لخّصلي

إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد هذه البنوك قد زاد ونما بشكل ملحوظ، وتشير بيانات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ينمو بشكل أسرع من البنوك التقليدية، نبدأ الأمر بتجربة مدينة ميث غمر في مصر عام 1963م، وسبق المرسوم عدد من الدراسات الإدارية والاجتماعية والميدانية التي مهدت لافتتاح البنك في الأول من جويلية من عام 1963م تم افتتاح خمسة فروع مهمة بنفس الاسم عام 1965م، وفي النهاية اقترحوا مشروع بنوك بدون فوائد ليوافق عليه بنك السودان المركزي، ثم قامت مصر أيضا بمحاولة ثانية، حيث أنشأت بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م، ومنذ ذلك الحين استمرت حركة إنشاء البنوك الإسلامية في الدول العربية، ففي عام 1974 أنشأت المملكة العربية السعودية البنك الإسلامي للتنمية، وفي عام 1975 أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة بنك دبي الإسلامي لتلبية احتياجاتهم. وفي عام 1977م تم إنشاء ثلاثة بنوك إسلامية وهي بنك فيصل الإسلامي في السودان، والبنك المالي الكويتي في دولة الكويت، وبنك فيصل الإسلامي المصري في القاهرة، وفي عام 1978م تم تأسيس البنك الإسلامي الأردني في الأردن، وتندرج في أول تجربة مصرية في إطار المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية التي أنشئت في إطار مبادرات خاصة.
وارتفع عدد البنوك الإسلامية من 34 عام 1983م، إلى 195 عام 1997م، وهي تنمو بمعدل سنوي 15%. وبحسب التقرير الصادر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية عام 2004، موزعة في أكثر من 90 دولة في 3 دول حول العالم.
ووفقا لتقرير التنافسية الدولية لعام 2005، واصلت البنوك الإسلامية نموها بمعدل أعلى بكثير من البنوك التجارية في عام 2004، توقع "عز الدين خوجة" الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية،
وبنك باركليز بلندن، وGoldman Sachs في أوروبا، إن عدد البنوك في تزايد مستمر من 1996 إلى 2024،

بدأت البنوك الإسلامية في الخمسينيات من القرن الماضي، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد هذه البنوك قد زاد ونما بشكل ملحوظ، وتشير بيانات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ينمو بشكل أسرع من البنوك التقليدية، بمعدل نمو قدره 23% .
نبدأ الأمر بتجربة مدينة ميث غمر في مصر عام 1963م، حيث تم إنشاء بنوك الادخار الإسلامية المحلية ثم تم إنشاء فروع في كل قرية أو مجتمع لجمع مدخرات الناس تحت إشراف بنك ميث غمر واستخدام هذه المدخرات في المنطقة التي تكون في حاجة إليها.
ويعود تأسيس البنك إلى الأستاذ الدكتور أحمد نجار، عالم الاقتصاد الإسلامي، الذي حصل مع أحد أعضاء قيادة الثورة على دعم سياسي لفكرة إنشاء البنك، مما أدى إلى صدور مرسوم جمهوري رقم 18-1961 يخوله إنشاء البنك في موقعه المحدد ميث غمر، وسبق المرسوم عدد من الدراسات الإدارية والاجتماعية والميدانية التي مهدت لافتتاح البنك في الأول من جويلية من عام 1963م تم افتتاح خمسة فروع مهمة بنفس الاسم عام 1965م، وكان مصير التجربة الفشل وإيقافها بسبب الشائعات البغيضة التي تدور حولها، وفي عام 1966م قررت جامعة أم درمان الاستعانة بمجموعة من العلماء المتخصصين لتدريس مقررات في الاقتصاد الإسلامي، وفي النهاية اقترحوا مشروع بنوك بدون فوائد ليوافق عليه بنك السودان المركزي، لكن حدثت عدة ظروف حالت دون تنفيذه.

ثم قامت مصر أيضا بمحاولة ثانية، حيث أنشأت بنك ناصر الاجتماعي عام 1971م، ومنذ ذلك الحين استمرت حركة إنشاء البنوك الإسلامية في الدول العربية، ففي عام 1974 أنشأت المملكة العربية السعودية البنك الإسلامي للتنمية، وفي عام 1975 أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة بنك دبي الإسلامي لتلبية احتياجاتهم.
وفي عام 1977م تم إنشاء ثلاثة بنوك إسلامية وهي بنك فيصل الإسلامي في السودان، والبنك المالي الكويتي في دولة الكويت، وبنك فيصل الإسلامي المصري في القاهرة، وفي عام 1978م تم تأسيس البنك الإسلامي الأردني في الأردن، وفي أغسطس 1977م تم إنشاء اتحاد دولي للبنوك الإسلامية وبدأ العمل في مختلف مناطق الدول الإسلامية، وتلتزم بتنسيق الأنشطة بين البنوك، ويعتبر بنك دبي الإسلامي أول تجربة حديثة في مجال الأعمال المصرفية التجارية والإسلامية، وتندرج في أول تجربة مصرية في إطار المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية التي أنشئت في إطار مبادرات خاصة.

ولذلك استمرت البنوك الإسلامية في الظهور حتى يومنا هذا، وارتفع عدد البنوك الإسلامية من 34 عام 1983م، إلى 195 عام 1997م، ثم إلى 200 عام 2000م وبالمقارنة، بلغ حجم الصناعة البنكية الإسلامية 200 مليار دولار أمريكي عام 2000م، وهي تنمو بمعدل سنوي 15%.
ومنذ ذلك الحين، وبحسب التقرير الصادر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية عام 2004، تم إنشاء البنوك الإسلامية الواحدة تلو الأخرى، ليصل عددها إلى 300 بنك ومؤسسة مالية، موزعة في أكثر من 90 دولة في 3 دول حول العالم.

ووفقا لتقرير التنافسية الدولية لعام 2005، واصلت البنوك الإسلامية نموها بمعدل أعلى بكثير من البنوك التجارية في عام 2004، توقع "عز الدين خوجة" الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية، أن ترتفع أصول البنوك الإسلامية العالمية إلى ما يقرب من 1.48 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2013.

وقد دفع تطور الخدمات البنكية الإسلامية العديد من البنوك التجارية إلى فتح نوافذ وفروع لتقديم الخدمات البنكية المبنية على الإسلام، مثل Citibank بأمريكا، وHSCB، وبنك باركليز بلندن، والبنك المتحد السويسري UBS Group AG، وGoldman Sachs في أوروبا، وغيرها في الولايات المتحدة.
إن عدد البنوك في تزايد مستمر من 1996 إلى 2024، حيث أكبر عدد سجلته جنوب وشرق آسيا بـ 150 بنكا إسلاميا، يليه مجلس التعاون الخليجي بـ 55 بنكا إسلاميا، وبخصوص منطقة استراليا فلم تسجل أي وجود لبنك إسلامي مرخص في 2024، ليتواصل عدد البنوك الإسلامية في مختلف دول العالم ويصل إلى حوالي 600 بنك حسب احصائيات الأخيرة لسنة 2024.

أما بالنسبة للجزائر فشأنها شأن الدول الأخرى فقد حث "محمد ناصر" على إنشاء بنك إسلامي يعمل طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية، في مقالة في كتابه في سنة 1928، وبعد جمع رأسمال وإعداد قانون أساسي خاص به من طرف كبار رجال الأعمال المسلمين بالجزائر، إلا أن الاحتلال الفرنسي تصدى لهذا المشروع وأفشله، ثم كتب "الشيخ إبراهيم أو اليقضان" مقالة في صحيفة "وادي ميزاب" تحت عنوان: "حاجة الجزائر إلى مصرف أهلي" سنة 1928، لكن هذه المقالة لم يتم نشرها الكترونيا حتى سنة 2013م، وهذا ما يبرهن على حاجة الجزائر القوية إلى مشروع إنشاء بنك إسلامي الذي وقفت في وجهه فرنسا ومنعته، وفرضت عليهم التعامل بالنظام الربوي واخضاعهم للنظام الرأسمالي أنذاك.