لخّصلي

وإنما المعتبر من العدالة حال الحكم لا حال القتل، فلو تاب الحاكمان بعد أن قتلا صيداً عامدين عالمين تحريم قتله قبل الحكم به، قبل حكمهما به كالشهادة إذا تحملها وهو فاسق ثم تاب وأداها ، وهو متجه وعلق الشيخ حسن الشطي عليه في حاشيته على المطالب بقوله : أقول : صرح به البهوتي والخلوتي والشيخ عثمان، لكنه قال : وفي التقييد شيء، كما قيد الشافعية جواز تحكيم القاتل أو القاتلين بأن يكون القتل بلا عدوان كخطأ أو اضطرار إليه. أنه إتلاف حيوان محترم من غير ضرورة ولا فائدة. قال في نهاية المحتاج : فقول القوتوي الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح

لكن ذكر في مطالب أولي النهى ويتجه عدم اعتبار ما ذكره ابن عقيل، وإنما المعتبر من العدالة حال الحكم لا حال القتل، إذ لا ريب في الفسق حينئذ، فلو تاب الحاكمان بعد أن قتلا صيداً عامدين عالمين تحريم قتله قبل الحكم به، قبل حكمهما به كالشهادة إذا تحملها وهو فاسق ثم تاب وأداها ، فلا ريب في قبولها، وهو متجه وعلق الشيخ حسن الشطي عليه في حاشيته على المطالب بقوله :
أقول : صرح به البهوتي والخلوتي والشيخ عثمان، لكنه قال : وفي التقييد شيء، لأنه متهم وإن تاب. فتأمل .
كما قيد الشافعية جواز تحكيم القاتل أو القاتلين بأن يكون القتل بلا عدوان كخطأ أو اضطرار إليه.
أما مع العدوان والعلم بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما، إلا إن تابا وأصلحا، لأنه كبيرة من الكبائر، ووجهه
أنه إتلاف حيوان محترم من غير ضرورة ولا فائدة.قال في نهاية المحتاج : فقول القوتوي الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح
وقيد بعض الإمامية جواز كون القاتل أحدهما بما إذا كان القتل خطأ .