لخّصلي

النظام السياسي للدولة عند أفلاطون عاش أفلاطون في عصر شهد صراع سياسي دائم بين الحزبين الارستقراطي والديمقراطي ، وامتلأ بالاضطرابات السياسية جعلته في بداية الأمر يثور على السياسة ويبتعد عنها ليبحث في مبادىء السياسة السليمة للقضاء على الفساد السياسي والطبقي ، ولقد أتيح له أن يشهد عن كثب طائفة منوعة ومتباينة من الحكام ، ويتناولها بالتحليل الدقيق . وقد كان أفلاطون حريصا في أن يكون إطار نظريته السياسية إطار أخلاقي ، فالسياسة هي العلم الذي يحدد المعاني العامة التي تكفل السعادة للناس ، والتي تتوخى أن تجرى العلاقات بينهم على أساس من التضحية والتعاطف ، وأن تربط بين الحاكم والمحكوم علاقة كريمة لا تقل نبلا عن العلاقة التي تربط الأب بأبنائه ، ويمكننا القول بأن علم السياسة في نظر أفلاطون ليس سوى نظرية شاملة لتنظيم المجتمع تنظيما يكفل له التقدم في ظل من الاستقرار والسلام والسعادة (٢) . ويبدو أن إهتمام أفلاطون الأساسي كان يكمن في طبيعة ووظيفة الحوار السياسى وفى طبيعة النموذج الاجتماعي ومثاليته ، وتحفيز الأفراد على تكريس طاقتهم لخدمة الدولة فى السياسة والحرب لذلك تركز اهتمامه على سلامة كيان الدولة في كل الظروف . وحصر أسس الحياة الطيبة في ثلاثة نقاط : ليست الحياة الصالحة هي البر وطاعة النواميس الإلهية أو الطبيعية ، ليست الحياة الصالحة هى المتعة، بل هي جزء طبيعي يصاحب الحياة الصالحة ، إلا أن استهداف المتعة وحدها يعنى فقدان الكثير من إمكانات الحياة البشرية (٣). حيث أن الدولة عنده تمثل " مجموعة من الأفراد تعيش حياة دائمة ومستقرة على إقليم معين في ظل تنظيم سياسي معين ، يسمح لبعض أفراد الدولة بالتصدى لحكم الآخرين وقد كانت بلاد الإغريق مكونة من مجموعة من المدن وهى ما يعرف " بالمدينة الدولة " وهي تمثل الوحدة السياسية الكاملة ، طبقة العبيد ، وهى أدنى الطبقات ، وطبقة الأجانب المقيمين في الدولة ، ويعملون في مجال التجارة والصناعة والحرف اليدوية ، ولا يسمح لهؤلاء بالحصول على الجنسية الإغريقية ، فلم يتميزوا كثيرا عن العبيد ، أما الطبقة العليا وهى طبقة المواطنين ، وصفة المواطنة تتيح لصاحبها حق المشاركة في الحياة السياسية (٥) ، وكانت هذه الدولة مغلقة على أهلها ، وتقوم على الاكتفاء الذاتى الداخلي لكن سرعان ما تحطمت دولة المدينة بسبب ضيق مجالها الحيوى ، وكان السبيل الوحيد لتجنب هذه النهاية هو توسيع رقعة الأرض ، (1) ١- الشعب ، ٢- الإقليم ، ٣- التنظيم السياسي ، وهو تقسيم أفراد الدولة إلى حكام ومحكومين . أولا : طبقات المجتمع عرف أفلاطون المواطن بأنه الفرد الذى يكون مديناً بواجباته الأولى إلى وطنه ويخضع لقوانين دولته ولا يخرج عنها ، ويرى إذا كان هدفنا هو نفع المدينة بأسرها والصالح العام فيجب أن تكون معاملاتنا لهم داخل المدينة بالوعد والوعيد ويسرى هذا المبدأ على كافة المواطنين سواء كانوا أفراد أو حراس في أداء مهامهم ووظائفهم حتى تزدهر الدولة بأسرها وتكون خاضعة لنظام محكم ثم بعد ذلك يترك لكل طبقة أن تتمتع بالسعادة على قدر ما تؤهله لذلك الطبيعة ، فالدولة لدى أفلاطون تحتل مكانة اكبر من مكانة المواطن ثم يعين ملوك الدولة المثلى من أولئك المواطنين الذين يثبت امتيازهم في الفلسفة والحرب ( الملك الفيلسوف ) . وبذلك نجده قد قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات : طبقات الحكام ( الفلاسفة ) وطبقة الحراس ( الجنود ) ، وطبقة الصناع ( المنتجون ) ، ولكنه يدرك صعوبة هذه الفكرة لدى البعض ، والبعض من الحديد وهم الصناع (۷) وأهل هذا البلد ، لكن الله الذي فطركم قد مزج تركيب أولئك الذين يستطيعون الحكم منكم بالذهب ، ثم مزج تركيب الحراس بالفضة ، وتركيب الفلاحين والصناع بالحديد والنحاس . (۸) وبذلك نجد الأسطورة كان لها دور هام في بناء المجتمع خاصة عند أفلاطون واعتمد عليها كثيرا كوسيلة إقناع عندما لا تفلح الحجج المنطقية . كما يتطرق لوصف حدود المدينة وموقعها الجغرافي، فيرى إنها يجب أن تكون المدينة بمعزل عن البحر قدر المستطاع ، حتى تتمتع بالاكتفاء الذاتي ، وألا تنتج ما يزيد عن حاجتها فتنشط حركة الصادرات ، وبذلك فأفلاطون لا يفضل المدن البحرية خوفاً من سطو مفاجيء على البر وانسحاب مفاجيء إلى البحر مما يضعف من روح الجندية الحقة ، فهو بذلك يدين الدولة البحرية مثلما يدين الدولة التجارية (1). ويحدد أفلاطون عدد السكان في القوانين ، ويختار العدد ( ٥٠٤٠) والسر في اختيار هذا الرقم انه يقبل القسمة على اثني عشر ، وهو العدد الذى تنقسم إليه أجزاء المدينة ، كما انه يقبل القسمة على أي عدد صحيح ، فيقول أفلاطون انه يقبل القسمة على ٥٩ عدداً ، فهو يقبل القسمة على الأعداد من الواحد حتى الثاني عشر ما عدا الحادى عشر. وينبغي أن يظل عدد السكان ثابت عند (٥٠٤٠) ، وتقسم الأرض إلى نفس العدد بحيث يكون لكل مواطن قطعة واحدة من الأرض ، وهذا العدد ليس خاص بطبقة الصناع المنتجين ، وفي كتاب القوانين يسمح بالملكية وتكوين الأسرة ، بخلاف كتاب الجمهورية ، والثاني في الريف ، فإذا كان للفرد قطعة ارض أو بيت في المدينة ومثلها في الريف ، فمن العسير حدوث انقسام بين مصالح المدينة 6 ومصالح الريف . وهو عنصر الحاجة ، فالدولة تنشأ عن عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته ، وحاجته إلى أشياء لا حصر لها ، ومادامت حاجتنا عديدة فأن الفرد يستعين بغيره لتحقيق غرض ما ، وأخر لتحقيق غرض أخر ، وبالتالي فالزارع لا ينتج لنفسه فقط ، بل عليه أن ينتج من اجل الآخرين ، والآخرون أيضا ينتجون من اجله ، وهذا التعاون يجعل الفرد يعمل عملا واحد فيتقنه ، حتى لا يوزع قوته في أعمال ومهام عديدة (١٠) ومن هنا تبدأ فترة التخصص في الظهور ، وهي الفكرة التي ستتبلور فيها صور العدالة ، فالناس جميعا ليسوا سواء وإنما تتباين طبائعهم وتوجد بينهم فروق تجعل كلا منهم صالحا لعمل ما ، والفرد لا يؤدى عملا متقناً إلا إذا تفرغ له ، وإلا إذا أدى عملا واحد هو العمل الذي يصلح له بطبيعته ، وبالتالي فمن الصعب أن يجيد المرء أكثر من حرفة في وقت واحد ، ولهذا نجده فى كتابه الأول من الجمهورية يؤكد أن من خصائص دولتنا وحدها أن الصانع فيها صانع فحسب ، وان الجندى جندى فقط وليس تاجر كذلك الأمر على الجميع. ولتحقيق الإصلاح في المدينة المثالية يجب إصلاح التعليم ونظام التربية والشيوعية. ثانيا : التعليم في دولة أفلاطون أعتبر أفلاطون الدولة هي أولاً وقبل كل شيء منظمة تعليمية وسماها بالشيء العظيم الأوحد فإذا صلح تعليم المواطنين استطاعوا في يسر أن يتبينوا حل الصعوبات التي تعترضهم (١١). الواقع إن أفلاطون قد تناول مشكلة التعليم من وجهة نظر الحاكم أكثر من تناولها من وجهة نظر المواطن ، لأنه قد ظن أن عجز الحكام العاديين عن تفهم المبادىء الجوهرية للمجتمع السياسي ، وشهد بذلك العجز في محاورة ( جورجياس) ، وقد رأى في الفلسفة ودراستها علاج لهذا العجز عن طريق دروس في التدريب الفلسفي لتعليم مدرسة من الحكام المدربين و ( الجمهورية ( هي برنامج هذه الدراسة ، غير أن الرجال الذين يدربون في هذه الدراسة كان لابد لهم أن يذهبوا إلى أبعد من الأساس الاخلاقي للمجتمع الذي يعبر عنه القانون الموروث ، ويصلوا إلى الأساس الأبدى الخالد الذى لا يتغير من عصر إلى عصر أو من مجتمع لغيره ، والجمهورية تبين المثل الأعلى اليوناني للتعليم في ذروته لكن أفلاطون سرعان ما ابتعد عن الأفكار اليونانية ، وتراجع في كتاب ( القوانين ) لينتهي في فلسفته بأهمية سيادة القانون الأساسي وتعليم المواطنين وفق هذا القانون (۱۲). التعليم في رأى أفلاطون عمل تتولاه الدولة يتضمن التدريب على العمل الخاص الذي يقتصر عليه كل فرد ويحقق فكرة أن الفرد جزء من الكل ، كما انه استئصال لجذور الشر في المجتمع ، وإصلاح الأساليب الخاطئة في الحياة ومحاولة علاج المرض العقلى ، فهو أول واهم وظيفة للدولة (١٣). وقد أهتم أفلاطون بتعليم الحراس ( الجنود ) ، واختيار الحكام قائم على مخططه في التعليم . ** تعليم الحراس ( الجنود ) :- يصف أفلاطون طريقة تعليم الحراس ، فليس هناك أفضل من التعليم الموروث ، وهو الرياضة للبدن والموسيقى للنفس . و يشرح أفلاطون في أسطورة الكهف (١٤). كيف يربى الحراس ليعرفوا عالم المثل ، " فيحكى عن سجناء قيدوا في كذلك لا يسمح لهم بأية حرية شخصية او فردية فحياتهم تسير في نظام أشبه بنظام الرهبان ، لاشخصى ولا اشتراكي ولكنه ذات سلطة مطلقة ، تجعله ذو قيمة فالحراس طبقة زاهدة من خبراء سياسين ، كلمتهم هي القانون وافتقارهم إلى الممتلكات الدنيوية والتزامات الأسرة سوف يجعلهم غير معرضين للفساد (١٥). فهم سجناء في الكهف منذ نعومة أظافرهم ، ومن ورائهم تضيء النار ، وهناك حقيقة واقعية على الجدار ، تخلقها أشياء تسير أمام النار ، فإذا فرضنا أن احد السجناء استطاع أن يحرر نفسه ويلتفت خلفه ليرى ما يحدث ، أو أرغمناه للخروج من الكهف في النهاية ، لضوء النهار ليرى العالم الحقيقي ، والشمس ذاتها ثم عاد للكهف بأنباء طيبة ، فأن رفاقه من السجناء لن يصدقوه ، بل أيضا سيهددوه باستخدام القوة ، إذا أصر على كلامه أو أن يكرر لهم المغامرة " والمقصود هنا أن الموجودات البشرية أشبه بالسجناء عندما ينظرون للعالم المادي ، فكل ما يرونه ظلال مضللة (١٦) ، والقليل ممن يفروا يفكروا بشكل مختلف أما في حديثه عن البدن والعناية به ، فيؤخذ على أفلاطون رفضه لإطالة حياة المرضى ، وذلك لاعتقاده بأن في ذلك ضرر للدولة ، يستوجب معه أن الذين اعتل جسمهم نتركهم يموتون ، فالدولة تحتاج لذوى الطبائع الجسمية أو النفسية السليمة ، ولعل هذا يناقض النزعة الإنسانية التي يدعو إليها على امتداد جمهوريته التي تتسم بالمثالية. نظام التربية في الجمهورية : وأفلاطون في حملته على الفن لا يتعرض للشعر في حد ذاته ، بل لعلاقته بالدولة ، وهو لا يرفضه مطلقاً ، وخاصة إذا صور الشخصيات النبيلة ، والترانيم الموجهة إلى الآلهة ، وإنما باعتبارهما منهجا تربويا ، ويبدو أنه تنبه إلى غضب الشعراء منه حين يقول " وعلينا أن نرجو هوميروس وغيره من الشعراء ألا يغضبوا إذا استبعدنا تلك الأقوال وما على شاكلتها (۱۷) ، أو لأنها لا تلقى من الناس آذانا صاغية ، وإنما لأنها كلما زدادت إيغالا في الطابع الشعرى ، قلت صلاحيتها على الأسماع الأطفال والرجال الذين نودهم أن يحيوا أحرارا ، يخشون الأسر أكثر ما يرهبون الموت (۱۸). وقد هدف أفلاطون من ذلك كله عدم محاكاة الوضاعة الأخلاقية ، إذ يؤدى ذلك إلى الانتقال من المحاكاة إلى التطبع الفعلى بالرذائل ، فتصبح هذه المحاكاة عادة تؤثر فيما بعد في الجسم وفى العقل ، وبالتالي إذا تلقت الطبيعة الفلسفية التعليم الملائم فمن الضرورى أن تصل بالتدريج إلى الفضيلة في كل صورها ، مالم تنقذها معجزة إلهية ، وهذا يوضح لنا قيمة التربية وتأثيرها في نفوس الأطفال (۱۹). وأخيرا إذا أراد المجتمع أن يصنع الفرد فلابد له أن يفعل ذلك وهو على دراية بما يفعل ، وذلك بواسطة تنظيم واعى للتعليم (٢٠) . 1 - تربية الحكام :- استنكر أفلاطون أن يتولى كل إنسان حكم نفسه وأقر بضرورة وجود طبقة حاكمة ذات مميزات خاصة تمارس على عامة الشعب سلطتها وتتميز بتفوقها الأخلاقي والعقلي ووحدتها الداخلية ، ويتم اختيارهم من بين جميع الحراس. ولا يجوز اختيارهم على أساس نسبهم أو ثراوتهم ، ولكن على أساس الخصال التي تؤهلهم للقيام بمهمتهم ، فلابد أن ينحدروا من سلالة طيبة وان يتمتعوا بصحة جيدة وان يكون لهم عقل راجح ويتلقوا تربية حسنة ، فمن يريد أن يكون حارس صالح لدولتنا لابد أن يجمع بين الفلسفة والحماسة والاندفاع والقوة (۲۱). ويشرح أفلاطون كيفية الاختيار بأن يتم انتقائهم ممن يكونوا أشد إخلاصا وان يرعى المرء في كل ما يفعله مصلحة الدولة وحدها ولذلك علينا اختيارهم منذ الطفولة بأن نعرض عليهم الأعمال التي تعرضهم للخطأ أو لنسيان المبادئ ثم ننتقى منهم من يصعب إغراؤه بينما نستبعد من دون ذلك. حتى الثلاثين من العمر، وهم حكام الدولة ، أما الباقون يقفون عند هذا الحد من الدراسة ويبقون في خدمة الجيش ، وهذه العلوم هي تمهيد لدراسة الديالكتيك ( الجدل ) ، ويدرس الجدل في عمر ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين ، وإذا كانت الرياضة تعلو مرحلة التعليم الأولى ، فأن الجدل يعلو على الرياضة ، فهو لوحده الذي يمكنه أن يرتفع إلى المبدأ الأول لذاته ، والرجل الجدلى هو الذي يمكنه أن يعرف جوهر الأشياء ويتفهم مثال الخير ، ولن يكتمل نظام الدولة إلا إذا سهر على حمايتها حارس توافرت فيه هذه المعرفة (٢٢) . ثم يخضع الأشخاص مرة أخرى تحت الاختبار والتجربة ، ويستبعد كل من تثبت التجربة عليه افتقاره إلى الطبيعة الفلسفية ، وعند بلوغهم سن الخمسين ، يوضعون تحت الاختبار الأخير لكي يصلوا إلى المرحلة النهائية. وبالمقارنة بين مرحلتى التعليم ، نجد أن المرحلة الثانية أكثر نضجاً حيث يتكون فيها الحارس الكامل ، أما في الثانية فيكون عن طريق العلوم ، وبالتالى فالمرحلة الأولى فنية والثانية تعليمية ، وفى المرحلة الأولى يكون التدريب جماعيا ، وفى الثانية فهو فردى خاص بفئة قليلة جديرة بأن تتولى قيادة الغير ، وحتى إذا درس في المرحلة الأولى بعض الحساب أو الهندسة فهذا من قبيل التسلية ، التي لا إرغام فيها إن الأساس الفلسفي للنظرية التعليمية عند أفلاطون يرتبط بموقف النفس الإنسانية من المعرفة ، أو ما يعرف بعملية التذكر ، والتعليم ما هو إلا تذكر لتلك الحياة ، - الحاكم الفيلسوف :- أفلاطون كان يشعر أن حكام الدولة إذا كان عليهم أن يعلموا المواطنين وفق الأساس الأخلاقي للمجتمع ، فكان من الضرورى ان يتلقى هؤلاء من العلم ما يمكنهم من فهم هذا الأساس ، أصبح وحياً لذكائهم ، وكان هذا الذكاء الحي هو صاحب السيادة المطلقة الحقة ، وكان لزاماً عليهم أن يعلموا زملائهم المواطنين وفق ما في هذه السيادة من حق وصواب (٢٤). وفى كتاب الجمهورية سقراط يعرض أسطورته على جلوكون والتي يسميها أفلاطون الأكذوبة النبيلة ) حيث يتحتم أقناع الحكام بأنهم ينتمون إلى طبقة أسمى وأنهم ولدوا ليكونوا حكاما وان هذه الفروق الطبقية جزء من نظام إلهي (٢٥)، وبعد أن يتم اختيار الحراس تبقى مهمة تنظيم حياتهم لضمان أعظم قدرة من الوحدة والمشاركة . ونجده يقول عن الحاكم الفيلسوف " ما لم يصبح الفلاسفة ملوكا في بلادهم ، وما لم تتجمع السلطة السياسية والفلسفة في فرد واحد وما لم يحدث ذلك كله ، فلن تهدأ حدة الشرور التي تصيب الدولة (٢٦) . وبذلك فنحن أمام خيارين ، إما أن يكون الفلاسفة حكاما ، أو الحكام فلاسفة والحاكم الحق هو الذى يعرف كيف يصل بالناس إلى السعادة ، والقوانين التي تسيطر عليه ، فالحكم ليس وظيفة لأى فرد ، ذاتها ، فعلينا أن نطلق اسم الفلاسفة على أولئك الذين يتعلقون في كل الأحوال بحقائق الأشياء ، فالفيلسوف يجد في لذة المعرفة ما يغنيه عن لذات البدن ، فيترفع عما في أيدى الناس ، وسرعة بديهة ، ومحبا للحقيقة والعدالة ومتسماً بالشجاعة والاعتدال ، وبذلك يكون قادر على بحث كافة المسائل ويفرق أفلاطون بين الفيلسوف الحق وبين مدعى الفلسفة ، مما جعل تاريخ الفلسفة يحمل أسماء لا تستحق أن تسجل فيه ، ويتركز نقده لحكومات عصره على اعتبار انها لا تتفق مع الطبيعة الفلسفية . ويبدو أن أفلاطون استشعر صعوبة تحقيق الدولة المثالية في قوله " خطتنا على الرغم من اعترافنا بصعوبتها ليست مستحيلة التحقيق " وهو قد دعا إلى هذه الفكرة من خلال الديمقراطية التي عاصرها ، والتي دعته لرفض حكم الشعب والذهاب إلى أن العقل أسمى من القانون لأنه هو مصدر القانون

• الفيلسوف ورجل الدولة : أفلاطون يرى أن الدولة المثالية هي أفضل حكم عادل وبذلك يشترك في مبدأ الحق الطبيعي عند سقراط الذي بسطه في سجاله مع السفسطائيين ، ويوحد القانون مع العدالة على أساس مبدأ إلهي ومثالى مشترك ، ولهذا نجده في الجمهورية يدحض فكرة تراسيماخوس السفسطائي الذي يرى أن العدالة هي حق الأقوى فهو يرى أن حكم الفيلسوف وسيادة القانون العادل هما أمرين متداخلين لمشروع مثالي واحد ، وان الفلاسفة الحقيقين فى رأى أفلاطون ليسوا متعطشين للسلطة بل أن حكمهم ضروري للصالح العام وللدولة ككل فيقول " الفلاسفة للدولة وليس الدولة للفلاسفة (٢٧) ويطالبهم بالنزول للأرض من نظرتهم التأملية العالية حتى يهتموا بالنفوس البشرية فالفيلسوف هو الذي يستطيع أن يصل لفكرة العدل المجرد ، وهو الذي يستطيع فقط أن يصل إلى فكرة العدل المجرد ، هو الذي يستطيع وحده أن يرتقى إلى ذلك المستوى النفسي والفكرى الرفيع ، وان كان لا يقدر أن ينخفض ثانياً إلى مستوى الدهماء لينقل إليهم نتائج ذلك النور الذي وجده في عالم الفكر ، وغالباً ما يصعب على الفيلسوف أن ينقل صورة ما رآه في عالم الحقيقة إلى سكان الكهف الذين يحيون في الظلام ، لذلك فانه يجد نفسه مضطراً لإيصال تلك الحقيقة عن طريق الأساطير المكذوبة (۲۸). كما أن القانون كان يتمتع بقداسة باعتباره ينبع من مصدر إلهي ، وكان القانون والدين والأخلاق مترابطين مع بعضهم بشكل لا يمكن تجنبه ، خاصة أن بعض القوانين أعطيت هالة من القداسة على الرغم أنها مصدر بشرى وذلك من خلال إغداق الإلهام الإلهى على واضعيها من البشر ، فالمشرعون في العصور القديمة يعتبرون أنصاف آلهة (۲۹)، ونجد أفلاطون في القوانين يسأل شخص أثيني كريتي ( لمن ينسب تشريع قانونكم للإله أم لبشر ، فيجيبه الكريتي إلى الإله بدون شك ، وبالتالي فهناك شعور بدائي بأن القانون متأصل بشكل ما بالدين وأنه يستطيع تطبيق عقوبة إلهية أو نصف إلهية لنفاذه ناجم عن السلطة الممنوحة من القانون ، ومع أن الدين أضاف الطابع الجزائي على القانون الإ انه لا يجب الظن بأن القانون كله جاء مباشرة من الله . ويرى أن النظام في الدولة وأنماط تنظيم الحياة الإنسانية يجب أن تصاغ وفق الأنماط الإلهية الأولية ، اى الأشكال المثالية للحكومة التي تمتلك العلم والمعرفة والتي يعمل حكامها وفقاً لقواعد الحكمة والعدالة ، فهم يملكون العلم الملكى وهم الأصلح ، تحدث أفلاطون عن نوعين من الشيوعية في الجمهورية والقوانين ، الشيوعية الملكية والشيوعية في النساء والأطفال. فيجب ألا يجمعوا مالا ، أو يمسوا ذهباً ، أو يمتلكوا حقولا أو بيوتا ، ومن حماة للمدينة إلى أعداء لها ، وسوف نؤكد لهم أن في نفوسهم ذهب وفضة (٣٠) ، وهبها لهم الله ، وأنهم ليسوا في حاجة إلى ذهب الناس وفضتهم. كذلك يرى أن الملكية الخاصة هي سبب كل الشرور والفساد ، وأن الفرقة بين الناس ترجع إلى استخدام كلمات " ملكى ، وليس ملكى أو لغيرى " والمفروض أن هذه الكلمات كلها تستخدم بمعنى واحد ، وبالنسبة لنفس الأشياء (۳۱). ويبدو أن أفلاطون قد تنبه إلى الاعتراض الذي سيواجه هذه الفكرة حيث أنه يجعل الحكام ، غير سعداء ، لأنهم حرموا من التمتع بالأراضي الشاسعة والقصور الشامخة ، ويرد على هذا الاعتراض بأننا لم نستهدف في تأسيس دولتنا جلب السعادة الكاملة لفئة معينة من المواطنين ، وإنما كان هدفنا أن نكفل أكبر قدر ممكن من السعادة للدولة بأسرها ، فهو يريد سعادة الجميع ، كما انه لو ألبس الزراع الملابس الفضفاضة وغمرهم بالذهب ، فلن يصبحوا زراع ، ولن يفلحوا الأرض ، فما بالنا إذا تعلق الأمر بالحاكم، فهو يركز على فكرة التخصص التي هي مضمون العدالة الشيوعية في النساء والأطفال :- يرى أفلاطون أن المرأة لا تقل كفاءة عن الرجل ، فكما يوجد الموهوبون من الرجال في مختلف الفنون والعلوم كذلك الحال في النساء ، فللرجل والمرأة طبيعة واحدة ، وبإمكان كليهما أن يمارسوا نفس المهنة كالطب مثلا ، وهذا يعنى أن العبرة بالفن نفسه وليس بجنس المشتغل به ، ومن هنا لا يختص الرجال بأعمال دون النساء ، وبالتالي كان ضرورى أن يكون للنساء نصيب من التعليم ومن فنون الحرب ، وان يعاملن نفس معاملة الرجال (۳۲). وأفلاطون في حديثه عن الشيوعية يمسك بخطين ، والثاني إصلاح مخطط الزواج ، وهذا الإصلاح يحقق هدفين : الأول هو تحسين النسل ، فيحبذ التزاوج بين الحراس على أوسع نطاق ممكن ، لأنه سوف ينتج سلالة جيدة ، ويتم الزواج تحت إشراف الدولة ، ويعهد إلى مربيات يقطنوا في مكان خاص برعاية أولاد طبقة الحراس ، أما أطفال المواطنين الأقل مرتبة ، وأولئك الذين يولدون وفي أجسامهم عيب أو تشويه ، فعليهم أن يخبئوهم في مكان خفى بعيد عن الأعين. الهدف الثاني الذي يحققه إصلاح مخطط الزواج هو الحفاظ على عدد الحراس ثابتاً، فان الطفل يولد لقيطاً ، وعلى الرجل أن ينظر إلى كل الأطفال الذين يولدون في الشهر السابع أو التاسع من زواجه على أنهم أبناؤه ، يدعونه الأب ، ويكونون أخوة ، ويحدد في " القوانين " سن الزواج للرجل ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين ، أما من زواج الفتاة فهو من ستة عشر إلى عشرين سنة (٣٣) . وعلى لسان سقراط يقول " أن كل شخص سيتجرأ على إنجاب أطفال للجمهورية تحت أو فوق الأعمار التي وصفناها ، أما الطفل الذي سيكون هو أباه ، فسيعتبر تحت بشائر الخير ، إذا ما انسل إلى الحياة مختلفا جدا عن التضحيات والصلوات التي يرفعها الكاهن أو كل المدينة ، في كل أنشودة زفاف، ليتمكن الجيل الجديد من أن يكون أفضل وأكثر نفعا من آبائه الأخيار النافعين ، في أن طفله سيكون من عقب الظلمة والشهوة الغريبة (٣٤ رابعا : أنظمة الحكم عند أفلاطون في الجمهورية يتحدث افلاطون عن خمس حكومات (٣٥) ، الحكومة المثلى والتي هي موضوع بحثه ، وارستقراطية إذا تقاسم السلطة عدة أشخاص ، ثم يوضح في كتابه الثامن من الجمهورية بقية أنواع الحكومات الأخرى وهي : ١ - التيموقراطية وهى تمثل حكم عسكرى بحت ومعمول بها في كريت واسبرطة ٢ - الاوليجاركية وهي تمثل حكم الأغنياء. ٣-الديمقراطية وهى حكم العامة ومعمول بها في أثينا ٤-الثيوقراطية وهي حكومة دينية ٥ - حكم الطغيان وهو حكم الفرد المستبد والدول كالمواطنين ، فكما أن المواطنين أنواع فالحكومات أيضا انواع ، فالدول المثالية تمثل عقلا تحقق فيه الاتساق الكامل بين الملكات ، بينما كانت حكومة الطغيان تعتمد على الشهوة أكثر من العقل في جاءت نهاية هذا الترتيب ، وهى أسوء الحكومات (٣٦) ، أما الدولة المثالية فهي أفضل الحكومات حيث تكون السيطرة فيها للقوة العاقلة أما الدول الثانية التيموقراطية التي تنتقل السيطرة فيها إلى القوة الغضبية تلى في الترتيب القوة العاقلة ، أما الأشكال الأخرى من الحكومات فهي تنتقل بالسيادة إلى القوة الشهوانية (۳۷) وفى محاورة أفلاطون يقول تراسيماخوس السقراط ، إن الحكومة هي القوة الحاكمة في الدولة ككل ، وتسن القوانين طبقا لتنوع أشكال الحكومات ) الديمقراطية ، الارستقراطية ، الاستبدادية ( مع الرؤية المتعددة لفوائدها ، لتعلن بذلك ان مصلحتها هي العدل لأولئك الحاكمين ومن ينتهك هذا المبدأ يعاقب كخارق القانون والظالم (۳۸). ولهذا يراها أفلاطون حكومات فاسدة ١ - التيموقراطية :- وهي أول أنواع الفساد في الحكم عند أفلاطون ، وتعنى حكم النبلاء أو الحكم وفق مبدأ الشرف ، حيث تمنح السلطة على أساس الملكية ، ويمكن لنا أن نسمى نظام اسبرطة نظاماً تيموقراطيا ، حيث أن حكومتها حكومة عسكرية ، وهي تنشأ عن الارستقراطية التي دعا إليها في الجمهورية (٣٩). حيث نجد الحكام يهملون التربية ، وينظمون الزواج بشكل سيء ، مما يجعلهم يفشلون في الجمع بين السلالات الجيدة ، فيتكون جيل آخر من الحكام غير كفء ٢ - الاوليجاركية : وهي تعنى حكم الأغنياء ، وإذا كانت التيموقراطية تتجه إلى الحرب ، وعندما تطمع الحكومة التيمقراطية الحربية في الثروة ، فأن سلطان الدولة سيكون للأغنياء وليس للفقراء ، وتخول الملكية لصاحبها حق الوصول إلى المنصب ، وإذا كانت العدالة في التيموقراطية لم تفقد كلية ، فأن الأوليجاركية نفسها تتعارض مع العدالة ، وتقوم على أساس عنصر الشهوة والامتلاك ، وتسمح للأفراد بممارسة العديد من الأعمال المختلفة سواء زراعة أو تجارة أو قتال أو حكم ، ولا يختص الفرد فيها بوظيفة محددة ، بل باستطاعته ممارسة أكثر من مهنة في ذات الوقت ، وتنقسم الدولة إلى دولتين : دولة الفقراء ، ودولة الأغنياء (٤٠). ٣ - الديمقراطية :- وهي أسوء أنواع الحكومات فهى حكومة مضللة وغير مستقرة ، لا تملك العقل الكافي أو الخير لتحكم نفسها ، والشائع أن الدولة الديمقراطية تمثل الحرية والمساواة ، فينظم الفرد حياته كما يجب ، وتزول الفوارق والدرجات ويشيع نوع من الفوضى حيث يتولى الحكم رجال من طبقات مختلفة فيتولد الانقسام ، والديمقراطية تتحمل أيضا العديد من الآراء " وهو ضعف يؤدى إلى الريبة والفوضى السياسية (٤١) والسلطة المطلقة تسمح بظهور طاغية باستمرار ويؤدى ذلك للانغماس في الملذات ، وإذا لم يكن هناك قوانين فسيكون لدى الطغاة القدرة على ممارسة نزواتهم المظلمة ، فلا يعودون بعد ذلك عقلاء أو بشراً ، وهو ما جعل أفلاطون يصف هذه الحكومة بأنها تقوم على أساس الشهوة ، والحرية الزائدة سرعان ما تنحدر إلى انعدام القانون . وإذا كانت الأوليجاركية تعنى وجود دولتين في دولة واحدة ، فأن الديمقراطية تعنى وجود العديد من الدول داخل الدولة الواحدة بقدر ما في الدولة من أفراد (٤٢). - الثيوقراطية ( الحكومة الدينية ) :- أفلاطون يرى أن الحكومة الدينية قوانينها ثابتة ، أزلية وليست قابلة للنقاش ، لأنها قوانين ليست نتيجة أعراف ، وإنما تهبط من الآلهة أنفسهم ، وهي تدار بواسطة حكومة ثيوقراطية صارمة. أفلاطون يذهب إلى أن ينبغى على المواطنين جميعا أن يقوموا بدور المراقبة للطقوس المقدسة والاحتفالات العامة ، لكنه كان يسمح فى العادة أن يكون للأفراد آراء دينية خاصة ، وكثيرا منها كان يستهجن الثيوقراطية المطلقة غير الليبرالية عند أفلاطون. ٥ - حكم الطغيان :- وهو أسوء أنواع الحكم ، ويعتمد على الشهوة الوحشية ، يجد نفسه سيداً مطاعاً ، ويصدر الوعود الكاذبة ، ثم يسفك الدماء ليجعل من حكمه أمراً ضروريا ، ويلصق التهم بالأبرياء ، ويتخلص من أعدائه مدعياً حماية الشعب من خطرهم ، وبذلك يقضى على عنصرى الشجاعة والتفوق العقلي في الدولة ، ويستأجر المرتزقة ويتحول الحرس إلى قوة إرهاب للشعب ، وبذلك يؤدى التطرف في الحرية إلى التطرف في العبودية . والواقع التاريخي لليوناني يؤكد أن الطغيان كان مرحلة انتقالية بين الأوليجاركية والديمقراطية ،

النظام السياسي للدولة عند أفلاطون

عاش أفلاطون في عصر شهد صراع سياسي دائم بين الحزبين الارستقراطي والديمقراطي ، وامتلأ بالاضطرابات السياسية جعلته في بداية الأمر يثور على السياسة ويبتعد عنها ليبحث في مبادىء السياسة السليمة للقضاء على الفساد السياسي والطبقي ، ولقد أتيح له أن يشهد عن كثب طائفة منوعة ومتباينة من الحكام ، وان يدرك بعقله ويفاضل بين النظم السياسية المختلفة (۱) الارستقراطية والديمقراطية والديكتاتورية ، ويتناولها بالتحليل الدقيق . وقد كان أفلاطون حريصا في أن يكون إطار نظريته السياسية إطار أخلاقي ، فالسياسة هي العلم الذي يحدد المعاني العامة التي تكفل السعادة للناس ، والتي تتوخى أن تجرى العلاقات بينهم على أساس من التضحية والتعاطف ، وأن تربط بين الحاكم والمحكوم علاقة كريمة لا تقل نبلا عن العلاقة التي تربط الأب بأبنائه ، ويمكننا القول بأن علم السياسة في نظر أفلاطون ليس سوى نظرية شاملة لتنظيم المجتمع تنظيما يكفل له التقدم في ظل من الاستقرار والسلام والسعادة (٢) . ويبدو أن إهتمام أفلاطون الأساسي كان يكمن في طبيعة ووظيفة الحوار السياسى وفى طبيعة النموذج الاجتماعي ومثاليته ، وتحفيز الأفراد على تكريس طاقتهم لخدمة الدولة فى السياسة والحرب لذلك تركز اهتمامه على سلامة كيان الدولة في كل الظروف . وحصر أسس الحياة الطيبة في ثلاثة نقاط :
ليست الحياة الصالحة هي البر وطاعة النواميس الإلهية أو الطبيعية ، وليس العصيان أو التعدى أو خرق القانون
ليست الحياة الصالحة هي العبادة والتنسك
ليست الحياة الصالحة هى المتعة، بل هي جزء طبيعي يصاحب الحياة الصالحة ، إلا أن استهداف المتعة وحدها يعنى فقدان الكثير من إمكانات الحياة البشرية (٣). حيث أن الدولة عنده تمثل " مجموعة من الأفراد تعيش حياة دائمة ومستقرة على إقليم معين في ظل تنظيم سياسي معين ، يسمح لبعض أفراد الدولة بالتصدى لحكم الآخرين
وقد كانت بلاد الإغريق مكونة من مجموعة من المدن وهى ما يعرف " بالمدينة الدولة " وهي تمثل الوحدة السياسية الكاملة ، وكان سكانها ينقسمون إلى ثلاثة طبقات هي ، طبقة العبيد ، وهى أدنى الطبقات ، وطبقة الأجانب المقيمين في الدولة ، ويعملون في مجال التجارة والصناعة والحرف اليدوية ، ولا يسمح لهؤلاء بالحصول على الجنسية الإغريقية ، فلم يتميزوا كثيرا عن العبيد ، أما الطبقة العليا وهى طبقة المواطنين ، وصفة المواطنة تتيح لصاحبها حق المشاركة في الحياة السياسية (٥) ، وكانت هذه الدولة مغلقة على أهلها ، وتقوم على الاكتفاء الذاتى الداخلي لكن سرعان ما تحطمت دولة المدينة بسبب ضيق مجالها الحيوى ، وكان السبيل الوحيد لتجنب هذه النهاية هو توسيع رقعة الأرض ، ولم يكن أمامهم سوى مخرج واحد وهو اللجوء للبحر . (1)
وعلى ذلك فأنه يلزم لقيام الدولة توافر ثلاثة أركان :-
١- الشعب ، وهم مجموعة الأفراد والمواطنين الذين يعيشون في الدولة
٢- الإقليم ، وهو البقعة المحددة التي يعيش عليها الشعب
٣- التنظيم السياسي ، وهو تقسيم أفراد الدولة إلى حكام ومحكومين .
أولا : طبقات المجتمع
عرف أفلاطون المواطن بأنه الفرد الذى يكون مديناً بواجباته الأولى إلى وطنه ويخضع لقوانين دولته ولا يخرج عنها ، ويرى إذا كان هدفنا هو نفع المدينة بأسرها والصالح العام فيجب أن تكون معاملاتنا لهم داخل المدينة بالوعد والوعيد ويسرى هذا المبدأ على كافة المواطنين سواء كانوا أفراد أو حراس في أداء مهامهم ووظائفهم حتى تزدهر الدولة بأسرها وتكون خاضعة لنظام محكم ثم بعد ذلك يترك لكل طبقة أن تتمتع بالسعادة على قدر ما تؤهله لذلك الطبيعة ، فالدولة لدى أفلاطون تحتل مكانة اكبر من مكانة المواطن ثم يعين ملوك الدولة المثلى من أولئك المواطنين الذين يثبت امتيازهم في الفلسفة والحرب ( الملك الفيلسوف ) . وبذلك نجده قد قسم المجتمع إلى ثلاثة طبقات : طبقات الحكام ( الفلاسفة ) وطبقة الحراس ( الجنود ) ، وطبقة الصناع ( المنتجون ) ، ولكنه يدرك صعوبة هذه الفكرة لدى البعض ، فيلجأ إلى الأسطورة ليقنعهم بأنهم خلقوا من معادن مختلفة ، بعضهم من الذهب وهم الحكام ، والبعض من الفضة وهم الحراس ، والبعض من الحديد وهم الصناع (۷)
. ويسرد لهم في تلك الأسطورة " انه من الصحيح أنكم جميعا أخوة ، وأهل هذا البلد ، لكن الله الذي فطركم قد مزج تركيب أولئك الذين يستطيعون الحكم منكم بالذهب ، ثم مزج تركيب الحراس بالفضة ، وتركيب الفلاحين والصناع بالحديد والنحاس . (۸) وبذلك نجد الأسطورة كان لها دور هام في بناء المجتمع خاصة عند أفلاطون واعتمد عليها كثيرا كوسيلة إقناع عندما لا تفلح الحجج المنطقية . كما يتطرق لوصف حدود المدينة وموقعها الجغرافي، فيرى إنها يجب أن تكون المدينة بمعزل عن البحر قدر المستطاع ، حتى تتمتع بالاكتفاء الذاتي ، وألا تنتج ما يزيد عن حاجتها فتنشط حركة الصادرات ، وبذلك فأفلاطون لا يفضل المدن البحرية خوفاً من سطو مفاجيء على البر وانسحاب مفاجيء إلى البحر مما يضعف من روح الجندية الحقة ، فهو بذلك يدين الدولة البحرية مثلما يدين الدولة التجارية (1). ويحدد أفلاطون عدد السكان في القوانين ، ويختار العدد ( ٥٠٤٠) والسر في اختيار هذا الرقم انه يقبل القسمة على اثني عشر ، وهو العدد الذى تنقسم إليه أجزاء المدينة ، كما انه يقبل القسمة على أي عدد صحيح ، فيقول أفلاطون انه يقبل القسمة على ٥٩ عدداً ، فهو يقبل القسمة على الأعداد من الواحد حتى الثاني عشر ما عدا الحادى عشر. وينبغي أن يظل عدد السكان ثابت عند (٥٠٤٠) ، وتقسم الأرض إلى نفس العدد بحيث يكون لكل مواطن قطعة واحدة من الأرض ، وهذا العدد ليس خاص بطبقة الصناع المنتجين ، وفي كتاب القوانين يسمح بالملكية وتكوين الأسرة ، بخلاف كتاب الجمهورية ، ويقسم أفلاطون ارض كل مواطن إلى قسمين منفصلين الأول في المدينة المركزية ، والثاني في الريف ، فإذا كان للفرد قطعة ارض أو بيت في المدينة ومثلها في الريف ، فمن العسير حدوث انقسام بين مصالح المدينة 6 ومصالح الريف . ومن ثم نجد ان أفلاطون يمضى متخيلا دولة تنمو وتتكون أمامه واضعا الأساس الحقيقى لقيامها والسبب في نشأتها ، وهو عنصر الحاجة ، فالدولة تنشأ عن عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته ، وحاجته إلى أشياء لا حصر لها ، ومادامت حاجتنا عديدة فأن الفرد يستعين بغيره لتحقيق غرض ما ، وأخر لتحقيق غرض أخر ، وبالتالي فالزارع لا ينتج لنفسه فقط ، بل عليه أن ينتج من اجل الآخرين ، والآخرون أيضا ينتجون من اجله ،وهذا التعاون يجعل الفرد يعمل عملا واحد فيتقنه ، حتى لا يوزع قوته في أعمال ومهام عديدة (١٠) ومن هنا تبدأ فترة التخصص في الظهور ، وهي الفكرة التي ستتبلور فيها صور العدالة ، فالناس جميعا ليسوا سواء وإنما تتباين طبائعهم وتوجد بينهم فروق تجعل كلا منهم صالحا لعمل ما ، والفرد لا يؤدى عملا متقناً إلا إذا تفرغ له ، وإلا إذا أدى عملا واحد هو العمل الذي يصلح له بطبيعته ، وبالتالي فمن الصعب أن يجيد المرء أكثر من حرفة في وقت واحد ، ولهذا نجده فى كتابه الأول من الجمهورية يؤكد أن من خصائص دولتنا وحدها أن الصانع فيها صانع فحسب ، وان الجندى جندى فقط وليس تاجر كذلك الأمر على الجميع. ولتحقيق الإصلاح في المدينة المثالية يجب إصلاح التعليم ونظام التربية والشيوعية.

ثانيا : التعليم في دولة أفلاطون
أعتبر أفلاطون الدولة هي أولاً وقبل كل شيء منظمة تعليمية وسماها بالشيء العظيم الأوحد فإذا صلح تعليم المواطنين استطاعوا في يسر أن يتبينوا حل الصعوبات التي تعترضهم (١١). الواقع إن أفلاطون قد تناول مشكلة التعليم من وجهة نظر الحاكم أكثر من تناولها من وجهة نظر المواطن ، لأنه قد ظن أن عجز الحكام العاديين عن تفهم المبادىء الجوهرية للمجتمع السياسي ، وشهد بذلك العجز في محاورة ( جورجياس) ، وقد رأى في الفلسفة ودراستها علاج لهذا العجز عن طريق دروس في التدريب الفلسفي لتعليم مدرسة من الحكام المدربين و ( الجمهورية ( هي برنامج هذه الدراسة ، غير أن الرجال الذين يدربون في هذه الدراسة كان لابد لهم أن يذهبوا إلى أبعد من الأساس الاخلاقي للمجتمع الذي يعبر عنه القانون الموروث ، ويصلوا إلى الأساس الأبدى الخالد الذى لا يتغير من عصر إلى عصر أو من مجتمع لغيره ، والجمهورية تبين المثل الأعلى اليوناني للتعليم في ذروته لكن أفلاطون سرعان ما ابتعد عن الأفكار اليونانية ، وتراجع في كتاب ( القوانين ) لينتهي في فلسفته بأهمية سيادة القانون الأساسي وتعليم المواطنين وفق هذا القانون (۱۲). التعليم في رأى أفلاطون عمل تتولاه الدولة يتضمن التدريب على العمل الخاص الذي يقتصر عليه كل فرد ويحقق فكرة أن الفرد جزء من الكل ، كما انه استئصال لجذور الشر في المجتمع ، وإصلاح الأساليب الخاطئة في الحياة ومحاولة علاج المرض العقلى ، فهو أول واهم وظيفة للدولة (١٣). وقد أهتم أفلاطون بتعليم الحراس ( الجنود ) ، واختيار الحكام قائم على مخططه في التعليم .

** تعليم الحراس ( الجنود ) :-
يصف أفلاطون طريقة تعليم الحراس ، فليس هناك أفضل من التعليم الموروث ، وهو الرياضة للبدن والموسيقى للنفس . و يشرح أفلاطون في أسطورة الكهف (١٤). كيف يربى الحراس ليعرفوا عالم المثل ، " فيحكى عن سجناء قيدوا في كذلك لا يسمح لهم بأية حرية شخصية او فردية فحياتهم تسير في نظام أشبه بنظام الرهبان ، لاشخصى ولا اشتراكي ولكنه ذات سلطة مطلقة ، تجعله ذو قيمة فالحراس طبقة زاهدة من خبراء سياسين ، كلمتهم هي القانون وافتقارهم إلى الممتلكات الدنيوية والتزامات الأسرة سوف يجعلهم غير معرضين للفساد (١٥). فهم سجناء في الكهف منذ نعومة أظافرهم ، ومن ورائهم تضيء النار ، وهناك حقيقة واقعية على الجدار ، تخلقها أشياء تسير أمام النار ، فإذا فرضنا أن احد السجناء استطاع أن يحرر نفسه ويلتفت خلفه ليرى ما يحدث ، أو أرغمناه للخروج من الكهف في النهاية ، لضوء النهار ليرى العالم الحقيقي ، والشمس ذاتها ثم عاد للكهف بأنباء طيبة ، فأن رفاقه من السجناء لن يصدقوه ، بل أيضا سيهددوه باستخدام القوة ، إذا أصر على كلامه أو أن يكرر لهم المغامرة " والمقصود هنا أن الموجودات البشرية أشبه بالسجناء عندما ينظرون للعالم المادي ، فكل ما يرونه ظلال مضللة (١٦) ، والقليل ممن يفروا يفكروا بشكل مختلف أما في حديثه عن البدن والعناية به ، فيؤخذ على أفلاطون رفضه لإطالة حياة المرضى ،وذلك لاعتقاده بأن في ذلك ضرر للدولة ، يستوجب معه أن الذين اعتل جسمهم نتركهم يموتون ، فالدولة تحتاج لذوى الطبائع الجسمية أو النفسية السليمة ، ولعل هذا يناقض النزعة الإنسانية التي يدعو إليها على امتداد جمهوريته التي تتسم بالمثالية.

نظام التربية في الجمهورية :
وأفلاطون في حملته على الفن لا يتعرض للشعر في حد ذاته ، بل لعلاقته بالدولة ، فهو لا يكون بديلا للفلسفة في التعليم ، وهو لا يرفضه مطلقاً ، وخاصة إذا صور الشخصيات النبيلة ، والترانيم الموجهة إلى الآلهة ، فلم يكن هجومه على الشعر والأدب عامة لعيوب ذاتية فيهما ، وإنما باعتبارهما منهجا تربويا ، ويبدو أنه تنبه إلى غضب الشعراء منه حين يقول " وعلينا أن نرجو هوميروس وغيره من الشعراء ألا يغضبوا إذا استبعدنا تلك الأقوال وما على شاكلتها (۱۷) ، لأنها تفتقر إلى الجمال الشعرى ، أو لأنها لا تلقى من الناس آذانا صاغية ، وإنما لأنها كلما زدادت إيغالا في الطابع الشعرى ، قلت صلاحيتها على الأسماع الأطفال والرجال الذين نودهم أن يحيوا أحرارا ، يخشون الأسر أكثر ما يرهبون الموت (۱۸). وقد هدف أفلاطون من ذلك كله عدم محاكاة الوضاعة الأخلاقية ، إذ يؤدى ذلك إلى الانتقال من المحاكاة إلى التطبع الفعلى بالرذائل ، فتصبح هذه المحاكاة عادة تؤثر فيما بعد في الجسم وفى العقل ، وبالتالي إذا تلقت الطبيعة الفلسفية التعليم الملائم فمن الضرورى أن تصل بالتدريج إلى الفضيلة في كل صورها ، أما إذا بذرت وامتدت جذورها ونمت في تربية فاسدة فمن الضرورى أيضا أن تقترف كل الآثام ، مالم تنقذها معجزة إلهية ، وهذا يوضح لنا قيمة التربية وتأثيرها في نفوس الأطفال (۱۹). وأخيرا إذا أراد المجتمع أن يصنع الفرد فلابد له أن يفعل ذلك وهو على دراية بما يفعل ، وذلك بواسطة تنظيم واعى للتعليم (٢٠) .

1 - تربية الحكام :-
استنكر أفلاطون أن يتولى كل إنسان حكم نفسه وأقر بضرورة وجود طبقة حاكمة ذات مميزات خاصة تمارس على عامة الشعب سلطتها وتتميز بتفوقها الأخلاقي والعقلي ووحدتها الداخلية ، وهؤلاء الحكام في المدينة المثالية عند أفلاطون هم من يمثلون عنصر النفس العاقلة أو القوة الناطقة ، ويتم اختيارهم من بين جميع الحراس.
ولا يجوز اختيارهم على أساس نسبهم أو ثراوتهم ، ولكن على أساس الخصال التي تؤهلهم للقيام بمهمتهم ، فلابد أن ينحدروا من سلالة طيبة وان يتمتعوا بصحة جيدة وان يكون لهم عقل راجح ويتلقوا تربية حسنة ، فمن يريد أن يكون حارس صالح لدولتنا لابد أن يجمع بين الفلسفة والحماسة والاندفاع والقوة (۲۱). ويشرح أفلاطون كيفية الاختيار بأن يتم انتقائهم ممن يكونوا أشد إخلاصا وان يرعى المرء في كل ما يفعله مصلحة الدولة وحدها ولذلك علينا اختيارهم منذ الطفولة بأن نعرض عليهم الأعمال التي تعرضهم للخطأ أو لنسيان المبادئ ثم ننتقى منهم من يصعب إغراؤه بينما نستبعد من دون ذلك.
وتستمر دراسة اختيار الحكام من ذوى القدرات الخاصة لمدة عشر سنوات ، حتى الثلاثين من العمر، ليختار من بينهم الحراس الكاملون ، وهم حكام الدولة ، أما الباقون يقفون عند هذا الحد من الدراسة ويبقون في خدمة الجيش ، وهذه العلوم هي تمهيد لدراسة الديالكتيك ( الجدل ) ، ويدرس الجدل في عمر ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين ، وإذا كانت الرياضة تعلو مرحلة التعليم الأولى ، فأن الجدل يعلو على الرياضة ، فهو لوحده الذي يمكنه أن يرتفع إلى المبدأ الأول لذاته ، والرجل الجدلى هو الذي يمكنه أن يعرف جوهر الأشياء ويتفهم مثال الخير ، ولن يكتمل نظام الدولة إلا إذا سهر على حمايتها حارس توافرت فيه هذه المعرفة (٢٢) . ثم يخضع الأشخاص مرة أخرى تحت الاختبار والتجربة ، ويستبعد كل من تثبت التجربة عليه افتقاره إلى الطبيعة الفلسفية ، أما الباقون فهم الملوك الفلاسفة والحراس الكاملون للدولة ، وعند بلوغهم سن الخمسين ، يوضعون تحت الاختبار الأخير لكي يصلوا إلى المرحلة النهائية. وبالمقارنة بين مرحلتى التعليم ، نجد أن المرحلة الثانية أكثر نضجاً حيث يتكون فيها الحارس الكامل ، حيث أن المرحلة الأولى يكون التعليم عن طريق الفن ، أما في الثانية فيكون عن طريق العلوم ، وبالتالى فالمرحلة الأولى فنية والثانية تعليمية ، وفى المرحلة الأولى يكون التدريب جماعيا ، وفى الثانية فهو فردى خاص بفئة قليلة جديرة بأن تتولى قيادة الغير ، وحتى إذا درس في المرحلة الأولى بعض الحساب أو الهندسة فهذا من قبيل التسلية ، التي لا إرغام فيها إن الأساس الفلسفي للنظرية التعليمية عند أفلاطون يرتبط بموقف النفس الإنسانية من المعرفة ، أو ما يعرف بعملية التذكر ، فالنفس قد شاهدت في حياة سابقة كل ما تتعلمه في هذه الحياة ، والتعليم ما هو إلا تذكر لتلك الحياة ، وعلى النفس أن تتحول عن هذا العالم المتغير حتى تصير على تأمل مثال الخير (۲۳).

• 
  

  الحاكم الفيلسوف :-
  أفلاطون كان يشعر أن حكام الدولة إذا كان عليهم أن يعلموا المواطنين وفق الأساس الأخلاقي للمجتمع ، فكان من الضرورى ان يتلقى هؤلاء من العلم ما يمكنهم من فهم هذا الأساس ، فإذا فهموه واستقر في أذهانهم ، أصبح وحياً لذكائهم ، وكان هذا الذكاء الحي هو صاحب السيادة المطلقة الحقة ، وكان لزاماً عليهم أن يعلموا زملائهم المواطنين وفق ما في هذه السيادة من حق وصواب (٢٤). وفى كتاب الجمهورية سقراط يعرض أسطورته
  على جلوكون والتي يسميها أفلاطون الأكذوبة النبيلة ) حيث يتحتم أقناع الحكام بأنهم ينتمون إلى طبقة أسمى وأنهم ولدوا ليكونوا حكاما وان هذه الفروق الطبقية جزء من نظام إلهي (٢٥)، وبعد أن يتم اختيار الحراس تبقى مهمة تنظيم حياتهم لضمان أعظم قدرة من الوحدة والمشاركة . ونجده يقول عن الحاكم الفيلسوف " ما لم يصبح الفلاسفة ملوكا في بلادهم ، أو يصبح أولئك الذين نسميهم الآن ملوكا وحكاما فلاسفة جادين متعمقين ، وما لم
  تتجمع السلطة السياسية والفلسفة في فرد واحد وما لم يحدث ذلك كله ، فلن تهدأ حدة الشرور التي تصيب الدولة (٢٦) . وبذلك فنحن أمام خيارين ، إما أن يكون الفلاسفة حكاما ،أو الحكام فلاسفة والحاكم الحق هو الذى يعرف كيف يصل بالناس إلى السعادة ، ويعرف العالم الذي يعيش فيه ، والقوانين التي تسيطر عليه ، فالحكم ليس وظيفة لأى فرد ،والفيلسوف الحق يكون محباً للحكمة ، مهتما بالعلوم والمعارف ، مطلعا ومتأملا الأشياء في
  ذاتها ، فعلينا أن نطلق اسم الفلاسفة على أولئك الذين يتعلقون في كل الأحوال بحقائق الأشياء ، فالفيلسوف يجد في لذة المعرفة ما يغنيه عن لذات البدن ، فيترفع عما في أيدى الناس ، فهو بطبيعته يتمتع بذاكرة قوية ، وسرعة بديهة ، ومحبا للحقيقة والعدالة ومتسماً بالشجاعة والاعتدال ، وبذلك يكون قادر على بحث كافة المسائل ويفرق أفلاطون بين الفيلسوف الحق وبين مدعى الفلسفة ، وبين الفلسفة الحقيقية وما يظن انه فلسفة ، مما جعل
  تاريخ الفلسفة يحمل أسماء لا تستحق أن تسجل فيه ، ويتركز نقده لحكومات عصره على اعتبار انها لا تتفق مع الطبيعة الفلسفية . ويبدو أن أفلاطون استشعر صعوبة تحقيق الدولة المثالية في قوله " خطتنا على الرغم من اعترافنا بصعوبتها ليست مستحيلة التحقيق " وهو قد دعا إلى هذه الفكرة من خلال الديمقراطية التي عاصرها ، والتي دعته لرفض حكم الشعب والذهاب إلى أن العقل أسمى من القانون لأنه هو مصدر القانون

  
  


• 
  

  الفيلسوف ورجل الدولة :
  أفلاطون يرى أن الدولة المثالية هي أفضل حكم عادل وبذلك يشترك في مبدأ الحق الطبيعي عند سقراط الذي بسطه في سجاله مع السفسطائيين ، ويوحد القانون مع العدالة على أساس مبدأ إلهي ومثالى مشترك ، ولهذا نجده في الجمهورية يدحض فكرة تراسيماخوس السفسطائي الذي يرى أن العدالة هي حق الأقوى فهو يرى أن حكم الفيلسوف وسيادة القانون العادل هما أمرين متداخلين لمشروع مثالي واحد ، وان الفلاسفة الحقيقين فى رأى أفلاطون ليسوا متعطشين للسلطة بل أن حكمهم ضروري للصالح العام وللدولة ككل فيقول " الفلاسفة للدولة وليس الدولة للفلاسفة (٢٧) ويطالبهم بالنزول للأرض من نظرتهم التأملية العالية حتى يهتموا بالنفوس البشرية فالفيلسوف هو الذي يستطيع أن يصل لفكرة العدل المجرد ، وهو الذي يستطيع فقط أن يصل إلى فكرة العدل المجرد ، هو الذي يستطيع وحده أن يرتقى إلى ذلك المستوى النفسي والفكرى الرفيع ، وان كان لا يقدر أن ينخفض ثانياً إلى مستوى الدهماء لينقل إليهم نتائج ذلك النور الذي وجده في عالم الفكر ، وغالباً ما يصعب على الفيلسوف أن ينقل صورة ما رآه في عالم الحقيقة إلى سكان الكهف الذين يحيون في الظلام ، لذلك فانه يجد نفسه مضطراً لإيصال تلك الحقيقة عن طريق الأساطير المكذوبة (۲۸). كما أن القانون كان يتمتع بقداسة باعتباره ينبع من مصدر إلهي ، وكان القانون والدين والأخلاق مترابطين مع بعضهم بشكل لا يمكن تجنبه ، خاصة أن بعض القوانين أعطيت هالة من القداسة على الرغم أنها مصدر بشرى وذلك من خلال إغداق الإلهام الإلهى على واضعيها من البشر ، فالمشرعون في العصور القديمة يعتبرون أنصاف آلهة (۲۹)، ونجد أفلاطون في القوانين يسأل شخص أثيني كريتي ( لمن ينسب تشريع قانونكم للإله أم لبشر ، فيجيبه الكريتي إلى الإله بدون شك ، وبالتالي فهناك شعور بدائي بأن القانون متأصل بشكل ما بالدين وأنه يستطيع تطبيق عقوبة إلهية أو نصف إلهية لنفاذه ناجم عن السلطة الممنوحة من القانون ، ومع أن الدين أضاف الطابع الجزائي على القانون الإ انه لا يجب الظن بأن القانون كله جاء مباشرة من الله . ويرى أن النظام في الدولة وأنماط تنظيم الحياة الإنسانية يجب أن تصاغ وفق الأنماط الإلهية الأولية ، اى الأشكال المثالية للحكومة التي تمتلك العلم والمعرفة والتي يعمل حكامها وفقاً لقواعد الحكمة والعدالة ، فهم يملكون العلم الملكى وهم الأصلح ، ولهذا السبب يرفض أفلاطون ضرورة التشريع المفصل في الدولة المثالية ويتمسك بأن المشرع الحكيم الذي يصدر القوانين من اجل الصالح العام يجب أن يضع القوانين في شكل عام من اجل الأغلبية التي تلبي حاجات الأفراد

  
  

ثالثا : الشيوعية عند افلاطون
تحدث أفلاطون عن نوعين من الشيوعية في الجمهورية والقوانين ، الشيوعية الملكية والشيوعية في النساء والأطفال.

الشيوعية الملكية :
نادي أفلاطون بالشيوعية ونبذ فكرة الملكية الخاصة ، وذلك بين طبقتي الحراس والحكام فقط ، فيجب ألا يجمعوا مالا ، أو يمسوا ذهباً ، أو يمتلكوا حقولا أو بيوتا ، وإلا تحولوا من حراس إلى زراع وتجار ، ومن حماة للمدينة إلى أعداء لها ، وسوف نؤكد لهم أن في نفوسهم ذهب وفضة (٣٠) ، وهبها لهم الله ، وأنهم ليسوا في حاجة إلى ذهب الناس وفضتهم. كذلك يرى أن الملكية الخاصة هي سبب كل الشرور والفساد ، وأن الفرقة بين الناس ترجع إلى استخدام كلمات " ملكى ، وليس ملكى أو لغيرى " والمفروض أن هذه الكلمات كلها تستخدم بمعنى واحد ، وبالنسبة لنفس الأشياء (۳۱). ولقد لاقت فكرة الشيوعية بنوعيها هجوم شديد من أرسطو ، الذى يرجع الشر إلى فساد الأخلاق عند الناس وليس بسبب الملكية . ويبدو أن أفلاطون قد تنبه إلى الاعتراض الذي سيواجه هذه الفكرة حيث أنه يجعل الحكام ، وهم سادة الدولة ، غير سعداء ، لأنهم حرموا من التمتع بالأراضي الشاسعة والقصور الشامخة ، والتقرب إلى الآلهة . ويرد على هذا الاعتراض بأننا لم نستهدف في تأسيس دولتنا جلب السعادة الكاملة لفئة معينة من المواطنين ، وإنما كان هدفنا أن نكفل أكبر قدر ممكن من السعادة للدولة بأسرها ، فهو يريد سعادة الجميع ، بحيث لا يضفى على الحراس سعادة تجعلهم لا يصبحون حراسا ، كما انه لو ألبس الزراع الملابس الفضفاضة وغمرهم بالذهب ، فلن يصبحوا زراع ، ولن يفلحوا الأرض ، فما بالنا إذا تعلق الأمر بالحاكم، فهو يركز على فكرة التخصص التي هي مضمون العدالة

الشيوعية في النساء والأطفال :-
يرى أفلاطون أن المرأة لا تقل كفاءة عن الرجل ، فكما يوجد الموهوبون من الرجال في مختلف الفنون والعلوم كذلك الحال في النساء ، فللرجل والمرأة طبيعة واحدة ، وبإمكان كليهما أن يمارسوا نفس المهنة كالطب مثلا ، أما إذا كان الرجل موهوب في الطب وأخر موهوب في النجارة فبذلك يكون لهما طبيعتان مختلفتان ، وهذا يعنى أن العبرة بالفن نفسه وليس بجنس المشتغل به ، ومن هنا لا يختص الرجال بأعمال دون النساء ، وبالتالي كان ضرورى أن يكون للنساء نصيب من التعليم ومن فنون الحرب ، وان يعاملن نفس معاملة الرجال (۳۲). وأفلاطون في حديثه عن الشيوعية يمسك بخطين ، احدهما مساواة بالرجل في التعليم والتدريبات وحراسة الدولة ، والثاني إصلاح مخطط الزواج ، وهذا الإصلاح يحقق هدفين : الأول هو تحسين النسل ، فيحبذ التزاوج بين الحراس على أوسع نطاق ممكن ، لأنه سوف ينتج سلالة جيدة ، ويتم الزواج تحت إشراف الدولة ، ويعهد إلى مربيات يقطنوا في مكان خاص برعاية أولاد طبقة الحراس ، أما أطفال المواطنين الأقل مرتبة ، وأولئك الذين يولدون وفي أجسامهم عيب أو تشويه ، فعليهم أن يخبئوهم في مكان خفى بعيد عن الأعين.
الهدف الثاني الذي يحققه إصلاح مخطط الزواج هو الحفاظ على عدد الحراس ثابتاً، ويكون ذلك من خلال تنظيم الدولة لمواسم الزواج وإشرافها عليه ، فإذا تم الزواج بعيدا عن الحاكم ، فان الطفل يولد لقيطاً ، وعلى الرجل أن ينظر إلى كل الأطفال الذين يولدون في الشهر السابع أو التاسع من زواجه على أنهم أبناؤه ، يدعونه الأب ، ويكونون أخوة ، ويحدد في " القوانين " سن الزواج للرجل ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين ، أما من زواج الفتاة فهو من ستة عشر إلى عشرين سنة (٣٣) . وعلى لسان سقراط يقول " أن كل شخص سيتجرأ على إنجاب أطفال للجمهورية تحت أو فوق الأعمار التي وصفناها ، فسيقال عنه أنه فعل شيئا غير مقدس وغير صحيح ، أما الطفل الذي سيكون هو أباه ، فسيعتبر تحت بشائر الخير ، إذا ما انسل إلى الحياة مختلفا جدا عن التضحيات والصلوات التي يرفعها الكاهن أو كل المدينة ، في كل أنشودة زفاف، ليتمكن الجيل الجديد من أن يكون أفضل وأكثر نفعا من آبائه الأخيار النافعين ، في أن طفله سيكون من عقب الظلمة والشهوة الغريبة (٣٤

رابعا : أنظمة الحكم عند أفلاطون

في الجمهورية يتحدث افلاطون عن خمس حكومات (٣٥) ، الحكومة المثلى والتي هي موضوع بحثه ، وتسمى ملكية إذا سيطر عليها شخص واحد عن الباقين ، وارستقراطية إذا تقاسم السلطة عدة أشخاص ، ثم يوضح في كتابه الثامن من الجمهورية بقية أنواع الحكومات الأخرى وهي :
١ - التيموقراطية وهى تمثل حكم عسكرى بحت ومعمول بها في كريت واسبرطة
٢ - الاوليجاركية وهي تمثل حكم الأغنياء.
٣-الديمقراطية وهى حكم العامة ومعمول بها في أثينا
٤-الثيوقراطية وهي حكومة دينية
٥ - حكم الطغيان وهو حكم الفرد المستبد

والدول كالمواطنين ، فكما أن المواطنين أنواع فالحكومات أيضا انواع ، فالدول المثالية تمثل عقلا تحقق فيه الاتساق الكامل بين الملكات ، والدولة الفاسدة تمثل عقلا أختل فيه هذا الإتساق ، بينما كانت حكومة الطغيان تعتمد على الشهوة أكثر من العقل في جاءت نهاية هذا الترتيب ، وهى أسوء الحكومات (٣٦) ، أما الدولة المثالية فهي أفضل الحكومات حيث تكون السيطرة فيها للقوة العاقلة أما الدول الثانية التيموقراطية التي تنتقل السيطرة فيها إلى القوة الغضبية تلى في الترتيب القوة العاقلة ، أما الأشكال الأخرى من الحكومات فهي تنتقل بالسيادة إلى القوة الشهوانية (۳۷) وفى محاورة أفلاطون يقول تراسيماخوس السقراط ، إن الحكومة هي القوة الحاكمة في الدولة ككل ، وتسن القوانين طبقا لتنوع أشكال الحكومات ) الديمقراطية ، الارستقراطية ، الاستبدادية ( مع الرؤية المتعددة لفوائدها ، لتعلن بذلك ان مصلحتها هي العدل لأولئك الحاكمين ومن ينتهك هذا المبدأ يعاقب كخارق القانون والظالم (۳۸). ولهذا يراها أفلاطون حكومات فاسدة

١ - التيموقراطية :-

وهي أول أنواع الفساد في الحكم عند أفلاطون ، وتعنى حكم النبلاء أو الحكم وفق مبدأ الشرف ، حيث تمنح السلطة على أساس الملكية ، ويمكن لنا أن نسمى نظام اسبرطة نظاماً تيموقراطيا ، حيث أن حكومتها حكومة عسكرية ، وهي تنشأ عن الارستقراطية التي دعا إليها في الجمهورية (٣٩). حيث نجد الحكام يهملون التربية ، وينظمون الزواج بشكل سيء ، مما يجعلهم يفشلون في الجمع بين السلالات الجيدة ، فيتكون جيل آخر من الحكام غير كفء

٢ - الاوليجاركية :

وهي تعنى حكم الأغنياء ، وإذا كانت التيموقراطية تتجه إلى الحرب ، فأن الأوليجاركية تتجه إلى الثروة ، وعندما تطمع الحكومة التيمقراطية الحربية في الثروة ، فأن سلطان الدولة سيكون للأغنياء وليس للفقراء ، وتخول الملكية لصاحبها حق الوصول إلى المنصب ، وإذا كانت العدالة في التيموقراطية لم تفقد كلية ، فأن الأوليجاركية نفسها تتعارض مع العدالة ، وتقوم على أساس عنصر الشهوة والامتلاك ، وتسمح للأفراد بممارسة العديد من الأعمال المختلفة سواء زراعة أو تجارة أو قتال أو حكم ، ولا يختص الفرد فيها بوظيفة محددة ، بل باستطاعته ممارسة أكثر من مهنة في ذات الوقت ، وتنقسم الدولة إلى دولتين : دولة الفقراء ، ودولة الأغنياء (٤٠).

٣ - الديمقراطية :-

وهي أسوء أنواع الحكومات فهى حكومة مضللة وغير مستقرة ، لا تملك العقل الكافي أو الخير لتحكم نفسها ، والشائع أن الدولة الديمقراطية تمثل الحرية والمساواة ، فينظم الفرد حياته كما يجب ، ويختفى النظام والتدريب ، وتزول الفوارق والدرجات ويشيع نوع من الفوضى حيث يتولى الحكم رجال من طبقات مختلفة فيتولد الانقسام ، والديمقراطية تتحمل أيضا العديد من الآراء " وهو ضعف يؤدى إلى الريبة والفوضى السياسية (٤١) والسلطة المطلقة تسمح بظهور طاغية باستمرار ويؤدى ذلك للانغماس في الملذات ، وإذا لم يكن هناك قوانين فسيكون لدى الطغاة القدرة على ممارسة نزواتهم المظلمة ، فلا يعودون بعد ذلك عقلاء أو بشراً ، وهو ما جعل أفلاطون يصف هذه الحكومة بأنها تقوم على أساس الشهوة ، والحرية الزائدة سرعان ما تنحدر إلى انعدام القانون . وإذا كانت الأوليجاركية تعنى وجود دولتين في دولة واحدة ، فأن الديمقراطية تعنى وجود العديد من الدول داخل الدولة الواحدة بقدر ما في الدولة من أفراد (٤٢).

• الثيوقراطية ( الحكومة الدينية ) :-

أفلاطون يرى أن الحكومة الدينية قوانينها ثابتة ، أزلية وليست قابلة للنقاش ، لأنها قوانين ليست نتيجة أعراف ، وإنما تهبط من الآلهة أنفسهم ، وهي تدار بواسطة حكومة ثيوقراطية صارمة. أفلاطون يذهب إلى أن ينبغى على المواطنين جميعا أن يقوموا بدور المراقبة للطقوس المقدسة والاحتفالات العامة ، لكنه كان يسمح فى العادة أن يكون للأفراد آراء دينية خاصة ، وكثيرا منها كان يستهجن الثيوقراطية المطلقة غير الليبرالية عند أفلاطون.

٥ - حكم الطغيان :-

وهو أسوء أنواع الحكم ، ويعتمد على الشهوة الوحشية ، فبعد أن كان الحاكم في أوائل حكمه يتظاهر بالوداعة والحنان ، يجد نفسه سيداً مطاعاً ، ويصدر الوعود الكاذبة ، ثم يسفك الدماء ليجعل من حكمه أمراً ضروريا ، ويلصق التهم بالأبرياء ، ويتخلص من أعدائه مدعياً حماية الشعب من خطرهم ، وبذلك يقضى على عنصرى الشجاعة والتفوق العقلي في الدولة ، ويستأجر المرتزقة ويتحول الحرس إلى قوة إرهاب للشعب ، وبذلك يؤدى التطرف في الحرية إلى التطرف في العبودية . والواقع التاريخي لليوناني يؤكد أن الطغيان كان مرحلة انتقالية بين الأوليجاركية والديمقراطية ، وأفلاطون أعتمد في تربيته على الترتيب المنطقى وليس التاريخي ، لذلك نجد أفلاطون أعتبر أن حكومة الطغيان هي أخر الحكومات الفاسدة والسيئة في الترتيب (٤٤).

وفي محاورة رجل الدولة ، التي هي مرحلة انتقال بين " الجمهورية " و " القوانين " نجد أفلاطون يعتريه فيها شيء من الاستسلام فيصفها بأنها ليست فاسدة ، ولكنها غير كاملة ، وخاصة بعد تجربته في العمل السياسي مع ديونسيوس الثاني ، وفشله في أن يرى " الحاكم الفيلسوف " على ارض الواقع ، لذلك يصنف الدول تصنيفاً يختلف عن نظيره في الجمهورية. ووفقا لتقسيم أفلاطون نجد أن حكم الفرد يتفرع إلى " ملكية دستورية " خاضعة للقانون ، وحكم الطغيان يعنى التعسف إذا لم يلتزم بالقانون ، وحكم القلة يصبح "ارستقراطي" إذا التزم بالقانون ، وإذا لم يلتزم به يصبح " اوليجاركيا" ، وحكم الكثرة يسمى في كل الأحوال ديمقراطية" سواء التزم بالقانون أو لم يلتزم ، اى ان لدينا نوعين من الديمقراطية : معتدلة ومتطرفة .