لخّصلي

لأجل العمل على تحسين نوعية السياسات الواجب اتخاذها والعمل بها وإنجاحها في بلوغ الأهداف. وأن المختصين بهذا العلم عليهم واجب الالتزام الأخلاقي والموضوعي في تقديم التوصية والدعوة إلى تبني أطر سياسات عامة ذات فائدة على صعيد المؤسسات والعمليات والسلوكيات، وذلك من خلال اسهامات المشاركة الإيجابية لقطاعات المجتمع وتفعيل دورها في بلورة السياسات العامة والسعي المتواصل لضمان تنفيذها بشكل ترابطي عبر الأسرة والمدرسة والأحزاب السياسية، والمنظمات الجماهيرية والجماعات المصلحية والقادة السياسيين، وأجهزة الإعلام والصحافة والرأي العام. والعمل على تنميتها وتطوير برامجها وتوجهاتها، فضلاً عن المقدرة على إجراء التعديلات المطلوبة لمواجهة التحديات التنموية والإيفاء بالالتزامات حيال المجتمع.

تمثل السياسة العامة معطى للحكم وللتأكد من أن الحكومة، تتبنى سياسات وتوجهات ملائمة ومحققة للأهداف المطلوبة بصورة تامة أم لا. وهذه المهمة تقع على عاتق محللي السياسة العامة، لأجل العمل على تحسين نوعية السياسات الواجب اتخاذها والعمل بها وإنجاحها في بلوغ الأهداف.
كما وأن علم السياسة، يجب أن لا يظل صامتاً إزاء الأزمات السياسية والاجتماعية الواقعة في الحياة، وأن المختصين بهذا العلم عليهم واجب الالتزام الأخلاقي والموضوعي في تقديم التوصية والدعوة إلى تبني أطر سياسات عامة ذات فائدة على صعيد المؤسسات والعمليات والسلوكيات، وذلك من خلال اسهامات المشاركة الإيجابية لقطاعات المجتمع وتفعيل دورها في بلورة السياسات العامة والسعي المتواصل لضمان تنفيذها بشكل ترابطي عبر الأسرة والمدرسة والأحزاب السياسية، والمنظمات الجماهيرية والجماعات المصلحية والقادة السياسيين، وأجهزة الإعلام والصحافة والرأي العام. وكل ذلك يندرج لغرض تفهم واستيعاب العمليات التي تقتضيها السياسة العامة، وتحديد جوانب القوة والضعف فيها، والعمل على تنميتها وتطوير برامجها وتوجهاتها، وهنا يبرز دور محللي السياسات العامة من علماء ومهنيين في إثراء الحوار السياسي بالآراء والطروحات المفيدة، التي تعكس منطلقات صحيحة للسياسة العامة. فضلاً عن المقدرة على إجراء التعديلات المطلوبة لمواجهة التحديات التنموية والإيفاء بالالتزامات حيال المجتمع. وتعبئة طاقاته وموارده لما فيه مصلحة عامة محققة للأهداف المطلوبة.