لخّصلي

تتبع جذور الرقابة على دستورية القوانين في الفكر الغربي إلى القانون الطبيعي، وفي الفكر الشرقي إلى القانون الإلهي، وقد شكلت عقبة أمام الأنظمة الاستبدادية. ظهر الاهتمام بإخضاع القوانين للرقابة الدستورية خلال الثورة الفرنسية (حتى 1791) لحماية حقوق المواطنين من استبداد السلطة التشريعية، لكن البرلمان رفض ذلك بحجة سيادته المستمدة من الشعب. رغم ذلك، ارتقت الممارسة الديمقراطية لتشكل ضمانة ضد استبداد السلطة التشريعية. برزت الرقابة على دستورية القوانين بعد مرحلة المطالبة بوضع دساتير، كإجراء مقيد لسلطات الحكام، بهدف الحد من السلطة المطلقة. يُعدّ الدستور مجموعة مبادئ أساسية للدولة، وينظم مؤسساتها (التنفيذية، التشريعية، والقضائية). يُعتبر سموّ الدستور مادياً (باعتباره مصدر القوانين وقيمتها) وشكلياً (بإجراءات وضعه الخاصة) أساسياً، مما يستوجب مراقبة مطابقة القوانين له قبل وبعد صدورها، وتتميز إجراءات تعديل الدساتير (خاصة الجامدة منها) بالتعقيد عن القوانين العادية، وتتم حمايتها بوسائل خاصة. ووفقاً للفقه الغربي الحديث، تُعدّ الرقابة على دستورية القوانين، من خلال هيئة سياسية أو قضائية، تجسيداً لسموّ الدستور، وهي وسيلة لمنع صدور قوانين مخالفة له، وبالتالي ضمان سموه فعلياً. تظهر الرقابة بأسلوبين: سياسي (بمجالس دستورية) وقضائي (بهيئات قضائية)، لكنهما يتفقان في الغاية.

نجد امتداد الجذور التاريخية للرقابة على دستورية القوانين في الفكر القديم في القانون الطبيعي
لدى الشعوب الغربية، وفي القانون اإللهي لدى الشعوب الشرقية، وشكال خالل فترة من الفترات
عقبة أمام أنظمة الحكم المستبدة، كما وجد االهتمام بموضوع إخضاع القوانين الصادرة في الدولة
لعملية الرقابة على مدى تطابقها مع الدستور خالل السنوات األولى للثورة الفرنسية، كحل لمواجهةالحكم الملكي إلى غاية ،1791 ثم بغرض حماية حقوق المواطنين من االستبداد الذي يمكن أن
توقعه السلطة التشريعية.
لكن البرلمان رفض هذا النوع من الرقابة بحجة أنه يمارس أعمال السيادة التي يستمدها من
الشعب، وبالتالي فأعماله غير قابلة إلخضاعها للرقابة، التي ال نجدها كذلك في التجربة البريطانية
انطالقا من هذه الحجة التي سيقت لتبرير رفض البرلمان للرقابة على دستورية القوانين ـــ كذلك
ـــ عمال بمبدأ سيادة البرلمان، وبسبب االرتقاء بالممارسة الديمقراطية، الذي شكل بحد ذاته ضمانة
233 لعدم استبداد السلطة التشريعية.
فالرقابة على دستورية القوانين ظهرت كمرحلة الحقة بعد مرحلة المطالبة بوضع دساتير
للدول، كإجراء مقيد لسلطات الحكام، بغرض وضع حد للسلطة المطلقة التي لم تكن تجد من يمنعها
من ممارسة سلطاتها دون رقابة أو إقرار لتحمل تبعات هذه المسؤولية، وألن الدستور يتضمن
مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الدولة، وبما أنه تنشأ بموجبه وتنظم مؤسسات الدولة األساسية
وهي السلطات الثالث سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية.
واعتبارا للسموالمادي للدستور من خالل مختلف القوانين التي تجد مصدرها فيه، وتستمد
بالتالي قيمتها منه، فإن مطابقتها للدستور أمر في غاية األهمية يوجب مراقبة مدى مطابقتها له
سواء في مرحلة إعداد هذا القانون أو بعد صدوره، باإلضافة إلى السموالشكلي للدستور من خالل
ابتاع إجراءات خاصة به عند وضعه تختلف عن القانون العادي، تبدأ من عملية التهيئة له حيث
يستغرق ذلك وقتا وجهدا واهتماما إعالميا أكبر مقارنة بالقوانين.
باإلضافة إلى ما سبق نجد أن الدساتير عند نهايتها أو تعديلها فإن ذلك يكون أكثر تعقيدا من
النهاية أو التعديل الخاص بالقوانين العادية، وهذا ما يميّز أكثر الدساتير التي توصف بأنها جامدة،
كما أن حماية الدساتير تتوالها أجهزة وبأساليب خاصة.
وانطالقا من اعتبار الدستور القانون األسمى في الدولة وفقا للفقه الغربي الحديث، وتجسيدا
لمبدأ سمو هذا الدستور، تأتي الرقابة على دستورية القوانين، بإحداث هيئة سياسية أو قضائية، تقوم
بمراقبة مطابقة القوانين التي تصدر في الدولة للدستور، ويمكن تعريف الرقابة على دستورية
القوانين على أنها منع لصدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من
أي اعتداء أو تجاوز، وبالتالي ضمان مبدأ سموه بصفة عملية وفعلية.
وتظهر الرقابة على دستورية القوانين بأسلوبين مختلفين من حيث الوسيلة، ولكنها متفقة من
حيث الغاية، فاألولى تأخذ طابعا سياسيا، عند إسناد الرقابة إلى هيئة توصف بأنها سياسية كالتي
توكل لمجالس دستورية، أما الثانية فهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تسند إلى هيئة
ذات طابع قضائي، وتمارس هذه الرقابة في شكلين