لخّصلي

يلخص هذا النص التكنولوجيا المالية الإسلامية (Islamic Fintech) وأهميتها المتزايدة، ويركز على دورها في تعزيز الشمول المالي، وتحسين الكفاءة، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة. يتناول النص أهمية التكنولوجيا المالية الإسلامية في الاستجابة لمتطلبات الجيل الجديد، وتعزيز الشفافية والامتثال الشرعي. كما يبرز نمو الاستثمار في هذا القطاع، وخاصة في دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات والبحرين.

يتطرق النص كذلك إلى قطاعات ومجالات تطبيق التكنولوجيا المالية الإسلامية، بما في ذلك منصات التمويل الجماعي، والدفع الرقمي، وإدارة الثروات، والتأمين التكافلي الرقمي، والتكنولوجيا التنظيمية، وتقنية البلوك تشين، وتطبيقات نمط الحياة الإسلامية. يُشير إلى تحديات تواجه هذا القطاع، مثل التحديات التنظيمية، وضعف البنية التحتية، ونقص الوعي، وضمان الامتثال الشرعي، والمنافسة، والأمن السيبراني.

يُغطي النص تجارب بعض البنوك الإسلامية في أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول جنوب وجنوب شرق آسيا، مُبرزاً نمو عدد المؤسسات المالية الإسلامية في هذه المناطق، وتركيزه على نسب انتشار خدمات التكنولوجيا المالية في كل منطقة، مع التأكيد على دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأخيراً، يُسلط الضوء على قطاعات التمويل الإسلامي الربحية.

المبحث الأول: التكنولوجيا المالية الإسلامية
شهد العالم ثورة تكنولوجية متسارعة تؤثر بعمق في كافة القطاعات، ولا سيما القطاع المالي. وقد أفرز هذا التطور ما يعرف بـ "التكنولوجيا المالية" أو "الفنتك " (Fintech)، التي تسعى إلى تطويع التقنيات الحديثة لابتكار وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ويسرًا وشمولاً (كروش، 2020) وفي سياق متصل، يواصل التمويل الإسلامي، القائم على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي تحرم الربا والغرر وتدعو إلى تقاسم المخاطر والعدالة في التوزيع، انتشاره وتلبية احتياجات شريحة متنامية من المتعاملين حول العالم.
من تقاطع هذين المسارين، بزغ ما يسمى "التكنولوجيا المالية الإسلامية" أو "الفنتك الإسلامي" (Islamic financial technology) يتضح مفهومها بأنها الخدمات والمنتجات والتطبيقات المالية والمصرفية الإسلامية التي تتوافق وفق ضوابط وقواعد الشريعة الإسلامية والمعتمدة من المؤسسات المالية الإسلامية ، ويتم تقديم هذه المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال قنوات رقمية مبتكرة، وتشمل أنشطتها خلق نماذج أعمال جديدة قائمة على التكنولوجيا لتعزيز الأهداف الاقتصادية والبيئية والمالية والاجتماعية، والتي تشمل تقديم خدمات أفضل من خلال المنتجات المالية الإسلامية وتحقيق مزايا أوسع مثل الشمول المالي، والتخفيف من حدة الفقر، والعدالة الاجتماعية (عليوي،مزيان،2022،ص91).
المطلب الاول: أهمية التكنولوجيا المالية الإسلامية
تكتسب التكنولوجيا المالية الإسلامية أهمية متزايدة وخاصة في الفترة الأخيرة وهذا لعدة عوامل، من أبرزها:

• تعزيز الشمول المالي وهذا يساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والمجتمعات التي قد تكون مستبعدة من النظام المالي التقليدي، خاصة في المناطق ذات الغالبية المسلمة، حيث أظهرت الدراسات أن المصارف الإسلامية تبنت التكنولوجيا المالية بشكل كبير، خاصة خلال جائحة كورونا، لتحقيق الشمول المالي الرقمي الإسلامي.


• تحسين الكفاءة وخفض التكاليف حيث تساهم الابتكارات التكنولوجية في تبسيط العمليات المالية، وتقليل التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية الإسلامية، مما ينعكس إيجاباً على المتعاملين.


• تطوير منتجات وخدمات مبتكرة حيث تتيح التكنولوجيا المالية تطوير منتجات وخدمات مالية إسلامية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة والمتزايدة، مثل منصات التمويل الجماعي الإسلامي، والصكوك الرقمية، وحلول الدفع المتوافقة مع الشريعة.


• الاستجابة لمتطلبات الجيل الجديد وهذا بسبب الطلب المتزايد للحلول الرقمية، وتوفر التكنولوجيا المالية الإسلامية منصات سهلة الاستخدام تلبي تطلعاتهم.


• تعزيز الشفافية والامتثال الشرعي للمنتجات المصرفية وهذا بفضل بعض التقنيات حيث أنه يمكن لتقنية مثل (البلوك تشين) أن تساهم في زيادة الشفافية في المعاملات المالية وضمان التوافق مع الضوابط الشرعية بشكل أكثر فعالية.
  مع الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، تبدو البيئة خصبة والفرص هائلة لأعمال فينتيك الإسلامية حتى لغير المسلمين في هذا الإطار، شهد عام 2021 حراكا كبيرًا في مجال صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية حيث ارتفع حجم الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية ليصل إلى 210مليار دولار، فيما زاد الاستثمار في مجال العملات المشفرة Blockchaing، ليرتفع من 5.4 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 30 مليار دولار في عام 2021. كما نمت الصناعة بشكل كبير في اتجاه تقديم الخدمات للأفراد والشركات من خلال المدفوعات الرقمية والتمويل الجماعي والتجارة الإلكترونية؛ حيث بدأت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية في التوسع عبر الحدود، وتعد ماليزيا والسعودية، وإندونيسيا، والإمارات والبحرين، أكثر الدول الرائدة التي تستثمر في هذه الصناعة، فيما قامت كل من السعودية وماليزيا من خلال البنوك المركزية بمنح أول تراخيص لبنوك رقمية وفقًا لتقرير (REFINITIV) لعام 2021 (تقرير البركة للاقتصاد الإسلامي،2021-2022، ص70).
  الشكل رقم(02-01): أهم أسواق التكنولوجيا المالية الإسلامية لسنة 2020

المصدر: dinar standard and Ellipses (Global Islamic Fintech Report 2021)
المطلب الثاني: قطاعات ومجالات التكنولوجيا المالية الإسلامية
تتعدد قطاعات ومجالات تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومن أبرزها:
منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding): وهي منصات تجمع الأموال من عدد كبير من المستثمرين لتمويل مشاريع ناشئة أو قائمة، وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي كالمشاركة والمضاربة

• الدفع الرقمي وتحويل الأموال: تطوير حلول دفع إلكترونية متوافقة مع الشريعة، تسهل عمليات التحويل والدفع بشكل آمن وسريع.


• إدارة الثروات والاستثمار: تقديم استشارات مالية رقمية (Robo-advisory) ومنصات تداول للأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (قندور،2019، ص 78).


• التأمين التكافلي الرقمي (InsurTech): استخدام التكنولوجيا لتقديم منتجات التأمين التكافلي بشكل أكثر كفاءة وفعالية (قندور،2019، ص 64).


• التكنولوجيا التنظيمية (RegTech): توظيف التكنولوجيا لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تدابير مكافحة غسيل الأموال، وإجراءات "اعرف عميلك" (قندور،2019، ص 73).


• تقنية البلوك تشين والعقود الذكية: استخدام هذه التقنيات في مجالات مثل تسجيل عقود المرابحة، وإدارة الأوقاف مثل منصة FINTERRA للوقف، وإصدار الصكوك الرقمية (ساسي،2018، ص05)


• تطبيقات نمط الحياة الإسلامية: تطوير منصات رقمية لتسهيل دفع الزكاة والصدقات، وتقديم معلومات حول المنتجات الحلال.
  شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من المنصات والمبادرات في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. على سبيل المثال، أدخلت ماليزيا، التي تعتبر رائدة في هذا المجال، أول منصة تكنولوجيا مالية للوساطة المالية مدعومة من البنوك الإسلامية، وأصدرت أول رخصة P2P للتمويل الإسلامي. ومن المنصات البارزة أيضاً "منصة المرابحة المبتكرة للتمويل الإسلامي ناسداك دبي" كما يوجد مركز قطر للتكنولوجيا المالية (QFTH) الذي يدعم الشركات الناشئة في هذا المجال (العمراوي،2019).
  المطلب الثالث: تحديات التكنولوجيا المالية الإسلامية
  على الرغم من الفرص الواعدة، تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية مجموعة من التحديات، منها (قندور،2019):


• التحديات التنظيمية والتشريعية: الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية واضحة وداعمة لابتكارات التكنولوجيا المالية الإسلامية، مع ضمان التوافق مع الشريعة.


• ضعف البنية التحتية في بعض الدول: قد تعاني بعض الدول الإسلامية من ضعف في البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتبني هذه الحلول على نطاق واسع.


• نقص الوعي والفهم: قلة الوعي بمفهوم التكنولوجيا المالية الإسلامية وفوائدها لدى كل من المستهلكين والمؤسسات.


• ضمان الامتثال الشرعي: يتطلب التأكد من توافق جميع جوانب المنتجات والخدمات التكنولوجية مع مبادئ الشريعة الإسلامية جهوداً مستمرة من قبل هيئات الرقابة الشرعية المؤهلة.


• المنافسة من التكنولوجيا المالية التقليدية: تواجه شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية منافسة قوية من نظيراتها التقليدية التي قد تكون أكثر رسوخاً وتمويلاً.


• الأمن السيبراني وحماية البيانات: تعتبر قضايا الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء من التحديات الرئيسية التي يجب معالجتها بفعالية.


• الحاجة إلى الابتكار المستمر: تتطلب مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة قدرة عالية على الابتكار والتكيف.
  تمثل التكنولوجيا المالية الإسلامية نقطة التقاء حيوية بين المبادئ المالية الإسلامية العريقة والابتكارات التكنولوجية المعاصرة. ورغم التحديات القائمة، فإن الفرص المتاحة كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم الإسلامي وخارجه.
  المبحث الثاني: تطوير أساليب الصيرفة الإسلامية
  بالإضافة إلى القوانين التي تنظم وتسهّل عمليات المصرفية الإسلامية، فإن تطوير أساليب جديدة لهذه المنتجات كان له دور في تعزيز الاقبال على هذا المجال الناشئ. لقد أظهرت تجارب العديد من الدول، سواءا كانت إسلامية أو غير ذلك، نتائج إيجابية عديدة على أرض الواقع، وسنتناول بعض هذه التجارب.
  المطلب الاول: تجربة بعض البنوك الإسلامية
  لقد كانت الصناعة المالية ملجأً للنجاة من البنوك التقليدية سواءً في البلدان الإسلامية أو في البلدان غير الإسلامية و تُعتبر الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 محطة تحوُّل هامة في مدى اهتمام الدول غير الإسلامية بالمالية الإسلامية، حيث شهد الثبات الذي شهدته البنوك و المنتجات المالية الإسلامية خلال الأزمة اهتمام الباحثين وصناع القرار للمبادئ التي تعتمد عليها المالية الإسلامية و محاولة الاستفادة منها في أنظمتها المالية بالإضافة إلى رؤية ترمي للاستفادة من الفوائض المالية للدول الإسلامية النفطية بتوفير القنوات الاستثمارية الإسلامية المطلوبة و المناخ الاستثماري المناسب ومن أبرز التجارب الدول الرائدة في ذلك ما يلي.
  الفرع الأول: في الدول الأوروبية
  يعكس التقدم الذي حققه التمويل الإسلامي في أوربا توجها عالميا نحو الاهتمام بالتمويل الغير تقليدي، حيث تمكنت بعض الدول الأوروبية من امتلاك خدمة تمويل إسلامي متكاملة، بينما شهدت دول أخرى تطورًا أقل في السوق المالية الإسلامية. ومع وجود 10 مصارف إسلامية متكاملة و8 نوافذ إسلامية و12 بنكا رقميا، تظهر أوروبا حضورًا فاعلا في الاقتصاد الإسلامي مما يعزز مكانتها كمركز مرموق للتمويل الإسلامي. وتمتلك أوروبا حصة سوقية عالمية تبلغ ما نسبته %7 و %5 من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية على التوالي. في حين أنها تمتلك حصة سوقية كبيرة من البنوك الرقمية الإسلامية، تمثل ما نسبته 41٪ من السوق العالمية، ويؤكد ذلك رغبتها الكبرى في اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات ورغبات المستهلكين في أوروبا (الموجز الإقليمي لدول لأوروبا،2024، ص03).
  مما يدل على حضور كبير للمصرفية الإسلامية في دول أوروبا تواجد 5 بنوك إسلامية كاملة و7 نوافذ إسلامية في فترة ما قبل عام 2005 م، وأما في الفترة ما بين عامي 2005 و2014 فقد تم إنشاء 6 بنوك إسلامية كاملة جديدة. وتشير الفترة ما بين عامي 2015 و2019 إلى انتعاش بارز في الاتجاه نحو المصرفية الإسلامية في أوروبا وذلك مع إنشاء 8 كيانات مصرفية إسلامية جديدة. وأما في الفترة ما بعد عام 2019 م فقد حدث ارتفاع كبيرٌ في البنوك الرقمية، مع 8 إضافات جديدة، مما يعكس التحول الكبير نحو الحلول المصرفية الرقمية في قطاع التمويل الإسلامي الأوروبي. والجدول التالي يمثل عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية الموجز الإقليمي لدول لأوروبا،2024، ص04).
  الجدول رقم (02-01): عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية في أوروبا حسب الدول
  الدولة البنوك الإسلامية النوافذ الإسلامية البنوك الرقمية الاسلامية المجموع
  سويسرا 00 01 00 01
  بلجيكا 00 01 00 01
  هولندا 00 01 00 01
  فرنسا 00 02 02 04
  المملكة المتحدة 05 03 08 16
  تركيا 07 00 02 09
  المانيا 01 00 00 01
  البوسنة والهرسك 01 00 00 01
  المصدر: من اعداد الطالب السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول لأوروبا – منتدى البركة -ماي 2024
  نلاحظ من الجدول أن كل من المملكة المتحدة وتركيا في صدارة الترتيب من حيث عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية حيث يوجد بهما 16 و9 مؤسسات مصرفية إسلامية على التوالي، مما يعكس انتشار قطاع التمويل الإسلامي على نطاق واسع في هذه الدول. وتظهر بعض الدول الأوروبية اهتماما متزايدًا بالتمويل الإسلامي مع وجود عدد محدود من هذه المؤسسات جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في الصيرفة الإسلامية أوروبيًا من حيث عدد المؤسسات بنسبة 46٪.
  تعتبر بريطانيا أول مركز إسلامي خارج الدائرة الإسلامية، باعتباره النافذة الأولى للصيرفة الإسلامية في أوربا، حيث عرفت سوق لندن أيضا إصدار مؤشر مالي إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية لتسهيل الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية المدرجة في البورصة، وفي الجانب التعليمي والتكويني، تتصدر بريطانيا قائمة الدول التي تعرض فرصا دراسية وتكوينية خاصة بالمالية الإسلامية. (دحو،2020، ص130).
  وأما بخصوص تركيا فتشير الدراسات إلى أن هذه المرحلة شهدت نمواً متسارعاً في حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفي التركي، حيث ارتفعت من حوالي 5% عام 2015 إلى نحو 8.3% بنهاية عام 2021، مع وضع خطة حكومية للوصول بهذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2025، وذلك في إطار "استراتيجية إسطنبول المالية" التي تهدف إلى جعل إسطنبول مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.
  تشير الحصة السوقية للتكافل في أوروبا إلى اتجاه واضح نحو التنويع في الخدمات المالية الإسلامية في حين أنها تتضاءل مقارنة بهيمنة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، إذ سجلت أوروبا حصة مؤثرة بلغت نسبتها 11٪ من مؤسسات التكافل العالمية. مما يسلّط الضوء على تزايد منتجات التمويل الإسلامي داخل الأسواق الأوروبية (الموجز الإقليمي لدول لأوروبا،2024، ص5).
  تأتي في صدارة الترتيب كل من تركيا والمملكة المتحدة من حيث عدد مؤسسات التكافل، مما يشير إلى رسوخ قطاع التكافل في هذه الدول تركيا في حين تظهر دول أوروبية أخرى اهتمامًا متزايدًا بمجال التكافل مع وجود عدد قليل من المؤسسات وتحققت الريادة للمملكة المتحدة وتركيا بوجود 8 و5 مؤسسات تكافل في كل منهما على التوالي (الموجز الإقليمي لدول لأوروبا،2024، ص05).
  تستحوذ أوروبا على نسبة كبيرة في سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية بحصة سوقية عالمية تبلغ 19٪ مما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي في العالم الغربي وتأتي هذه الحصة في المرتبة التالية بعد حصص كل من جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30٪ و22٪ من الحصة العالمية على التوالي، مما يعكس النهج الاستباقي للمنطقة تجاه تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية (الموجز الإقليمي لدول لأوروبا،2024، ص06).
  الجدول رقم (02-02): نسبة انتشار كل خدمة من خدمات التكنولوجيا المالية في أوروبا
  نوع الخدمة التمويل البديل التمويل الجماعي الأصول الرقمية البنوك الرقمية التقنيات التمكينية تكنولوجيا التأمين والتكافل اقراض نظير لنظير المدفوعات إدارة التمويل الشخصي المستشار الالي التداول والاستثمار
  النسبة 15٪ 13٪ 18٪ 12٪ 8٪ 2٪ 2٪ 8٪ 3٪ 1٪ 18٪
  المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول لأوروبا – منتدى البركة -ماي 2024
  من خلال هذا الجدول، يمكننا أن نرى أن نسب استخدام خدمات التكنولوجيا المالية في أوروبا متقاربة. على الرغم من أن خدمات التداول والاستثمار والأصول الرقمية تأتي في المقدمة بنسبة 18٪، إلا أن مجالات مثل التمويل البديل والتمويل الجماعي أيضاً تحظى بشعبية كبيرة. من جهة أخرى، فإن قطاعات مثل تكنولوجيا التأمين والمستشارين الآليين تظهر معدلات اعتماد أقل نسبياً، مما يتيح فرصة للنمو والاستثمار في هذين المجالين في المستقبل.

الفرع الثاني: في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
تعتبر دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا دولا ذات غالبية مسلمة، ورغم ذلك فقد ورثت عن الدول الاستعمارية التي كانت محتلة لها نظامها المصرفي المعتمد على أسعار الفائدة ولكن مع مرور الوقت اكتسبت الصيرفة الإسلامية مكانة لا بأس بها في النظام المصرفي في هذه الدول وبدأت تستقطب جمهورا واسعا ممن يريد حلولا بعيدا عن البنوك التقليدية، فكانت المنتجات المقدمة من طرف البنوك والشبابيك الإسلامية هي الخلاص بالنسبة لهم.
الجدول رقم (02-03): عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا
الدولة البنوك الإسلامية النوافذ الإسلامية البنوك الرقمية الاسلامية المجموع
الجزائر 02 09 00 11
مصر 04 10 00 14
العراق 32 00 00 32
الأردن 04 00 00 04
لبنان 03 00 00 03
ليبيا 07 09 00 16
موريتانيا 04 03 00 07
المغرب 05 03 00 08
فلسطين 04 00 00 04
السودان 21 00 00 21
سوريا 04 00 00 04
تونس 03 01 00 04
اليمن 10 02 00 12
المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا – منتدى البركة -أكتوبر 2024
نلاحظ من خلال هذا الجدول أن كل من العراق والسودان تحوزان على عدد الأعلى من البنوك الإسلامية، حيث يمتلكان على التوالي 31 و21 وهذ الامر راجع لأسباب متعلقة بكل حالة من حالة البلدين، فالنسبة للسودان فانه قد ألزم المنشور الصادر في ديسمبر 1984 البنوك التجارية والمتخصصة بالعمل وفق النظام الإسلامي والصيغ الاستثمارية الإسلامية وفي فترة 1990–2005 شهد القطاع المصرفي السوداني بعض التطورات بغرض الإصلاح والتطوير حتى يكون نموذج للعمل المصرفي الإسلامي في العالم عموماً تمثلت في إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية، بالإضافة لصندوق ضمان الودائع المصرفية وشركة السودان للخدمات المالية، باعتبارها برامج إصلاح اقتصادي ومالي تهدف إلى تقوية وتعزيز القدرة في مواجهة المصارف العالمية (عز الدين، 2020، ص246).
أما بخصوص العراق فـإن ضغوط المرجعيات والمؤسسات الدينة أولا والطلب المتزايد على منتجات الصيرفة الإسلامية من طرف المجتمع أدت الى هذا الانتشار الكبير في المصارف التي تعمل وفق ضوابط الشرعية
الجدول رقم (02-04): نسبة انتشار كل خدمة من خدمات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا
نوع الخدمة التمويل البديل التمويل الجماعي التمويل الفردي المباشر المدفوعات إدارة التمويل الشخصي التداول والاستثمار
النسبة 42٪ 21٪ 6٪ 21٪ 5٪ 5٪
المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا – منتدى البركة -أكتوبر 2024
نلاحظ من خلال الجدول هيمنة التمويل البديل على قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 42٪ من السوق بأكملها ثم يليه بعد ذلك التمويل الجماعي والمدفوعات مما يؤكد على أهمية تسهيل جمع الأموال وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية وتبقى بقية الخدمات الأخرى بنسبة أقل وقد يؤدي تطويرها الى زيادة نسبتها في الأعوام القادمة، أو حتى ادخال خدمات تكنولوجية مالية مضبوطة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
الفرع الثالث: في دول مجلس التعاون الخليجي
تعتبر منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي من المناطق الرائدة في الصيرفة الإسلامية نظرا للطبيعة الخاصة بين شعوب المنطقة وتأثير المؤسسات الدينية الإسلامية على الحياة في جميع جوانبها هذا من جانب ومن جانب آخر فسيطرة هذه المنطقة على أصول مالية كبيرة نتيجة وفرة كبيرة على النفط والغاز أدى الى نمو المؤسسات المالية والمصرفية وكان نصيب المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية فيها كبير
ومع التقدم الحاصل في المجالين التكنولوجي والمعرفي كان لابد على هذه المؤسسات المالية من ابتكار حلول ومنتجات تكون موافقة أولا للشرع وثانيا مواكبة لهذه التكنولوجيات الحديثة، فكان للفنتك الإسلامي نصيب لا بأس به على المستوى العالمي.

الجدول رقم (02-05): عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي
الدولة البنوك الإسلامية النوافذ الإسلامية البنوك الرقمية الاسلامية المجموع
البحرين 13 07 01 21
الامارات العربية المتحدة 08 14 03 26
قطر 10 07 00 17
الكويت 06 00 00 06
المملكة العربية السعودية 04 09 01 14
عمان 02 04 00 06
المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي – منتدى البركة -مارس 2024
نلاحظ من خلال هذا الجدول امتلاك كل من الامارات العربية المتحدة والبحرين على 26 و21 مؤسسة مصرفية ومالية على التوالي بالنسبة للبحرين هذا راجع للريادة التاريخية والبيئة التنظيمية المواتية فهي من أوائل الدول في المنطقة التي احتضنت الصيرفة الإسلامية وأنشأت إطاراً تنظيمياً ورقابياً خاصاً بها. وقد استضاف مصرف البحرين المركزي منظمات دولية هامة مثل السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM) التي تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 2002 بهدف تطوير البنية التحتية للتمويل الإسلامي (السوق المالية الإسلامية الدولية (IIFM)، بدون تاريخ) .
أما الامارات العربية المتحدة فان دبي لعبت دوراً محورياً في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وأطلقت مبادرات هامة مثل "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" من خلال تطوير البنية التحية وتدريب الكوادر على التكنولوجيات من خلال انشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي قدم حزمة من المبادرات لتنمية وتطوير علم منظومة الاقتصاد الإسلامي عبر دعم صناعة الحلال ودعم الشراكات وفق المعايير الإسلامية، وتنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وعقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي (مبادرات جديدة من دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال 2018، بدون تاريخ ).
و تم كذلك انشاء مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي (DCIBF)، و الذي هو مبادرة مشتركة بين جامعة حمدان بن محمد الذكية ودبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ولقد أنشئ المركز لغرض دعم تنمية رأس المال البشري والكفاءات في قطاع التمويل الإسلامي، وتشجيع البحوث الأكاديمية والتطبيقية في هذا المجال (مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي، بدون تاريخ ) .

الجدول رقم (02-06): نسبة انتشار كل خدمة من خدمات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي
نوع الخدمة النسبة
التمويل البديل 14.81٪
التمويل الجماعي 9.26٪
الأصول الرقمية 10.19٪
البنوك الرقمية 03.70٪
التقنيات التمكينية 07.41٪
تكنولوجيا التأمين والتكافل 00.93٪
اقراض نظير لنظير 07.41٪
المدفوعات 22.22٪
إدارة التمويل الشخصي 04.36٪
المستشار الالي 05.56٪
التداول والاستثمار 12.04٪
جمع الأموال 00.93٪
إدارة الثروة 00.93٪

المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي – منتدى البركة -مارس 2024
نلاحظ أن خدمة المدفوعات هي الخدمة المسيطرة على تكنولوجيا المالية بنسبة أكثر من 22٪ والتي يمثلها الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف المحمول وبوابات الدفع الإلكتروني وخدمات تحويل الأموال والذي يدل على سيطرة هذه التكنولوجيا على جميع هذه العمليات والتوجه نحو التقليل من المعاملات النقدية العادية.
تليها خدمة التمويل البديل بالنسبة أكثر من 14٪ الذي يمثله التمويل الجماعي (Crowdfunding)أو الإقراض من الند للند (Peer-to-Peer Lending -P2P) هذه الخدمات التي أصبحت مطلوبة بكثرة لأنها تعتمد على لامركزية في القطاع المالي.
الفرع الرابع: في دول جنوب وجنوب شرق آسيا
لقد كانت دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وبحكم احتكاكها مع الدول الآسيوية القوية تكنولوجيا مثل اليابان والصين والهند ومع احتوائها على عدد كبير من المسلمين ونظام إسلامي حاكم فقد استفادت من هذه المزاوجة بين تطبيق الشريعة في الصيرفة الإسلامية وأحدث الخدمات التكنولوجيات المالية فكانت رائدة في هذا المجال مع سوق مالية ضخمة واستثمارات عملاقة سواءا في البنية التحتية التكنولوجيا وكذلك في أدوات تسيير هذه التكنولوجيات.
الجدول رقم (02-07): عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية في دول جنوب وجنوب شرق آسيا
الدولة البنوك الإسلامية النوافذ الإسلامية البنوك الرقمية الاسلامية المجموع
دول جنوب شرق آسيا
ماليزيا 15 14 04 33
اندونيسيا 15 14 02 31
سنغافورة 00 04 00 04
تايلند 01 00 00 01
فلبين 01 01 00 02
كمبوديا 00 01 00 01
سلطنة بروناي 02 00 00 02
دول جنوب آسيا
باكستان 06 17 01 24
المالديف 01 01 00 02
سيريلانكا 01 03 00 04
بنغلاديش 10 20 02 32
أفغانستان 01 08 00 09
المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول جنوب وجنوب شرق آسيا – منتدى البركة -ديسمبر 2024
نلاحظ من خلال الجدول في الشق الخاص بدول جنوب آسيا تصدر دولة بنغلاديش رأس هذه القائمة بحوالي 32 مؤسسة مصرفية ومالية وهذا الأمر راجع لعدة أمور منها عدد السكان ذو الغالبية المسلمة حيث يقدر عددهم حوالي 170 مليون نسمة الذي يجعلها ثامن أكبر دولة في العالم بحيث توفر سوقا استهلاكية كبيرة بالإضافة الى متوسط عمر الفرد يبلغ 28 سنة و62% من السكان تحت السن 35 عام وبالتالي فإن بنغلاديش تتمتع بتركيب السكانية شابة تسعى إلى الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار (هادف، سعيدي،2024، ص153).
وبسبب دعم البنك المركزي للبنوك الإسلامية في بنغلاديش أصبح هذا القطاع يمثل صناعة مالية قوية بسبب تنوع الخدمات والمنتجات الإسلامية التي يقدمها والمبنية على تقاسم الربح والخسارة (هادف، سعيدي ،2024، ص154) ، وتساهم الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة كبيرة في النمو والتنمية الاقتصادية في بنغلاديش بحيث أصبح النظام المصرفي الإسلامي مربح بشكل تدريجي بالمقارنة مع البنوك التقليدية بسبب انخفاض نسبة السيولة القانونية وارتفاع نسبة الودائع الاستثمارية، وقد شهد هذا القطاع توسعا هائلا في البلاد بحيث زادت الودائع والاستثمارات بشكل كبير(هادف، سعيدي ،2024، ص156) .
هذه الأمور المذكورة كانت حافزا لنمو الصيرفة الإسلامية في بنغلاديش مما أدى وجود وفرة كبيرة في المؤسسات المالية والمصرفية بين بنوك ونوافذ إسلامية.
بالنسبة لدول جنوب شرق اسيا فمع ذكرها يتبادر الى الذهن تلقائيا ماليزيا كدولة رائدة في هذا المجال فقد كانت من أوائل الدول في ادخال الصيرفة الإسلامية في النظام البنكي الماليزي وتعود فكرة انشاء مؤسسة غير ربوية الى الاقتصادي "انكو عزيز" حيث تقوم على ادخار أموال الماليزيين الراغبين في الحج واستثمارها في طرق تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تدخل فيها الفوائد وكانت هذه العملية في بداية الستينات (ساعد، خوني،2017، ص344).
بعد نجاح هذا النموذج للادخار الإسلامي بدأ الاهتمام الحكومي بعمل بنوك إسلامية مستقلة ترجم فعليا في 07 أفريل 1983 من خلال إصدار قانون البنوك الإسلامية (IBA) والذي أعطـــــى الصلاحية التامة للبنك المركزي للإشراف على البنوك الإسلامية وتنظيمها (ساعد، خوني،2017، ص344).
و هكذا بمرور السنوات بدء التوسع المصرفي الى غاية 2013 حيث عرفت تطورا مهما في تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للصناعة المالية الاسلامية في ماليزيا باعتماد قانون الخدمات المالية الإسلامية (IFSA) الذي دخل حيز التنفيذ في 30 جوان 2013 ، وكان الهدف من القانون تمهيد الطريق لوضع إطار للامتثال الشرعي المتكامل لعمل المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا، ومع بدء تطبيق هذا القانون، ألغيت عدة تشريعات منفصلة أخرى وهي قانون البنوك الإسلامية لعام 1983، وقانون التكافل 1983، وقانون أنظمة الدفع 2003 وقانون الرقابة على النقد 1953، ومن بين السمات البارزة لهذا القانون الشامل هـو فرض الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، على المؤسسات المالية الإسلامية لضمان أن تكون أهدافها وأنشطتها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية كجزء من الحكومة الشرعية للنظام المالي الإسلامي في ماليزيا (ساعد، خوني،2017، ص345).
الجدول رقم (02-08): نسبة انتشار كل خدمة من خدمات التكنولوجيا المالية في دول جنوب وجنوب شرق آسيا
نوع الخدمة التمويل البديل التمويل الجماعي الأصول الرقمية البنوك الرقمية التقنيات التمكينية تكنولوجيا التأمين والتكافل اقراض نظير لنظير المدفوعات إدارة التمويل الشخصي المستشار الالي التداول والاستثمار
دول جنوب آسيا 39٪ 5٪ 3٪ 5٪ / 6٪ 14٪ 14.٪ 3٪ 3٪ 8٪
دول جنوب شرق آسيا 10٪ 22٪ 3٪ 2٪ 8٪ 5٪ 16٪ 18.٪ 5٪ 3٪ 8٪
المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على السلسلة الإقليمية الموجزة – الموجز الإقليمي لدول جنوب وجنوب شرق آسيا – منتدى البركة -ديسمبر 2024
القراءة الأولية لهذا الجدول بالنسبة لدول جنوب آسيا يتصدر التمويل البديل قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية في جنوب آسيا، حيث يمثل ما يقرب من 40٪ من السوق بأكمله، ويليه التمويل الفردي المباشر (P2P) والمدفوعات، حيث تستحوذ كل منهما على نسبة ما يقرب من 15٪، مما يدل على مدى أهمية تسهيل عمليات جمع الأموال والمعاملات بناء على المبادئ الإسلامية.
بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا نلاحظ سيطرة خدمة التمويل الجماعي بالنسبة 22٪ وهذا راجع لارتفاع المؤسسات الناشئة في دول جنوب شرق آسيا وخاصة ماليزيا.
ومن بين العديد من الأنظمة الرامية إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أعلنت الحكومة الماليزيــــة فـــي موازنة 2015 دعمها لمنصة حساب الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة، ويهدف هذا الدعم إلى تحويل هذه المنصة إلى سوق مركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع من هذه المنصة أن تعزز استخدام أدوات وعقود التمويل الإسلامي القائمة على مشاركة المخاطر وعلى أسهم رأس المال من خلال استقطاب المستثمرين من المؤسسات والأفراد للاستثمار في السوق المالي الإسلامي من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحيوية (ساعد، خوني،2017، ص345).
لقد أصبحت التكنولوجيا المالية امن أهـــم منتجات المالية الإسلامية، نظراً لأهميتها في تسريع العمليات المالية، ولملائمتها للتطورات التكنولوجيا ولكن رغم ذلك فان قطاعات التمويل الإسلامي الأخرى حافظت على معدلات نمو قوية لصناعة التمويل الإسلامي عالمياً والتي نذكر منها المصرفية الإسلامية، والصكوك، وصناديق الاستثمار الإسلامية، والتكافل والشكل التالي يوضح قطاعات التمويل الإسلامي الربحية.

الشكل رقم(02-02): قطاعات التمويل الإسلامي الربحية

المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على تقرير البركة للاقتصاد الإسلامي الواقع-التحديات-الصمود، منتدى البركة، ديسمبر 2024