لخّصلي

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض (...) بالوكالة عن شركة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – اختصم فيها شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) – بلائحة دعوى تضمنت: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال توريد وتركيب مظلات من مادة pvc حسب المخططات المعمارية المشار إليها بالعقد المؤرخ في ٢٤/٤/١٤٣٨هـ وأوامر الشراء رقم (...) و(...) و(...)، على إثر ذلك حررت المدعية سبعة سندات لأمر لضمان قيمة دفعات العقد حسب التواريخ المحددة لاستلام النهائي بمبلغ وقدره (٢٢.٣٢٥.٠٠) ريالاً، ثم ذكر أن مجموع ما سددته موكلته من قيمة السندات المشار إليها هو (١٧.٧١٠.٠٠٠) ريالاً قيمة الأعمال التي وهي قيمة أعمال تحت التنفيذ ومواد موردة إضافة على الأعمال التي نُفذت، وطلبت المدعية إعادة السندات لأمر المسددة إلا أن المدعى عليها رفضت إعادتها، وتقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ سندين لأمر مدفوعة أمام محكمة التنفيذ بالرياض ونظرت أمام قاضي التنفيذ وصدر فيها القرارين الصادرين من قاضي التنفيذ ومازالت قيد النظر، وانتهى إلى طلب الحكم باسترداد السندات التي لم تنفذ بعد، ثم تقدم وكيل المدعية بدعوى مستعجلة للدائرة والتي جاء فيها: أن موكلته تطلب الحكم بإيقاف سندين لأمر والتي تقدمت بهما المدعى عليها لمحكمة التنفيذ (...)، ومخاطبة قاضي التنفيذ بالمكتب القضائي السادس عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض لإيقاف إجراءات السندات المشار إليها والمقيدة برقم (...) و(...) وذلك لأن موكلته سددت قيمتها. فقيدت هذه الدعوى وأحيلت للدائرة بحسب البيانات المشار إليها أعلاه، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٠/١٠/١٤٣٩هـ حضر وكيل المدعية (...) ولم يتبين تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة وذكر أنه يطلب إيقاف تنفيذ سندين لأمر تقدمت بها المدعى عليها وهي لا تستحقه لأننا قمنا بوفاء تلك المبالغ وفي جلسة هذا اليوم رأت الدائرة الفصل في الدعوى المستعجلة.
(الأسباب)
نظراً لأن المدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى المستعجلة الحكم بإيقاف تنفيذ سندين لأمر تقدمت بها المدعى عليها، وذكر أن سبب ذلك هو قيام موكلته بالوفاء بتلك المبالغ التي حررت لأجلها السندات لأمر، وبما أن بحث الاختصاص النوعي من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف، إذ يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المحاكم التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية وفق ما تضمنته المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن وكيل المدعية هنا يدفع بعدم استحقاق المدعى عليها لمبالغ السندات لأمر محل التنفيذ مبرراً ذلك بوفاء موكلته بقيمتها، وحيث إن نظام التنفيذ في مادته ٣/٣ نص على "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذ فهي من اختصاص قاضي التنفيذ." فإن هذه الدعوى تكون – بموجب هذه المادة – من اختصاص قضاء التنفيذ، مما تنتهي معه الدائرة إلى القضاء بها.