لخّصلي

يلخص النص تطور الرقابة الدستورية في فرنسا، بدءًا بفكرة سيبز عن هيئة تحمي الدستور من تعديات الحكام. تُتبنى الفكرة أولاً في دستور 1799، ثم تتطور مع دستوري 1946 و1958، حيث يُسند الأمر إلى مجلس دستوري مُكوّن من رؤساء جمهورية سابقين وأعضاء معينين بمدة ٩ سنوات غير قابلة للتجديد. يختص المجلس بالتحقق من دستورية القوانين بناءً على طلبات محددة، وقراراته نهائية وملزمة. أُضيفت لاحقاً آليات رقابة إضافية بموجب تعديلات دستورية في 1974 و2008 لتشمل إمكانية طلب النواب للمراجعة الدستورية و إحالة نصوص تشريعية بعد صدورها من مجلس الدولة أو محكمة النقض. يُذكر النص مثالين على أحكام المجلس، أحدهما يتعلق بدستورية ديباجة الدستور، والآخر يتعلق بأسلوب الاستفتاء في التعديلات الدستورية. وأخيراً، يُبرر النص تفضيل سيبز للرقابة السياسية على القضائية بأسباب قانونية، سياسية، وتاريخية.

أ-الرقابة بواسطة المجلس الدستوري

تطور الفكرة

يعتبر الفقيه الفرنسي سيبز sieyes أول من طالب بإنشاء هيئة سياسية تتولى حماية الدستور من التعدي عليه من طرف الحكام تكون و وظيفتها إلغاء القوانين المخالفة لأحكامه قبل صدورها و بالتالي هي رقابة وقائية. وكان دستور 1799 في فرنسا أول من تبنى هذه الفكرة في عهد نابليون حيث اسند مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي الدستور الذي يمكنه إلغاء القوانين المخالفة له قبل صدورها لكن المجلس كان خاضعا لسلطة نابليون كما انه لا يراقب إلا القوانين التي تحيلها إليه الحكومة ثم تطورت الفكرة مع الدستور 1946 تحت اسم اللجنة الدستورية لكن يشرط توجيه طلب من رئيس الجهورية و رئيس مجلس الجمهورية بموافقة أغلبيته المطلقة و يمس فقط الفصول 10 الأولى خاصة بتنظيم السلطات العمومية في الدولة ثم بصدور دستور 1958 اسند مهمة هذه الرقابة القبلية على دستورية القوانين إلى لمجلس الدستوري الذي يتكون أعضاؤه من رؤساء الجمهورية السابقتين و تسعة 09 أعضاء آخرين يعين كل من رئيس الجمهورية و رئيس الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ 03 أعضاء و تعود لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار رئيس المجلس من بين أعضائه و تكون مدة العضوية 09 سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدّد الثلث كل ثلاث سنوات.

الاختصاصات

يختص المجلس الدستوري في التحقق من مدى مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائبا من أحد المجلس بعد التعديل 1974 المادة 61 منه فقرة 02 و في حال أعلن المجلس مخالفة قانون ما للدستور لا يتم إصدار هذا القانون لأن قرار المجلس نهائي لا يمكن الطعن فيه و ملزم لكل السلطات .

و قد تضمن التعديل الدستوري لسنة 1974 لعدد معين من نواب المعارضة في البرلمان طرح مسألة دستورية القوانين أمام المجلس ثم بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008 تبنى فكرة الرقابة عن طريق الدفع م 16 لنصوص تشريعية بعد صدورها إذا كانت تمس بالحقوق و الحريات لكن بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض بموافقة المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

أمثلة :

-إصدار المجلس الدستوري لحكم 16 جويلية 1971 يقضي بعدم دستورية قانون لمخالفة ديباجة الدستور التي تحوي أحكام إعلان حقوق الإنسان و المواطن لسنة 1789 مما أعطى الديباجة قوة دستورية .

ب-حكم المجلس بتاريخ 06 نوفمبر 1962 الذي يؤكد أن الاستفتاء هو طريقة للتعديل الدستوري لأنه يعبر عن السيادة الوطنية و ما دام الدستور لم يمنع فهذا يعني منحه للشعب بعد أن تقدم السيد Gaston Monnerville بطلب إلى المجلس حول اعتماد أسلوب الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديل الدستوري يوم 28 اكتوبر 1962 لأن أحكام الدستور المتعلقة بالتعديل الدستوري خاصة المادة 11 منه لا تشير إلى الاستفتاء كطريقة للتعديل الدستوري.

ملاحظة : يعود تفضيل الرقابة السياسية على القضائية حسب الفقيه سيبز لأسباب قانونية تعود لمبد الفصل بين السلطات و اعتبار تكفل القضاء بهذه الرقابة و الغائه لقوانين تعدي على اختصاصات السلطات الأخرى التشريعية و لتنفيذية و لأسباب سياسية حسب هو تعبير عن إرادة الأمة التي هي اسمي من القضاء و لأسباب تاريخية أيضا بعد أعمال العرقلة التي كانت تقوم بها المحاكم و إلغائها لقوانين ما أدى برجال الثورة إلى تقييد سلطاتها و منعها التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية.