لخّصلي

أثرت التطورات الهائلة التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بشكل فأصبحت الوسائل التكنولوجية الحديثة و التطبيقات المرتبطة بها بما فيها المجال الإداري، منها الإدارة الإلكترونية، التي تمثل نوعا من الاستجابة للتوجهات الأكاديمية و الممارساتية التكنو – إدارية الجديدة و استجابة نوعية لتحديات القرن الواحد والعشرين التي تختصر العولمة والمعرفة و تسارع والتي تحول العمل الإداري في ظلها من النمط التقليدي الذي يعتمد على المعاملات الورقية والإجراءات الذي يتطلب ضرورة مواكبة هذه التطورات و التكيف معها و مع متطلباتها و التعامل معها إيجابيا. و أنظمة الإدارة العامة التقليدية و علاقاتها الوظيفية، و كذلك على أساليب و طرق أداء وظائفها، بما فيها الخدمة العمومية، التي عرفت نقلة نوعية في وسائل و طرق تقديمها، النمط التقليدي المباشر إلى النمط الإلكتروني الديناميكي الذي ينفذ بسرعة عالية و دقة متناهية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، جودة الخدمة العامة، و برز ضمنها النموذج الرشيد للخدمات التي تقدمها المنظمات العمومية الذي و يقضي على التحديات البيروقراطية بكل مظاهرها السلبية في ظل التعامل الافتراضي، بإضفاء خصائص و مميزات عليها،

أثرت التطورات الهائلة التي شهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بشكل
مباشر على نمط الحياة الإنسانية، فأصبحت الوسائل التكنولوجية الحديثة و التطبيقات المرتبطة بها
جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد في كل المجالات، بما فيها المجال الإداري، منتجة فكرا
و واقعا إداريا جديدا تجسد في بروز مفاهيم و أساليب متطورة في الإدارة والتسيير، منها الإدارة
الإلكترونية، التي تمثل نوعا من الاستجابة للتوجهات الأكاديمية و الممارساتية التكنو – إدارية
الجديدة و استجابة نوعية لتحديات القرن الواحد والعشرين التي تختصر العولمة والمعرفة و تسارع
تطور الاتصالات الإلكترونية في ظل ثورة شبكة الأنترنت كل متغيراته و حركة اتجاهاته. والتي
تحول العمل الإداري في ظلها من النمط التقليدي الذي يعتمد على المعاملات الورقية والإجراءات
الروتينية إلى النمط الإلكتروني الديناميكي القائم على إمكانات الأنترنت و شبكات الأعمال، الأمر
الذي يتطلب ضرورة مواكبة هذه التطورات و التكيف معها و مع متطلباتها و التعامل معها إيجابيا.
لقد أفرز التحول نحو الإدارة الإلكترونية جملة من التغيرات الجذرية على شكل هياكل
و أنظمة الإدارة العامة التقليدية و علاقاتها الوظيفية، و كذلك على أساليب و طرق أداء وظائفها،
بما فيها الخدمة العمومية، التي عرفت نقلة نوعية في وسائل و طرق تقديمها، حيث انتقلت من
النمط التقليدي المباشر إلى النمط الإلكتروني الديناميكي الذي ينفذ بسرعة عالية و دقة متناهية
باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، في إطار ما يسمى بالخدمات الإلكترونية، التي تعتبر نمط
خدمي بديل تقلصت بفضله المسافات و اختزل عن طريقه الزمن و تطور بفضله نوع و مستوى
جودة الخدمة العامة، و برز ضمنها النموذج الرشيد للخدمات التي تقدمها المنظمات العمومية الذي
يكرس الفعالية والشفافية، و يقضي على التحديات البيروقراطية بكل مظاهرها السلبية في ظل
التعامل الافتراضي، مما يسهل مهمة طالبي الخدمات و يحقق رضاهم.
انطلاقا مما سبق، و إدراكا منها لأهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة وما تتيحه من فوائد
و مكاسب إنمائية، حرصت العديد من الدول على أن يكون التطوير والتجديد سمة أساسية في جميع
منظماتها العمومية، من خلال جعل تطبيق الإدارة الإلكترونية خيارها الاستراتيجي الأول كألية
فعالة لتحسين مستوى الخدمات و أداة محورية لترشيدها، بإضفاء خصائص و مميزات عليها، تمثل
في مضامينها مرتكزات للحكم الراشد كالفعالية، الشفافية، الرقابة، روح المسؤولية، السهولة و
سرعة الاستجابة، بما يحقق غاية ترشيد الخدمات العمومية.