لخّصلي

الحد من التجريم ظاهرة حديثة العهد نسبيا، ولعل هذا ما جعلها مثارا للجدل والخلط بينها وبين مفاهيم قانونية أخرى.
المطلب الأول تحديد مفهوم الحد من التجريم.
الفرع الأول تعريف الحد من التجريم :القول بأن الحد من التجريم يؤدي إلى إلغاء تجريم السلوك، وبالتالي إعادته إلى دائرة الإباحة من جديد، يعني أن الحد من التجريم إجراء ينصب على السلوك بمعزل عن شخصية مرتكبه، وبالتالي فإن للحد من التجريم طابعا موضوعيا مجردا، وهذا ما يميزه عن أسباب الإباحة، التي لها طابع موضوعي نسبي، إذ تؤثر فيه بعض العناصر الشخصية، وذلك على سبيل الاستثناء.
وعلى ضوء التحديد السابق يقترح الأستاذ محمود طه جلال" تعريفا للحد من التجريم بقوله: "هو" إلغاء للوجود القانوني للقاعدة الجنائية وذلك بشقيها، على نحو يؤدي إلى نزع الصفة الجرمية عن السلوك، وبالتالي الاعتراف بمشروعيته، وإباحته جنائيا مع إمكانية استمرار خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جنائية، وذلك لأسباب تستند إلى اعتبارات من الملائمة تمليها السياسة الجزائية" .
وإن كان هذا التعريف قد يعد أدق وأوضح التعريفات المقترحة، إلا أنه يلاحظ عليه قصره نطاق الحد من التجريم في صورة واحدة وهي إلغاء نص التجريم برمته وذلك حينما قال "إلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجنائية، بينما الحد من التجريم قد يكون من خلال تعديل مضمون هذه القاعدة، وذلك بنزع وصف التجريم عن إحدى حالات السلوك المجرم، كالصورة غير العمدية للسلوك دون الصورة العمدية، أو قصر نطاق التجريم على فئة من الأشخاص بعدما كان التجريم يشمل كافة الأشخاص. وبالتالي فالحد من التجريم قد يحد من نطاق القاعدة التجريمية دون أن يلغي وجودها القانوني.
ومن خلال ما سبق يمكن الاعتماد على التعريف السابق مع بعض الإضافة وذلك كالتالي: "الحد من التجريم هو إجراء تشريعي ذو طابع موضوعي، يتخذه المشرع وفقا لسلطته في الملائمة، استناد إلى معيار الضرورة والتناسب، وذلك بإلغاء الوجود القانوني للقاعدة الجزائية أو تقليص نطاقها، أي بنزع الصفة الجرمية للسلوك برمته أو إحدى حالاته وما يقابل ذلك من عقاب جزائي، وبالتالي إعادة السلوك إلى دائرة الإباحة من خلال الاعتراف بمشروعيته القانونية من الناحية الجزائية، مع إمكانية خضوعه لقاعدة قانونية أخرى غير جزائية.
الفرع الثاني صور الحد من التجريم وتطبيقاتها في التشريع الجزائري
أولا: صور الحد من التجريم. ميزت اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم المنبثقة عن المجلس الأوربي بين نوعين للحد من التجريم الأول قانوني والآخر فعلي. فأما الحد من التجريم القانوني فهو الذي يتم بناء على التشريع، بحيث يتم الإعلان عن إلغاء تجريم السلوك، والاعتراف بمشروعيته قانونيا واجتماعيا، وبالتالي إلغاء اختصاص النظام الجزائي بفرض عقوبات تجاه هذا السلوك. ولعل أهم مثال لهذا النوع إلغاء تجريم الإجهاض والزنا، والعلاقات الجنسية المثلية الذي تم بأغلب الدول الأوربية.
أما الحد من التجريم الفعلي فيتمثل في الآليات المتخذة من قبل الدولة للتخفيف من وطأة المتابعة الجزائية وتسليط العقاب، وذلك بالتخفيف من ردود فعل أجهزة العدالة حين تطبيقها للنصوص الجزائية في مواجهة بعض أنواع السلوك المجرم وذلك بصفة تدريجية لمواجهة شدة وقسوة النظام الجزائي؛ وهذا النوع من التجريم يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة حسب ما أوردته اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم ضمن تقريرها :

1. فيمكن أن يظهر من خلال عدم تدخل الجهات المعنية بضبط وملاحقة الجرائم، من خلال منحهم السلطة التقديرية أو سلطة الملائمة في متابعة نوع من الجرائم التي قد لا تشكل ملاحقتها ضرورة اجتماعية، أو لتعارضها مع مصلحة أخرى أولى بالرعاية .


2. وقد يظهر ذلك من خلال وقف إجراءات سير الدعوى العمومية، كإصدار قرار حفظ الملف لعدم الأهمية، الذي تصدره النيابة العامة إعمالا لسلطتها في الملائمة، أو القرار بألا وجه للمتابعة الصادر عن جهات التحقيق القضائي؛ وقد يُعمل بهذا الأسلوب في جرائم الأعمال الشكلية، التي قد لا تصل فيها خطورة الفعل مبلغا يهدد المصالح المحمية


3. ويظهر هذا النوع أيضا من خلال مبدأ تفريد العقوبة، بحيث يمنح لقضاة الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة، والنزول بها إلى حدها الأدنى المقرر قانونا.


4. وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة الأوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة، كحالة خاصة للحد من التجريم، وذلك متى كان النص مخالفا للمبادئ الدستورية، أما إذا كان النص داخلا في إطار السلطة التقديرية للمشرع، فإنه لا يمكن لهذه المحاكم إلغاء التجريم وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا.
   ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة الأوربية لمشاكل التجريم، إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم لا يدخل أصلا ضمن مفهوم الحد من التجريم، إضافة إلى أن ما أوردته من أساليب هذا النوع لا تضفي إلى إباحة السلوك جزائيا، وإنما ينحصر دورها في نطاق العقوبة فقط، فهي مجرد تعطيل ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة لاعتبارات معينة.
   ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم، الأولى تتضمن إلغاء التكييف الجزائي للسلوك، والأخرى تتضمن تقليص نطاق التجريم؛ فأما الصورة الأولى فتقتضي إلغاء النص المجرم من النظام القانوني، وبالتالي تزول الجريمة وتكييفها القانوني، وعليه يخرج السلوك برمته من دائرة التجريم ويعود إلى دائرة الإباحة مطلقا، فلا متابعة ولا عقوبة مستحقة على إتيان هذا السلوك مهما كانت صورته ومهما كانت صفة مقترفه، وهذه الصورة هي أعلى درجات التحول عن الطابع الزجري.
   أما الصورة الثانية المتعلقة بتقليص نطاق التجريم، فتتم عن طريق تعديل الأركان المكونة للجريمة، المادية منها أو المعنوية، ففي هذه الحالة تبقى الجريمة قائمة، غير أن نطاق التجريم فيها ينحسر عن بعض عناصر الركن المادي كتطلب عنصر الاعتياد مثلا، أو عن بعض صور الركن كقصر العقاب على الصورة العمدية للجريمة واستبعاد الصورة غير العمدية.
   ويميز اتجاه آخر بين نوعين للحد من التجريم، أحدهما مطلق والثاني نسبي , فأما الحد من التجريم المطلق فيتمثل في إلغاء الالتزام المفروض بعمل أو الامتناع عنه، والذي تشكل مخالفته جريمة، مع إلغاء العقوبة الجزائية التي تقابله دون إحلال جزاء آخر مهما كانت طبيعته محلها، بحيث يتم الاعتراف القانوني التام بمشروعية السلوك الذي كان مجرما. وهذا النوع يفترض أن السلوك محل الحد من التجريم كان يشكل اعتداء على مصلحة واحدة، تختص بحمايتها القاعدة الجزائية فقط، وبالتالي فإن إلغاء تجريمه يجعله مشروعا بالنسبة لباقي الفروع القانونية.
   أما الحد من التجريم النسبي فهو إلغاء وصف عدم المشروعية الجزائية وإحلال وصف عدم المشروعية القانونية المدنية أو الإدارية أو التأديبية أو المهنية بدلا منه، أي أن السلوك يصبح مباحا من الناحية الجزائية مع بقائه غير مشروع بالنسبة لباقي فروع القانون، وبالتالي لا يستوجب عقوبة جزائية وإنما يكون موجبا لجزاء مدني أو إداري أو تأديبي أو مهني أو لصورة أو أكثر من هذه الجزاءات. وهذا النوع يفترض أن الاعتداء الذي يسببه السلوك محل التجريم ينال من عدة مصالح تختص عدة قواعد قانونية بحمايتها، فإذا تم إلغاء الحماية الجزائية بقيت الحماية المقررة بموجب باقي القواعد القانونية غير الجزائية.
   ويختلف موقف المشرع في الأخذ بأحد الصور أو الأشكال السابقة، وذلك طبقا لما يوافق أهدافه المؤسسة على اعتبارات الملائمة التي تفرضها سياسته الجزائية لتحقيق التوازن بين المصالح المحمية قانونا على ضوء مبادئ الضرورة والتناسب