لخّصلي

عين السلطان عبد الحميد الثاني مدحت باشا صدراً أعظم، وبموجب هذا الدستور كان البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب أو المبعوثان ثم فبراير عام ١٨٧٧م (١٢٩٤هـ)، وأمر بنفيه خارج البلاد. فلم يفكر أحد في تقليص حق السلطان في السيادة، كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصونة لا تمس وأنه لا يسأل أمام أحد عن أعماله، فله وحده حق تعيين وإقالة الوزراء، بحيث إن مدحت ذاته كان أول الضحايا. وكان لا يمكن محاكمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانين المجلس. وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة التي يجري بها الحديث في كل الجلسات، وعلى أن يقر مجلس النواب الميزانية دون تدخل من جانب السلطان بعكس الحال فيما يتعلق بالقوانين العادية . وأما بالنسبة لحقوق الأفراد فقد أعلن الدستور أن العثمنة هي السياسة الرسمية للدولة في إطار مبدأ المساواة الذي نصت عليه التنظيمات فقد خلع الدستور صفة العثمانيين على كل رعايا الدولة أياً كان دينهم، ونص على تمتعهم بالحرية الشخصية، وعلى تساوي كل العثمانيين أمام القانون وعلى منحهم نفس الحقوق مع إلزامهم بنفس الواجبات. ونص الدستور كذلك على استقلال القضاء وأبقى على المحاكم الشرعية على أن يلجأ غير المسلمين لمحاكم الملل في المسائل المتعلقة بشؤونهم الدينية . وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن يوضع الدستور موضع التنفيذ وبأن تجري انتخابات عامة، ونظراً للصعوبات التي كانت تواجهها الدولة بسبب أحداث البلقان قرر مدحت ألا تكون الانتخابات مباشرة، وحين تم ذلك جرى تمثيل المسلمين (۷۱) مقعداً) والنصارى (٤٤) مقعداً) واليهود (٤) مقاعد) فقبل أن يتم المجلس دورة انعقاده الثانية طلب النواب في ۱۳ فبراير عام ١٨۷۸م (١٣٩٦هـ) أن يمثل ثلاثة من الوزراء أمام المجلس للدفاع عن أنفسهم من الاتهامات الموجهة إليهم، فما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن عطل المجس وقام بنفي وإبعاد البارزين منهم (1). ودخلت القوات الروسية في هذا اليوم نفسه حدود تركيا الأوروبية الآسيوية، وقبل التوقيع على هذه المعاهدة، وقاوم كافة الاتجاهات المتحررة في ولايات الدولة عن طريق بث عيون له في كل مكان، وإيجاد مجتمع ديني يعلو على القوميات عن طريق الاهتمام بالمؤسسات الدينية والعلمية وبذل الأموال الكثيرة لإصلاح الحرمين الشريفين وزخرفة المساجد .

عين السلطان عبد الحميد الثاني مدحت باشا صدراً أعظم، ثم أعلن في ٢٣ ديسمبر (١٢٩٣هـ / ١٨٧٦م) الدستور الذي يضمن الحريات المدنية وينص على مبدأ الحكومة البرلمانية. وبموجب هذا الدستور كان البرلمان يتكون من مجلسين مجلس النواب أو المبعوثان ثم

مجلس الأعيان أو الشيوخ .

غير أنه سرعان ما عزل السلطان عبد الحميد مدحت باشا في ٥
فبراير عام ١٨٧٧م (١٢٩٤هـ)، وأمر بنفيه خارج البلاد. وقد برر السلطان عمله هذا استناداً إلى الدستور الجديد، وقد تم ذلك في وقت تعرض فيه مدحت لهجوم من المحافظين الأتراك ومن أحرار الأتراك المنادين بالدستور فلم تحدث ردود فعل إزاء عزله .
وقد نص الدستور على فصل السلطات من حيث الشكل لا المضمون، كما أن التغييرات التي طرأت على نظام الحكم طبقاً له كانت من قبيل التطور، فلم يفكر أحد في تقليص حق السلطان في السيادة، كما نص الدستور على أن شخص السلطان مصونة لا تمس وأنه لا يسأل أمام أحد عن أعماله، ومن ثم كان الدستور مرتهناً بشخصه (۲). فله وحده حق تعيين وإقالة الوزراء، كما أنه هو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ومعاهدات الصلح، وهو القائد العام للقوات المسلحة. ومن حقه كذلك إصدار كافة القوانين في شتى المجالات دون الرجوع إلى البرلمان. وهكذا ظل السلطان عبد الحميد الثاني (١٢٩٣-١٣٢٧ هـ / ١٨٧٦-۱۹۰۹م) يتمتع بالسلطة التي سبق لأسلافه أن تمتعوا بها، بحيث إن مدحت ذاته كان أول الضحايا. كما أن الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للسلطان حدت من سلطة رئيس الوزراء بحيث لم يتح له أن يلعب سوى دور ثانوي في تسيير دفة الحكم .
ونص الدستور على حرية أعضاء البرلمان في إبداء آرائهم وفي التصويت، وكان لا يمكن محاكمتهم إلا إذا تجاوزوا حدود قوانين المجلس. وحدد الدستور اللغة التركية العثمانية باعتبارها اللغة الرسمية
للدولة التي يجري بها الحديث في كل الجلسات، كما نص على أن يكون التصويت سرياً أو علنياً بحسب الظروف، وعلى أن يقر مجلس النواب الميزانية دون تدخل من جانب السلطان بعكس الحال فيما يتعلق بالقوانين العادية .
وأما بالنسبة لحقوق الأفراد فقد أعلن الدستور أن العثمنة هي السياسة الرسمية للدولة في إطار مبدأ المساواة الذي نصت عليه التنظيمات فقد خلع الدستور صفة العثمانيين على كل رعايا الدولة أياً كان دينهم، ونص على تمتعهم بالحرية الشخصية، وعلى تساوي كل العثمانيين أمام القانون وعلى منحهم نفس الحقوق مع إلزامهم بنفس الواجبات. ونص الدستور كذلك على استقلال القضاء وأبقى على المحاكم الشرعية على أن يلجأ غير المسلمين لمحاكم الملل في المسائل المتعلقة بشؤونهم الدينية . وقد أمر السلطان عبد الحميد بأن يوضع الدستور موضع التنفيذ وبأن تجري انتخابات عامة، كانت الأولى من نوعها في التاريخ العثماني. وقد اشترك في هذه الانتخابات أهالي الولايات العربية. ونظراً للصعوبات التي كانت تواجهها الدولة بسبب أحداث البلقان قرر مدحت ألا تكون الانتخابات مباشرة، بل أن يجري انتخاب النواب على أيدي مجالس الولايات والمحافظات، وعلى أن يقرر الباب العالي مبعوثي كل محافظة بحسب عدد السكان وأن يقرر حاكم كل ولاية
نسبة المسلمين إلى غير المسلين. وحين تم ذلك جرى تمثيل المسلمين (۷۱) مقعداً) والنصارى (٤٤) مقعداً) واليهود (٤) مقاعد)
اجتمع أول برلمان عثماني في ۲۹ مارس ۱۸۷۷م (١٢٩٤هـ). وكان مجلس الأعيان والشيوخ يتكون من ٢٦ عضواً بالتعيين من بينهم ۲۱ مسلماً، في حين كان مجلس النواب يتكون من مائة وعشرين عضواً. وقد قام بعض النواب العرب بدور هام خلال المناقشات. غير أن مجلس المبعوثان لم يعمر طويلا، فقبل أن يتم المجلس دورة انعقاده الثانية طلب النواب في ۱۳ فبراير عام ١٨۷۸م (١٣٩٦هـ) أن يمثل ثلاثة من الوزراء أمام المجلس للدفاع عن أنفسهم من الاتهامات الموجهة إليهم، فما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن عطل المجس
وأمر بعودة النواب إلى بلادهم، وقام بنفي وإبعاد البارزين منهم (1). وبذلك بلغت مدة انعقاد المجلس خلال دورته الأولى والثانية عشرة شهور وخمسة وعشرين يوماً ولم يدع هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلاثين عاماً، لم تفتح خلالها قاعة المجلس ولا مرة واحدة .
ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية قد ساهمت بطريق غير مباشر في تعطيل البرلمان. ففي ٢٤ إبريل عام ١٨٧٧م (١٢٩٥هـ) أعلنت روسيا الحرب على تركيا، ودخلت القوات الروسية في هذا اليوم نفسه حدود تركيا الأوروبية الآسيوية، وتوالت الهزائم بالقوات العثمانية حتى انتهت الحرب بتوقيع معاهدة سان استفانو في مارس ۱۸۷۸م (١٢٩٦هـ). وقبل التوقيع على هذه المعاهدة، قام السلطان بتعطيل مجلس المبعوثان وايقاف الحياة الدستورية
وهكذا مهد السلطان عبد الحميد الطريق لكي يحكم البلاد حكماً مطلقاً، فأبعد الكتاب والصحفيين عن العاصمة، وقاوم كافة الاتجاهات المتحررة في ولايات الدولة عن طريق بث عيون له في كل مكان، وعن طريق استغلال فكرة الجامعة الإسلامية، وإيجاد مجتمع ديني يعلو على القوميات عن طريق الاهتمام بالمؤسسات الدينية والعلمية وبذل الأموال الكثيرة لإصلاح الحرمين الشريفين وزخرفة المساجد .
وبدأت في التاريخ العثماني حقبة هامة هي فترة حكم السلطان عبد المجيد الذي اتهمه الغرب بالحاكم المستبد، والواقع أن الذي دفعه إلى ذلك هو رفض التنظيمات والعودة إلى نظام الحكم وفق التعاليم الإسلامية لمنع التدخل الأوروبي في شؤون الدولة والذي سبب كل الأزمات للدولة وحقيقة أن السلطان عبد الحميد وافق على الدستور مضطراً لمواجهة الدبلوماسية الأوروبية، ثم ما لبث أن أوقف الحياة النيابية ليطبق الشريعة الإسلامية. ولما شعر بالتآمر عليه، أخذ يتعقب الشباب الأحرار ودعاة الدستور، ومنهم مدحت باشا ونامق كمال وغيرهم وشردهم .