لخّصلي

تعد الرقابة على النشاط المالي للحكومة الوظيفة الثانية للبرلمان بعد وظيفته الرئيسية التشريع. حيث
يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة للبرلمان المتابعة الكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية
العامة للدولة، والتقييم النتائج المترتبة عن تصويته على قانون المالية وتحليل شروط تطبيقه. يمكن القول أن قانون ضبط الميزانية يمثل آخر عمل يتعلق بالدورة المالية، فإذا كانت الدورة تفتتح
بقانون المالية الذي يتضمن األرقام التقديرية للنفقات العامة واإليرادات العامة المنتظر تحقيقها، فإن هذه
الدورة تختتم بقانون ضبط الميزانية الذي يفصح عن األرقام المنجزة فعال والمصادق عليها من طرف
وقد حددت المادتين 05 و 77 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
طبيعة ومهام قانون ضبط الميزانية قانون ضبط الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند االقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية وفيما يخص مهامه: "
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي :

• الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، ولتمكين البرلمان من ممارسة رقابته عن علم ودراية بالكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية، أوجب
  المشرع على الحكومة عن تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبيانات
  توضيحية وهي على الخصوص: تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المعتبرة وجدول تنفيذ اإلعتمادات المصوت عليها، ورخص التمويل اإلستثمارات المخططة. ويضم قانون ضبط الميزانية نوعين من األحكام تتعلق ب معاينة نتائج العمليات المتخذة من أجل تنفيذ
  الميزانية، ثم المصادقة على حساب نتائج السنة والذي يشكل جزاء المراقبة. التي أسفر عنها . تؤدي هذه المقارنة إلى تحليل الحساب العام لتنفيذ الترخيصات البرلمانية وتسييرها.

تعد الرقابة على النشاط المالي للحكومة الوظيفة الثانية للبرلمان بعد وظيفته الرئيسية التشريع. حيث

يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة للبرلمان المتابعة الكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية

العامة للدولة، والتقييم النتائج المترتبة عن تصويته على قانون المالية وتحليل شروط تطبيقه.
يمكن القول أن قانون ضبط الميزانية يمثل آخر عمل يتعلق بالدورة المالية، فإذا كانت الدورة تفتتح

بقانون المالية الذي يتضمن األرقام التقديرية للنفقات العامة واإليرادات العامة المنتظر تحقيقها، فإن هذه

الدورة تختتم بقانون ضبط الميزانية الذي يفصح عن األرقام المنجزة فعال والمصادق عليها من طرف

البرلمان. وقد حددت المادتين 05 و 77 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

طبيعة ومهام قانون ضبط الميزانية قانون ضبط الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون
المالية وعند االقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية وفيما يخص مهامه: "

يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي :

• الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة،


• النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة


• نتائج تسيير عمليات الخزينة.
  ولتمكين البرلمان من ممارسة رقابته عن علم ودراية بالكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية، أوجب
  
  المشرع على الحكومة عن تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبيانات
  
  توضيحية وهي على الخصوص: تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المعتبرة وجدول تنفيذ اإلعتمادات المصوت عليها،
  ورخص التمويل اإلستثمارات المخططة.
  ويضم قانون ضبط الميزانية نوعين من األحكام تتعلق ب معاينة نتائج العمليات المتخذة من أجل تنفيذ
  
  الميزانية، ثم المصادقة على حساب نتائج السنة والذي يشكل جزاء المراقبة.
  ويعمل البرلمان على إجراء مراقبة تقنية تتضمن مقارنة بين التقديرات الواردة في قانون المالية والنتائج
  
  التي أسفر عنها . تؤدي هذه المقارنة إلى تحليل الحساب العام لتنفيذ الترخيصات البرلمانية وتسييرها.
  
  ويبين قانون ضبط الميزانية فيما إذا كان العجز أو الفائض المقرر في الميزانية قد تحقق بعد التنفيذ، أو
  
  ألغي أو تضاعف، وبأي الكيفيات. كما يجب معرفة ما إذا كانت الحكومة تقيدت بقرارات البرلمان
  
  واحترمت حجم وموضوع النفقات التي رخصت لها. تهدف الرقابة البرلمانية من جهة أخرى إلى
  
  التعرف على شروط تحصيل الموارد العامة وكيفية إستخدامها مع العلم أن هذه الشروط لها طبيعة تقنية
  
  على الخصوص مما يتطلب لدى المراقب إلماما كافيا بأمور المالية.
  ونظرا للطابع التقني للعملية الرقابية، يمكن للبرلمان أن يستنجد بخدمات مجلس المحاسبة. ولذلك رخص
  األمر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة لرئيس الهيأة البرلمانية ورئيس المجموعة البرلمانية أن
  
  يعرضا على مجلس المحاسبة دراسة الملفات ذات األهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص
  
  المجلس وبما أن البرلمان يعتبر جهارا سياسيا بالدرجة األولى فإن رقابته تتخذ طابعا سياسيا، وبالتالي
  
  تعتبر مناقشة قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة ألعضاء البرلمان للحكم ليس فقط على السياسة المالية
  
  للحكومة، وإنما الحكم أيضا على سياستها االقتصادية واالجتماعية برمتها. وتهدف الرقابة البرلمانية في
  
  نهاية المطاف إلى التأكد من أن االعتمادات المصوت عليها حققت األهداف االجتماعية واالقتصادية التي
  
  وضعت من أجلها وأنها لم تستخدم لتحقيق أغراض مغايرة .
  في األخير، وبعد التأكد ومعاينة نتائج تنفيذ الميزانية يتم من خالل قانون ضبط الميزانية إجراء ضبط
  
  )تثبيت( االعتمادات بالمقارنة مع األرقام التقديرية الواردة في قانون المالية، ويرخص تحويل ناتج السنة
  
  المعنية إلى الحساب الدائم للكشوف المفتوح على مستوى الخزينة العمومية، وهذا طبقا ألحكام المادة 78
  6 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم