لخّصلي

تواصل الدولة التونسية تأمين رحلات العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في بلادنا بصفة غير شرعية عبر مختلف نقاط العبور الحدودية إلى بلدانهم في القارة السمراء، وكانت منذ يومين قد انطلقت رحلة جديدة لتأمين عودة 147 مسافرا غينيا عبر مطار تونس قرطاج الدولي بطائرة خاصة. وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة في هذا السياق، بأن هذه الرحلة هي الرابعة للترحيل الطوعي للأفارقة جنوب الصحراء من المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أن عددا من المهاجرين يغادرون بصفة طوعية في رحلات تجارية عادية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وأضاف مماشة أن إقبال المهاجرين الأفارقة الموجودين في تونس على العودة الطوعية لبلدانهم، يأتي نتاجا لمجهودات الوزارات المتداخلة، والمجهودات الأمنية في تفكيك المخيمات وتجمعات الأفارقة غير النظاميين في جهة صفاقس وبقية الجهات، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ رحلات ترحيل طوعي في الأسابيع القادمة بمعدل رحلة كل أسبوع بداية من ماي القادم. وأكد مماشة على أن عمليات تفكيك المخيمات وتجمعات المهاجرين غير النظاميين تتم وفق احترام كامل لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المهاجرين أصبحت لهم قناعة أن تونس ليست أرض استيطان. ويأتي هذا التوجه الذي انخرطت فيه تونس تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، في إطار الإستراتيجية الأمنية المتكاملة والمجهودات المبذولة من قبل مصالح وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتذليل الصعوبات أمام عمليات العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا بصفة غير نظامية عبر مختلف نقاط العبور الحدودية، حسب ما جاء في بلاغ رسمي للإدارة العامة للأمن الوطني. وقامت تونس بعدة إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم، أوجدته كبديل عن الترحيل القسري بهدف الحفاظ على حقوق هذه الفئات التي أجبرت على الهجرة غير النظامية إلى بلدان شمال إفريقيا بالأساس باعتبارها مناطق عبور إلى أوروبا. وتعيش تونس خلال السنوات الأخيرة على وقع التطورات الإقليمية التي صاحبت تدفق الآلاف من الأفارقة جنوب الصحراء إلى جهات البلاد والتي تمركزت بصفة أكبر في مناطق تابعة لولاية صفاقس مثل العامرة وجبنيانة، أين انتصبت المخيمات التي تأوي الآلاف منهم. والمعلوم أن تونس تمكنت من توفير كل الظروف الملائمة لتلبية حاجيات هذه الفئات من رعاية صحية ولباس وتأمين الغذاء لهم حتى تسهل عمليات العودة الطوعية لبلدانهم بصفة منتظمة. وبالرغم من التوترات التي صاحبت تمركز الأفارقة جنوب الصحراء في أجزاء واسعة من البلاد، إلا أن الدولة بجميع هياكلها المتداخلة وبدعم من المنظمات الدولية وأهمها الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، تمكنت من توفير كل متطلبات العودة الطوعية والتي شملت تذاكر سفر مجانية ومساعدات مالية محدودة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية. كما شملت هذه البرامج عدد من الدول الإفريقية، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي ساهمت في تحديد الوضعيات والحالات الحقيقية للاجئين وطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى إعادة توطين أو عودة آمنة، كذلك سمحت السلطات التونسية للمهاجرين غير النظاميين بالمغادرة دون دفع غرامات تأخير الإقامة في بعض الحالات. وكانت الدولة قد كثفت مجهوداتها عبر التنسيق مع الدول الإفريقية بخصوص تنظيم رحلات جوية مشتركة، على غرار كوت ديفوار والسنغال. وقد استجابت هذه الدول لذلك من خلال تأمين رحلات جوية خاصة لنقل مواطنيها الراغبين في العودة.

تواصل الدولة التونسية تأمين رحلات العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في بلادنا بصفة غير شرعية عبر مختلف نقاط العبور الحدودية إلى بلدانهم في القارة السمراء، في إطار عمليات منظمة، وكانت منذ يومين قد انطلقت رحلة جديدة لتأمين عودة 147 مسافرا غينيا عبر مطار تونس قرطاج الدولي بطائرة خاصة.
وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة في هذا السياق، بأن هذه الرحلة هي الرابعة للترحيل الطوعي للأفارقة جنوب الصحراء من المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أن عددا من المهاجرين يغادرون بصفة طوعية في رحلات تجارية عادية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأضاف مماشة أن إقبال المهاجرين الأفارقة الموجودين في تونس على العودة الطوعية لبلدانهم، يأتي نتاجا لمجهودات الوزارات المتداخلة، والمجهودات الأمنية في تفكيك المخيمات وتجمعات الأفارقة غير النظاميين في جهة صفاقس وبقية الجهات، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ رحلات ترحيل طوعي في الأسابيع القادمة بمعدل رحلة كل أسبوع بداية من ماي القادم.
وأكد مماشة على أن عمليات تفكيك المخيمات وتجمعات المهاجرين غير النظاميين تتم وفق احترام كامل لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المهاجرين أصبحت لهم قناعة أن تونس ليست أرض استيطان.
ويأتي هذا التوجه الذي انخرطت فيه تونس تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، في إطار الإستراتيجية الأمنية المتكاملة والمجهودات المبذولة من قبل مصالح وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتذليل الصعوبات أمام عمليات العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين ببلادنا بصفة غير نظامية عبر مختلف نقاط العبور الحدودية، حسب ما جاء في بلاغ رسمي للإدارة العامة للأمن الوطني.
وقامت تونس بعدة إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم، أوجدته كبديل عن الترحيل القسري بهدف الحفاظ على حقوق هذه الفئات التي أجبرت على الهجرة غير النظامية إلى بلدان شمال إفريقيا بالأساس باعتبارها مناطق عبور إلى أوروبا.
وتعيش تونس خلال السنوات الأخيرة على وقع التطورات الإقليمية التي صاحبت تدفق الآلاف من الأفارقة جنوب الصحراء إلى جهات البلاد والتي تمركزت بصفة أكبر في مناطق تابعة لولاية صفاقس مثل العامرة وجبنيانة، أين انتصبت المخيمات التي تأوي الآلاف منهم. والمعلوم أن تونس تمكنت من توفير كل الظروف الملائمة لتلبية حاجيات هذه الفئات من رعاية صحية ولباس وتأمين الغذاء لهم حتى تسهل عمليات العودة الطوعية لبلدانهم بصفة منتظمة..
وبالرغم من التوترات التي صاحبت تمركز الأفارقة جنوب الصحراء في أجزاء واسعة من البلاد، إلا أن الدولة بجميع هياكلها المتداخلة وبدعم من المنظمات الدولية وأهمها الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، تمكنت من توفير كل متطلبات العودة الطوعية والتي شملت تذاكر سفر مجانية ومساعدات مالية محدودة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
كما شملت هذه البرامج عدد من الدول الإفريقية، مثل كوت ديفوار، وغينيا، ومالي، والسنغال، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي ساهمت في تحديد الوضعيات والحالات الحقيقية للاجئين وطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى إعادة توطين أو عودة آمنة، كذلك سمحت السلطات التونسية للمهاجرين غير النظاميين بالمغادرة دون دفع غرامات تأخير الإقامة في بعض الحالات...
وكانت الدولة قد كثفت مجهوداتها عبر التنسيق مع الدول الإفريقية بخصوص تنظيم رحلات جوية مشتركة، على غرار كوت ديفوار والسنغال. وقد استجابت هذه الدول لذلك من خلال تأمين رحلات جوية خاصة لنقل مواطنيها الراغبين في العودة.