لخّصلي

ب- تعريف الصلح اصطَلحا: أخد الفقهاء مصطلح الصلح في كتبهم بمعنى العقد الذي ينهي الخالفات والخصومات الواقعة بين أطراف النزاعات المختلفة ، بغض النظر عن نوعية تلك الخالفات وأسبابها ، وبصفة عامة وبالرجوع إلى مختلف كتب الفقه خاصة كتب المذاهب األربعة ، نجد الحنفية اعتبروا الصلح عقد يرفع به النزاع بحيث جاء في كتاب األخيار لتعليل المختار :" هو عقد " هو عقد يرفع ويقطع الخصومة ، وركنه اإليجاب مطلقا والقبول فيما يتعين ، أما فيما ال يتعين كالدرهم فيتم بال قبول ، وأما الشافعية ، والشريعة والحضارة اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة، السنة الجامعية 5000 ، -2 ابن منظور، دار الجيل، 954 الفصل األول : ماهية الصلح ودور القاضي لتحقيق ذلك به خصومة المتخاصمين " ويعتبر الصلح سيد األحكام ، ألنه يجري في سائر العقودوأما الحنابلة ، جاء في المغني والشرح الكبير البن قدامة المقدسي "الصلح معاقدة يتوصل بها 1 إلى اإلصالح بين المتخاصمين .. في المستقبل، تختلف عن مفاهيم الفقهاء الغربين. نجار الذي عرفه كمصطلح قانوني بأنه "اتفاق المتنازعين على فض النزاعات الناشبة بينهم الطبعة الثانية، 3031956- -2 البابي الحلبي و أوالده، مصر 0454م ص . 303 -3 ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، 954 952 أحكام عقد الصلح، الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع ودار نستنتج من خالل كل التعريفات السالف ذكرها وان كانت تختلف عن بعضها وهو ذات الموقف الذي تبناه المشرع من خالل أحكام المادة ) 954(من القانون 2 العقود 3 وجه التبادل عن حقه " 5 قضائي ال كعقد ، فال مناص لنا اآلن ، التطرق إلى تعريف الصلح في شؤون األسرة من خالل النقطة الموالية .

ب- تعريف الصلح اصطَلحا:
أخد الفقهاء مصطلح الصلح في كتبهم بمعنى العقد الذي ينهي الخالفات والخصومات
الواقعة بين أطراف النزاعات المختلفة ، بغض النظر عن نوعية تلك الخالفات وأسبابها ،
وبصفة عامة وبالرجوع إلى مختلف كتب الفقه خاصة كتب المذاهب األربعة ، نجد الحنفية
اعتبروا الصلح عقد يرفع به النزاع بحيث جاء في كتاب األخيار لتعليل المختار :" هو عقد
يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم وهما منشأ الفساد ومثار الفتن وفي بديع الصنائع :
" هو عقد يرفع ويقطع الخصومة ، وركنه اإليجاب مطلقا والقبول فيما يتعين ، أما فيما ال
يتعين كالدرهم فيتم بال قبول ، وعرفه ابن عابدبن بقوله : " الصلح شرعا عبارة عن عقد
وضع ليرفع المنازعة ، وأما الشافعية ، فقد جاء في كتاب مغني المحتاج : " الصلح لغة
قطع الن ازع ، وشرعا عقد يحصل به ذلك وفي شرح مذهب الشي ارزي" الصلح هو الذي تتقطع

-1 شتوان بلقاسم، الصلح في الشريعة والقانون )د ارسة مقارنة(، رسالة لنيل درجة دكتو اره في الشريعة، كلية أصول الدين
والشريعة والحضارة اإلسالمية، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة، السنة الجامعية 5000 ،5000 ص
-2 ابن منظور، لسان العرب الجزء الثالث، دار الجيل، بيروت .954
الفصل األول : ماهية الصلح ودور القاضي لتحقيق ذلك
9
به خصومة المتخاصمين " ويعتبر الصلح سيد األحكام ، ألنه يجري في سائر العقودوأما
الحنابلة ، جاء في المغني والشرح الكبير البن قدامة المقدسي "الصلح معاقدة يتوصل بها
1 إلى اإلصالح بين المتخاصمين
..
عند المالكية ، جاء تعريف ابن عرفة : "هو انتقال حق أو دعوى لرفع ن ازع أو خوف
2 وقوعه"
.
هذا التعريف فيه إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة ولكنها محتملة الوقوع
في المستقبل، أي أعطى للصلح دورا جديدا لم يكن له وجود في التعريفات السابقة وذلك
بتبيان الدور الوقائي للصلح ، ويعد هذا التعريف أحسن التعاريف مقارنة بالتعريفات
األخرى
3
، واألقر ب لفهم قوله تعالى : )امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فَل جناح
عليهما إن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت اْلنفس الشح وان تحسنوا وتتقو
فان هللا كان بما تفعلون خبي ار(
4
.
هذه هي التعاريف التي وضعها فقهاء الشريعة اإلسالمية للصلح والتي نجدها
تختلف عن مفاهيم الفقهاء الغربين.
وعن تعريف الصلح من طرف الفقهاء ورجال القانون، نذكر من بينهم األستاذ إبراهيم
نجار الذي عرفه كمصطلح قانوني بأنه "اتفاق المتنازعين على فض النزاعات الناشبة بينهم
5 وديا
.

-1 ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة الجزء الثالث، الطبعة الثانية، شركة ومطبعة
.3031956-
-2 البابي الحلبي و أوالده، مصر 0454م ص .303
-3 ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، 954
-4 المرجع نفسه، ص .952
-5 محمد سعيد خضر البدراني شيماء، أحكام عقد الصلح، الطبعة األولى، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع ودار
الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ،5003 ص 05
الفصل األول : ماهية الصلح ودور القاضي لتحقيق ذلك
10
أما األستاذة ابتسام القرام فرأت أنه : " عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتمال وذلك
1 من خالل التنازل المتبادل لكال الطرفين عن ادعاءاته
.
نستنتج من خالل كل التعريفات السالف ذكرها وان كانت تختلف عن بعضها
البعض سواء من حيث اللفظ أو الصياغة ، أنها تتفق تقريبا في اعتبار الصلح عقد كسائر
، وهو ذات الموقف الذي تبناه المشرع من خالل أحكام المادة ) 954(من القانون 2 العقود
المدني والتي عرفته كما يلي:
"عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما محتمَل وذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على
3 وجه التبادل عن حقه "
. األمر الذي يختلف اختالفا جوهريا بين موقف المشرع في
4
.القانون المدني في اعتبار الصلح عقدا ، وبين موقفه في قانون األسرة الذي يعتبره كإج ارء
5 قضائي ال كعقد ، وفي األخير
.
وبعد ما تمكنا من اإلحاطة والتعرف على المفهوم العام للصلح ، فال مناص لنا اآلن ، من
التطرق إلى تعريف الصلح في شؤون األسرة من خالل النقطة الموالية .

-1 مرتضى الحسيني الزبيدي محمد تاج العروس من جواهر القاموس الجزء السادس، دار التراث العربي ودار الجيل
الع ارق، دون سنة نشر، ص 594
-2 السيد سابق، فقه السنة، المعامالت، المجلد الثالث، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، لبنان، ،0422 ص325
-3 محجوب عبد النور محمد الصلح و أثره في إنهاء الخصومة في الفقه اإلسالمي، مجموعة رسائل الدكتوراه0422، ص
54
-4 محجوب عبد النور محمد المرجع السابق، ص 54
-5 البستاني بطرس، محيط المحيط ، قاموس مطول اللغة العربية، لبنان، ،0423 ص 505
الفصل األول : ماهية الصلح ودور القاضي لتحقيق ذلك
11
ثانيا – تعريف الصلح في شؤون اْلسرة:
لم يعرف المشرع الج ازئري الصلح ال في قانون األسرة وال في قانون اإلج ارءات
1 المدنية واإلدارية