لخّصلي

هدفنا من هذه الدراسة لإيجاد حلول للوقاية من جريمة الإثراء غير المشروع قبل الوقوع فيها وإبراز الثغرات والأخطاء إن أمكن القول، واقتراح تصحيح لها للمساعدة في الحد من هذه الجريمة وما يماثلها من جرائم فساد، والتصدي لهذه الجرائم لا تتم بحلول فردية بل يجب سن منظومة قانونية تتماشى مع التطور المعاصر. ما ألزم المشرع الجزائري أن يصدر قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و جعله كالدرع الواقي من كل جرائم الفساد خاصة التي تمس الجانب المالي للجزائر، وكذا دعم هذا القانون بالسلطة العليا للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد اللذان يمثلان حارسين أمينين يقفان في وجه مرتكبي جرائم الفساد. حيث خرجنا بتقييم للإطار التشريعي والبناء القانوني الذي أسلفنا ذكره في فصلي هذه المذكرة، • أن المشرع الجزائري قد حصر نطاق تجريم إ غ م في نص مادة واحدة عكس التشريعات الأخرى التي نصت لها قوانين منفردة بها لأهميتها وشدة تأثيرها. • أيضا فيما يخص تبرير الزيادة في الذمة المالية للموظف، الواقع يبين لنا أن الأملاك التي يحصل عليها الجاني بطرق مشبوهة لا تكون باسمه وإنما باسم المقربين منه، وهذه نقطة ثانية تضفي صفة على التصريح بالممتلكات. أما فيما يخص التصريح بالممتلكات فنجد أنه: • أوجب نشر التصريحات الخاصة بممتلكات المسؤولين عندا بداية المسار المهني سواء كان منتخبا أو موظفا، ولم يلزم النشر عند نهاية الوظيفة أو العهدة الانتخابية أو عند كل زيادة معتبرة مما يعني أن التصريحات عند نهاية الخدمة لا تكون محال للنشر، وهذا ما يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي يعد من أهم مبادئ الحكم الراشد. • وارتباط التصريح التجديدي بالنسبة للموظف بالزيادة المعتبرة تجعلنا نطرح السؤال حول تكييف الزيادة الواجب التصريح بها وعلى أساس أي معيار يمكن الجزم أنها حقيقة تعتبر زيادة معتبرة فهل يعود ذلك لتقدير حسابي نسبي أم ينظر إلى الزيادة المعتبرة على أنها الزيادة اللافتة للنظر والتي تظهر للعيان في حياته اليومية كمظاهر الثراء. بالتعمق في تكوين و صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الديوان المركزي نجد: • نفس الجهة التي عينت أعضاء الهيئة الوطنية قامت بتعيين أعضاء السلطة العليا (بمرسوم رئاسي) هذا يعني احتكارا لسلطة التعيين ويؤثر سلبا على استقلالية السلطة. • و كذا في الديوان المركزي لأنه تابع للسلطة التنفيذية من الجانب العضوي والوظيفي. على هذا الأساس يمكننا التنويه إلى بعض الحلول والاقتراحات لتعزيز محاربة الجريمة: • أولا وقبل كل شيء تعزيز الوازع الديني في الأجيال القادمة، وتربيتهم على الأمانة وتخويفهم من المكاسب غير المشروعة بكل أنواعها خوفا من الله عز وجل أولا وطلب الرزق الحلال، من خلال إدخال مثل هذه الدروس بصفة مبسطة في برنامجهم التعليمي. • الإكثار من الملتقيات والندوات التي تتحدث عن إ غ م عبر مختلف الوسائل ومؤسسات الإعلام المختلفة وما ماثلها من جرائم لتحذير المجتمع من هذه الفئة من المجرمين. • يجب وضع قانون مستقل يعرف وينظم جريمة إ غ م من كل النواحي و وضعها ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة لشدة خطورتها على الدولة، و كذا وجب تحويلها إلى جناية. • فيما يخص التصريح بالممتلكات وجب إلزام الجماعات المحلية والمنتخبين تقديم تصريح شامل بالممتلكات قبل, أثناء, وبعد الفترة الانتخابية وأيضا بعد انتهاء العهدة أو الاستقالة أو التقاعد لأي من الموظفين العموميين، لهم و لزوجاتهم و أولادهم القصر و البالغين. • إعطاء الأجهزة الرقابية طابع الاستقلالية لنتائج أفضل.

هدفنا من هذه الدراسة لإيجاد حلول للوقاية من جريمة الإثراء غير المشروع قبل الوقوع فيها وإبراز الثغرات والأخطاء إن أمكن القول، واقتراح تصحيح لها للمساعدة في الحد من هذه الجريمة وما يماثلها من جرائم فساد، والتصدي لهذه الجرائم لا تتم بحلول فردية بل يجب سن منظومة قانونية تتماشى مع التطور المعاصر.
ما ألزم المشرع الجزائري أن يصدر قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و جعله كالدرع الواقي من كل جرائم الفساد خاصة التي تمس الجانب المالي للجزائر، وكذا دعم هذا القانون بالسلطة العليا للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد اللذان يمثلان حارسين أمينين يقفان في وجه مرتكبي جرائم الفساد. حيث خرجنا بتقييم للإطار التشريعي والبناء القانوني الذي أسلفنا ذكره في فصلي هذه المذكرة، ولعل أهم وأبرز الملاحظات بعد مقارنة التشريع الجزائري بالتشريعات العربية والمتمثلة في:
• أن المشرع الجزائري قد حصر نطاق تجريم إ غ م في نص مادة واحدة عكس التشريعات الأخرى التي نصت لها قوانين منفردة بها لأهميتها وشدة تأثيرها.
• أيضا فيما يخص تبرير الزيادة في الذمة المالية للموظف، الواقع يبين لنا أن الأملاك التي يحصل عليها الجاني بطرق مشبوهة لا تكون باسمه وإنما باسم المقربين منه، وهذه نقطة ثانية تضفي صفة على التصريح بالممتلكات.
أما فيما يخص التصريح بالممتلكات فنجد أنه:
• أوجب نشر التصريحات الخاصة بممتلكات المسؤولين عندا بداية المسار المهني سواء كان منتخبا أو موظفا، ولم يلزم النشر عند نهاية الوظيفة أو العهدة الانتخابية أو عند كل زيادة معتبرة مما يعني أن التصريحات عند نهاية الخدمة لا تكون محال للنشر، وهذا ما يتنافى مع مبدأ الشفافية الذي يعد من أهم مبادئ الحكم الراشد.
• وارتباط التصريح التجديدي بالنسبة للموظف بالزيادة المعتبرة تجعلنا نطرح السؤال حول تكييف الزيادة الواجب التصريح بها وعلى أساس أي معيار يمكن الجزم أنها حقيقة تعتبر زيادة معتبرة فهل يعود ذلك لتقدير حسابي نسبي أم ينظر إلى الزيادة المعتبرة على أنها الزيادة اللافتة للنظر والتي تظهر للعيان في حياته اليومية كمظاهر الثراء.
بالتعمق في تكوين و صلاحيات السلطة العليا للشفافية و الديوان المركزي نجد:
• نفس الجهة التي عينت أعضاء الهيئة الوطنية قامت بتعيين أعضاء السلطة العليا (بمرسوم رئاسي) هذا يعني احتكارا لسلطة التعيين ويؤثر سلبا على استقلالية السلطة.
• و كذا في الديوان المركزي لأنه تابع للسلطة التنفيذية من الجانب العضوي والوظيفي.
على هذا الأساس يمكننا التنويه إلى بعض الحلول والاقتراحات لتعزيز محاربة الجريمة:
• أولا وقبل كل شيء تعزيز الوازع الديني في الأجيال القادمة، وتربيتهم على الأمانة وتخويفهم من المكاسب غير المشروعة بكل أنواعها خوفا من الله عز وجل أولا وطلب الرزق الحلال، من خلال إدخال مثل هذه الدروس بصفة مبسطة في برنامجهم التعليمي.
• الإكثار من الملتقيات والندوات التي تتحدث عن إ غ م عبر مختلف الوسائل ومؤسسات الإعلام المختلفة وما ماثلها من جرائم لتحذير المجتمع من هذه الفئة من المجرمين.
• يجب وضع قانون مستقل يعرف وينظم جريمة إ غ م من كل النواحي و وضعها ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة لشدة خطورتها على الدولة، و كذا وجب تحويلها إلى جناية.
• فيما يخص التصريح بالممتلكات وجب إلزام الجماعات المحلية والمنتخبين تقديم تصريح شامل بالممتلكات قبل, أثناء, وبعد الفترة الانتخابية وأيضا بعد انتهاء العهدة أو الاستقالة أو التقاعد لأي من الموظفين العموميين، لهم و لزوجاتهم و أولادهم القصر و البالغين.
• إعطاء الأجهزة الرقابية طابع الاستقلالية لنتائج أفضل.