لخّصلي

تعتبر الملكية العقارية مصدر من مصادر الثروة التي تعتمد عليها الدولة الجزائرية في الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لهذه الأهمية سعى المشرع الى وضع مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لتتماشى مع فكرة حمايتها، فتبنى نظام الشهر العيني الذي يعتمد أساسا على العقار، للتخلي تدريجيا عن نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على المالك، وذلك بموجب الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 1975/11/12 المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، الذي وضع حيز التطبيق بمقتضى المرسومين -76-62 و 76-263 المؤرخين في 1976/03/25، أنشئت بمقتضاه محافظات عقارية يسيرها محافظين عقاريين مكلفين بمسك السجل العقاري واتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري وذلك من أجل حماية حقوق الأشخاص في الملكية العقارية وتأمين استقرار المعاملات العقارية الواردة عليها وعلى الحقوق العينية العقارية الأخرى.
عرف تطبيق أحكام الأمر 75-74 والمراسيم المتعلقة به فراغا قانونيا بالنسبة لبعض الوضعيات العقارية المعقدة التي تفتقر الى سندات ملكية معترف بها قانونا أو تلك المجهولة المالك، الأمر الذي حال دون تحقيق الائتمان العقاري واستقرار المعاملات العقارية، لذا تدخل المشرع وعبر محطات عدة للوقوف على سد هذه الثغرات وإعطاء الحلول الممكنة في تسويتها وتطهيرها، مع تبنى فكرة نظام الحفظ العقاري الالكتروني من خلال عصرنة نشاطها وتحسين الخدمة العمومية.
من أجل تحقيق ذلك بادر المشرع بتحقيق فكرة دمج إدارة مسح الأراضي العام مع إدارة المحافظة العقارية، بحكم أنهما متكاملتان في المهام، فالأولى مكلفة بالقيام بمجموعة من الأعمال الميدانية التقنية قصد تشخيص وجرد كل الممتلكات العقارية وتأسيس الوثائق المسحية والمخططات على نطاق كل بلدية والثانية مكلفة بتأسيس السجل العقاري بإقامة مجموعة الوثائق القانونية المكرسة للحقوق العينية، تتبعها بالضرورة إجراءات الترقيم العقاري وتسليم الدفتر العقاري، فصدر المرسوم التنفيذي 21-251 المؤرخ في 2021/06/06 لحل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، تلاه مباشرة صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-22 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية مستحدثا قسما ضمن المديرية العامة للأملاك الوطنية، سمي بقسم مسح الأراضي والحفظ العقاري تمهيدا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 2021/10/18 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، الذي نص في مادته الثانية على مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية، وعلى إدارة لمسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى البلدي
وتناولنا في المحور الثاني: الإطار العملي للمحافظة العقارية بصفتها إدارة مسح الأراضي والحفظ العقاري وهو الجانب التطبيقي الذي يجب التركيز عليه، ولذا ستتم دراسته في احدى عشرة محاضرة.
ومن أجل تسهيل عملية البحث عن المادة العملية في هذا الموضوع من قبل الطالب، لابد من البحث أولا في المصادر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن المنوه عنها أعلاه، ثم البحث في المراجع الأخرى كالكتب الدراسات الجامعية والدراسات القانونية ... الخ، باستعمال الكلمات المفتاحية: المحافظة العقارية، الترقيم العقاري، الدفتر العقاري، العقارات غير المطالب بها، مسح الأراضي، الشهر
العقاري