لخّصلي

أولاً: حقوق الإنسان في الخطاب الرسمي
ونقصد هنا الدساتير ولغة الإعلام والمناسبات والذي يراجع الدساتير ويسمع الإذاعات والخطب الرسمية في المناسبات، يجد الأنظمة العربية والإسلامية تتحدث لغة حقوق الإنسان والديمقراطية وإرادة الشعب

يعرب بعض النماذج للتدليل : ففي الأردن، ينص الدستور الأردني في الفصل الثاني على حقوق الأردنيين وواجباتهم، ففي المادة (٧) (الحرية الشخصية مصونة. وفي المادة (۸): «لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون وفي المادة (۱۰) اللمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه. وفي المادة (۱٥) (۱) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون (۲) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون» (۳) «لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون وتحدد المادة ١٦ في البنود (١) و (۲) و(۳) الحق في الاجتماع وتأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، وتعتبر المادة (۱۸) (جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية، فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون (۳). وهذا ما ينص عليه دستور البحرين، وكل الدساتير الأخرى من الكويت

ويكفي أن نعود إلى الدساتير لنرى كيف تنص على حقوق الإنسان، وسنقدم

إلى المغرب.

وهذا ما تكرسه أيضاً لغة الخطاب الرسمي في الإعلام الرسمي وتختلف

المناسبات الداخلية والخارجية.
وتحاول كل النظم العربية والإسلامية أن تشدد على أنها ديمقراطية، وأنها تمثل الإرادة الشعبية، وتحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً في كل الحالات، حتى عندما لا يكون هناك دستور
كما هي حال العربية السعودية، أو عندما يعلق الدستور ويعلن الأحكام العرفية أو عندما تعلق بلا إعلان وتسود الأحكام العرفية، حتى
عندما يعلن إلغاؤها، كما هي الحال عموماً. ولذلك، فإن الذي يقرأ نصوص الدساتير، أو يسمع خطابات المناسبات ولغة الإعلام الرسمي، يكون مطالباً بأن يعتقد بأن الدول العربية والإسلامية دول ديمقراطية، تحرص على احترام حقوق الإنسان وتمنع انتهاكها بكل الوسائل...

ثانياً : حقوق الإنسان في علاقة الدولة بالشعب وبالنصوص الدولية
غير أن ما تنص عليه الدساتير، وما يقدمه الإعلام ولغة المناسبات لا يخفي الحقيقة المرة، لأن الدساتير لم تصبح قانون الحكم والعلاقات السياسية وهي مجرد لوائح تصدر في المناسبات وتغير في المناسبات وقد تبقى أو تعدل من دون أن يكون لذلك أي معنى.

ويعود ذلك إلى مجموعة عوامل معروفة أبرزها ما يلي: ١ - إن الفئات الحاكمة تصدر الدساتير وتفصلها كما تشاء وترى ولكن هذه الفئات الحاكمة، لا تلتزم بالدساتير التي تصدرها، ولا تطبقها.

٢ - إن الفئات الحاكمة التي تصدر الدساتير وتطرحها أحياناً للاستفتاءات، تبقي السلطة بيد رئيس الدولة وتجعل السلطة التنفيذية مجرد أداة، والسلطة التشريعية مجرد صورة ولذلك، فقد ينص، مثلاً، على ما يلي: يتولى مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية السلطة التشريعية (). وحيث لا ينص على ذلك تكون مؤسسات الرئاسة، سواء كان النظام ملكياً أو جمهورياً هي القوة الرئيسة، ويكون مجلس النواب، إن وجد، ثانوياً إلى أبعد حد وهناك بلدان لا توجد فيها مؤسسات نيابية تشريعية كالبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، أو توجد فيها، ولكن من دون صلاحيات تشريعية تامة كالعراق، أو توجد فيها مؤسسات تشريعية، ولكن بغلبة سيطرة الحزب الحاكم، كما الحال في إيران ومصر وسوريا وتونس وبتبعية المؤسسة التشريعية للمؤسسة الحاكمة، سواء كانت ملكية أو جمهورية. هي

ولهذا كله، فإن حق الانتخاب والتعبير عن إرادة الشعب يظل معدوماً أو مقيداً إلى أبعد الحدود أو شكلياً لأنه لا يستطيع تغيير الحاكمين. ٣ - إن الظروف المتقلبة والمتفجرة التي تعيشها أقطار الوطن العربي والعالم
الإسلامي، وظروفها العامة وتزايد التبلور الاجتماعي، ووجود مخاطر خارجية وداخلية، جعلت مؤسسات الجيش والأمن صاحبة سلطة كبيرة وذات الدور الأكبر في حياة البلاد السياسية والأمنية. وقد قاد هذا مع حدوث الانقلابات أو من إعلان الأحكام العرفية، أو من دون ذلك، إلى تضخم مؤسستي الأمن ومع والجيش وإلى تحول المرجع الأمني إلى السلطة ذات القرار الحاسم، من خلال رئيس الدولة. ومن الطبيعي أن يقود إلى تقزيم أدوار كل المؤسسات الأخرى.

وقد غلب على حياة هذه البلدان العربية والإسلامية حكم الانقلابات والحكم العسكري، فلم تعرف الحياة الدستورية الديمقراطية الاستقرار. وكانت الغلبة في معظم الأحيان للأحكام العرفية. وحين كانت تلغى كانت المرحلة الانتقالية أشبه بمرحلة الأحكام العرفية وإن وجدت بعض مظاهر الحياة الديمقراطية كالاستفتاءات والعمليات الانتخابية .

ولذلك كله، لم تكن حقوق الإنسان في برامج هذه الدول جميعاً موجودة

فاعلة، لا بمعناها السياسي، ولا بمعانيها الاجتماعية. وحين طرح شعار

الاشتراكية، وتحققت بعض المكاسب للعمال وشرائح من الفلاحين والبرجوازية الصغيرة، حرم هؤلاء من حقوقهم السياسية بالمقابل ثم ما لبثوا أن خسروا معظم ما كسبوء في التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الأقطار العربية ذات التوجه الاشتراكي. وتستطيع أن نقول بالمقابل، إن حقوق الإنسان عرفت برنامجاً مضاداً، وإن

حالات العسف في الأقطار العربية والإسلامية بلغت أوجها خلال العقود الثلاثة

الماضية .

إن السلطات لم تكن معنية بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان حتى كما جاءت في الدساتير. وكان الهدف الرئيس لأية سلطة بقاءها حاكمة وكان الهاجس الأمني كبيراً إلى الدرجة التي يبيح استخدامها كل الوسائل خارج إطار أي قانون، وبغض النظر عن الأسباب وينطبق هذا على الدول التي تعتبر القرآن دستورها أيضاً، كالعربية السعودية، لأنها معنية بالمحافظة على النظام الحاكم أساساً، وليس على تطبيق أوامر القرآن ووصاياه.

وكان المبرر دائماً الدفاع عن الدولة والشعب ومواجهة التأمر الداخلي

والخارجي، وتحقيق الأمن والرفاهية. ورغم ذلك، فإن الأمن لم يتحقق فاستشرت الجريمة، وتفاقم الفقر وانتشر الفساد، وزاد النفوذ الإمبريالي في بنية هذه الدول حتى على الصعيد الشعبي.
و تدهورت الأوضاع الاقتصادية، وتفاقمت مشكلة الديون.

وفي هذه الظروف لم يبق حق من حقوق الإنسان لم ينتهك. ورغم ذلك ظلت الدساتير تؤكد ما أشرنا إليه، وظل الخطاب الرسمي هو نفسه في كل الميادين وكانت هذه الدول كلما لمست شدة المفارقة بين الواقع واللغة الرسمية، زادت اللغة الرسمية أناقة ومبالغة لتغطي الواقع القائم، ولتفهم الجمهور أنها وحدها تحدد معنى حقوق الإنسان، وأنها تعطيه المعنى الذي تريد.

وقاد ذلك إلى حرمان المواطن العربي من حقوقه الأساسية، وعلى رأسها: أ - حقه في المشاركة السياسية الفعالة، وفي اختيار النظام الذي يجسد مطامحه وحقه في محاسبة حاكميه وتغيير الرؤساء والحكومات وهو حق لا يتمتع به المواطن العربي في أي قطر عربي ولا يتمتع به المسلم في أي بلد إسلامي، وإذا جرت انتخابات رئاسية، فضمن قيود وحسابات وضغوط تحد من حقوق المواطن إن لم تلغها .

ب - حقه في حرية رأيه وممارسة حريته واختيار أساليب التعبير وإذا مورس بعض منها، فضمن اشتراطات لا تبقي ولا تذر ولفترات محدودة، وتحت طائلة العقوبات المتوقعة .

ج - حقه في المساواة الكاملة مع سائر المواطنين. وهو حق يخضع دائماً لحسابات الفئات الحاكمة واعتباراتها السياسية والأمنية والطائفية والشخصية. د . حقه في الحياة الكريمة التي توفر ضمانات العمل والعلاج والدراسة والأجر الكافي والشيخوخة وهو ما بات مصدر قلق كبير للجماهير الأوسع من الشعب، وخاصة بسبب التطورات في العقدين الماضيين التي دفعت الدول ذات التوجه الاشتراكي إلى الاتجاه نحو «الخصخصة»، وإلى إطلاق القوى الرأسمالية لتمارس أشكال النهب والاستثمار ) . (1)

وقد عكست الدول العربية والإسلامية موقفها من حقوق الإنسان عبر سياساتها وتشريعاتها وممارساتها. وسنبين هنا ذلك عبر بعض النماذج : (1) إن النظم العربية والإسلامية لم تتقدم ولو جزئياً، على طريق بناء نظم ديمقراطية، على رغم كل الثورات والاحتجاجات وعلى رغم كل الادعاءات
لإمبريالية بمناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلى رغم بعض المزاعم هنا وهناك بالاتجاه إلى التعددية وضمان الحريات، فإن العنف يتسع والإعدامات تزداد، وانتهاك حقوق الإنسان يستشري (V)

كما (۲) إن الحركات التي قامت لمواجهة السلطات الحاكمة تمارس عنفاً أقسى وأوسع، هي الحال في الجزائر ومصر، وحال الحزبين الحاكمين في الحكم الذاتي

الكردي في شمال العراق والجماعات التي تحكم الآن في أفغانستان.

(3) إن الدول العربية التي لم يتضمن ميثاق جامعتها أي بند يتعلق بحقوق الإنسان لم تستطع، منذ نشوء الجامعة في ١٩٤٥/٣/٢٢ وحتى الآن أن تقر ميثاقاً عربياً لحقوق الإنسان وقد بدأت المساعي للاهتمام بموضوع حقوق الإنسان عندما طلبت هيئة الأمم في ١٩٦٥/١٢/٢٠ الإعداد للاحتفال بالذكرى العشرين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٨، واعتبار سنة ١٩٦٨ سنة حقوق الإنسان. كما أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أرسلت مذكرة للأمانة العامة للجامعة العربية، تطلب فيها وجهة نظر الجامعة العربية بشأن إنشاء الجنة إقليمية لحقوق الإنسان. وقد أصدر مجلس الجامعة بتاريخ ١٩٦٨/٩/٣ قراره بإنشاء لجنة الحقوق الإنسان. ورغم تكوين اللجنة وإعداد مشروع ميثاق الحقوق الإنسان، سنة ۱۹۸۲، فقد أحيل على الدول العربية لإبداء الرأي بتاريخ ۳/۳۱/ .۱۹۸۳

ومن سمات هذا المشروع العربي ما يلي:

(۱) عدم مواكبة التطور الدولي في ميدان حقوق الأمم والمواطنين. فلم ينص المشروع على حق تقرير المصير، ولا نص على حق المقاومة، واكتفى بالنص على حق الشعوب في السيطرة على مواردها الطبيعية».

(۲) جواز تقييد حقوق الإنسان الواردة في الميثاق بموجب القانون، فقد نصت المادة (۷) من المشروع على الآتي: لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموجب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضرورياً لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الإخلال بحقوق وحريات الآخرين وهذا يعني أن كل ما كفله مشروع الميثاق قابل لأن ينقض قانونياً، وقد نص البند (ب) من المادة (۷) على حق الدول المعنية في حالات
الطوارئ أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزامها طبقاً لهذا الميثاق إلى المدى الذي تقتضيه دقة متطلبات الوضع.

(۳) حرمان مشروع الميثاق، الذي أودع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من ضمانات تنفيذه، فالمشروع مرتبط بموافقة الدول المعنية عليه، كما لعت المادة الأربعون، وبالتالي فإن التنفيذ مرتبط بالدولة عينها والدولة ليست مطالبة بتقديم تقارير عن تنفيذه، ولا بتشكيل لجان غير حكومية للمراقبة (۸) .

وقد توقفت مناقشة المشروع في انتظار إقرار إعلان حقوق وواجبات الإنسان

في الإسلام الذي بدئ بإعداده سنة ،۱۹۷۸ ، وصاغته لجنة في جدة ما بين ٢٧/

۱۹۷۹/۹ و ۱۹۷۹/۱۰/۱۰.

وعلى رغم أن المشروع الإسلامي لم يفز بعد، فإن أغلبية الدول العربية صادقت على مشروع الميثاق العربي مع تحفظ أقلية، وفي المقدمة منها العربية

السعودية .

(٤) إن الدول العربية ما زالت غير متحمسة للانضمام إلى العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رغم بعض التقدم الذي أحرز فإن الحكومات العربية التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، ما زالت ستا، هي: مصر وليبيا والمغرب وتونس والأردن والعراق بينما ظل أربعة عشر قطراً خارج إطار الاتفاقية. أما اتفاقية مناهضة التعذيب، فلم تنضم إليها إلا ثمانية أقطار هي: الأردن وتونس والجزائر وليبيا والصومال ومصر والمغرب واليمن. أما السودان فقد وقع ولم يصدق. وبلغ عدد الحكومات العربية التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل خمسة عشر قطراً ولم يبق خارج إطارها إلا السعودية والإمارات وسوريا والعراق والصومال.

ولم يطرأ جديد بشأن سائر العهود والمواثيق الدولية، وبخاصة العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ وقعت هذين العهدين اثنتا عشرة حكومة عربية فقط
وعلى رغم وجود أسباب وأعذار لدى الحكومات العربية، بشأن عدم توقيع هذه الاتفاقات من مثل ارتباطها بمؤسسات دولية والخشية من التدخل الخارجي باسمها، واختلاف المفاهيم، فإن ذلك كله ليس سبب عدم التوقيع، لأن الحكومات العربية التي لا توقع هذه الاتفاقات تتعامل في ما هو أخطر مع الدول الإمبريالية ومؤسساتها الدولية، ولأن الحكومات العربية والإسلامية كما رأينا، لم تبلور عهوداً أرقى، بحسب مفاهيمها، إن كان هذا هو السبب.