لخّصلي

يعد موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أكثر المواضيع بحثا من قبل الاقتصاديين والسياسيين حيث حاز على نصيب وافر في الفكر الاقتصادي والدراسات الاقتصادية القديمة والحديثة على حد ومناهج لإدارة الاقتصاد الوطني إلا أن جميع هذه الأنماط تندرج ضمن الأشكال الرئيسية للدولة (الدولة الحارسة، باعتبار أن الدولة تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية على أداة مهمة ألا وهي دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية لسنة والآثار التي خلفتها أنتجت فكرا اقتصاديا جديدا وهو الفكر الكينزي بزعامة «جون ماينرد كينز» من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بإقامة بعض المشاريع التي تحرك عجلة الاقتصاد وتخرجه من حالة الركود، ذلك من خلال الإنفاق العام باعتباره المضخة التي تنشط الدورة الدموية للنشاط الاقتصادي وأحد أهم العوامل كما يعتبر الإنفاق العام الأداة الرئيسية للدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية الكلية. إن استهداف الأهداف الاقتصادية الكلية تحمل تحت طياا تخفيض في مستو يات البطالة واستقرار في مع إ تحقيق نمو اقتصادي الذي يعتبر الهدف الأسمى للسياسة الاقتصادية ِ المستو يات العامة لأسعارها حداث فالاستقرار الظرفي الناتج عن تحسن في بعض المتغيرات الخارجة عن نطاق التحكم المحلي لا يمكن اعتماده كأساس لتقييم فعالية السياسات الاقتصادية الكلية في إحداث التوازن المطلوب داخل المنظومة، استدامة المحددات الناظمة لسيرورة المؤشرات الرئيسية للاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس لإبراز نجاح أو وعليه فإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمختلف مؤشراته من رفع النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات وتشوهات كبيرة في هياكل اقتصادياا و الناجم من اعتمادها على الزراعة مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد، ولذلك اعتمدت دول المغرب العربي خاصة كل من الجزائر والمغرب وتونس جملة من التدابير والإجراءات للتأثير في الإير ادات والنفقات العمومية بتغيير حجمهما أو تركيبتهما، سعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تحددها التوجهات العامة للسياسة الحكومية من جهة، فكلما تدهورت أسعار البترول ظهرت الآثار السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية. وعليه فقد عمدت حكومات الجزائر إلى التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق الإنفاق العام للحد ومعالجة هذه الأزمات وزيادة الناتج الداخلي الخام، إذ انتهجت هاته الأخيرة سياسية توسع في الإنفاق العام من خلال الكثير من البرامج الاقتصادية وهذا عن طريق تحويل منهجها الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق بداية من 1989 حيث انتهجت سياسة إصلاحية جديدة برعاية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بتطبيق برامج الاستقرار الاقتصادي،

يعد موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أكثر المواضيع بحثا من قبل الاقتصاديين والسياسيين
وعلماء، حيث حاز على نصيب وافر في الفكر الاقتصادي والدراسات الاقتصادية القديمة والحديثة على حد
سواء، غير أن هذا الدور اختلف من نظام اقتصادي إلى آخر، بالإضافة إلى أن الفلسفة السياسية للمجتمع
والدولة وكذلك المرحلة التنموية المنتهجة لها دور في تحديد النظام الاقتصادي، وعلى الرغم من أن هناك عدة أنماط
ومناهج لإدارة الاقتصاد الوطني إلا أن جميع هذه الأنماط تندرج ضمن الأشكال الرئيسية للدولة (الدولة الحارسة،
الدولة المتدخلة، الدولة المنتجة)؛ باعتبار أن الدولة تعتمد في تنفيذ برامجها التنموية على أداة مهمة ألا وهي
النفقات العامة، فقد عرفت هذه الأخيرة عدة دراسات وتحاليل باعتبارها تمثل ركنا أساسيا في الدراسات المالية
وكنتيجة لتوسع، دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية لسنة
1929 ،والآثار التي خلفتها أنتجت فكرا اقتصاديا جديدا وهو الفكر الكينزي بزعامة «جون ماينرد كينز» من
خلال مؤلفه الشهير « النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود »، وقد قامت النظرية الكينزية على أساس ضرورة
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بإقامة بعض المشاريع التي تحرك عجلة الاقتصاد وتخرجه من حالة الركود، ويتم
ذلك من خلال الإنفاق العام باعتباره المضخة التي تنشط الدورة الدموية للنشاط الاقتصادي وأحد أهم العوامل
المؤثرة في الأداء الاقتصادي، كما يعتبر الإنفاق العام الأداة الرئيسية للدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية الكلية.
إن استهداف الأهداف الاقتصادية الكلية تحمل تحت طياا تخفيض في مستو يات البطالة واستقرار في
مع إ تحقيق نمو اقتصادي الذي يعتبر الهدف الأسمى للسياسة الاقتصادية ِ المستو يات العامة لأسعارها حداث
بمختلف أدواا، لكن هذا الهدف لا بد وأن يراعي منطق الاستدامة المطلوب للحيلولة دون وقوع أزمات
اقتصادية، فالاستقرار الظرفي الناتج عن تحسن في بعض المتغيرات الخارجة عن نطاق التحكم المحلي لا يمكن
اعتماده كأساس لتقييم فعالية السياسات الاقتصادية الكلية في إحداث التوازن المطلوب داخل المنظومة، بل إن
استدامة المحددات الناظمة لسيرورة المؤشرات الرئيسية للاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس لإبراز نجاح أو
فشل تلك السياسات في تحقيق الأهداف المطلوبة.
وعليه فإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمختلف مؤشراته من رفع النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات
البطالة والتضخم أخذ لدى الكثير من الباحثين والسياسيين أهمية كبيرة بعد أن أدركت حكومات هذه البلدان،
و خاصة الريعية منها والتي تعاني من اختلالات، وتشوهات كبيرة في هياكل اقتصادياا و الناجم من اعتمادها على
المورد الوحيد للدخل، والمتأتي من خلال امتلاكها لثروات طبيعية كبيرة يقع في مقدمتها النفط، أو السياحة أو حتى
الزراعة مما جعلها تتصف بأحادية الاقتصاد، ولذلك اعتمدت دول المغرب العربي خاصة كل من الجزائر والمغرب وتونس جملة من التدابير والإجراءات للتأثير في الإير ادات والنفقات العمومية بتغيير حجمهما أو تركيبتهما، سعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تحددها التوجهات العامة للسياسة الحكومية من جهة، والظرفية الاقتصادية من جهة أخرى كتحفيز النمو و التشغيل الكامل للعمالة والتحكم في معدلات التضخم. وقد كانت ولا زالت الجزائر من بلدان شمال حوض البحر الأبيض المتوسط عرضة لمختلف الأزمات الاقتصادية، خاصة النفطية، فكلما تدهورت أسعار البترول ظهرت الآثار السلبية على مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية. وعليه فقد عمدت حكومات الجزائر إلى التدخل في النشاط الاقتصادي عن طريق الإنفاق العام للحد ومعالجة هذه الأزمات وزيادة الناتج الداخلي الخام، إذ انتهجت هاته الأخيرة سياسية توسع في الإنفاق العام من خلال الكثير من البرامج الاقتصادية وهذا عن طريق تحويل منهجها الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد السوق بداية من 1989 حيث انتهجت سياسة إصلاحية جديدة برعاية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بتطبيق برامج الاستقرار الاقتصادي، وبرامج التعديل الهيكلي، والإصلاحات الاقتصادية وفق سياسة مالية توسعية من منظور كينزي بعد تحسن أسعار النفط سنة 2001 والتي تمثلت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، والبرنامج التكميلي لدعم النمو، والبرنامج التكميلي لدعم النمو، والإستراتيجية التنموية الجديدة للجزائر بعد ايار أسعار البترول سنة 2014 وانتهاج نموذج النمو الاقتصادي في عام 2017 .وقد كان الهدف الرئيسي من ذلك هو تنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتضخم وغيرها من المشاكل التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل تحسين الوضعية المالية نتيجة الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط الجزائري بشكل متواصل خلال بداية الألفية الثالثة