لخّصلي

أ - مجلس المنافسة كسلطة ضبط عامة: إلى جانب منح سلطات الاخرى صلاحية ضبط كل قطاع يتبعها . يتدخل مجلس المنافسة في النشاطات الاقتصادية عن طريق الترخيص ببعض الممارسات المقيدة للمنافسة و قبول بعض التجمعات وفق شروط خاصة باعتباره السلطة المكلفة بمراقبة شروط ممارسة المنافسة في السوق. الترخيص بالممارسات المقيدة للمنافسة : حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة كالاحتكارات و وضعيات الهيمنة، إلا أن المشرع استثنى بعض الممارسات المحظورة المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر 03/03 المتعلقة بالاتفاقيات غير المشروعة، والمادة 7 منه المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة بحيث تصبح غير محظورة إذا رخص بها مجلس المنافسة للمؤسسات المعنية بهذه الممارسات والاتفاقيات بعد تحقق بعض الشروط : تحقق الغرض من الترخيص بهذا العمل أو لابد أن يساهم هذا النشاط في التقدم الاقتصادي و التقني و أن يساهم في تحسين التشغيل ، وتحسين الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها تحقيقا للمنفعة العامة الاقتصادية.

أ - مجلس المنافسة كسلطة ضبط عامة:

الأخرى، إلى جانب منح سلطات الاخرى صلاحية ضبط كل قطاع يتبعها .

يتدخل مجلس المنافسة في النشاطات الاقتصادية عن طريق الترخيص ببعض الممارسات المقيدة للمنافسة و قبول بعض التجمعات وفق شروط خاصة باعتباره السلطة المكلفة بمراقبة شروط ممارسة المنافسة في السوق.

الترخيص بالممارسات المقيدة للمنافسة : حدد قانون المنافسة ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة كالاحتكارات و وضعيات الهيمنة، إلا أن المشرع استثنى بعض الممارسات المحظورة المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر 03/03 المتعلقة بالاتفاقيات غير المشروعة، والمادة 7 منه المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة بحيث تصبح غير محظورة إذا رخص بها مجلس المنافسة للمؤسسات المعنية بهذه الممارسات والاتفاقيات بعد تحقق بعض الشروط :

تحقق الغرض من الترخيص بهذا العمل أو لابد أن يساهم هذا النشاط في التقدم الاقتصادي و التقني و أن يساهم في تحسين التشغيل ، وتحسين الوضعية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها تحقيقا للمنفعة العامة الاقتصادية.

أن تكون هذه الممارسات محل ترخيص من مجلس المنافسة ولتحقيق ذلك فعلى المؤسسة المعنية بالترخيص أن تثبت بأن لهذه الممارسة نتائج إيجابية أي تساهم في التطور الاقتصادي و أن تثبت أيضا

بأنها تتضمن فوائد اقتصادية، وأنها كافية لتعويض ما حدثته الممارسات من أضرار

فهذه الاستثناءات تشكل وسيلة فعالة لتحقيق سياسة المنافسة.

الرقابة السابقة على التجمعات : أخضع المشرع عمليات التجميع للرقابة المسبقة حفاظا على المحيط التنافسي و تبعا لذلك يتعين على المؤسسات المعنية بالتجميع أو ممثلها أن تقدم طلب