريا والصم والبكم. فمثل هؤلاء الأشخاص يعدون مسؤولون جزائيا وهذا ما نص عليه المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الجزائري سنة 1997 بنصه : “من كان مصابا وقت إرتكاب الجريمة بإضطراب نفساني أو عصبي أو نقص وعيه أو عرقل سيطرته على أفعاله……يكون مسؤولا جزائيا عن أفعاله “.
ويتضح من ذلك أن فقد الشعور أو الإختيار هو علة إمتناع المسؤولية الجزائية، إذا كان الفقد بسبب الإضطراب العقلي أو الجنون. كما أن قاضي الموضوع هو الذي يقدر مدى ما توافر للمتهم من تمييز وحرية الإختيار عند إرتكاب الفعل، وما إذا كان يكفي لمسائلته عن الجريمة المرتكبة أو أنه دون القدر اللازم لذلك، ويلجأ القاضي في تحديد مدى تمييز وحرية إختيار المتهم عند إتيان فعله إلى أهل الخبرة الفنية (الخبرة الطبية) وفي المقابل يكون الشخص الذي هو تحت الإضطراب العقلي الجزئي مسؤولا مسؤولية جزائية وبشكل مخفف رغم فقد الشعور والإختيار النسبي أو الجزئي.