لخّصلي

إشكالية إنطباق صفة المؤلف على المصنفات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي بين التحديات والآفاق القانونية

تتناول الدراسة التحديات القانونية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي (AI) على مفهوم التأليف وحقوق الملكية الفكرية، وذلك في ظل تطوره الهائل وقدرته على إنجاز مهام إبداعية وابتكارية دون تدخل بشري مباشر. تُثير هذه الظاهرة إشكاليات حول تحديد مؤلف المصنفات الناتجة عن AI، وهو ما كان ينسب تقليديًا للعقل البشري. تهدف الدراسة إلى بحث إمكانية اكتساب هذه المصنفات صفة المؤلف وحصولها على الحماية القانونية وفقًا لقانون حق المؤلف.

يُعد الذكاء الاصطناعي، كأحد أهم إفرازات الثورة المعلوماتية، مجالًا في علوم الحاسب يمنح الآلات قدرات معالجة متقدمة تحاكي الذكاء البشري. على الرغم من صعوبة وضع تعريف موحد له، يُعرف بأنه القدرة على التعلم والتحليل والاستنتاج، والقيام بعمليات تضاهي العقل البشري باستخدام خوارزميات وتعلم عميق. من أبرز خصائصه القدرة على التفكير والإدراك، اكتساب المعرفة وتطبيقها، الاستجابة السريعة للمواقف، والتعلم دون إشراف، بالإضافة إلى العمل بشكل مستقل واتخاذ القرارات دون تدخل بشري.

يتطلب هذا التطور تكريسًا قانونيًا وتنظيميًا للذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المؤلف والملكية الفكرية. يُعتبر حق المؤلف من الحقوق الفكرية المرتبطة بالجانب الذهني للإنسان وإبداعه، بينما تشمل الملكية الفكرية إبداعات العقل البشري ذات القيمة التجارية. لقد تجاوزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي نطاق العقل البشري التقليدي في إنتاج الأعمال، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المفاهيم.

لإضفاء الحماية القانونية على أي مصنف، يجب أن يتوافر فيه شرطا الابتكار والجدة. تمثل المصنفات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي تحديًا حديثًا لحق المؤلف، حيث تطرح إشكالات قانونية حول الاعتراف لهذه الأنظمة بـ"الشخصية القانونية"، وهو ما لا يتوفر لها بالمعنى التقليدي.

وفقاً للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، يُمنح حق المؤلف للمبدع على مصنفاته الأدبية والفنية. بينما يرى الفقه الفرنسي أن حق المؤلف يرتكز على شخصية المؤلف وحقوقه المعنوية. وفي سياق إمكانية منح الشخصية المعنوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تبرز اتجاهات قانونية، حيث يرى أحدها إمكانية منح هذه التطبيقات الصفة القانونية، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير الأطر التشريعية لمواكبة هذه التغيرات التكنولوجية الجذرية.

إشكالية إنطباق صفة المؤلف على المصنفات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي بين التحديات والآفاق القانونية
الملخص:
بعد الذكاء الاصطناعي من أبرز القضايا التي يشهدها العالم اليوم، والذي أصبح يمس جميع مناحي الحياة، لاسيما أمام التطور التكنلوجي وظهور التطبيقات الذكية التي أصبحت تعد محركا جوهريا من خلال قدرتها على إنجاز المهام التي يصعب على الانسان القيام بها.
وعلى هذا الأساس فإنه من غير الممكن إنكار دور الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، من خلال إسهاماته في العديد من العمليات الإبداعية والابتكارية، إلا أنه في مقابل ذلك أصبح الذكاء الاصطناعي يخلق عدة إشكاليات قانونية بخصوص إسهام هذا الأخير في إنشاء مصنفات دون أن يكون هنالك تدخل مباشر للعقل البشري، بعدما كان ينسب الفضل في التأليف للبشر القائمين عليها.
المقدمة:
يلعب التطور التكنلوجي والمعلوماتي الذي يشهده العالم في السنوات الأخير في شتى مجالات الحياة لاسيما فيما يتعلق في مجال الإتصالات والمعلوماتية، وأمام ظهور الحاسوب وشبكة الأنترنت أدى لخلق تطبيقات وآلات قادرة على محاكاة الذكاء البشري، من خلال القيام بأعمال وعمليات مستقلة تماما عن العقل البشري، وهو ما يعرف بالذكاء الإصطناعي الذي يعبر عن قدرات التي اكتسبتها التكنلوجيا في مجال التعلم الآلي.
وعليه فإن التطورات الحديثة في مجال التكنلوجيا مكنت من ابتكار تطبيقات وتقنيات من شأنها تنفيذ قرارات تعتمد بالدرجة الأولى على البيانات ليبرز الى الوجود مفهوم جديد يتجسد في مفهوم التقنيات المتمحورة حول البيانات وهي من التقنيات التي تتحكم في الأشياء المادية سواء من جانب التشغيل أو الاستخدام الرقمي.
ومنه فقد أصبح بإمكان تطبيقات الذكاء الاصطناعي من إنشاء مصنفات دون أي تدخل مباشر للإنسان، وأمام هذا الوضع الجديد الذي يفرضه التطور التكنلوجي الذي أدى بطبيعة الحال الى خلق إشكالية تتجسد حول تحديد مؤلف المصنفات الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن طرح الإشكالية التالية: هل يمكن أن تكتسب المصنفات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي صفة المؤلف وبعبارة أخرى هل ترتقي هذه المصنفات إلى مستوى المصنفات الأدبية والفنية الجديرة بالحماية القانونية لقانون حق المؤلف؟
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
يستخدم الذكاء الإصطناعي في شتى ميادين الحياة المختلفة، إذ يعد من أهم إفرازات الثورة المعلوماتية لما تتمتع به من قدرات على محاكاة الذكاء البشري، وعلى هذا الأساس ظهرت العديد من الآراء حول مفهوم الذكاء الاصطناعي، والتي قد يظهر للوهلة الأولى سهولة وضع تعريف جامع مانع له، إلا أن الأمر بخلاف ذلك.
وانطلاقا مما سبق سيتم التطرق الى تقديم مفهوم للذكاء الاصطناعي المطلب الأول)، كما سنتطرق الى تقديم ملامح ظهور الذكاء الاصطناعي في النصوص القانونية (المطلب الثاني)، وهذا وفق ما يلي:
المطلب الأول : مفهوم الذكاء الاصطناعي
إن الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية والصناعية والمؤسسات التعليمية جعل من الصعب الاجتماع على تعريف موحد بالنظر لما ينطوي عليه الذكاء الاصطناعي بالفعل، وعلى هذا الأساس فلابد من تقديم مفهوم للذكاء الاصطناعي، وهذا ما سيتم التطرق إليه وفق ما يلي:
الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي
يعرف الذكاء الإصطناعي بأنه أحد مجالات علوم الحاسب الذي يشير إلى قدرات المعالجة المتقدمة التي تمتلكها الآلات بما يسمح بمنحها صفة الذكاء، وذلك بالمقارنة مع الطرق التقليدية التي تستخدمها الآلات والحواسيب في معالجة المعطيات، وبعبارة أخرى فإن الذكاء الاصطناعي هو القدرة على التعلم والتحليل والاستنتاج أي القيام بعمليات تضاهي العقل البشري . 2
وكتعريف آخر للذكاء الاصطناعي فإنه استخدام الكمبيوتر أو الروبوت بين التحكم فيه ببرامج ذكية للقيام بمهام دقيقة ومعقدة مستخدما في ذلك طبقات متعددة من المعلومات بما في ذلك الخوارزميات
ومطابقة الأنماط والقواعد والتعلم العميق والحوسبة المعرفية لمعرفة كيفية في البيانات، وبمعنى آخر هو علم الحاسوب الذي يبحث في تطبيق التكنولوجيا التي تعتمد على محاكات الحاسوب الصفة ذكاء الإنسان.
وكما عرف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة أنظمته على تحليل وتفسير البيانات قصد توظيفها فيما بعد لتحقيق أهداف محددة. وكما ذهب البعض الى تعريفه بأنه ذلك العلم الذي يتخذ من علم الحاسب كأساس للقيام بعمليات تتشابه مع التفكير .
وعليه فإن الذكاء الاصطناعي يعد فرعا من فروع علم الحاسب الآلي الذي يهتم بمعالجة العمليات التي يؤديها البشر على مستوى واسع من خلال القدرة على القيام بمعالجة المعلومات تضاهي العقل البشري.
الفرع الثاني: خصائص الذكاء الاصطناعي
يعد الذكاء الاصطناعي من أنظمة الكمبيوتر التي تحاكي البشر في تصرفاتهم، فإن هذا الأمر لا يعني أن إي قطعة برمجية، وتؤدي مهام معينة تعتبر ذكاء اصطناعي، ولذلك فإنه الذكاء الاصطناعي ينطوي على مجموعة من الخصائص، ولعل أهمها ما يلي:
القدرة على التفكير والإدراك، واستقبال واكتساب المعرفة وتطبيقها، والاستجابة السريعة للمواقف والظروف الجديدة.
قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على التعرف والتحكم بالآلات التي تمكنه من التعرف على الأصوات والقدرة من تحريك الأشياء .
قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التعلم دون الحاجة الى اخضاعه للإشراف والمراقبة.
مقدرة بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي أي أنها تعمل بشكل مستقل، وتتخذ القرارات وتتخذ الإجراءات دون تدخل بشري .
المطلب الثاني: ملامح ظهور الذكاء الاصطناعي في النصوص القانونية
بعد التكريس القانوني والتنظيمي للذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية، بحيث لا يمكن الحديث أن تنظيم تكنولوجيا جديدة دون القيام بتحديد قواعدها وكيفيات إدراجها في منظومة كاملة، ولعل ملامح ظهور الذكاء الاصطناعي في النصوص القانونية يتجسد من خلال ما يلي:
الفرع الأول: الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف
يعتبر حق المؤلف من الحقوق الفكرية التي ترتبط بالجانب الذهني للإنسان، فهو يعد من الأعمال المتميزة في شتى المجالات بغض النظر عن أهميتها أو تصنيفها أو الغرض المتوخى من إنتاجها. إلا أن هنالك من ذهب الى تعريف المؤلف بأنه ذلك الشخص الذي يبتكر المصنف، يذكر اسمه أو ينسب اليه المصنف عند نشره.
وعليه فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تجاوزت نطاق العقل البشري بخصوص الأعمال والمنجزات الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية
تعرف الملكية الفكرية على أنها إبداعات معينة للعقل البشري لها قيمة تجارية وتعطي النواحي القانونية لجانب حق الملكية، فهي مصطلح شامل يستخدم على نطاق واسع في شأن
تسمية العديد من الحقول القانونية ضمن نطاق مجموعة واحدة، كما في براءة الاختراع، العلامة التجارية المنافسة غير المنصفة، حقوق النشر ، الأسرار التجارية، الحقوق المعنوية، الحق في الدعاية .
تعد الملكية الفكرية من أبرز الضمانات التي يمكن أن تقرر لحماية حرية الابداع، بحيث أنه بمناسبة ظهور الذكاء الاصطناعي بدأت بوادر ظهور الملكية الفكرية، لاسيما مع ما ترتب عنه من تغيير بعض المفاهيم خاصة بالنسبة لحق المؤلف.
المبحث الثاني: مدى إمكانية منح صفة المؤلف للمصنفات الناشئة عن الذكاء الاصطناعي
بعد حق المؤلف من حقوق الملكية الفكرية، إذ أنه لا بد من توفير الحماية اللازمة بمقتضى قانون الملكية الفكرية لكل الاختراعات والمصنفات الحديثة، متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون حتى يمكن من خلالها إضفاء الحماية القانونية لا سيما إذا تطلب القانون لحماية الأشياء أن تكون مصنفا.
وفي هذا الصدد فإنه يمكن القول بأنه حتى تكون مصنفا يجب ان يتوافر فيها شرطان ضروريان حتى نتمكن من ضمان الحماية القانونية للمصنف وهما شرط الابتكار من خلال أن هذا الشيء فكرة مبتكرة بها نوع من الابداع وكذا شرط الجدة بحيث أن هذا الشيء حديث لم يسبق لأحد طرحه .
المطلب الأول: مفهوم حق المؤلف
إن التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم، وأمام الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بدأ الاهتمام بحق المؤلف الذي يعد في حقيقة الأمر أحد أبرز الركائز الأساسية التي يتم من خلالها حماية الإنتاج الفكري.
إلا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يعد من التحديات الحديثة لحق المؤلف من خلال المصنفات التي تنتج باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سواء كانت صورا أو مقاطع أو غيرها، حيث أن الواقع يطرح إشكالات قانونية لاسيما حول الاعتراف لهذه الأنظمة بالشخصية القانونية لعدم تمتعها بالكيان القانوني.
الفرع الأول: تعريف حق المؤلف
يعرفت حق المؤلف وفقا لمنظمة العالمية للملكية الفكرية على أنه تلك الحقوق التي يتم منحها للمؤلف على المصنفات الأدبية والفنية وغيرها من المصنفات الأخرى كالبرامج والاعلانات والأفلام واللوحات الزيتية.
إلا أنه نتيجة اختلاف وجهات النظر بين الدول لم يتمكن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات من تقديم تعريف صريح لحق المؤلف، إلا أنه في مقابل ذلك بين أن حق المؤلف يندرج ضمن الأفعال التي تضمنها أحكام الأمر 03-05 من سيناريوهات واقتباسات، والحوار أو النص الناطق، والإخراج، ومصنفات السمعي البصري، والتلحين الموسيقي والرسوم المتحركة. كما تناولت المادتين 17 و 18 من الأمر رقم 05-03 أن حقوق المؤلف موجودة فقط في عناصر العمل، وهي المصنفات الإذاعية والمصنفات الجماعية والمصنفات الأدبية والدرامية والموسيقية والفنية الأصلية.
ومنه فوفق الفقه الفرنسي فإن حق المؤلف يرتكز أساسا على شخصية المؤلف الذي يعترف له بمجموعة من الحقوق المعنوية غير قابلة لتصرف فيها ، وبالتالي فإن الحقوق المعنوية هي الأصل. أو هي نوع من الحقوق التي تضمن حماية للمؤلفين سواء كانوا كتاب موسيقيين أو فنانين أو غيرهم من المبدعين على مصنفاتهم الفكرية .
ويرى إتجاه آخر بأن التعريف الأساسي لحق المؤلف هو حق ممنوح لشخص المؤلف في النسخ أي أنها ذلك النوع من الملكية الفكرية والتي تغطي الأعمال الفكرية والفنية، إذ تشمل الأنواع الأخرى من الملكية الفكرية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وتصميمات الدوائر المتكاملة .
الفرع الثاني: منح الشخصية المعنوية لتطبيقات الذكاء الإصطناعي
لقد ظهر في هذا المجال اتجاهين أساسين من حيث إمكانية منح الشخصية المعنوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث ذهب الاتجاه الأول الى أنه يمكن منح هذه التطبيقات الذكية الشخصية القانونية، إستنادا
أولا: النصوص القانونية
1 - الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج. ر، العدد 44، المؤرخة في 23 يوليو 2003
ثانيا : الكتب

ثالثا : الرسائل والمذكرات
1 -
سادسا : المواقع الالكترونية