لخّصلي

· ضرورة سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى سن التشريعات والأنظمة التي تنظم آلية العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. من خلال توحيد المرجعية لشؤون العمل عن بعد ومنسوبيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء وحدة للعمل عن بعد لتنظم شؤونه وتحد من التداخل بين شؤون العمل عن بعد والعمل إلا أنه عند تطبيق مفهوم العمل عن بعد عليها رفع الطاقة الاستيعابية للبنى التحتية الرقمية على شبكات الاتصالات والتطوير المستمر الذي يضمن كفاءة وجودة الاتصال في بيئة الأعمال خارج المنظومة التقليدية لتكون بذات السرعة والجودة للعمل في أي مكان علاوة على تصميم برامج وتطبيقات للعمل عن بعد بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» بما يحقق الكفاءة والسرعة في أداء الأعمال الحكومية التي تتم عن بعد. وذلك بأسلوب الدمج بين آليتي العمل عن بعد والعمل المكتبي التقليدي» في الجهة الحكومية بما يسهم في تعزيز ونشر ثقافة العمل عن بعد في المجتمع الوظيفي والعام. · على الجهات المعنية بالتطوير والتدريب لموظفي القطاع العام كمعهد الإدارة العامة ومؤسسة التدريب التقني والمهني والغرف التجارية لموظفي القطاع الخاص،

· ضرورة سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى سن التشريعات والأنظمة التي تنظم آلية العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.
· على الجهات الحكومية في المملكة الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في نجاح أسلوب العمل عن بعد، من خلال توحيد المرجعية لشؤون العمل عن بعد ومنسوبيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء وحدة للعمل عن بعد لتنظم شؤونه وتحد من التداخل بين شؤون العمل عن بعد والعمل
التقليدي، بما يضمن استمرارية الأعمال.
· الدعوة لقيام الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء بتنظيم الندوات وعقد المؤتمرات التي تتناول موضوعات العمل عن بعد مع التركيز على الفئات المختلفة في المجتمع كالباحثين عن العمل وطلبة الجامعات الراغبين في الالتحاق المبكر بالأعمال، وذلك من خلال الترويج لهذه المؤتمرات في منصات التعليم وإعلانات الوظائف ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
· من خلال الدراسة اتضح أنه يوجد نقص في أجهزة الحواسيب المحمولة التي تعد العنصر الأساس الأسلوب العمل عن بعد لدى موظفي الدولة «الحكوميين»، ولذا ينبغي على الجهات الحكومية المختلفة بالتعاون مع وزارة المالية القيام بتخصيص بند من بنود نفقات الجهة الحكومية للأجهزة التقنية ليتم تحقق استدامة الأعمال الحكومية على أي حال.
· على الرغم من التقدم في البنية التحتية الرقمية الذي أحرزته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الآونة الأخيرة، إلا أنه عند تطبيق مفهوم العمل عن بعد عليها رفع الطاقة الاستيعابية للبنى التحتية الرقمية على شبكات الاتصالات والتطوير المستمر الذي يضمن كفاءة وجودة الاتصال في بيئة الأعمال خارج المنظومة التقليدية لتكون بذات السرعة والجودة للعمل في أي مكان علاوة على تصميم برامج وتطبيقات للعمل عن بعد بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» بما يحقق الكفاءة والسرعة في أداء الأعمال الحكومية التي تتم عن بعد. على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل على تطبيق العمل عن بعد في المجالات التي لا تتطلب الحضور الميداني، وذلك بأسلوب الدمج بين آليتي العمل عن بعد والعمل المكتبي التقليدي» في الجهة الحكومية بما يسهم في تعزيز ونشر ثقافة العمل عن بعد في المجتمع الوظيفي والعام.
· على الجهات المعنية بالتطوير والتدريب لموظفي القطاع العام كمعهد الإدارة العامة ومؤسسة التدريب التقني والمهني والغرف التجارية لموظفي القطاع الخاص، تصميم العديد من البرامج لتنمية وتطوير الموارد البشرية في مجال العمل عن بعد في العديد من المهارات، كمهارات استخدام الوسائل التقنية ومهارات تنظيم وإدارة الوقت. والتواصل الفعال عن بعد والعديد من المهارات الشخصية والفنية لإتمام العمل عن بعد بنجاح وفاعلية.
· على الجهات الحكومية ضرورة استحداث أقسام داخل المنشأة الحكومية لمتابعة سير العمل عن بعد والتأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة منه.