لخّصلي

لفصل الأول: المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية وأثرها على الصحة الإنجابية أولاً: المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية : والاقتصادية، وأصبحت هذه الدول تعاني مما يعرف بالمشكلة السكانية وتداعياتها. حيث إن التقدم الطبي الذي حققته الدول المتقدمة خلال فترات طويلة نسبيا في مجالات تشخيص وعلاج الأمراض واكتشاف التطعيمات والمضادات الحيوية، أدى إلى محاصرة كثير من الأوبئة والأمراض المعدية وإلى تحسين الظروف الصحية بتلك الدول بصفة عامة، وأمكن نقله مباشرة إلى الدول النامية، وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض مستوى الوفيات في هذه الدول انخفاضا سريعا ومفاجئا، دون أن يقابله انخفاض مماثل في مستوى المواليد، وضغط متزايد على الموارد الاقتصادية المحدودة نسبيا في مثل هذه الدول، الأمر الذي يعرقل كل جهودها في سبيل التنمية الاجتماعية المشكلة السكانية في أي دولة تنشأ في أغلب الأحيان عندما تعجز الزيادة في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ملاحقة الزيادة في معدلات النمو السكانى مما يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر في المجتمع، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجال التنمية الاجتماعية ومصر تقع في مصاف الدول التي عانت - ولا زالت - من آثار المشكلة السكانية، حيث لا زالت تمثل هذه المشكلة تحدياً كبيرا للجهود المستمرة في التنمية وبناء المجتمع التي تقوم بها الدولة، أبعاد المشكلة السكانية في مصر من تتبع الاتجاهات السكانية في مصر خلال العقود القليلة الماضية، وما واكبها من سياسات سكانية للدولة في محاولة للسيطرة عليها، أمكن بلورة المشكلة السكانية في ثلاثة أبعاد رئيسية . ١-١ البعد الأول : النمو السكاني السريع أن عدد السكان في أواخر القرن التاسع عشر بلغ حوالي ٩٠٦ مليون نسمة، ثم تضاعف هذا العدد تقريبا خلال نحو خمسين عاما، ثم تضاعف مرة أخري خلال تسعة وعشرين عاما فقط، حيث بلغ عام ١٩٧٦ حوالي ۳۷ مليون نسمة. هذا وطبقا لنتائج تعداد السكان لعام ۲۰۱۷، بلغ عدد السكان المصريين بالداخل ٩٤٨ مليون، وهو ما يزيد عن تسعة أضعاف عدد السكان عند بداية القرن العشرين أي في غضون ما يزيد قليلا علي مائة عام وذلك ما يوضحه الجدول رقم (1) والشكل رقم (1) هذا وتحتل مصر المرتبة السادسة عشر بين دول العالم من حيث حجم السكان، ونمو السكان - كما هو معروف – محصلة تفاعل ثلاثة عوامل " متغيرات " رئيسية هي : المواليد، هجرة مؤقتة وعلي هذا يمكن إرجاع النمو السكاني بالدرجة الأولى إلى عاملى الزيادة الطبيعية، وذلك كما يلي: ١ - المواليد: استعراض معدلات المواليد منذ عام ١٩٤٠ يوضح أنها قد تذبذبت حول مستوي مرتفع يزيد علي ٤٠ في الألف خلال فترة طويلة وذلك حتى عام ١٩٦٦، ثم اتجهت إلى الانخفاض التدريجي حيت وصلت إلي حوالي ٣٥ في الألف خلال النصف الأول من عقد السبعينات جدول رقم (۲). حيث بلغ ما يقرب من ٤١ في الألف عام ١٩٨٥، ثم أخذ في الانخفاض التدريجي، حتى بلغ حوالي ٢٥٠٨ في الألف عام ٢٠٠٦، ويمكن إرجاع ارتفاع معدلات المواليد وبالتالي حجم السكان بصفة عامة إلى عدة أسباب، منها :

لفصل الأول: المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية وأثرها على الصحة الإنجابية أولاً: المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية : والاقتصادية، وأصبحت هذه الدول تعاني مما يعرف بالمشكلة السكانية وتداعياتها. والاقتصادية. دليل مقرر القضايا المجتمعية يعتبر النمو السكاني السريع الذي تميزت به كثير من الدول النامية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي ظاهرة غير عادية في تاريخ البشرية، حيث إن التقدم الطبي الذي حققته الدول المتقدمة خلال فترات طويلة نسبيا في مجالات تشخيص وعلاج الأمراض واكتشاف التطعيمات والمضادات الحيوية، أدى إلى محاصرة كثير من الأوبئة والأمراض المعدية وإلى تحسين الظروف الصحية بتلك الدول بصفة عامة، وأمكن نقله مباشرة إلى الدول النامية، نظرا للتقدم السريع الذي شهده العالم في مجال النقل والمواصلات والاتصالات، وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض مستوى الوفيات في هذه الدول انخفاضا سريعا ومفاجئا، دون أن يقابله انخفاض مماثل في مستوى المواليد، مثلما حدث سابقا في الدول الصناعية المتقدمة، وقد ترتب على ذلك ما نشاهده اليوم من زيادة سكانية مرتفعة، وضغط متزايد على الموارد الاقتصادية المحدودة نسبيا في مثل هذه الدول، الأمر الذي يعرقل كل جهودها في سبيل التنمية الاجتماعية المشكلة السكانية في أي دولة تنشأ في أغلب الأحيان عندما تعجز الزيادة في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن ملاحقة الزيادة في معدلات النمو السكانى مما يؤدى إلى زيادة معدلات الفقر في المجتمع، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة السائدة، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجال التنمية الاجتماعية ومصر تقع في مصاف الدول التي عانت - ولا زالت - من آثار المشكلة السكانية، حيث لا زالت تمثل هذه المشكلة تحدياً كبيرا للجهود المستمرة في التنمية وبناء المجتمع التي تقوم بها الدولة، ولذا فإن مواجهة المشكلة السكانية تقع في مقدمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية والقيادات التنفيذية المسئولة في مصر . أبعاد المشكلة السكانية في مصر من تتبع الاتجاهات السكانية في مصر خلال العقود القليلة الماضية، وما واكبها من سياسات سكانية للدولة في محاولة للسيطرة عليها، أمكن بلورة المشكلة السكانية في ثلاثة أبعاد رئيسية ... متداخلة ومترابطة وهي:

1 - النمو السكاني السريع
2 - التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان.
3 - الانخفاض في مستوي الخصائص السكانية.

وذلك كما يلي :
١-١ البعد الأول : النمو السكاني السريع
أظهرت نتائج التعدادات التي أجريت في مصر، أن عدد السكان في أواخر القرن التاسع عشر بلغ حوالي ٩٠٦ مليون نسمة، ثم تضاعف هذا العدد تقريبا خلال نحو خمسين عاما، حيث وصل في عام ١٩٤٧ إلي حوالي ۱۹ مليون نسمة، ثم تضاعف مرة أخري خلال تسعة وعشرين عاما فقط، حيث بلغ عام ١٩٧٦ حوالي ۳۷ مليون نسمة. هذا وطبقا لنتائج تعداد السكان لعام ۲۰۱۷، بلغ عدد السكان المصريين بالداخل ٩٤٨ مليون، وهو ما يزيد عن تسعة أضعاف عدد السكان عند بداية القرن العشرين أي في غضون ما يزيد قليلا علي مائة عام وذلك ما يوضحه الجدول رقم (1) والشكل رقم (1)

هذا وتحتل مصر المرتبة السادسة عشر بين دول العالم من حيث حجم السكان، وتعتبر ثالث دولة أفريقية بعد نيجيريا وأثيوبيا، وأكبر دولة عربية في عدد السكان خاصة بعد ما وصل عدد السكان إلى نحو ۱۰۰ مليون نسمه، ونمو السكان - كما هو معروف – محصلة تفاعل ثلاثة عوامل " متغيرات " رئيسية هي : المواليد، والوفيات، والهجرة الخارجية

الزيادة السكانية - عدد المواليد - عدد الوفيات + عدد المهاجرين

وتعتبر الهجرة الخارجية ظاهرة حديثة نسبيا في مصر، حيث لم تبدأ بشكل ملحوظ نسبياً إلا في بداية السبعينات من القرن الماضي، وخاصة بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ، وتتسم الهجرة في مصر في أغلب الأحيان بأنها . هجرة مؤقتة

وعلي هذا يمكن إرجاع النمو السكاني بالدرجة الأولى إلى عاملى الزيادة الطبيعية، وهما المواليد والوفيات، وذلك كما يلي: ١ - المواليد: استعراض معدلات المواليد منذ عام ١٩٤٠ يوضح أنها قد تذبذبت حول مستوي مرتفع يزيد علي ٤٠ في الألف خلال فترة طويلة وذلك حتى عام ١٩٦٦، ثم اتجهت إلى الانخفاض التدريجي حيت وصلت إلي حوالي ٣٥ في الألف خلال النصف الأول من عقد السبعينات جدول رقم (۲). إلا أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع معدل المواليد بعد ذلك مرة أخري، حيث بلغ ما يقرب من ٤١ في الألف عام ١٩٨٥، ثم أخذ في الانخفاض التدريجي، حتى بلغ حوالي ٢٥٠٨ في الألف عام ٢٠٠٦، إلا أنه عاد وشهد ارتفاعاً تدريجيا منذ عام ۲۰۰۷ حيث وصل في عام ۲۰۱۷ إلى حوالي ٢٦،٨ في الألف ثم بدأ الانخفاض مرة أخرى ليصل إلى ٢٣٠٤ في الألف عام ۲۰۱۹ (جدول رقم (۲)، كما وصل عدد المواليد في ٢٠١٩ إلى حوالي ۲۳ مليون مولود جدول رقم (۳).

ويمكن إرجاع ارتفاع معدلات المواليد وبالتالي حجم السكان بصفة عامة إلى عدة أسباب، منها :

1 -ارتفاع القيمة الاقتصادية والاجتماعية للطفل وانخفاض تكلفة تنشئته: خاصة في الريف والسكان الأقل مستوى في التعليم والأكثر فقراً.

الأساسي لغالبية النساء خاصة في الريف. خطر تزوج الزوج بأخرى. ب الزواج المبكر بين الإناث يؤدي إلي طول فترة الحياة الإنجابية للمرأة، كما يحد من استمرارها في ج ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع حيث ثبت إنه في ظل المعدلات المرتفعة لوفيات الرضع الأقل من سنه تتجه الأسرة إلى إنجاب عدد أكبر من الأطفال تحت تأثير الشعور بعدم الاطمئنان د نظرة المجتمع للمرأة إذ أدي ارتفاع مستوي الأمية بين الإناث، وانخفاض المستوي التعليمي لهن إلى عدم تأهيلهن بصورة مناسبة للالتحاق بسوق العمل، فضلاً عن انتشار النمط الثقافي الذي يحد من دور المرأة في المجتمع، وبالتالي تصبح الحياة المنزلية وإنجاب وتربية الأطفال محل الاهتمام ه العادات والتقاليد السائدة في المجتمع حيث لازال الإنجاب المبكر وإنجاب عدد كبير من الأطفال صمام