لخّصلي

عندما يريد التاجر أن يقيد نفسه في السجل التجاري لابد عليه أن يدلي ببعض البيانات غير وهذا ما يطلق عليه في القانون بالإقرار الكاذب و الذي قد يعرض التاجر في هذه الحالة إلى عقوبات والتي كانت سابقا الحبس من الجريمة وتقدر هذه الغرامة ب 50. وشيء أخر يثير الانتباه هو تراجع المشرع عن منع مرتكبي هذه الجريمة من ممارسة النشاط التجاري من القانون إلا بعد رد الإعتبار وظهر ذلك من خلال المادة من خلال المادة 08 من القانون 04 / 08 قبل أن يمسها التعديل بموجب القانون 13 / 06 في مادته الثانية والتي كان ينع مرتكبيها من ممارسة النشاط التجاري تلقائيا مثل مصلحة السجل التجاري عليه أن يعاقب بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات المشرع فيما يتعلق بالعقوبة الواردة في أحكام السجل التجاري و الذي لا يتناسب إطلاقا مع

*جريمة التصريح ببيانات غير صحيحة و غير كاملة :
عندما يريد التاجر أن يقيد نفسه في السجل التجاري لابد عليه أن يدلي ببعض البيانات غير
أنه قد يحدث ويدلي ببيانات كاذبة أو غير كاملة ،وهذا ما يطلق عليه في القانون بالإقرار
الكاذب و الذي قد يعرض التاجر في هذه الحالة إلى عقوبات والتي كانت سابقا الحبس من
10 أيام إلى 06 أشهر والمنصوص عليها في القانون 2 غير أن ما يلاحظ على المشرع
الجزائري أنه قد تخلى عن هذه العقوبة واكتفى فقط بالغرامة المالية لكل من يرتكب هذه
الجريمة وتقدر هذه الغرامة ب 50.000 دج إلى 500.000 دج 3
وشيء أخر يثير الانتباه هو تراجع المشرع عن منع مرتكبي هذه الجريمة من ممارسة
النشاط التجاري من القانون إلا بعد رد الإعتبار وظهر ذلك من خلال المادة من خلال
المادة 08 من القانون 04 / 08 قبل أن يمسها التعديل بموجب القانون 13 / 06 في مادته الثانية
، حيث تم إلغاء أغلب الجرائم ، والتي كان ينع مرتكبيها من ممارسة النشاط التجاري تلقائيا
إلى غاية رد الإعتبار .
وماتجدر الإشارة إليه أن من يصرح بمعلومات كاذبة و غير صحيحة أمام الجهات الرسمية
مثل مصلحة السجل التجاري عليه أن يعاقب بما هو منصوص عليه في قانون العقوبات
المادة 223 فهي تعتبر جنحة التصريح الكاذب أمام الموظف العمومي ، عكس ما نص عليه
المشرع فيما يتعلق بالعقوبة الواردة في أحكام السجل التجاري و الذي لا يتناسب إطلاقا مع
هذه الجريمة.