لخّصلي

يعـد بنـك التنميـة الاجتماعيـة مـن أهـم الجهـات الحكوميـة العاملـة فـي مجـال
الشـمول المالـي وتوفيـر المنتجـات المصرفيـة للفئـات الأقـل حظـاً فـي المملكـة عبــر عــدد مــن القــروض الاجتماعيــة المدعومــة بالإضافــة إلــى مبــادرات البنــك الحديثــة فــي الادخــار وتشــجيع الثقافــة الماليــة لعملائــه. إذ تشــمل القــروض الاجتماعيــة قــرض الــزواج وقــرض الأســرة وقــرض ترميــم المنــازل، إضافــة لقــروض تتـم مـن خـلال الجمعيـات الخيريـة موجهـة للأيتـام والسـجناء والأسـر المحتاجـة. وصــرف البنــك أكثــر مــن (٢,5) مليــون قــرض مــا بيــن قــروض اجتماعيــة وتمويــل للمشــاريع التنمويــة منــذ تأسيســه فــي عــام 1971م، بقيمــة إجماليــة تقــارب الــ (10٢) مليـار ريـال، اسـتفاد منهـا (7,7) مليـون مواطـن ومواطنـة. كمـا أن أكثـر مـن (%7٢) مــن حــالات الــزواج فــي المملكــة بيــن الأعــوام (٢011م-٢016م) كانــت نتــاج
قــروض الــزواج المقدمــة مــن البنــك٢٨. وينشــط البنــك فــي توفيــر القــروض الإنتاجيــة الخاصــة بتمويــل المشــروعات الصغيـرة، حيـث بلـغ عـدد هـذه القـروض خـلال عـام ٢017م (13,5٤٤) قرضـاً وبقيمـة (706,3) مليــون ريــال٢9.
كمـا يقـدم البنـك الخدمـات غيـر الماليـة، الخاصـة ببنـاء قـدرات أصحـاب المشـاريع الصغيــرة والإنتاجيــة، بالإضافــة إلــى خدمــات التثقيــف والتوعيــة الماليــة التــي يقدمهــا البنــك.
إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال31
إذا كان عدد الدائنين يزيد على خمسة
إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو ما في حكمه
كمـــا أصـــدرت وزارة العـــدل مؤخـــراً ضوابـــط إيقـــاف الخدمـــات الحكومية بعد النظر فـــي الأضرار المترتبة على تطبيق إيقـــاف الخدمات، إذ عانـــى العديد من المتعثريـــن الموقفـــة خدماتهم بـــدون حبس من إجحاف فـــي حقوقهم. وشـــددت الضوابط على ألا يترتـــب علـــى إيقاف الخدمـــات الحكوميـــة ضرر على التابعين للموقفة خدماتهم وألا يشـــمل الحقوق الأساســـية المتعلقة بالعلاج والتعليـــم والعمل أو
الأوراق الثبوتيـــة أو توثيـــق الوقائع المدنية.
%55
أخرى
توزيع القروض الإنتاجية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديمها خلال عام 2017م٣0
%5
قروض المشاريع الناشئة
%5
قروض توطين قطاع الاتصالات
٣5%
أسر منتجة ومشاريع متناهية الصغر
29
سياسات الشمول المالي في المملكة
العربية السعودية
28
الوصول إلى
الأقل حظ ًا

السياسات الوطنية للشمول المالي
ربــط الهويــة بالبصمــة. ويســتطيع الأفــراد مـن خـلال هـذه الهويـة الرقميـة الحصـول علــى عــدد مــن الخدمــات؛ مثــل الدعــم المالــي والوصــول إلــى الخدمــات الماليــة والعلاجيــة والتعليميــة. وقــد اســتطاعت الثــورة الرقميــة توفيــر وســائل مختلفــة يمكــن مــن خلالهــا إصــدار الهويــة، مثــل: الرقــم الإلكترونــي، والبطاقــات الذكيــة،
والشــهادات الرقميــة وغيرهــا. وفـي ظـل وجـود حلـول رقميـة متعـددة لمعالجــة مشــكلة غيــر حاملــي الهويــة، والتوجــه القائــم لــدى مقدمــي برامــج الحمايــة الاجتماعيــة فــي المملكــة لشــمل هــذه الفئــة ببرامجهــا، لتحســين وضعهــم المعيشــي ودمجهــم فــي المجتمــع، أصبحــت الفرصــة مواتيــة لمعالجــة هــذا الملــف، وتوفيــر هويــة قانونيــة لهــم تضمــن الوصــول للخدمــات الماليــة والصحيــة والتعليميــة، والــزواج، واســتخراج شــهادات الــولادة لأبنائهــم، والتوظيــف، بالإضافــة إلــى النظــر فــي توفيــر اشــتراطات قــد تســاعدهم فــي المســتقبل علــى الحصــول علــى
ا لجنســية .
الكفــاءات والمواهــب العالميــة إلــى المملكـة، بمقابـل مالـي لتوفيـر عـدد من المزايـا كتملـك العقـار والتعليـم والتأميـن ضــد التعطــل عــن العمــل والتأشــيرات لاســتقدام العمالــة المنزليــة وغيرهــا. وقــد تكــون فكــرة توفيــر إقامــات مماثلــة للبطاقــة الذهبيــة لفئــة غيــر حاملــي الهويــة القانونيــة إحــدى الحلــول التــي تخدمهــم، علــى شــرط عــدم تكليفهــم بـأي أعبـاء ماليـة إزاء حصولهـم علـى مثـل هـذه البطاقـات، التزامـاً بالمعاييـر الدوليـة الخاصــة بتوفيــر الهويــات القانونيــة
للســكان دون تكاليــف ماليــة36. وبالنظــر إلــى الأنظمــة الخاصــة بالهويــة القانونيــة حــول العالــم، نجــد أن هنــاك أنظمــة تربــط الهويــة القانونيــة بجنســية الفــرد، وهنــاك أنظمــة تفصــل الهويــة القانونيـة عـن الجنسـية37. ومـن الأنظمـة الرائجــة لفصــل الهويــة القانونيــة عــن الجنســية، النظــام الرقمــي للهويــة فــي الهنــد (نظــام آدار Aadhaar) والــذي اســتطاع توفيــر هويــة رقميــة لأكثــر مــن مليــار شــخص يعيشــون فــي الهنــد، بغــض النظــر عــن جنســيتهم، حيــث تــم
وبالنظــر إلــى السياســات والخطــوات الوطنيــة فــي هــذا المجــال، فهنــاك جهــود فــي فتــرات ســابقة لمحاولــة معالجــة مشــكلة بعــض المجموعــات التــي تنتمــي لهــذه الفئــة، مثــل إصــدار بطاقــات التنقــل للقبائــل النازحــة، وتصحيـح وضـع أبنـاء الجاليـة البرماويـة فـي المنطقــة الغربيــة. وهــي الجهــود التــي حســنت أوضــاع هــذه المجموعــات، إلا أن هنــاك المزيــد مــن الخطــوات التــي يجــب اتخاذهـا لتوفيـر الهويـة القانونيـة لجميـع المجموعـات المندرجـة تحـت هـذه الفئـة. وتثمــن المؤسســة سياســات برنامــج حسـاب المواطـن التـي اعترفـت بفئـة غيـر حاملــي الهويــة القانونيــة، وشــملتهم ببــدلات البرنامــج، ممــا يجعلــه أحــد برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الأكثــر شــمولاً فــي المملكــة. وتعــد هــذه المبــادرة خطــوة فـي الاتجـاه الصحيـح، وتمهـد لغيرهـا مـن الخطـوات نحـو تصحيـح وضـع غيـر حاملـي
الهويــة القانونيــة. وقــد تنــاول برنامــج جــودة الحيــاة 2020م القيـام مسـتقبلاً بإطـلاق برنامـج الإقامـة الممتــدة (البطاقــة الذهبيــة)35، لجــذب
سياسات الإقامة والهوية القانونية
يقــدر عــدد الأشــخاص غيــر حاملــي الهويــة القانونيــة بنحــو مليــار شــخص حــول العالــم3٢. وتتزايــد أعــداد تلــك الفئــة عالميــاً، بســبب موجــات الهجــرة والحــروب والكــوارث الطبيعيــة. وتنــص القوانيــن والأعــراف الدوليــة علــى حــق الأشــخاص فـي الحصـول علـى هويـة يسـتطيعون مـن خلالهـا الوصـول للخدمـات وتحصيـل حقوقهـم الأساسـية. كمـا أكـدت اتفاقيـة حقـوق الطفـل التـي صادقـت عليهـا المملكــة علــى حــق الطفــل المولــود داخــل النطــاق الجغرافــي للدولــة فــي اسـتخراج شـهادة الميـلاد33. وتنـص الأهـداف التنمويـة المسـتدامة (هـدف 16,9) علـى قيـام الـدول بتوفيـر الهويـة القانونيـة للجميـع، وتسـجيل المواليـد3٤. حيـث أن الـدول ملزمـة بموجـب القانـون الدولـي بمنـح الهويـة القانونيـة لسـكانها. أمـا فيمـا يتعلـق بمنـح الجنسـية فهـي مسـألة سـيادية تقررهـا القوانيـن الوطنيـة،
مــع الالتــزام بمبــادئ العدالــة وعــدم التمييــز.
16,9 توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد.
وهنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تقودهــا منظمــات الأمــم المتحــدة لإيجــاد حلــول عمليــة لهــذه المشــكلة. أبرزهــا مبــادرة المفوضيــة الســامية لحقــوق اللاجئيــن لإنهــاء حالــة عــدم الجنســية بحلــول عــام 2024م، مــن خــلال تبنــي الــدول عشــرة إجــراءات:
الإجراء الخامس
منع حالات انعدام أو خسارة الجنسية في حالة انفصال الدول
الإجراء العاشر
تحسين البيانات الكمية والنوعية عن السكان غير حاملي الهوية والجنسية
الإجراء الرابع
منع إنكار الجنسية أو فقدانها أو حرمانها على أسس تمييزية
الإجراء التاسع
الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة حول انعدام الجنسية
الإجراء الثالث
إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية
الإجراء الثامن
إصدار وثائق الجنسية لأولئك الذين يتمتعون بحق الحصول عليها
الإجراء الثاني
ضمان عدم ولادة أي طفل بدون هوية
الإجراء السابع
ضمان تسجيل المواليد لتفادي انعدام الهوية والجنسية
الإجراء الأول
التعامل مع الحالات القائمة لانعدام الهوية والجنسية
منح الحماية للمهاجرين غير حاملي الجنسية وتسهيل منحهم للهوية
الإجراء السادس
31
سياسات الشمول المالي في المملكة
العربية السعودية
30
الوصول إلى
الأقل حظ ًا

تقييم الجهود المبذولة
في تمكين الشمول المالي
فـــي بـــدلات البرنامـــج، فإننـــا نؤكـــد علـــى أهميـــة البنـــاء علـــى هـــذا التوجـــه، وتوفير برنامـــج خـــاص بهـــم يخولهـــم الحصـــول علـــى هويـــة قانونيـــة، يســـتطيعون مـــن خلالها فتح حســـاب بنكي والعمـــل والزواج والحصـــول على خدمـــات الصحـــة والتعليم،
واســـتخراج شـــهادات الميـــلاد لأبنائهـــم.
والتنفيذ علـــى ممتلكات المديـــن، وتنظيم عمليـــة الإفـــلاس، وهـــي الوســـائل الأكثـــر نجاحـــاً فـــي تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة
واســـتيفاء الحقـــوق لأصحابهـــا. وفـــي الوقـــت الذي تثمـــن فيه المؤسســـة الجهـــود المبذولـــة مـــن برنامـــج حســـاب المواطن ليشـــمل فئة غيـــر حاملي الهوية
بالديـــن مـــن خـــلال الحبـــس، ولا يجـــد كثيـــر منهـــم دعمـــاً مالياً كافيـــاً مـــن أقربائهم أو من فاعلـــي الخير من خلال اللجنـــة الوطنية لرعاية الســـجناء والمفرج عنهم وأســـرهم (تراحـــم). وقـــد تجـــاوزت أغلـــب دول العالـــم فـــي العصـــر الحالـــي حلـــول الســـجن فـــي قضايـــا الديون، ويكتفـــى بالمطالبة المدنية
إقصاء المنظمات غير الربحية لعدم جدوى التعامل معها (bank de-risking). وتشيد المؤسسة بالتقدم الذي أحرزه القطاع غير الربحي في المملكة على مستوى مكافحة الإرهاب والحد من المخاطر في هذا الجانب كما جاء في تقرير مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل عن المملكة لعام 2018م. وتتفهـــم مؤسســـة الملـــك خالـــد ضـــرورة تطبيـــق العنايـــة الواجبـــة الإضافيـــة (extra due diligence) علـــى المنظمات غير الربحية بصفتهـــا فئات ذات مخاطـــر عالية، لكن ذلك لا يعنـــي الإقصـــاء التـــام أو تفـــاوت التعامل بيـــن البنـــوك أو التشـــدد في فـــرض القيود الماليـــة، وإنمـــا يعني التـــوازن فـــي تطبيق عنايـــة إضافية للتأكـــد من معـــدلات الالتزام والانضبـــاط المالي. كمـــا تقـــدر المؤسســـة الجهـــود التـــي بذلتهـــا وزارة العـــدل مؤخـــراً فـــي تحديـــث اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام التنفيـــذ للحـــد مـــن ظاهـــرة حبـــس المتعثريـــن عن ســـداد الديـــون، وتعميـــم ضوابط إيقـــاف الخدمات الحكوميـــة، الذي من شـــأنه معالجـــة الكثير مـــن المشـــاكل والتحديـــات التـــي يعانـــي منهـــا الأشـــخاص الموقفـــة خدماتهـــم وأســـرهم. وتعتقد المؤسســـة أن استمرار معالجـــة قضايـــا الحقـــوق الماليـــة الخاصـــة بحبـــس المدين لفتـــرات زمنيـــة طويلة حتى يثبـــت إعســـاره ينافـــي حقـــوق الإنســـان والمواثيـــق الدوليـــة ذات الصلـــة ولا يحقـــق الأثر المنشود من حبســـه. حيث أن السجين المتعثـــر وغيـــر القـــادر على السًـــداد لضعف موارده الماليـــة لن يكون قـــادرا على الوفاء
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، مثل تطويـــر أنظمة المدفوعـــات الماليـــة ومعـــدلات انتشـــارها وســـهولة الوصول إليهـــا. لكن يلاحـــظ أيضاً تواضـــع المبـــادرات التـــي تأخـــذ فـــي الاعتبار احتياجـــات الفئـــات الأقـــل شـــمولاً فـــي النظـــام المالـــي، مثـــل: المـــرأة، ومحدودي التعليـــم، والأقـــل دخـــلاً، وفئة غيـــر حاملي الهويـــة التـــي لا تتمتـــع بالوثائـــق الثبوتيـــة الكافيـــة للتعامـــل مـــع المصـــارف، بالإضافة
إلـــى المنظمـــات غيـــر الربحية. ولاحظـــت المؤسســـة معانـــاة القطـــاع غير الربحي من القيود الماليـــة المفروضة عليه بســـبب تشـــدد الضوابط على المؤسســـات الخيريـــة فـــي «قواعـــد فتـــح الحســـابات البنكيـــة والقواعـــد العامـــة لتشـــغيلها فـــي البنـــوك التجاريـــة بالمملكـــة» الصادرة عـــن مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، التـــي تمنـــع بتاتاً التحويـــل أو إصدار شـــيكات مصرفيـــة أو شـــخصية إلـــى خـــارج المملكة، حتـــى لـــو كانـــت ضمـــن عقـــود وظيفيـــة أو خدميـــة واضحـــة وصحيحة، وعدم الســـماح بالتعامـــل النقدي بالإضافة إلـــى حظر إصدار المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بطاقـــات ائتمـــان أو بطاقـــات صـــراف آلـــي أو عضويـــة حـــوالات أو حتـــى الحصـــول علـــى الخدمـــات البنكية الإلكترونيـــة. وهـــي قيـــود لا تعانـــي منهـــا منشـــآت القطـــاع الخـــاص بـــأي شـــكل من الأشـــكال. بالإضافة إلى تفاوت تطبيق القواعد من بنك إلى آخر في المملكة، مما يؤدي إلى اختلاف المعاملة بين المنظمات غير الربحية باختلاف البنوك وتفسيراتها للقواعد واختياراتها في التهرب من المخاطر عبر
ويهـــدف برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي لتحقيق رؤيـــة المملكـــة 2030 للوصول إلى نسبة تملك حســـابات بنكية (80%) للبالغين بحلـــول عـــام 2020م. ومـــن الملاحـــظ أيضـــاً تواضـــع الطمـــوح والمســـتهدفات ذات العلاقـــة بالشـــمول المالـــي، وخصوصاً في مســـتهدف زيـــادة نســـبة تملك الحســـابات البنكيـــة بيـــن البالغين. إذ حققـــت المملكة زيـــادة مقدارهـــا (24) نســـبة مئويـــة، مـــن (%46) فـــي عـــام 2011م إلـــى (69%) في عام 2014م، خـــلال فترة لـــم يتم فيهـــا تخصيص برنامـــج اســـتراتيجي يمكـــن مـــن خلالـــه تحقيـــق هـــذا التقـــدم المتميـــز، وتعـــادل في مدتهـــا نفـــس الفترة التي يســـتهدف برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي نمـــواً فيها بين مســـتويات 2016م و2020م. ولذلك ترى مؤسســـة الملك خالد بأن الأنســـب هو رفع النســـبة المســـتهدفة لتكون أكثر طموحاً. ومـــن المفهـــوم أنه مـــن الصعـــب تحقيق نمـــو مشـــابه لمـــا تـــم إحـــرازه خـــلال الفترة مـــن 2011م إلـــى 2014م بســـبب أن النســـبة كانـــت حينهـــا عند مســـتويات متدنيـــة. كما أنـــه من الصعب خـــلال الفتـــرة المتبقية من خطة تنفيـــذ البرنامـــج (المنتهيـــة في عام 2020م) الوصـــول إلـــى مســـتوى يقترب من الـــدول مرتفعـــة الدخـــل عنـــد (94%). لكـــن من الممكن اســـتهداف نســـبة أكثر اعتدالاً وأعلـــى مـــن المســـتهدف الحالـــي بدرجـــة
معقو لة . وتعتقـــد المؤسســـة أن الجهـــود المبذولة تركـــز فـــي معظمهـــا علـــى المبـــادرات التقنيـــة فـــي تمكيـــن الشـــمول المالـــي، وهـــو ما ســـاهم فـــي تحقيـــق نمـــو هائل
يظهـر مـن الجهـود الحكوميـة التـي راجعتهـا الورقـة تكاتـف الجهـات ذات العلاقةً والاهتمــام الواســع بتحقيــق الشــمول المالــي وتمكيــن الفئــات الأقــل حظــا مـن الحصـول علـى فـرص أفضـل فـي الوصـول إلـى الخدمـات والمنتجـات الماليـة والادخاريــة والتثقيفيــة بالإضافــة إلــى التحســن المســتمر فــي مجــال حمايــة
العمــلاء وتخفيــف الآثــار الســلبية للتعثــر المالــي علــى المواطنيــن.
33
سياسات الشمول المالي في المملكة
العربية السعودية
32
الوصول إلى
الأقل حظ ًا

التوصيات
5. مراجعـــة آليـــة تعامـــل المؤسســـات الماليـــة مـــع منظمـــات القطـــاع غيـــر الربحـــي فـــي المملكـــة من مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، والبنـــاء علـــى التقـــدم الـــذي أحـــرزه القطـــاع غيـــر الربحي في المملكـــة في مجال مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب، وفقـــاً للخطـــوات التاليـــة:

1. حـــث البنوك والمؤسســـات المالية على اتبـــاع منهج متـــزن في تقييـــم المخاطر الخاصـــة بالقطـــاع غيـــر الربحـــي لتمكين القطـــاع مـــن تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكـــة 2030؛ ولاســـيما رفـــع مســـاهمته فـــي الناتـــج المحلـــي
   الإجمالـــي إلـــى 5%. 2. التنســـيق مـــع وزارة العمـــل والتنميـــة
   الاجتماعيـــة لبنـــاء قـــدرات القطـــاع غيـــر الربحي في شـــأن المعايير والممارسات الســـليمة لمناهضـــة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، وبناء قـــدرات المعنيين مـــن منســـوبي الـــوزارة فـــي التطبيـــق
   الســـليم لمعاييـــر الرقابـــة. 3. التواصـــل مـــع مجموعـــة العمـــل
   المالـــي (FATF) لحثهـــا علـــى معالجـــة ممارســـات تهرب البنـــوك غير الســـليم مـــن المخاطرة مـــع القطاع غيـــر الربحي (bank de-risking)، والوصـــول إلى معايير دوليـــة تضمـــن إزالـــة المخاطـــر وتمكـــن منظمـــات القطـــاع مـــن المســـاهمة
   الاقتصاديـــة الفاعلـــة.
   ٤. إدخـــال المزيـــد مـــن التعديـــلات على نظـــام التنفيـــذ ولائحتـــه التنفيذيـــة لتلافـــي حبـــس المتعثـــر فـــي ســـداد الديـــون، بما فـــي ذلك إلغـــاء الفقرة (د) مـــن المـــادة السادســـة والأربعون مـــن النظـــام، مـــع الإبقـــاء علـــى الإجراءات التحفظية على الحســـابات والممتلـــكات، لضمـــان الحقـــوق الخاصـــة للأفـــراد والكيانـــات، والنظـــر في تســـريع وتنظيـــم عملية الإفلاس والإعســـار للمتعثريـــن.
   ٣. معالجـــة ملف الأشـــخاص غيـــر حاملي الهويـــة القانونيـــة فـــي المملكـــة، ودراســـة الصيغـــة القانونيـــة الأنســـب لإصـــدار هويـــة قانونية لهـــم (إقامة، بطاقـــة ذكيـــة، هوية رقميـــة، بطاقة خضـــراء أو ذهبيـــة للإقامـــة الممتدة، إلـــخ)، ومعالجـــة أوضاعهـــم قبـــل حلول عام ٢0٢٤م، اتســـاقاً مع حملة الأمم المتحـــدة لإنهاء حالـــة انعدام الهويـــة القانونيـــة، وبمـــا يمكن من تحقيق المملكة للهـــدف (16,9) من الأهـــداف التنموية المســـتدامة.


2. تضميـــن برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي مبـــادرات خاصـــة بالفئـــات الأقـــلحظـــًاوغيـــرالمدمجـــةماليـــًا، بمـــا ينعكـــس إيجابـــاً على مؤشـــرات الشـــمول المالي، ويضمـــن التمكين والاســـتقلال والكفايـــة المالية لهذه الفئـــات؛ وعلـــى وجـــه الخصـــوص:


3. تحفيـــز الوصـــول المالي للمـــرأة، وزيادة معـــدلات تملكهـــا للحســـابات البنكية مـــن (58%) لتصل إلـــى (75%)؛ بما يقترب من معـــدلات الدول النظيـــرة للمملكة
   ذات الدخـــل المرتفع. 2. وضـــع مســـتهدف خـــاص بتخفيـــض
   نســـبة البالغيـــن الذيـــن لا يملكـــون حســـابات بنكية بســـبب عدم تملكهم أوراقـــاً ثبوتيـــة مـــن (22%) إلـــى (11%).


4. اســـتهداف تمكين القطاع غير الربحي مـــن التطويـــر المالـــي، علـــى غـــرار مـــا تـــم تخصيصه فـــي البرنامج للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة؛ عبـــر مراجعـــة قواعـــد فتـــح الحســـابات البنكيـــة للمنظمـــات غيـــر الربحية، ورفـــع القيود المفروضـــة الخاصـــة بفتـــح الحســـابات البنكيـــة والحوالات النقدية واســـتخراج البطاقـــات البنكية والائتمانيـــة، بما يعزز مـــن فـــرص نمـــو وتنميـــة القطـــاع غير
   الربحـــي فـــي المملكة.


5. مراجعـــة مســـتهدفات برنامـــج تطوير القطـــاع المالـــي الخاصـــة بالشـــمول المالـــي وجعلهـــا أكثـــر طموحـــاً في شأن نسبة تملك الحســـابات البنكية بين البالغين ورفع المســـتهدف في البرنامج مـــن (٨0%) إلـــى (٨5%).
   اسـتطاعت رؤيـة المملكـة ٢030 وبرنامـج تطويـر القطـاع المالـي ٢0٢0 مـن رسـم الخطـوط العريضـة والتوجهـات الاسـتراتيجية لسياسـة الشـمول المالـي فـي المملكـة. وقـد أثنـى صنـدوق النقـد الدولـي مؤخـراً علـى التقـدم الـذي أحرزتـه المملكـة فـي مؤشـرات التنميـة الماليـة والشـمول المالـي، وأوصـى الصنـدوق بأهميـة وضـع المملكـة لاسـتراتيجية شـمول مالـي مفصلـة، تضمــن درجــة أعلــى مــن الوصــول المالــي، لاســيما للمــرأة3٨. وإذ تتفــق المؤسســة مــع توصيــة صنــدوق النقــد الدولــي، إلا أننـا نـرى بـأن سياسـة الشـمول المالـي فـي المملكـة يجـب أن تأخـذ فـي الحسـبان الفئـات الأقـل حظـاً السـتة التـي تناولتهـا الورقـة بالتفصيـل. حيـث أفضـى التحليـل الـذي قدمتـه هـذه الورقـة إلـى أن الحـل نحـو معالجـة المشـاكل التـي تعانـي منهـا هـذه الفئـات تتجـاوز الحلـول التقليديـة فـي توفيـر المنتجـات البنكيـة سـهلة الاسـتخدام أو زيـادة التثقيـف المالـي. وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذه الحلـول فـي تحسـين الشـمول المالـي لهـذه الفئـات، إلا أن هنـاك مشـاكل قانونيـة تتطلـب معالجـة قضائيـة وعدليـة، تلامـس احتياجـات إنسـانية، هـي أولـى بالمعالجـة وتضمـن وصـول هـذه الفئـات لحقوقهـم الأساسـية، بمـا
   فـي ذلـك الشـمول المالـي. وبنـاء علـى كل مـا سـبق، تتقـدم المؤسسـة بالتوصيـات التاليـة:
   والله الموفق
   35
   سياسات الشمول المالي في المملكة
   العربية السعودية
   34
   الوصول إلى
   الأقل حظ ًا
   
   المراجع


6. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م): globalfindex.worldbank.org
   ٢0. مجموعـــة البنـــك الدولـــي (2017م)، «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي،» ص. 4: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/211259/29510/10986ovAR.pdf
   ٢1. مجموعـــة البنـــك الدولـــي (2017م)، «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي»: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/211259/29510/10986ovAR.pdf
   ٢٢. ويقـــوم حاليـــاً باحثـــون فـــي معهـــد تنميـــة مـــا وراء البحـــار البريطانـــي (ODI) وملتقـــى المؤسســـات العربية الداعمـــة (AFF) بإعداد دراســـة تفصيلية قيد النشـــر عن آثـــار هـــذه القيود علـــى العطـــاء فـــي العالـــم العربي.
   ٢3. قمـــة المجتمـــع المدني لمجموعـــة دول العشـــرين (2018م)، «البيان الرســـمي لقمـــة المجتمع المدنـــي لمجموعة العشـــرين في الأرجنتيـــن 2018م»
   civil20-.org/c20/wp-content/uploads/08/2018/C-2018-20POLICY-PACK-.pdf
   ٢٤. قمـــة المجتمـــع المدني لمجموعـــة دول العشـــرين (2018م)، «البيان الرســـمي لقمـــة المجتمع المدنـــي لمجموعة العشـــرين في الأرجنتيـــن 2018م»
   civil20-.org/c20/wp-content/uploads/08/2018/C-2018-20POLICY-PACK-.pdf
   ٢5. منظمـــة أوكســـفام الخيريـــة البريطانيـــة والمركـــز العالمـــي للأمـــن التعاونـــي (2015م)، «محاولـــة فهـــم إجـــراءات البنوك في التخلـــص من المخاطـــر وآثارها على الشـــمول المالي» www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-bank-de-risking-181115-en_0.pdf
   ٢6. مؤسسة الملك خالد (2018م)، «تقرير آفاق القطاع غير الربحي في المملكة 2018» www.kkf.org.sa/ar/Advocacy/Documents/NProfit-Report2018.pdf
   ٢7. وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020، ص. 30: vision2030.gov.sa/download/file/fid/1468
   ٢٨. بنـــك التنمية الاجتماعيـــة (2018م)، «التقرير الســـنوي لبنك التنميـــة الاجتماعية 2017»، ص. 37
   ٢9. بنـــك التنمية الاجتماعيـــة (2018م)، «التقرير الســـنوي لبنك التنميـــة الاجتماعية 2017»، ص. 51


7. بنـــك التنمية الاجتماعيـــة (2018م)، «التقرير الســـنوي لبنك التنميـــة الاجتماعية 2017»، ص. 51


8. اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار رقم (526) وتاريخ (1439/2/20هـ) www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/11.pdf
   3٢. مبـــادرة مجموعـــة البنك الدولـــي «الهوية من أجـــل التنميـــة» (2017م)، «معايير الهويـــة القانونية مـــن أجل التنمية المســـتدامة» documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/-112614REVISED- English-ID4D-IdentificationPrinciples-Folder-web-English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf


9. المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/conventionenfants.pdf
   3٤.الهدف السادس عشر من الأهداف التنموية المستدامة www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/


10. وثيقة برنامج جودة الحياة 2020، ص. 114 vision2030.gov.sa/download/file/fid/1448


11. مبـــادرة مجموعـــة البنك الدولـــي «الهوية من أجـــل التنميـــة» (2017م)، «معايير الهويـــة القانونية مـــن أجل التنمية المســـتدامة» documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/-112614REVISED- English-ID4D-IdentificationPrinciples-Folder-web-English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf


12. مبـــادرة مجموعـــة البنك الدولـــي «الهوية من أجـــل التنميـــة» (2017م)، «معايير الهويـــة القانونية مـــن أجل التنمية المســـتدامة» documents.worldbank.org/curated/en/213581486378184357/pdf/-112614REVISED- English-ID4D-IdentificationPrinciples-Folder-web-English-ID4D-IdentificationPrinciples.pdf
    3٨. تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للسعودية، أغسطس 2018م www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/24/08/2018/Saudi-Arabia-2018-Article-IV- Consultation-Press-Release-and-Staff-Report46195-


13. مجموعـــة البنـــك الدولـــي (2017م)، «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي،» ص. 9: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/211259/29510/10986ovAR.pdf
    ٢. مجموعـــة البنـــك الدولـــي (2017م)، «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي،» ص. 2: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/211259/29510/10986ovAR.pdf


14. تشـــير دراســـات صندوق النقد الدولي بأن معالجة تحســـين حالة عدم المساواة فـــي المجتمع يزيد مـــن وتيرة موجـــات النمو الاقتصـــادي، ورقة سياســـات الإنفاق الاجتماعي 2017م، مؤسســـة الملك خالد، ص. 13:
    www.kkf.org.sa/ar/Advocacy/taxppr
    ٤. مجموعـــة البنـــك الدولـــي (2017م)، «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي،» ص. xi openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/211259/29510/10986ovAR.pdf


15. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م):
    globalfindex.worldbank.org


16. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م): globalfindex.worldbank.org


17. وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020، ص. 12: vision2030.gov.sa/download/file/fid/1468
    ٨. النســـبة مبنيـــة على مؤشـــر «الذين لم يقوموا بالســـحب أو الإيداع من الحســـاب البنكـــي خلال العام الماضـــي (+15)، قاعدة بيانـــات البنك الدولي للشـــمول المالي
    – بيانـــات المملكة العربية الســـعودية (2017م): 9. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م):
    globalfindex.worldbank.org globalfindex.worldbank.org


18. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م): globalfindex.worldbank.org


19. اســـتطلاع مؤسســـة الملـــك خالـــد للشـــمولية الماليـــة المعـــد من قبـــل مركز اســـتطلاعات الـــرأي بمركـــز الملك عبـــد العزيـــز للحـــوار الوطني
    1٢. اســـتطلاع مؤسســـة الملـــك خالـــد للشـــمولية الماليـــة المعـــد من قبـــل مركز اســـتطلاعات الـــرأي بمركـــز الملـــك عبد العزيـــز للحـــوار الوطني


20. وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي 2020، ص. 30: vision2030.gov.sa/download/file/fid/1468
    1٤. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م): globalfindex.worldbank.org


21. تـــم تقديـــر النســـب للجنســـين مـــن خلال قســـمة عـــدد الإنـــاث البالغـــات بدون حســـاب بنكـــي (4.156.765) من إجمالي عـــدد البالغيـــن الذين لا يملكون حســـابات بنكيـــة فـــي الســـعودية (6.863.628)، والذكـــور عبر قســـمة عـــدد الذكـــور البالغين بـــدون حســـاب بنكـــي (2.777.020) مـــن إجمالـــي عـــدد الذيـــن لا يملكون حســـابات
    بنكية .


22. تـــم تقديـــر أعـــداد الذيـــن لا يملكـــون حســـابات بنكيـــة من خـــلال بيانات مســـح الخصائـــص الســـكانية (2017م) الصـــادر عـــن الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء، عـــن طريـــق حســـاب عدد الإنـــاث مـــن الســـكان (+15) والبالـــغ (9.897.060) واســـتخدام النســـبة الـــواردة في مؤشـــر البنـــك الدولـــي للإناث الذيـــن يملكون حســـابات بنكيـــة (58%) لاســـتخراج إجماليهـــم من الســـكان الإنـــاث (5.740.295)، ليصبح عدد اللاتي ليســـت لديهن حســـابات بنكيـــة= (4.156.765). واســـتخدام نفس المنهجة لحســـاب أعداد الرجال بدون حســـابات (إجمالي الســـكان البالغيـــن من الذكور (14.615.896)، نســـبة الســـكان البالغيـــن من الذكـــور الذين يملكون حســـابات بنكيـــة (81%)، عـــدد الذكور من الســـكان الذيـــن لديهـــم حســـابات بنكيـــة (11.838.876)، عـــدد الذكور الســـكان
    الذيـــن لا يملكون حســـابات بنكيـــة= (2.777.020). 17. قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي للسعودية (2017م):
    globalfindex.worldbank.org
    1٨. مجموعـــة البنـــك الدولـــي (2017م)، «تقريـــر قاعـــدة بيانـــات المؤشـــر العالمـــي للشـــمول المالـــي،» ص. 24: openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/211259/29510/10986ovAR.pdf
    36
    الوصول إلى
    الأقلحظًا
    
    برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد