لخّصلي

التطور التاريخي لمفهوم النظام الوطني للإبتكار

يعود أول استخدام لمفهوم النظام الوطني للإبتكار إلى "كريستوفر فريمان" سنة 1982. ركز "فريمان" على دور الحكومة في ترقية البنية التحتية التكنولوجية، وناقش شروط التجارة الحرة التي تدعم التنمية الاقتصادية. مستوحى من نجاح اليابان، بلور "فريمان" هذا المفهوم في كتابه "السياسة التكنولوجية والأداء الاقتصادي: دروس من اليابان" سنة 1987.

ذهب "ليوندفال" سنة 1992 إلى أن المعرفة هي المورد الأساسي في الاقتصاد الحديث، وأن التعلم هو عملية حيوية في هذا السياق.

بينما شرح "نيلسون" سنة 1988 أن الأنظمة الوطنية للإبتكار تتشكل جزئياً من السياسات الوطنية، التنسيق الحكومي، تمويل البحث والتطوير، وغيرها من السياسات التي تدعم الترابط بين مكونات النظام.

تطور تحليل أنظمة الإبتكار الوطنية عبر ثلاث مستويات: المستوى الجزئي الذي يركز على القدرات الداخلية للمؤسسات الاقتصادية، المستوى الوسط الذي يركز على علاقات المعرفة بين المؤسسات المتشابهة، والمستوى الكلي الذي يركز على الشبكات بين القطاعات والهيئات.

انتشر هذا المفهوم في الدوائر الحكومية لدراسة الفروق في عمليات الإبتكار ودعم التغيير التكنولوجي. ركز "فريمان" على دور الجامعات والصناعة في استيراد التكنولوجيا في اليابان، بينما ركز "ليوندفال" على التفاعلات بين مختلف الأطراف في الدول الإسكندنافية، وركز "نيلسون" على الجوانب التكنولوجية والتنظيمية في الدول المتقدمة.

أدت هذه الدراسات إلى ترسيخ مفهوم "النظام الوطني للإبتكار" في العالم الصناعي، وبدأ انتشاره في العالم النامي من خلال منظمات الأمم المتحدة.

الفرع الأول: التطور التاريخي لمفهوم النظام الوطني للإبتكار
تعد المساهمة المكتوبة الأولى التي استعملت مفهوم النظام الوطني للإبتكار ورقة غير منشورة من قب "ل كريستوفر فريمان"في سنة
1982 ، عندما كان عضوا في مجموعة الخبراء حول العلم والتكنولوجيا والتنافسية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حيث
كان عنوان الورقة البنية التحتية التكنولوجية والتنافسية الدولية،متبنيا فيها بعض أفكار وآراء "فريدريك ليست" ومل اخص وجهة نظره
بالتركيز على أهمية الدور الفعال للحكومة في ترقية البنية التحتية التكنولوجية، وناقش أيضا الشروط الحرجة التي تسمح للتجارة الحرة
بأن تسهم في التنمية الإقتصادية .
لقد انطلق "فريمان" من تحليله للنجاح الياباني في مجال الإنتاج والبحث والتطوير، حيث لخص في كتابه"السياسة التكنولوجية
والأداء الإقتصادي : دروس من اليابان" سنة 1987 أهم أسرار ذلك النجاح وبلورها في مصطلح النظام الوطني للإبتكار، بينما
ذهب "ليوندفال" في كتابه "الأنظمة الوطنية للإبتكار" الصادر سنة 1992 إلى وضع نقطتين أساسيتين عند الإستعانة بمدخل نظام
الإبتكار وهما المورد الأساسي في الإقتصاد الجديد ه و المعرفة ، والعملية الأكثر أهمية هي التعلم، أما "نيلسون" فشرح في سنة 1988
الأنظمة الوطنية للإبتكارمتأتية في جزء منها من السياسات الوطنية، التنسيق الحكومي الرسمي وغير الرسمي، تمويل البحث والتطوير
1 وغيرها من السياسات التي سوف تضمن التجانس والروابط بين الأعوان الوطني ين للإبتكار
.
2 لقد تطورت بالتبعية مستويات تحليل أنظمة الإبتكار الوطني ة وفقا لثلاث مستويات متداخلة ومتكاملة
:يعبر فيها المستوى
الأول (الجزئي) عن القدرات الداخلية للمؤسسات الإقتصادية والعلاقات التي تتم بينها وبين بيئتها الخارجية فيما يخص تبادل المعارف،
أما المستوى الثاني (الوسط) الذي يفحص العلاقات القائمة على المعرفة بين المؤسسات ذات الخصائص المتشاة ، وهو الآخر ينقسم
إلى ثلاث أجزاء: فالجزء الأول يعنى بالعناقيد الصناعية أو القطاعية التي تضم العارضين، مؤسسات البحث والتكوين، الأسواق،
المواصلات، الوكالات الحكومية المتخصصة، الهيئات المالية وعادة ما تعتمد على المعرفة، والثاني يعنى بالعناقيد الجهوية أو الإقليمية
المتركزة على التكتلات الجغرافي ة العالية التنافسية في الأنشطة الكثيفة المعرفة، والثالث يعنى بالمدخل الوظيفي بحيث تعتمد التقنيات
الإحصائية في تحديد مجموعات المؤسسات التي تشترك في خصائص معينة، وأخيرا المستوى الكلي الذي يعتمد هو الآخر على شقين:
الأول هو العناقيد الكلية التي تعتبر الإقتصاد كشبكة من العناقيد القطاعية المتفاعلة فيما بينها، والثاني هو التحليل الوظيفي الذي يرى
الإقتصاد كشبكات من المؤسسات والهيئات تتبادل المعارف فيما بينها .
كما شهد مدخل النظام الوطني للإبتكارانتشارا سريعا خاصة في الدوائر الحكومية في محاولة لفهم الإختلافات بين الإقتصاديات
فيما يتعلق بعمليات الإبتكار، والبحث عن طرق دعم التغيير التكنولوجي، فقد ركز"فريمان" في دراسته للحالة اليابانية على دور عدة
هيئات من بينها الجامعات والصناعة في استيراد التكنولوجيا، أما "ليوندفال" في دراسته لحالة الدول الإسكندنافية، فركز على طبيعة
العلاقة التفاعلية بين المتدخلين في عملية الإبتكار، وأخيرا"نيلسون" فكان تركيزه على الجانب التكنولوجي والتنظيمي في عملية
الإبتكار في الدول المتقدمة، ولقد أدت هذه الأعمال إلى ترسيخ المفهوم الجديد"النظام الوطني للإبتكار" في العالم الرأسمالي الصناعي،
وبدأ انتقال هذا المفهوم إلى العالم النامي عبر منظمات الأمم المتحدة