لخّصلي

فهم النصوص الشرعية: أدوات المعرفة والاجتهاد

يُعدّ فهم الوحيين الكتاب والسنة أمرًا أساسيًا في فهم الشريعة، لكن هذا الفهم يتطلب أدوات علمية توضح معانيهما. واتفق العلماء على أهمية امتلاك من يعمل بفهم النصوص الشرعية لأدوات علمية وفهم، وأهم تلك الأدوات أربعة:

1. العلم باللغة العربية:

يُعدّ إتقان اللغة العربية شرطًا أساسيًا لفهم الوحيين، حيث أنها لغة الوحيين القرآن والسنة. فهم عادات العرب في الفهم والإفهام ضروري لتفسير النصوص بشكل صحيح، وخطأ فهم اللغة العربية يؤدي إلى خطأ في التفسير والفهم.

2. العلم بأسباب النزول:

معرفة أسباب نزول الآيات الكريمة وأسباب ورود الأحاديث النبوية من أهم الوسائل لفهم الشريعة. الصحابة، بفضل حضورهم لأسباب النزول، كانوا أفقّه من غيرهم، كما أشار ابن عباس إلى أهمية معرفة أسباب النزول لمن يأتي بعدهم.

3. العلم بأصول الفقه:

علم أصول الفقه يُعدّ من العلوم الضرورية للفقيه والمفسّر والمجتهد، حيث يُبين طرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مبادئ علم أصول الفقه كانت موجودة في التشريع النبوي وفتاوى الصحابة، ثمّ تمّ تنظيمها في كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي.

4. الفقــه:

الفقه هو ثمرة أصول الفقه والاجتهاد، ويركز على معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يُعدّ الفقه من أوائل العلوم الشرعية ظهورًا، وازدهر بشكل كبير في فترة ظهور المذاهب الفقهية المعروفة.

الاجتهاد:

الاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية، وهو مقام سامٍ لا يصله إلا من جمع شروطه، وهي: الإحاطة بالعلوم الشرعية، العدالة، والمعرفة التامة بالواقع.

الاختلاف في الفقه:

اختلاف الفقهاء نابع من أسباب عدة، مثل عدم العلم بالحديث، اختلافهم في تصحيح الحديث، اختلافهم في فهم الحديث، وتعارض الأدلة.

الاجتهاد الجماعي:

في العصر الحديث، مع تعقد الحياة، ظهر الاجتهاد الجماعي الذي يعتمد على هيئة تضمّ عدداً من العلماء مختلفي التّخصّصات لتقديم فتوى أو حكم.

ثالثًا: معارف الاستدلال بالقرآن والسنة
بعد معرفتنا للوحيين الكتاب والسنة لابد لنا من أدوات توضح لنا معانيها، ولقد اتّفق العلماء على ضرورة امتلاك من يعمل بفهم النّصوص الشّرعيّة لأدوات العلم والفهم، وأهمّ تلك الأدوات بالنّسبة لمن يريد البحث والتّبحّر في علوم الشّريعة، وفهمهما، والاستنباط منها أربع أدوات:

1. العلم باللغة العربية.


2. والعلم بأسباب النزول.


3. والعلم بأصول الفقه.


4. والعلم بالفقه.
   1ـ العلم باللّغة العربيّة:
   من شروط المفسّر للنّصّ والمجتهد في الشّرع أن يكون قد حصل رتبة الاجتهاد أيضاً في اللّغة العربيّة، أو الإحاطة بأهمّ أصولها فإن لم يتوفّر هذا الشّرط لم يُقبَلْ رأي الرّائي ولا اجتهاده؛ لاحتمال دخول الخطأ إليه؛ وذلك لأن اللغة العربية لغة الوحي ومن الطبيعي أن تؤثر فيه فهما وتطبيقا:
   1ـ أنّ اللّغة العربيّة لغة الوحيين؛ القرآن والسنة.
   2ـ أنّ فهم الوحيين يجب أن يكون وَفق عادات العرب في الفهم والإفهام.
   3ـ أنّ مخالفة اللّغة العربيّة من جميع الوجوه تجعل القراءة شاذّة، والتّفسير خطأ، والفهم باطلاً.
   وفي قصّة ابن عبّاس رضي الله تعالى عنه الشّهيرة مع نافع بن الأزرق، وأسئلته إيّاه، وتفسيره القرآن بأقوال العرب وأشعارهم ما فيه غُنيةٌ للباحث عن أهمّيّة معرفة أشعار العرب وأساليهم في اللغة.

2 ـ العلم بأسباب النّزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث:
ومن أهمّ الوسائل المُعِينَةِ على فهم الشّرع معرفة أسباب نزول الآيات الكريمة وأسباب وورود الأحاديث النّبويّة، ومن الأمور الّتي سبق بها الصّحابة –رضي الله تعالى عنهم- غيرَهم، وجعلتهم أفقه من غيرهم، لأنّهم حضروا أسباب النّزول والورود؛ ورأوا تنزيلها على أرض الواقع، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (والّذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وإلا أنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أنّ أحداً أعلم بكتاب الله منّي تناله المطيّ لأتيتُه)( ).
ولأهمية هذه المعرفة انظر إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما، فعن إبراهيم التيمي قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى ابن عباس فقال: كيف تختلف هذه الأمة وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟! فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعَلِمناه فيما نزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن ولا يعرفون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا.
وأغلب آيات وأحاديث الأحكام لا يمكن فهمها ولا تطبيقها دون معرفة أسباب النّزول الصّحيحة؛ ومن الأمثلة على ذلك:قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما) البقرة: ١٥٨ ، فمن لم يعرف سبب النّزول - وهو تحرّج بعض الصّحابة من السّير على خُطا أهل الشّرك في السّعي- ظنّ أنّ السّعي مرفوعٌ فيه الجُناح أي أنه مباح ولكن السعي حكمه أنه واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة.
ومن الأمثلة على تعلق فهم الحديث بسبب الورود قولهﷺ: "ويل للأعقاب من النار" أي الأعقاب موعودة بالنار، ولا يمكن فهمه على وجهه الصحيح لولا معرفة سبب وروده وهو كما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( تخلَّفَ عنَّا النبيﷺ في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا، إذا: ليس معنى الحديث أن أعقاب الناس ستعذب، بل الذين يتعمدون عدم غسلها في الوضوء ويستهينون بذلك.

3 ـ العلم بأصول الفقــه( ):
يعد علم أصول الفقه من العلوم الضّروريّة للفقيه، والمفسّر، والمجتهد؛ لأنّه يعرّفنا بالآليّات الّلازم اتّباعها في التّعامل مع النّصوص الشّرعيّة،، ويعرف أصول الفقه بأنه: "علم يبيّن طرق استنباط الأحكام الشّرعيّة من أدلّتها التّفصيليّة".
وأغلب قواعد علم أصول الفقه كانت كامنة في التشريع النبوي وفتاوى الصحابة، وقد ظلت كذلك حتى انبرى الإمام الشافعي لتأليف كتابه المبتكر "الرسالة" الذي يعتبر أول مؤلف في علم أصول الفقه، وبعد الإمام الشافعي استمر علم أصول الفقه في التطور لينقسم إلى مدرستين كبيرتين هما مدرسة المتكلمين التي تضع القواعد بشكل نظري مجرد، ومدرسة الفقهاء التي تضع القواعد بناء على المسائل الفقهية، ثم أضاف الإمام الشاطبي في القرن الثامن الهجري إضافة نوعين بتأليفه في علم مقاصد الشريعة بشكل مستقل في كتابه الشهير "الموافقات" التي أصبح منطلقا لكثير من الدراسات المعاصرة.

ومن أهمّ مباحث علم الأصول:
1ـ الأحكام الشرعية:
وهي خمسة: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح.
• الواجب: وهو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، مثل: الصلاة، الأمانة، الصدق، غض البصر، بر الوالدين، وكل ما أمر به أو ذكر العقوبة على تركه فهو واجب.
• الحرام: وهو ما يثاب تاركه ويأثم فاعله، مثل: الكذب، الربا، السحر، الغيبة، الرشوة، كشف العورة، وكل ما نهي عنه فالأصل فهو حرام.
• المستحب: وهو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، مثل: العمرة، صلاة الضحى، الصدقة، قراءة القرآن.
• المكروه: وهو ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، كشرب الماء واقفاً، النوم على غير طهارة.
• المباح: وهو ما ليس فيه ثواب ولا إثم إلا بالنية، كاللباس والأكل واستعمال الأجهزة والتسوق والسياحة.
2ـ أدلة الأحكام:
وأساسها الكتاب، والسّنّة، ثم الإجماع، والقياس.
والإجماع هو "اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبيﷺ في عصر من العصور على حكم شرعي اجتهادي".

• كإجماعهم على أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة، وإجماعهم على حرمة أكل الأسود والذئاب والصقور والنسور، وإجماعهم على أنه يحرم من بالرضاع ما يحرم بالنسب، وإجماعهم على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة. والإجماع من أقوى الأدلة الشرعية لأنه لا يخلو من مستند شرعي قوي، ومن أهم الأدلة أيضا لأنه يشكل ضمانة لوحدة الأمة وعدم الخروج على المسلمات.
  و القياس: وهو "إلحاق حكم الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما" ، وأركان القياس:
  1- الأصل: وهو الواقعة التي نعلم حكمها بالقرآن أو السنة.
  2- الفرع: وهو الواقعة التي لم يرد حكمها في القرآن والسنة.
  3- العلة: وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع والذي بُني عليه حكم الأصل.
  4- الحكم: وهو الحكم الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
  تطبيق: في المثال السابق: حرمة المخدرات قياسًا على حرمة الخمر، بجامع الإسكار في كل منهما.
  الأصل: الخمر. الفرع: المخدرات. العلة: الإسكار وغياب العقل. الحكم: الحُرمة

3ـ طرق دلالة النص على الحكم الشرعي:
وهذه الطرق ينظر إليها من جهة الدليل على أنها :
أـ دلالة المنطوق على الحكم: وهي كل ما دل عليه اللفظ ضمن دائرة النطق دلالة مباشرة، كدلالة قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) على إقامة الصلاة. وكأن تفهم حرمة أكل مال اليتيم، بالمعنى المعروف للأكل، من قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً). ودلالة المنطوق هي أوضح الدلات لتعلقها بصريح اللفظ ولا يختلف فيها اثنان.
ب ـ دلالة المفهوم على الحكم: وهو كل ما دل عليه اللفظ خارج دائرة النطق. ويقسمه العلماء إلى نوعين:
الأول: مفهوم موافقة لكون حكمه موافقا لحكم المنطوق، وأقوى منه في المعنى لأن فيه زيادة على المنطوق، ومثاله دلالة قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) على منع ضرب الوالدين من باب أولى، مع أن منطوق النص يدل على حرمة التأفف فقط، لكن حرمة الضرب هنا لا تحتاج إلى اجتهاد ونظر، لأن المسكوت عنه هنا وهو الضرب أولى بالحرمة من التأفف.
والثاني: مفهوم المخالفة، لأن حكمه عكس حكم المنطوق، مثل قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فمنطوق الآية يدل على وجوب الحج على المستطيع، ومفهومها يدل على عدم وجوب الحج على العاجز، وحكم العاجز مخالف لحكم المستطيع.

4ـ المستنبط للأدلّة:
وهو المجتهد، ويقابله المقلّد، ولأهمية هذا المبحث نفصل فيه أكثر من غيره:
فالاجتهاد مكانة عليا في الدّين؛ تخوّل لصاحبها المؤهّل لها النّظر في نصوص الشّرع، واستخراج أحكام المستجدّات بنفسه، ولا يصح من المجتهد تقليد غيره لأن رأي غيره ليس أولى من رأيه، والإجتهاد هو"بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية"( ).
وقد بدأ الاجتهاد مع بداية الإسلام؛ فاجتهد النّبيّ ﷺ في قضايا كثيرة؛ كما أقرّ صحابتَه رضوان الله عليهم على الاجتهاد في مسائل كثيرة؛ ورغّب في الاجتهاد ممّن هو أهله، فقالﷺ : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثمّ أخطأ؛ فله أجر"( )، ونتيجة لهذا التشجيع تطوّر الاجتهاد، وظهرت المذاهب الفقهيّة الاجتهاديّة المختلفة، ولم يعد العلماء يخافون من المحاولة والخطأ ما دام بين أجر أو أجرين، ومن أسباب كتابة الأجر لمن حاول وأخطأ أنه أولا حاول الوصول للحل، وثانيا لأن محاولته قد تمهد الطريق لعالم آخر ليصل إلى المطلوب.
وفي عصر الجمود والتّقليد؛ وذلك بدءاً من منتصف القرن الرّابع الهجريّ رأى كثير من العلماء انتهاء الاجتهاد، وظلّوا يردّدون ما كتبه الأقدمون، ويشرحونه، ويختصرونه، ولم يخرج عن هذا الرّأي إلا عدد قليل من العلماء قاوموا هذا الجمود؛ مثل: ابن حزم الأندلسيّ (456هـ)، والنّوويّ (676هـ)، وابن تيمية (728ه). وليست هذه المرحلة كما يصورها البعض مرحلة تخلف فكري بل ظهر فيها كثير من نوابغ العلوم كلها، وإنما ذهب جمهور العلماء لإغلاق باب الاجتهاد كإجراء احترازي حتى لا تلتبس الآراء الشرعية السلمية بالآراء السقيمة. وع ذلك لا يمكن الجزم بأحقية هذا الإغلاق لأنه لم يحصل عليه إجماع، ولأنه مع كثرة من قال به يظل هو أيضا اجتهادا.
وفي العصر الحديث تجاوزت الأمّة إغلاق باب الاجتهاد، واجتهد علماء الأمّة في قضايا معاصرة كثيرة؛ مثل: قضايا الاقتصاد كالتّأمين، والقضايا الطّبّيّة؛ كنقل الأعضاء، والاستنساخ البشريّ، وغيرها من المستجدّات المعاصرة.
واستجابة لتعقّد الحياة، وصعوبة الإحاطة بجميع المعارف والتّخصّصات؛ ظهر في العصر الحديث طريقة جديدة في الاجتهاد وهي الاجتهاد الجماعيّ.
ومعنى الاجتهاد الجماعيّ: "أن تصدر الفتوى أو الحكم من هيئة تضمّ عدداً من العلماء مختلفي التّخصّصات"؛ حَسْبَ نوع القضيّة محلّ البحث؛ ففي القضايا الماليّة لا بدّ أن يكون مع الفقهاء علماء اقتصاد، وفي القضايا الطّبّيّة لا بدّ أن يكون هناك أطباء مختصّون يبيّنون المسألة محلّ البحث بياناً شافياً؛ وقد ظهر عدد من مؤسّسات الاجتهاد الجماعيّ؛ مثل: مجمع البحوث الإسلاميّة التّابع للأزهر، والمجمع الفقهيّ التّابع لرابطة العالم الإسلاميّ، وهيئات الفتوى التّابعة لوزارات الأوقاف.
والاجتهاد مقامٌ سامٍ لا يصله إلا من جمع شروطه و الشّروط للمجتهد ثلاثة:
• الشرط الأول : الإحاطة بالعلوم الشرعية.
• الشرط الثاني : العدالة، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات وخوارم المروءة والتزام الورع.
• الشرط الثالث: المعرفة التّامّة الدّقيقة بالواقع و الاستعانة بأهل التّخصّص والخبرة فيها.

4 ـ الفقــه:
والفقه هو ثمرة أصول الفقه والاجتهاد، والفقه هو "معرفة الأحكام الشّرعية العملية من أدلتها التفصيلية"( )؛ وهي الأحكام العمليّة التّفصيليّة، كأحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق والحضانة والبيع والرهن والوقف والمواريث وأحكام الطعام والشراب واللباس والحدود والقضاء وغيرها. ويُعَدّ من أوّل العلوم الشّرعيّة ظهوراً، وكان أوج ازدهاره فترة ظهور المذاهب الفقهيّة المعروفة، وما تركه أئمّتها من أجوبة على أغلب القضايا الّتي دارت في عصرهم؛ مثل: المدوّنة للإمام مالك، والأمّ للإمام الشّافعيّ. وقد تطور الفقه بالتدريج حتى نضج وأصبح من أكثر العلوم الشرعية توسعا، ففي البداية كان الفقه عبارة عن مسائل تطرح على العلماء مثل أئمة المذاهب المعروفين، ثم بعد ذلك في القرن الثالث الهجري بدأ طلاب أوليك الأئمة وطلاب طلابهم بجمع فتاريهم وتنسيقها وتقعيدها وبذلك أصبح علم الفقه من العلوم الشرعية المستقلة عن العلوم الأخرى ليظل الفقه يدور في فلك تلك المذاهب حتى العصر الحديث.
وقد تنوّعت المذاهب وتعدّدت؛ مع أنّها مشتركة في الأصول، متّفقة على القرآن والسّنّة؛ وإن اختلفت في طريقة أخذ الأحكام منهما، وهناك مئات المسائل الفقهية التي اختلفت فيها المذاهب كالمالكية والشافعية والحنفية والحنابلة غيرها، وهذا الخلاف سائغ ولا يجوز الإنكار فيه.
وقد جعل ابن تيمية في رسالته "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" أسباب اختلاف الفقهاء ترجع إلى عشر أسباب، ومن أهم هذه الأسباب:

1. ـ عدم العلم بالحديث، فمن علم بالحديث ستكون فتواه مختلفة عمن لم يبلغه الحديث.


2. ـ الاختلاف في تصحيح الحديث، فالمجتهد الذي لم يثبت عنده الحديث يراه ضعيفًا؛ لأن أسانيد الأحاديث متعددة والعلماء يختلفون في تصحيح الأحاديث، كاختلافهم في صحة حديث القنوت في صلاة الفجر.


3. ـ الاختلاف في فهم الحديث، فيفهم المجتهد أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أو النهي للكراهة وليس للتحريم؛كاختلافهم في النهي عن تخضيب اللحية بالسواد هل هو للكراهة أم للتحريم.


4. تعارض الأدلة يؤدي للاختلاف في حكمها عند المجتهدين، كمعارضة الخصوص للعموم، كاختلافهم في زيارة النساء للقبور فقد جاء النهي عن ذلك وثبت أيضاً زيارة النساء دون إنكار من النبيﷺ، فبعض المجتهدين حرمه وبعضهم حرم كثرة الزيارة فقط.