لخّصلي

ثانيا: مفهوم الميزانية العامة للدولة: ثالثا: خصائص الميزانية العامة:  إقرار الميزانية العامة والمصادقة عليها من قبل البرلمان: يتناول حق السلطة التشريعية بنود الميزانية الإيرادية والإنفاقية فتقبلها كلها أو ترفضه كله أما السلطة التنفيذية فلها الخيار بتنفيذ بنود النفقات كلها او بعضها ولكن ليس لها الخيار لبنود الإيرادات فعليها أن تقوم بتحصيلها كلها إلا إذا كانت مخالفة للإجازة. رابعا: بعض الفروقات بين الميزانية وميزانيات أخرى:

1. الميزانية العامة والموازنة العامة:الميزانية العامة هي مستند مالي يعبر عن الأصول والخصوم (الإلتزامات وحقوق الملكية) بناء على بينات فعلية في نقطة زمنية معينة فهي كم ترتكز الميزانية على التخطيط والرصد الفعلي الشهري أو السنوي للإيرادات والنفقات، 3. الميزانية العامة والميزانية الوطنية الإقتصادية:تتمثل الميزانية الوطنية في تقديرات وتوقعات النشاط الاقتصادي خلال سنة ما إذ تعتبر مقياسا للنمو الإقتصادي تظهر فيها معدلات الناتج الخام مستويات التضخم وتمتد بعد نفقات الدولة وإيراداتها إلى أصول وخصوم الدولة خارج الوطن من خلال حساب الثروة الوطنية ولا تخضع هذه التقديرات لإجراء الإجازة كما هو الحال في الميزانية العامة. 4. الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة: يتضمن الحساب الختامي النفقات العامة التي تم إنفاقها فعلا والإيرادات العامة التي تم تحصيلها فعلا خلال فترة زمنية عادة ماتكون سنة وبذلك يتضمن أرقام فعلية عكس الميزانية العامة التي تكون توقعات. 5. الميزانية العامة وقانون المالية:يعتبر قانون المالية وثيقة تتضمن الميزانية العامة للدولة، 2. أهمية إقتصادية: تعتبر أداة تساعد في إدارة وتوجيه الإقتصاد لخلق توازن إقتصادي سادسا: أهداف الميزانية العامة  المساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق العام.  التحقق من الإلتزام بكافة القوانين والقواعد الحكومية.

ثانيا: مفهوم الميزانية العامة للدولة:
تعرف الميزانية العامة على انها ، وحسب المادة 06 من قانون 84/17 ذكر بأن
ومنه فإن الميزانية العامة هي وثيقة رسمية مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية المختصة تحدد نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة زمنية متصلة.
ثالثا: خصائص الميزانية العامة:
 الميزانية العامة مقدرة: فهي عبارة عن تقديرات إحتمالية لنفقات الدولة وإيراداتها المالية.
 الميزانية عبارة عن وثيقة معتمدة: من قبل السلطة التشريعية بعد أن تعدها وتنظمها السلطة التنفيذية.
 إقرار الميزانية العامة والمصادقة عليها من قبل البرلمان: يتناول حق السلطة التشريعية بنود الميزانية الإيرادية والإنفاقية فتقبلها كلها أو ترفضه كله أما السلطة التنفيذية فلها الخيار بتنفيذ بنود النفقات كلها او بعضها ولكن ليس لها الخيار لبنود الإيرادات فعليها أن تقوم بتحصيلها كلها إلا إذا كانت مخالفة للإجازة.
 وثيقة محاسبية: تخضع لشكليات نظام المحاسبة العمومية
 وثيقة مساعدة لإتخاذ القرار: تعتبر قاعدة مهمة لإتخاذ القرار في المؤسسة حسب وضعها المالي
 مراقبة الأداء: تعبر عن برنامج او خطة عمل للمؤسسة لفترة زمنية معينة من خلال مقارنة الأهداف المرجوة وماتم تحقيقه بالفعل.
رابعا: بعض الفروقات بين الميزانية وميزانيات أخرى:

1. الميزانية العامة والموازنة العامة:الميزانية العامة هي مستند مالي يعبر عن الأصول والخصوم (الإلتزامات وحقوق الملكية) بناء على بينات فعلية في نقطة زمنية معينة فهي كم ترتكز الميزانية على التخطيط والرصد الفعلي الشهري أو السنوي للإيرادات والنفقات، أما الموازنة فهي خطة مالية مستقبلية تقديرية تحدد الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة.


2. الميزانية العامة والميزانية المؤسسات:تتكون ميزانية المؤسسة من أصول وخصوم فهي بيان يبن مركز المؤسسة في نهاية السنة.


3. الميزانية العامة والميزانية الوطنية الإقتصادية:تتمثل الميزانية الوطنية في تقديرات وتوقعات النشاط الاقتصادي خلال سنة ما إذ تعتبر مقياسا للنمو الإقتصادي تظهر فيها معدلات الناتج الخام مستويات التضخم وتمتد بعد نفقات الدولة وإيراداتها إلى أصول وخصوم الدولة خارج الوطن من خلال حساب الثروة الوطنية ولا تخضع هذه التقديرات لإجراء الإجازة كما هو الحال في الميزانية العامة.


4. الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة: يتضمن الحساب الختامي النفقات العامة التي تم إنفاقها فعلا والإيرادات العامة التي تم تحصيلها فعلا خلال فترة زمنية عادة ماتكون سنة وبذلك يتضمن أرقام فعلية عكس الميزانية العامة التي تكون توقعات.


5. الميزانية العامة وقانون المالية:يعتبر قانون المالية وثيقة تتضمن الميزانية العامة للدولة، الميزانيات الملحقة، والحسابات الخاصة بالخزينة كما يتم من خلاله تأسيس أو إلغاء ضريبة أو إقتطاع إجباري وعليه فإن قانون المالية هو الإطار القانوني الذي تصدر فيه الميزانية العامة للدولة.
   خامسا: أهمية الميزانية العامة:


6. أهمية سياسية: تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للضغط على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو رفضها حتى تضطر الحكومة إتباع نهج سياسي معين لتحقيق الأهداف


7. أهمية إقتصادية: تعتبر أداة تساعد في إدارة وتوجيه الإقتصاد لخلق توازن إقتصادي


8. أهمية مالية: تعكس المركز المالي للدولة فهي تكشف حقيقة الوضع المالي من خلال إيراداتها ونفقاتها.


9. أهمية إجتماعية: تتعلق بمفاهيم العدالة الإجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات وتحقيق الرفاه المالي.
   سادسا: أهداف الميزانية العامة
    التنسيق بين وحدات الجهاز الحكومي.
    حصر الموارد ومصادر التمويل الأخرى.
    قياس الأداء الفعلي للبرامج والأنشطة الحكومية.
    المساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق العام.
    التحقق من الإلتزام بكافة القوانين والقواعد الحكومية.
   II. القواعد الفنية للميزانية العامة للدولة
   أولا: مبدأ السنوية:
   يتجلى مبدأ السنوية من خلال تحديد الميزانية العامة للدولة في وثيقة تقدير السنة المالية، والتي تبدأ في 01 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة، إلا في بعض الحالات منها:


10. رخص البرامج: تتعلق بنفقات التجهيز ترتبط بمشاريع طويلة الأجل.


11. ترحيل الإعتمادات المالية: ترحيل الإعتمادات والمخصصات المالية التي لم تصرف في هذه السنة وتأجيلها الى السنوات اللاحقة.


12. ميزانية الإثني عشر: يتم اللجوء إليها إذا ما لم يصادق البرلمان على الميزانية في وقتها إذ تقدم الحكومة طلب إجازة إعتمادات شهرية وهو ما جاء في المادة 69 من قانون 84/17 كما يلي:
     إذ يتم تطبيق قانون المالية السابق في تحصيل الإيرادات أما نفقات التسيير يتم الإعتماد لمدة 03 أشهر أما نفقات التجهيز فينفق ربع الحصة المخصصة سابقا لكل قطاع.
     يواصل تنفيذ الميزانية الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة:
    أ‌. يتم إقرار الموازنة المؤقتة نتيجة لظروفإقتصادية وسياسية
    ب‌. الإعتمادات التكميلية: يتم صرف إعتماداتإضافية بموجب قانون المالية التكميلي المعدل وذلك خلال نفس السنة المالية وهو ما يعني إدخال تعديلات على الموازنة الأولية.
    ثانيا: مبدأ الوحدة:
    يعني إدراج جميع عناصر الميزانية في وثيقة واحدة تسهل تحديد الوضعية المالية للدولة وتسهل دور الرقابة. وهناك إستثناءات على هذا المبدأ ومنها:


13. الميزانيات الملحقة: بالرجوع إلى المادة 44 من قانون 84/17 يجوز أن يكون موضوع الميزانيات الملحقة العمليات المالية لصالح الدولة التي لم يضفي عليها القانون الشخصية الإعتبارية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج بعض المواد وتأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن مثل ميزانية البريد والمواصلات.


14. الحسابات الخاصة بالخزينة: وهو الإطار الذي يسجل دخول الأموال خزينة الدولة جراء بعض الأعمال الخاصة التي تقوم بها، وجاء في الفصل الأول من قانون 84/17 إجازة فتح حسابات خاصة بالخزينة مثل الحسابات التجارية وحسابات التخصيص الخاص، حسابات التسبيقات، حسابات القروص، الحسابات السنوية مع الحكومات الأجنبية.
    ثالثا: مبدأ الشمولية:
    يعني أن تظهر كافة تقديرات النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة دون أي مقاصة بينهما ويقوم على قاعدتين
     قاعدة عدم التخصيص: وهناك إستثناء مثل الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة
     قاعدة المنتوج: تعني إلزامية تسجيل الإيرادات والنفقات بمبلغها الخام وهو ما يمنع مقاصة أي منهما رابعا: مبدأ التوازن:
    وهو أن تكون الإيرادات مساوية للنفقات فخلال المخطط الثلاثي 1967/1969 عرفت الخزينة مشاكل في التمويل مع تزايد النفقات ظهرت مشكلة توازن الميزانية فقامت الحكومة بإدخال موارد مؤقتة ضمن مكونات الميزانية (التسبيقات- القروض)، وهو الأمر الذي أدى إلى التخفيف من ثقل النفقات على الخزينة العمومية والتقليص من عجز الموازنة، أصبحت الجزائر تعتمد على العجز المؤقت او المقصود أو المنظم من أجل زيادة الطلب والتوسع في المشاريع الإستثماريةوخلق مناصب عمل والوصول إلى تحقيق التوازن الإقتصادي.