لخّصلي

وتحقق وفاة الموصي فإن ملكية الموصى به تنتقل إلى الموصى له، علماً بأن ارتباط انتقال الملكية في الوصية بواقعة الموت ليس من النظام العام إذ يجوز للموصى تأخيره إلى وقت لا حق على واقعة المون) وتكون ثمار الشيء ملك للموصى له يستوي في ذلك أن تكون الثمار قد حدثت بعد الموت وقبل القبول أو حدثت بعد القبول وقبل أن يتسلم الموصى له حقه، وإذا تصرف الورثة في المنقول بعد وفاة الموصي كان تصرفاً في ملك الغير فيستطيع الموصى له حينئذ تتبعه واسترداده من الغير ما لم يستطع الغير التمسك في مواجهته بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سبب صحيح سند الحائز اما إذا كان الموصى به عقاراً أو منقولا خاضعاً لإجراءات التسجيل فينبغي مراعاة إجراءات التسجيل، فإن كانت الوصية مسجلة قبل وفاة الموصي فإن ملكية العقار الموصى به تنتقل إلى الموصى له بمجرد الوفاة، وإن تم تسجيلها بعد الوفاة كان لتسجيلها أثر رجعي في العلاقة ما بين الموصى له والورثة، حيث تستقل ملكية الموصى به إلى الموصى له من تاريخ وفاة الموصي، أما بالنسبة للغير فليس الموصل الان التمسك بالوصية في مواجهة الغير إلا من تاريخ اكتمال إجراءات التسجيل عن شكل الوصية فلم يحدد لها القانون العماني شكلاً معيناً،

بمجرد إبرام الوصية، وتحقق وفاة الموصي فإن ملكية الموصى به تنتقل إلى الموصى له، وإلى حين قبولها من الموصى له فإنّ الملكية تظل قلقلة، لأن من حق الموصى له ردها وعدم قبولها، وبقبوله لها تستقر بصورة نهائية، علماً بأن ارتباط انتقال الملكية في الوصية بواقعة الموت ليس من النظام العام إذ يجوز للموصى تأخيره إلى وقت لا حق على واقعة المون)

ثم إن الشيء الموصى به قد يكون عقارا) وقد يكون منقولا فإن كان منقولاً انتقلت ملكيته بمجرد موت الموصي، وتكون ثمار الشيء ملك للموصى له يستوي في ذلك أن تكون الثمار قد حدثت بعد الموت
وقبل القبول أو حدثت بعد القبول وقبل أن يتسلم الموصى له حقه، وإذا تصرف الورثة في المنقول بعد وفاة الموصي كان تصرفاً في ملك الغير فيستطيع الموصى له حينئذ تتبعه واسترداده من الغير ما لم يستطع الغير التمسك في مواجهته بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سبب صحيح سند الحائز اما إذا كان الموصى به عقاراً أو منقولا خاضعاً لإجراءات التسجيل فينبغي مراعاة إجراءات التسجيل، فإن كانت الوصية مسجلة قبل وفاة الموصي فإن ملكية العقار الموصى به تنتقل إلى الموصى له بمجرد الوفاة، وإن تم تسجيلها بعد الوفاة كان لتسجيلها أثر رجعي في العلاقة ما بين الموصى له والورثة، حيث

تستقل ملكية الموصى به إلى الموصى له من تاريخ وفاة الموصي، أما بالنسبة للغير فليس الموصل الان التمسك بالوصية في مواجهة الغير إلا من تاريخ اكتمال إجراءات التسجيل
عن شكل الوصية فلم يحدد لها القانون العماني شكلاً معيناً، فقد نصت المادة (889) من قانون - دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة المعاملات المدنية العماني على أن: "لا تسمع عند الانكار دعوى

الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها مضافه أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها، فلا تعتبر الوصية من قبيل التصرفات الشكلية، ولذلك يمكن اثباتها بإقرار الورثة أو نكولهم عن اليمين، وفي حالة عدم اقرار الورثة بها فيمكن اثباتها باوراق رسمية محررة بخط الموصي أو بورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليه، فالوصية ليست تصرفاً شكليا والكتابة المشار إليها في النص المذكور آنفاً ليست لصحة الوصية وانعقادها بل لجواز سماع الدعوى بالوصية أو بالرجوع عنها عند الانكار