لخّصلي

تصنف النظم الحزبية بناءً على هامش حرية الأحزاب وعلاقاتها، معتمدةً على معياري عدد الأحزاب ودرجة تنافسها. تنقسم هذه الأنظمة إلى ثلاثة: نظام الحزب الواحد، حيث يحتكر حزب واحد السلطة دون منافسة، ويفتقر عادةً لإيديولوجية متكاملة. ونظام الحزبين، حيث يتنافس حزبان كبيران على السلطة، رغم وجود أحزاب أخرى، لكن تداول السلطة يقتصر عليهما عملياً (مثال: الولايات المتحدة وبريطانيا). وأخيراً، نظام تعدد الأحزاب، الذي يتميز بتنافس العديد من الأحزاب مع فرص متكافئة لتداول السلطة، مما قد يؤدي لتشكيل حكومات ائتلافية في حال عدم حصول أي حزب على أغلبية مطلقة.

تصنيف النظم الحزبية

يقصد بالنظم الحزبية الإطار الذي يحدد هامش الحرية المتاح لوجود وحركية الأحزاب، ولطبيعة العلاقات والتفاعلات بينهما أو بين الأجنحة المتنافسة داخلها. وتستند غالبية الدراسات إلى معيارين متداخلين لتصنيف الأحزاب هما عدد الأحزاب ودرجة المنافسة بينهما. فإذا استندنا إلى هذين المعيارين يمكن تصنيف النظم الحزبية إلى ثلاثة أنماط، نظام الحزب الواحد، ونظام الحزبين، ونظام تعدد الأحزاب.

نظام الحزب الواحد وهو نظام يحتكر فيه حزب واحد السلطة دون منافس. إنه نظام يستأثر بالسلطة، ولا يسمح بأية معارضة، لكنه يفتقر إلى إيديولوجية متكاملة، وعادة ما يكون أداة في يد الحاكم.

12

نظام الحزبين وفيه يتصدر حزبان كبيران المنافسة على الساحة السياسية. لكن نظام الحزبين الكبيرين في حقيقة الأمر نظام متعدد الأحزاب على الصعيدين القانوني والسياسي، فقط عملية تداول السلطة بحكم تفاعلات الواقع والثقافة السائدة تكون فيه حكرا على حزبين لا أكثر. ومن أمثلة ذلك النظام الحزبي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

نظام تعدد الأحزاب وهو نظام لا يتسم فقط بوجود أحزاب كثيرة متنافسة في حلبة الصراع على السلطة، بل أيضا بتوفر فرص متكافئة لتداول أو اقتسام السلطة بين أكثر من حزبين فالحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد هو الذي يخول له تشكيل الحكومة. أما إذا لم يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية مطلقة، فيتعين في هذه الحالة تشكيل حكومة ائتلافية. تلخيص