لخّصلي

يؤدي فسخ العقد إلى انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي، مع إعادة المتعاقدين لحالتهما قبل إبرامه. يعيد كل طرف ما استلمه، كأن يرد البائع الثمن والمشتري المبيع وثماره. سواء كان الفسخ قضائياً أو اتفاقياً، فأثره رجعي، ويعتبر العقد المفسوخ كأنه لم يكن. يجب إعادة الحالة السابقة، وإذا استحال ذلك، يُحكم بالتعويض. في حالة فسخ عقد بيع، يرد كل طرف ما حصل عليه، مع إلزام الطرف المقصر بتعويض الآخر عن الخسائر والأضرار الناتجة عن الفسخ، متضمناً مصاريف الدعوى.

يترتب على المسخ انحالل الرابطة العقدية باثر رجعي الى وقت ابرامه وبالتالي تنعدم جميع االثار
التي تولدت عنه ويعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل قيام العقد ، فيلترم كل منهما برد
ما كان قد استوفاه نفاذا للعقد فالبائع يرد على المشتري الثمن وفوائده والمشتري يرد اليه المبيع و
)1 )ثماره
. فاذا نطق القاضي بفسخ العقد او تراضى المتعاقدين على الفسخسواء كان ذلك شرطا
موضوع في العقد او بموجب اتفاق يتم بعد ذلك فإن العقد ينحل ال من وقت الفسخ فحسب بل من
وقت نشوء العقد ، أي أن الفسخ له اثر رجعي فيعتبر العقد المفسوخ كأنه لم يكن ، ويسقط اثره
)2 )حتى في الماضي
فيتضح أن القاعدة هي أن الفسخ يكون باثر رجعي سواء كان راجعا الى فسخه
قضائيا أو اتفاقيا او قانونيا بسبب عدم تنفيذ احد المتعاقدين اللتزامه ففي جميع هذه الحاالت يجب
)3 )اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
.
فمثال اذا انحل عقد البيع بفسخه وجب على كل من البائع والمشتري أن يرد الى الطرف األخر ما
حصل عليه بسبب العقد فيرد المشتري المبيع اذا كان قد تسلمه وما حصله من ثماره ويرد البائع
الثمن اذا كان قد قبضه او يسقط عن المشتري التزامه بالثمن ، واذا كان انحالل العقد راجعا الى
تقصير أحد الطرفين التزم هذا الطرف فوق الرد بتعويض الطرف االخر عن انحالل العقد . فاذا
كان المشتري هو المقصر الزم بتعويض البائع عما أصابه من خسارة و فاته من ربح بسبب الفسخ
وبمصر وفات دعوى الفسخ ، وان كان التقصير في جانب البائع الزم األخير بتعويض المشتري
عما أصابه من خسارة وما فاته من ربح بسبب الفسخ وتفويت الصفقة عليه بمصروفات العقد
)4 )ومصروفات دعوى الفسخ