لخّصلي

يـمثل اإلنفاق العام جزءا مهما من الطلب الكلي، ويعترب أحد األدوات الذي تستعمله الدولة لتحقيق أهدافها االقتصادية وترشيد هذا اإلنفاق سيؤدي إىل حترر الدولة من أعباء كبرية، و يسمح هلا بتقدمي خدمات عامة ذات مستوى عال، ومستوى مرتفع من اإلشباع للحاجات العامة، إضافة إىل أن عملية ترشيد اإلنفاق العام ستعمل على تقليص العجز باملوازنة العامة، وليس املقصود برتشيد اإلنفاق العام هو ختفيض حجم اإلنفاق، أو اإلنقاص منه حبجم كبري مما يعود بآثار سلبية على النمو االقتصادي للبلد و على اجلانب االجتماعي لكثري من فئات اجملتمع. ومتثل الرقابة على األموال العامة آلية مهمة لعملية ترشيد اإلنفاق العام، إذ تعد الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة من خالل أنواعها كما تسمح باالستخدام األمثل للموارد املتاحة.

يـمثل اإلنفاق العام جزءا مهما من الطلب الكلي، ويعترب أحد األدوات الذي تستعمله الدولة لتحقيق أهدافها االقتصادية
واالجتماعية والسياسية، وترشيد هذا اإلنفاق سيؤدي إىل حترر الدولة من أعباء كبرية، و يسمح هلا بتقدمي خدمات عامة ذات مستوى
عال، ومستوى مرتفع من اإلشباع للحاجات العامة، إضافة إىل أن عملية ترشيد اإلنفاق العام ستعمل على تقليص العجز باملوازنة
العامة، وبالتايل التقليص من حجم الدين العام، وليس املقصود برتشيد اإلنفاق العام هو ختفيض حجم اإلنفاق، أو اإلنقاص منه
حبجم كبري مما يعود بآثار سلبية على النمو االقتصادي للبلد و على اجلانب االجتماعي لكثري من فئات اجملتمع.
ومتثل الرقابة على األموال العامة آلية مهمة لعملية ترشيد اإلنفاق العام، إذ تعد الرقابة على تنفيذ املوازنة العامة من خالل أنواعها
ووسائلها حاجز أمان عند أي نوع من أنواع الفساد اإلداري وتبديد املال العام وتبذيره وهنبه، كما تسمح باالستخدام األمثل للموارد
املتاحة.
يسعى هذا البحث إىل دراسة مفهوم املوازنة العامة للدولة ومعرفة خصائصها وأهدافها، وكذا أدوات الرقابة وخمتلف األطراف اليت تقوم
هبا، و مفهوم ترشيد اإلنفاق العام و ضوابطه ووسائله