لخّصلي

إذا كان العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الأردني صعباً من المنظور الاستراتيجي في المنطقة، فإن العقد الثاني جاء أصعب وأكثر تعقيداً؛ يكن الأردن في منأى عن التحولات والاضطرابات التي شهدها العالم العربي منذ نهاية عام 2010 )الربيع العربي(، وأصبح الأردن يشار إليه على مستوى دولي وبإجماع أنه حالة فارقة في المنطقة وُصفت ب «الاستثناء الأردني . »شهد الأردن مع مطلع العقد الثاني من هذا القرن حراكاً إصلاحياً شعبياً ورسمياً، بالتزامن مع مرحلة التحولات والثورات التي اجتاحت العالم العربي منذ عام 2011 ، إذ برز ما يزيد عن 130 حراكاً مثّلت مختلف المناطق الجغرافية والجماعات والفئات الاجتماعية التي انخرطت في مئات التحركات المطلبية والسياسية. ووصل عدد التحركات الشعبية خال عام 2011 إلى 3769 تحرّكاً، ومع نهاية عام 2013 كان قد نُفِّذ حوالي 8 آلاف تحرُّك شملت الاعتصامات، وقدمت الأجهزة الأمنية نموذجاً متقدماً على مستوى المنطقة في التعامل مع الحراك، » ظهرت العديد من القوى الفاعلة في حركة الاحتجاجات الأردنية، أبرزها جماعات المصالح المؤسسية مثل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية، وجماعات المصالح غير المنظمة ومنها الجمعيات والروابط الأهلية والعشائرية، وجماعات المصالح الوقتية التي تجتمع بصورة عفوية في المظاهرات ومن دون اشتراط ارتباطها بتنظيم رسمي أو عضوية جماعة وتنتهي بانتهاء الحدث أو الفعالية الاحتجاجية )مثال ذلك الاعتصامات العمالية المؤقتة، واعتصامات عمال الكهرباء، يمكن عَدّ يوم 7 كانون الثاني 2011 التاريخَ الفعلي لانطاق الحراك الشعبي في المملكة الذي جاء في سياق «الربيع العربي »، وللمطالبة بالإصلاحات السياسية ومحاسبة الفاسدين وإقالة الحكومة وحل مجلس النواب. بعد ذلك تسارع انطاق الحركات الشبابية والشعبية التي استندت إلى خلفيات متعددة. وفي المقابل صاغت المؤسسة السياسية والأمنية الأردنية نموذجها الخاص أيضاً في التعامل مع الحراك، 1- بقيت مطالب الحراك الشعبي إصلاحية واقتصادية، ليتميّز بذلك عن بقية الحركات الاحتجاجية العربية. وعبّر هذا الحراك عن حيوية المجتمع الأردني وقدرته على تطوير طريقته الخاصة في التعبير عن مصالحه في ظروف اضطرابٍ إقليمي غير مسبوق. 2. ابتعد معظم الحراك الشعبي عن جميع أشكال العنف، لا بد من الإشارة إلى أن المواطنن الأردنين أثبتوا قدرة عالية على التعبير المطلبي والسياسي والانضباط في الوقت نفسه. أي أنها حركات ذات مطالب محددة )سياسية واقتصادية واجتماعية( وتحاول الضغط على المؤسسات لتحقيق بعض المصالح. وتطورت الاستجابة الرسمية لمطالب الحراك الشعبي على خاف ما حدث في دول عربية أخرى، إذ تبنّى الملك عبدالله الثاني الخطاب الإصلاحي «الربيع العربي » في الدعوة إلى الحرية والكرامة والعدالة، وأكدت تصريحاته المبكرة وفي أكثر من مناسبة أن «الربيع العربي » شكّل فرصة ليواصل الأردن جهود الإصاح وتحقيق التنمية، ومثّل «جرس الإنذار » للأنظمة العربية لتمضي قُدماً في الإصاح والتغيير. تُعَدّ هذه الأوراق تجديداً لفلسفة الدولة السياسية والاجتماعية، إذ قدّم الملك من خلالها صيغة حداثية مبتكرة ومتقدمة لإدارة النقاش العام،

إذا كان العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الأردني صعباً من المنظور الاستراتيجي في المنطقة، فإن العقد الثاني جاء أصعب وأكثر تعقيداً؛ إذ لم
يكن الأردن في منأى عن التحولات والاضطرابات التي شهدها العالم العربي منذ نهاية عام 2010 )الربيع العربي(، لكنه استطاع أن ينجو منها، وأن يحمي
الاستقرار المحلي، وأن يحافظ على سامة حدوده مع دول دبّت فيها الفوضى، وأصبح الأردن يشار إليه على مستوى دولي وبإجماع أنه حالة فارقة في المنطقة وُصفت ب «الاستثناء الأردني .»شهد الأردن مع مطلع العقد الثاني من هذا القرن حراكاً إصلاحياً شعبياً ورسمياً، بالتزامن مع مرحلة التحولات والثورات التي اجتاحت العالم العربي منذ عام 2011 ، إذ برز ما يزيد عن 130 حراكاً مثّلت مختلف المناطق الجغرافية والجماعات والفئات الاجتماعية التي انخرطت في مئات التحركات المطلبية والسياسية. ووصل عدد التحركات الشعبية خال عام 2011 إلى 3769 تحرّكاً، ومع نهاية عام 2013 كان قد نُفِّذ حوالي 8 آلاف تحرُّك شملت الاعتصامات،والتجمعات، والمسيرات، والمهرجانات الشعبية، والإضرابات، وحالات التوقف عن العمل. من جهة ثانية، يقدَّر عدد الفعاليات الكبيرة التي نفذتها الحراكات خال الفترة 2014-2012 بحوالي 905 فعالية، شارك فيها حوالي 38012 مشاركاً، وقدمت الأجهزة الأمنية نموذجاً متقدماً على مستوى المنطقة في التعامل مع الحراك، صاغ جانباً مهماً من «الاستثناء الأردني .» ظهرت العديد من القوى الفاعلة في حركة الاحتجاجات الأردنية، أبرزها جماعات المصالح المؤسسية مثل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية، وجماعات المصالح غير المنظمة ومنها الجمعيات والروابط الأهلية والعشائرية، وجماعات المصالح الوقتية التي تجتمع بصورة عفوية في المظاهرات ومن دون اشتراط ارتباطها بتنظيم رسمي أو عضوية جماعة وتنتهي بانتهاء الحدث أو الفعالية الاحتجاجية )مثال ذلك الاعتصامات العمالية المؤقتة، واعتصامات عمال الكهرباء، والمياه، والموانئ، وسائقي الشاحنات، والفوسفات. يمكن عَدّ يوم 7 كانون الثاني 2011 التاريخَ الفعلي لانطاق الحراك الشعبي في المملكة الذي جاء في سياق «الربيع العربي »، إذ تم تنظيم مسيرة بمشاركة ما يقارب 80 شخصاً في لواء ذيبان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار )وخاصة أسعار المحروقات(، ورفضاً لخصخصة مؤسسات الدولة، وللمطالبة بالإصلاحات السياسية ومحاسبة الفاسدين وإقالة الحكومة وحل مجلس النواب. بعد ذلك تسارع انطاق الحركات الشبابية والشعبية التي استندت إلى خلفيات متعددة. وتعكس الشعارات التي رفعتها الحراكات الشعبية والوثائق التي أصدرتها مجموعةً من المطالب الإصلاحية الاقتصادية والسياسية. في المجمل، صاغ الحراكيون الأردنيون نموذجهم الخاص؛ وفي المقابل صاغت المؤسسة السياسية والأمنية الأردنية نموذجها الخاص أيضاً في التعامل مع الحراك، بعيداً عن حالة الفوضى والعنف المتبادل في المنطقة. ويمكن رصد أبرز سمات هذا النموذج فيما يلي:
1- بقيت مطالب الحراك الشعبي إصلاحية واقتصادية، وبقيت غالبيته داخل حدود النظام السياسي، ليتميّز بذلك عن بقية الحركات الاحتجاجية العربية. وعبّر هذا الحراك عن حيوية المجتمع الأردني وقدرته على تطوير طريقته الخاصة في التعبير عن مصالحه في ظروف اضطرابٍ إقليمي غير مسبوق.
2. ابتعد معظم الحراك الشعبي عن جميع أشكال العنف، وفي الوقت الذي يُعَدّ فيه غياب العنف سلوكاً متبادلاً بن الحراك الشعبي والمؤسسة الأمنية معاً، لا بد من الإشارة إلى أن المواطنن الأردنين أثبتوا قدرة عالية على التعبير المطلبي والسياسي والانضباط في الوقت نفسه.
3. اتسمت الحركات الاحتجاجية بالتركيز على الأوضاع القائمة، أي أنها حركات ذات مطالب محددة )سياسية واقتصادية واجتماعية( وتحاول الضغط على المؤسسات لتحقيق بعض المصالح. وتطورت الاستجابة الرسمية لمطالب الحراك الشعبي على خاف ما حدث في دول عربية أخرى، إذ تبنّى الملك عبدالله الثاني الخطاب الإصلاحي «الربيع العربي » في الدعوة إلى الحرية والكرامة والعدالة، وأكدت تصريحاته المبكرة وفي أكثر من مناسبة أن «الربيع العربي » شكّل فرصة ليواصل الأردن جهود الإصاح وتحقيق التنمية، ومثّل «جرس الإنذار » للأنظمة العربية لتمضي قُدماً في الإصاح والتغيير. ووصلت المقاربة الأردنية إلى ما يشبه «الاستثناء » الذي وفّر في نهاية الأمر توافقاً وطنياً قبِلَ بالإصلاحات المتدرجة وحافظ على الأمن والاستقرار 70 .
كما دخل الملك في تجربة جديدة؛ وذلك حينما شارك في النقاشات العامة بطرح سلسلة من الأوراق النقاشية تناولت مستقبل الإصاح السياسي. تُعَدّ هذه الأوراق تجديداً لفلسفة الدولة السياسية والاجتماعية، وإضافة نوعية للحياة السياسية، إذ قدّم الملك من خلالها صيغة حداثية مبتكرة ومتقدمة لإدارة النقاش العام، واقترح سلسلة من المفاتيح لتحديث الدولة والمجتمع.