لخّصلي

تعد الرقابة على دستورية القوانين المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة 2020 رقابة تضمن حماية للدستور من انتهاك السلطات العمومية، في فرض حماية حقيقية للدستور وكفالة الحقوق والحريات من الانتهاك ولاسيما مسألة الاخطار باعتبارها نقطة إذ يبقى هذا الإجراء رغم توسيعه من قبل المؤسس الدستوري عائقا أمام المحكمة الدستورية في كما أن أجال إخطار المحكمة الدستورية قصيرة جدا، وذلك بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية أو تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2020 بخصوص إخضاع الأوامر لأول مرة للرقابة واخضاع التنظيم للرقابة اللاحقة أن تخطر الجهات المحددة في الدستور المحكمة الدستورية بشأن التنظيم قبل صدوره وهي لا تعلم به إلا عن طريق نشره في الجريدة الرسمية كما يشكل أجل ثلاثين (30 (يوما الممنوح للمحكمة الدستورية للفصل في الإخطار وإمكانية تقليصه إلى عشرة (10 (أيام نقطة سلبية بخصوص الرقابة على دستورية القوانين خصوصا إذا تلقت المحكمة الدستورية كم هائل فجميعها معنية بنفس الأجل وهو ثلاثين يوما وليس كل نص له ثلاثين يوما خاصة به. يعني أا لا تأخذ الوقت الكافي في فحص هذه النصوص فتضيع الحقوق والحريات في ظل تسرع المحكمة الدستورية في

تعد الرقابة على دستورية القوانين المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة 2020 رقابة تضمن حماية
للدستور من انتهاك السلطات العمومية، إلا أا رقابة بحاجة إلى بعض التعديلات والإضافات حتى تكون أكثر فاعلية
في فرض حماية حقيقية للدستور وكفالة الحقوق والحريات من الانتهاك ولاسيما مسألة الاخطار باعتبارها نقطة
الضعف في الرقابة، إذ يبقى هذا الإجراء رغم توسيعه من قبل المؤسس الدستوري عائقا أمام المحكمة الدستورية في
رقابة النصوص القانونية والتنظيمية، كما أن أجال إخطار المحكمة الدستورية قصيرة جدا، إذ سرعان ما تفقد السلطات
المخول لها دستوريا حق الاخطار خصوصا المعارضة هذا الحق، وذلك بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية أو
التصديق على المعاهدة من قبل رئيس الجمهورية أو بمرور شهر على نشر التنظيم أو الأمر، هذا رغم الايجابيات التي
تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2020 بخصوص إخضاع الأوامر لأول مرة للرقابة واخضاع التنظيم للرقابة اللاحقة
بدلا من الرقابة السابقة التي كانت مفروضة قبل التعديل وتمديد نطاق الدفع بعدم الدستورية إلى التنظيم، إذ لا يعقل
أن تخطر الجهات المحددة في الدستور المحكمة الدستورية بشأن التنظيم قبل صدوره وهي لا تعلم به إلا عن طريق نشره
في الجريدة الرسمية كما يشكل أجل ثلاثين (30 (يوما الممنوح للمحكمة الدستورية للفصل في الإخطار وإمكانية تقليصه إلى
عشرة (10 (أيام نقطة سلبية بخصوص الرقابة على دستورية القوانين خصوصا إذا تلقت المحكمة الدستورية كم هائل
من النصوص دفعة واحدة، فجميعها معنية بنفس الأجل وهو ثلاثين يوما وليس كل نص له ثلاثين يوما خاصة به. ما
يعني أا لا تأخذ الوقت الكافي في فحص هذه النصوص فتضيع الحقوق والحريات في ظل تسرع المحكمة الدستورية في
الفصل في النصوص المعروضة عليها.