لخّصلي

لخصلي اهم عناصر الفصل في شكل مطات لكل عنوان مهم ممكن ؟ المبحث الأول: مفهوم الصيرفة الإسلامية وأسسها؛ المبحث الثاني: خدمات المصرفية الإسلامية. المبحث الأول: مفهوم الصيرفة الإسلامية وأسسها: إن للاقتصاد الإسلامي دور كبير في إرساء دعائم الاستقرار المالي بضوابطه ومؤسساته المالية والمصرفية وآلياتها التمويلية، واعتبارا لما تحظى به الصيرفة الإسلامية ومؤسساها المصرفية التي تعد جزءا من المالية الإسلامية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي وهي في ذلك ليست المكون الوحيد. سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى بيان مفهوم الصيرفة الإسلامية وخصائصها، ثم نعرج إلى تبيان أسس وضوابط العمل المصرفي الإسلامي التي تستمد منها المصارف الإسلامية مبادئ عملها في معاملاتها المالية، ومن ثم نعكف على تقدمي أهم الخدمات المصرفية الإسلامية. المطلب الأول: تعريف الصيرفة الإسلامية وخصائصها أولا: تعريف الصيرفة الإسلامية: يقصد بالصيرفة أو المصرفية الإسلامية كل أشكال الخدمات المصرفية القائمة على أساس المبادئ الإسلامية، التي لا تسمح بأخذ أو دفع فوائد ربوية بل هي قائمة على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، وترتكز على تحقيق عوائد من خلال أدوات استثمارية تتوافق وأحكام الشريعة . عرف معجم أكسفورد الصيرفة الإسلامية بأنها: نظام مصرفي قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية، أهمها تحريم الربا (ويعني عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء) كما أنها تتعامل في العادة وفقا لمبدأ تقاسم الأرباح . وعليه يمكن القول بأن الصيرفة الإسلامية تعبر عن النظام أو النشاط المصرفي الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أين تعتبر جزءا من المالية الإسلامية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي، وليست المكون الوحيد لهذا النظام، وتحظى بأهمية بالغة كونها التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي، ثانيا: خصائص الصيرفة الإسلامية تتميز الصيرفة الإسلامية بالخصائص التالية: 1/استبعاد التعامل بالفائدة: إن أهم ما يمتاز به المصرف الإسلامي عن المصارف الأخرى هو عدم تعامله بالربا (الفوائد المصرفية) في جميع معاملاته سواء مع البنك المركزي أو الحكومة أو الأفراد أو المصارف المحلية أو الأجنبية . يعتبر تحقيق التنمية الاقتصادية مطلبا توليه المصارف الإسلامية اهتماما بالغا وتسعى إلى حقيق ذلك من خلال إقامة مشاريع استثمارية حقيقية تتوافق مع الضوابط الشرعية وتساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي مراعية في ذلك البعد الاجتماعي من خلال تلبية حاجيات فعلية للمجتمع، فتكون بذلك قد حققت العائد المادي والاجتماعي على حد سواء . 3/الطبيعة العقائدية: المصارف الإسلامية هي جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي باعتبار أن الدين الإسلامي جاء منظما لجميع حياة البشر الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية فإنها تخضع المصارف الإسلامية للمبادئ والقيم الإسلامية توجيهات دينية في جميع أعمالها . 4/الاستثمار في المشاريع الحلال: تسعى البنوك الإسلامية للاستثمار في مشاريع الحلال التي تحقق للمجتمع وذلك باستعمال أسلوب المشاركة في تمويل مشاريعه التنموية الذي يعتمد على التعاون بين صاحب المال وطالب التمويل في حالة ربح أو خسارة . من المسلم به أن الكثير من أموال المسلمين في العالم الإسلامي تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها المجتمعات الإسلامية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الكثير من أبناء الأمة الإسلامية وبفضل الله تعالى يتحرج من استثمار أمواله وتنميتها في مصارف ربوية قائمة وذلك يعود إلى تمسك هذا النفر الخير من أبناء الأمة بعقيدته والتزامه بمبادئ دينية وتعليمية سامية . 6/المشاركة في الربح والخسارة: تتميز الصيرفة الإسلامية بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بين صاحب رأس المال الذي يمثله البنك وبين طالب التمويل (العميل)، وهذا يشمل المشاركة التامة بين الطرفين ويمثل تجسيدا لتعامل رأس المال الإسلامي مع العمل، المطلب الثاني: خدمات الصيرفة الإسلامية تشمل خدمات البنوك الإسلامية ما يلي 1/قبول الودائع المصرفية: وذلك لانخفاض كلفة الحصول عليها مقارنة بالمصادر الأخرى ، ومن هذه الودائع نجد الحسابات التجارية، وحسابات لأجل وهذا الحساب بشرط الادخار، وكذا الحسابات بشرط الاخطار. يقصد بها عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، حيث يقوم البنك الإسلامي بتقديم خدمة التحويلات المصرفية، وبيع وشراء العملات الأجنبية المختلفة على أساس السعر الحاضر بيعا وشراء وذلك حسب الأسعار الرائجة يوم إجراء العملية، بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية. 3/فتح الحساب الجاري: والذي يعد بداية العلاقة بين العميل والبنك وفتح الحساب الجاري يعد خدمة تؤدى للعميل وتعود عليه بالنفع من حيث حفظ المال، وسهولة تحريكه، وهنا يتخذ البنك عادة بعض الإجراءات الشكلية لفتح الحساب الجاري من قبل استحصال توقيع العميل على بطاقة التوقيعات، والاحتفاظ بها لمطابقة توقيعات العميل، المطلب الثالث: الفروقات بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية سوف نركز عل عدد من الجوانب وهي: يأتي التباين في الأهداف في مقدمة الفروق المميزة بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، فبينما ينصرف هدف البنك التقليدي إلى تعظيم ثروة الملاك، فإن المصرف الإسلامي، وبالإضافة الى تحقيق هذا الهدف، هناك هدف تعظيم ثروة المودعين، وهنا هدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وذلك بإعطاء أولوية استثمار أموال المودعين في مشروعات من شأنها أن تحقق التنمية المنشودة، وذلك بتوفير سبل التمويل لصغار المنتجين والأفراد من ذوي الخبرات والمهارات، الذين لا يتوفر لهم رأس المال أو ضمانات يقدموها لمصادر التمويل. /2النقود : من الفوارق الجوهرية بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي هو نظرة كل منهما إلى النقود وفوائدها، حيث ينظر إليها المصرف التقليدي على أنها سلعة يتم الإتجار فيها، على أساس المال يولد المال، ويحصل على أرباحه من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة. أما المصرف الإسلامي فيعتبر النقود وسيلة التعامل ومقياس للقيمة، ولذلك فإن الإتجار يتم بواسطتها لا فيها، أي أن المال للاستثمار وليس للإيجار . 3/العلاقة بين البنك وعملائه: تختلف علاقة العملاء بالمصرف في المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية، فإذا كانت العلاقة بين المودع والمصرف التقليدي هي علاقة دائن بمدين، فإن العلاقة بينهما في المصرف الإسلامي هي علاقة صاحب رأس مال (المودع) بالمضارب (البنك). ويتفرع عن تلك العلاقة أنه بينما يعرف المودع مقدما حجم الدخل المتولد عن الوديعة لدى المصرف التقليدي، فإن المودع في المصرف الإسلامي لا يمكنه أن يعرف ما سينتهي به الحال، فقد تسفر عمليات البنك عن أرباح كما قد تنتهي بالخسارة، وفي حالة الخسارة لن يحصل المودعين أو ملاك البنك على أي عائد بالمرة، أما بالنسبة لعلاقة المصرف بمستخدمي الأموال، فإنها تنحصر في حالة المصرف التقليدي في عمليات الإقراض مقابل فوائد محددة مسبقا، في حين تكون علاقة المصرف الإسلامي بمستخدمي الأموال في معظمها علاقة مضاربة، لهم فيها الغنم وعليهم الغرم، إلا في بعض الاستخدامات مثل المرابحة والتي يتحدد فيها للبنك هامش ربح معين على الأموال المستثمرة، بصرف النظر عما إذا حقق مستخدم الأموال ربحا من وراء السلعة محل المرابحة أم لم يحقق . وتجدر الإشارة إلى أن التباين في العلاغ على النحو المشار إليه، يترتب عليها عدم حاجة المصرف الإسلامي إلى مطالبة مستخدمي الأموال بتقديم ضمانات، وفي غالب الأحوال تكون هذه الضمانات لغايات التعدي أو التقصير في إدارة المشروعات، بينما تطلب البنوك التقليدية ضمانات على الأصول المنقولة من المستثمرين والمقترضين . كما نجد أن المصرف الإسلامي يأخذ في علاقته مع عملائه بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر في حالة المدين المتخلف في السداد، بينما تسارع المصارف التقليدية إلى فرض غرامات ربوية على المختلف في السداد، ومن تم الحجز على الأموال والرهونات. 4/تنويع الأنشطة المصرفية: في الوقت الذي يكاد ينحصر فيه نشاط البنوك التقليدية في الاستثمار المصرفي المتمثل في الإقراض، تتسم أنشطة المصارف الإسلامية بالتعدد والتنوع، نجد أن الاستثمار يحتل جزءا كبيرا من معاملات المصرف الإسلامي، ويكون ذلك إما عن طريق تأسيس الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة الغير مخالفة للشريعة الإسلامية، أما في المصرف الإسلامي فيتحقق من خلال الاستثمارات الإسلامية المتنوعة (مشاركة، مضاربة، مرابحة. . أما بالنسبة للخسارة ففي البنك التقليدي يتحملها المقترض فقط، ولا يكترث المصرف سواء أحقق المقترض ربحا أم لحقته خسارة، ويقوم بمطالبة المقترض الخاسر بكامل المبلغ الذي اقترضه، بينما في المصرف الإسلامي فيتحملها المصرف إذا كان هو صاحب المال ويخسر الشريك المضارب جهده فقط، هذا إذا كانت الخسارة مردها خارجي لا دخل للعميل فيها، أما أن يكون العميل هو السبب في هذه الخسارة فإنه يتحملها بنفسه . 6/العلاقة مع البنك المركزي: توجد بعض الفوارق بين المصارف الربوية والمصارف الإسلامية، فيما يتعلق بعلاقتها بالمصارف المركزية التي تشرف على الجهاز المصرفي بنوعيه. ومن أهم هذه الفوارق مدى الدعم الذي يمكن لتلك المصارف الحصول عليه من المصارف المركزية، فإذا كان المصرف التقليدي يلجأ إلى المصرف المركزي عند حاجته إلى السيولة، لأن أي قرض يحاول المصرف الإسلامي أخذه فإن الفوائد ستحسم سلفا من هذا القرض، ولا يتوقع أن تقبل المصارف الإسلامية دفع فوائد ربوية للمصارف المركزية، كما أن المصارف المركزية لا تقبل منح قروض دون فوائد باعتبارها تتعاطى الربا أخدا ومنحا . إذا كانت المصارف التقليدية تخضع إلى رقابة الملاك ومراقبة المصرف المركزي فقط، فإن المصارف الإسلامية وبالإضافة إلى الرقابتين السابقتين تخضع لأنواع أخرى من الرقابة وهي: الرقابة الذاتية: ويقصد بها استحضار كل المتعاملين في تلك المصارف لرقابة الله لهم عند قيامهم بوظائفهم وهي رقابة تمارسها النفس المؤمنة التي تدرك عن يقين بأن الله يراها، وإن لم يرها عباد الله. فبمقتضاها يمثل المودعين في مجلس إدارة البنك بهدف حماية مصالحهم، وذلك طالما أن علاقتهم مع المصرف هي علاقة مشاركة . الجدول رقم (1) الفرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية المصارف الإسلامية المصارف التقليدية حرمة الفائدة تعتمد على نحو أساسي على الفائدة يقدم تسهيلات اقتصادية اجتماعية ومالية يقدم تسهيلات مالية غير منظم وليس له شكل رسمي في نواح كثيرة منظم وله شكل رسمي التشديد على الكفاءة الاجتماعية والأخلاقية والمالية التشديد على الكفاءة المالية التشديد على البعد الأخلاقي تقييد البعد الأخلاقي لا تزال إدارة المخاطر والمحاسبة وأنشطة أخرى قيد التطوير تنظيم عالي المستوى في إدارة المخاطر والمحاسبة والمعايير الأخرى لا تزال التشريعات السائدة تحت التطوير مع وجود العديد من التشريعات في ظل دائرة الشك وجود قائمة من التشريعات للتعامل مع الأمور القانونية تطور سوق الأدوات المالية والمصرفية تطور عالي سوق الأدوات المالية والمصرفية عدم وجود سوق نقدي إسلامي وجود سوق نقدي تقليدي عدم وجود سوق ما بين البنوك للحصول على أموال وجود سوق متطور للإقراض ما بين البنوك للحصول على أموال عدم وجود سوق ثانوي للأوراق المالية وجود سوق ثانوي للأوراق المالية المصدر: من إعداد المتربص بناء على ما سبق. المبحث الثاني: المنتجات والخدمات المصرفية تقدم البنوك الإسلامية عدة منتجات تمويلية مثل المرابحة المشاركة والإجارة، وهي صيغ تمويلية تأخذ بعين الاعتبار أسس التعامل الإسلامي من جهة ورغبات العملاء من جهة أخرى، وهو ما سنحاول تفصيله في هذا المطلب. 1/تعريف المرابحة وهي أحد أنواع بيوع الأمانة التي يجب فيها معلومية الثمن والتكلفة التي تحملها المشتري الأول في الحصول على السلعة، أو هي عبارة عن بيع سلعة بسعر يشمل تكلفة السلعة على التاجر، مضافا إليها ربح معلوم . قال الله تعالى:(وَأَحَلَََ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا) . 2/شروط المرابحة يلزم لصحة المرابحة بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالعقد إلا انه يختص بشروط أخرى وهي: أن يكون الثمن معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، فإذا لم يتحقق هذا العلم للمشتري فالبيع فاسد. ضرورة تملك البنك السلعة لنفسه وحيازته لها. يشترط لصحة عملية المرابحة أن يقوم العميل بشراء سلع ملموسة، فالمرابحة لا تصلح بالنسبة للخدمات والتحويلات النقدية . 2/أنواع المرابحة تنقسم المرابحة إلى قسمين: أ/المرابحة البسيطة وتعني بيع المالك لسلعة يملكها أصلا بمثل الثمن الأول وزيادة ربح، أو هي شراء أو بيع سلعة بسعر التكلفة يضاف إليه نسبة أو مقدار محدد من الربح باتفاق الطرفين، كأن يقول شخص لآخر أشتري منك هذه السيارة بسعر التكلفة وأربحك ألف دينار أو 90% من سعر التكلفة، فإذا قبل البائع بذلك وجب عليه شرعا أن يبين سعر التكلفة، ولا يجوز له أن يكتم ذلك . ب/المرابحة للأمر بالشراء ويسمى من يريد السلعة بالأمر بالشراء أما البنك فيسمى المأمور بالشراء أو البيع . وقد أصبح البيع المرابحة للأمر بالشراء، أو ما يمكن أن يعبر عنه (مع الوعد بالشراء) منتشرا بشكل كبير في المؤسسات الإسلامية المالية، حيث وبطلب من العميل تقوم المؤسسة المالية بشراء سلعة سواء كانت للأفراد مثل السيارات، أو ما كان منه للمؤسسات أو الشركات مثل الأجهزة الطبية والمعدات التي تحتاجها المصانع، أو المواد الأولية التي تحتاج إليها في المشاريع الإنشائية، على أساس أن طال التمويل يشتري السلعة هذه بعد تملك المؤسسة المالية لها مع هامش ربح يضاف إلى سعر السلعة، ويزيد هذا الهامش وينقص حسب المدة التي يتم فيها السداد . 1/تعريف الإجارة وتعني تأجير حق الانتفاع بأصل ما، فهي عقد يؤجر فيه المؤجر معدات أو أصول إلى المستأجر بمبلغ ومدة يتفقان عليها، تنقسم الإجارة بدورها إلى نوعين أ/التأجير التشغيلي ب/التأجير التمويلي (التأجير المنتهي بالتمليك) وشكل من أشكال الإجارة حيث يتم تمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير بسعر السوق في وقته أو بسعر يحدد بوعد إما بسعر رمزي أو بدون مقابل، والوعد بتمليك الأصل للمستأجر في النهاية مدة التأجير بدون مقابل هو مقصود التأجير التمويلي المطبق في البنوك الإسلامية لأن البنك قد استوفى ثمن الأصل من خلال أقساط التأجير لذا يكون بدل الايجار أعلى بكثير منه في الإيجار التشغيلي . 3/شروط التمويل بالإجارة تتمثل الشروط الإجارة في: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة فلا يتعلق بما حق الغير. يتحمل المؤجر كامل المسؤوليات المتعلقة بملكية العين المؤجرة وما يتبعها من هلاك على أن تقع مسؤوليات استخدامها على المستأجر وحده . المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية 1/من الناحية التشريعية: يعتبر اختلاف الاجتهادات والفتاوى الشرعية أحد اهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية حيث ان هناك تناقض حاد وشديد للفتاوى الشرعية وعلماء المسلمين ما بين فتوى نظرية وفتاوى تلامس الحاجة المصرفية والحياة الاقتصادية وما بين متمسك بالأصل الشرعي وتطوير المسائل الفقهية بما يتناسب مع اعمالها الى درجة التساهل والتفريط بدافع الحرص على مسيرة الصيرفة الإسلامية، 2/ من الناحية الاقتصادية: من أهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية من الناحية الاقتصادية عدم وجود مركز مالي واحد كبير ومنظم يستطيع أن يؤكد أنه يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وعلاوة على ذلك فإن سوق الثانوية للمنتجات الإسلامية تتسم بالافتقار للسيولة وغياب سوق مالية ونقدية متطورة في الجزائر يعيق كثيرا عمل المصارف الإسلامية وكذلك محدودية انتشار فروع المصارف الإسلامية عبر الوطن، بالإضافة الى مختلف المخاطر المتصلة بالنشاط المصرفي الاسلامي إضافة الى ذلك تحديات العولمة، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة، 3/من ناحية الكفاءات البشرية: لعل أهم إشكالية تواجه البنوك الإسلامية وتحد من سرعة انتشارها هي النقص الكبير في المصرفيين والتنفيذين المؤهلين لتسير نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث تعاني بعض المؤسسات البنكية والمالية من نقص في الإطارات والمصرفيين المختصين في تنفيذ الأدوات المطابقة لمبادئ الشريعة

لخصلي اهم عناصر الفصل
في شكل مطات لكل عنوان مهم ممكن ؟
المبحث الأول: مفهوم الصيرفة الإسلامية وأسسها؛
المبحث الثاني: خدمات المصرفية الإسلامية.

المبحث الأول: مفهوم الصيرفة الإسلامية وأسسها:
إن للاقتصاد الإسلامي دور كبير في إرساء دعائم الاستقرار المالي بضوابطه ومؤسساته المالية والمصرفية وآلياتها التمويلية، واعتبارا لما تحظى به الصيرفة الإسلامية ومؤسساها المصرفية التي تعد جزءا من المالية الإسلامية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي وهي في ذلك ليست المكون الوحيد. سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى بيان مفهوم الصيرفة الإسلامية وخصائصها، ثم نعرج إلى تبيان أسس وضوابط العمل المصرفي الإسلامي التي تستمد منها المصارف الإسلامية مبادئ عملها في معاملاتها المالية، ومن ثم نعكف على تقدمي أهم الخدمات المصرفية الإسلامية.
المطلب الأول: تعريف الصيرفة الإسلامية وخصائصها
أولا: تعريف الصيرفة الإسلامية:
يقصد بالصيرفة أو المصرفية الإسلامية كل أشكال الخدمات المصرفية القائمة على أساس المبادئ الإسلامية، التي لا تسمح بأخذ أو دفع فوائد ربوية بل هي قائمة على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، وترتكز على تحقيق عوائد من خلال أدوات استثمارية تتوافق وأحكام الشريعة .
عرف معجم أكسفورد الصيرفة الإسلامية بأنها: نظام مصرفي قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية، أهمها تحريم الربا (ويعني عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء) كما أنها تتعامل في العادة وفقا لمبدأ تقاسم الأرباح .
كما يقصد بالصيرفة الإسلامية النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث أن الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع أو التي تأخذها عن القروض تدخل في حكم الربا الذي يعد من الكبائر .
وعليه يمكن القول بأن الصيرفة الإسلامية تعبر عن النظام أو النشاط المصرفي الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أين تعتبر جزءا من المالية الإسلامية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي، وليست المكون الوحيد لهذا النظام، وتحظى بأهمية بالغة كونها التطبيق العملي لأسس الاقتصاد الإسلامي، حيث أنها أوجدت مجالا لتطبيق فقه المعاملات المالية الشرعية في الأنشطة المصرفية، وتعد المصارف الإسلامية المرتكز الأساسي القائمة بأعباء الصيرفة الإسلامية وتمثل التطبيق العملي لفكرها وهي ضمن مكونات النظام المالي الإسلامي.
ثانيا: خصائص الصيرفة الإسلامية
تتميز الصيرفة الإسلامية بالخصائص التالية:
1/استبعاد التعامل بالفائدة:
إن أهم ما يمتاز به المصرف الإسلامي عن المصارف الأخرى هو عدم تعامله بالربا (الفوائد المصرفية) في جميع معاملاته سواء مع البنك المركزي أو الحكومة أو الأفراد أو المصارف المحلية أو الأجنبية .
2/ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية:
يعتبر تحقيق التنمية الاقتصادية مطلبا توليه المصارف الإسلامية اهتماما بالغا وتسعى إلى حقيق ذلك من خلال إقامة مشاريع استثمارية حقيقية تتوافق مع الضوابط الشرعية وتساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي مراعية في ذلك البعد الاجتماعي من خلال تلبية حاجيات فعلية للمجتمع، فتكون بذلك قد حققت العائد المادي والاجتماعي على حد سواء .
3/الطبيعة العقائدية:
المصارف الإسلامية هي جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي باعتبار أن الدين الإسلامي جاء منظما لجميع حياة البشر الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية فإنها تخضع المصارف الإسلامية للمبادئ والقيم الإسلامية توجيهات دينية في جميع أعمالها .
4/الاستثمار في المشاريع الحلال:
تسعى البنوك الإسلامية للاستثمار في مشاريع الحلال التي تحقق للمجتمع وذلك باستعمال أسلوب المشاركة في تمويل مشاريعه التنموية الذي يعتمد على التعاون بين صاحب المال وطالب التمويل في حالة ربح أو خسارة .
5/تجميع الأموال المعطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار:
من المسلم به أن الكثير من أموال المسلمين في العالم الإسلامي تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها المجتمعات الإسلامية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الكثير من أبناء الأمة الإسلامية وبفضل الله تعالى يتحرج من استثمار أمواله وتنميتها في مصارف ربوية قائمة وذلك يعود إلى تمسك هذا النفر الخير من أبناء الأمة بعقيدته والتزامه بمبادئ دينية وتعليمية سامية .
6/المشاركة في الربح والخسارة:
تتميز الصيرفة الإسلامية بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بين صاحب رأس المال الذي يمثله البنك وبين طالب التمويل (العميل)، وهذا يشمل المشاركة التامة بين الطرفين ويمثل تجسيدا لتعامل رأس المال الإسلامي مع العمل، على عكس المصارف التقليدية التي تضع ثقل الخسارة على عاتق طالب التمويل، بحيث تقوم بضمان أرباحها عند تقديم قرض التمويل دون أن تنظر إلى نتائج هذا التمويل.

المطلب الثاني: خدمات الصيرفة الإسلامية
تشمل خدمات البنوك الإسلامية ما يلي
1/قبول الودائع المصرفية:
تعد الودائع المصرفية من أهم مصادر الأموال في البنوك العامة، بما في ذلك البنوك الإسلامية، وذلك لانخفاض كلفة الحصول عليها مقارنة بالمصادر الأخرى ، ومن هذه الودائع نجد
الحسابات التجارية، وحسابات الاستثمار المشترك التي تدخل فيها حسابات التوفير والادخار، وحسابات لأجل وهذا الحساب بشرط الادخار، وكذا الحسابات بشرط الاخطار.
2/التحويلات المصرفية:
يقصد بها عملية نقل النقود، أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب، أو من بنك إلى بنك، حيث يقوم البنك الإسلامي بتقديم خدمة التحويلات المصرفية، وبيع وشراء العملات الأجنبية المختلفة على أساس السعر الحاضر بيعا وشراء وذلك حسب الأسعار الرائجة يوم إجراء العملية، ومن أهم الخدمات التي يقدمها في هذا الصدد:
إصدار وقبول الحوالات الخارجية بمعظم العملات الرئيسية من وإلى كافة دول العالم سواء كانت بالشيكات أو الحوالات البرقية.
بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية.
بيع وشراء الشيكات السياحية .
3/فتح الحساب الجاري:
والذي يعد بداية العلاقة بين العميل والبنك وفتح الحساب الجاري يعد خدمة تؤدى للعميل وتعود عليه بالنفع من حيث حفظ المال، وسهولة تحريكه، وهنا يتخذ البنك عادة بعض الإجراءات الشكلية لفتح الحساب الجاري من قبل استحصال توقيع العميل على بطاقة التوقيعات، والاحتفاظ بها لمطابقة توقيعات العميل، ومن خلال هذا الحساب تبدأ العلاقة التي تنشأ بالتعامل بين البنك والعميل الذي بإمكانه من إجراء عمليات السحب الإيداع والتحويل من هذا الحساب

المطلب الثالث: الفروقات بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية
وفي تناولنا لأوجه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، سوف نركز عل عدد من الجوانب وهي:
/1الأهداف:
يأتي التباين في الأهداف في مقدمة الفروق المميزة بين المصارف الإسلامية والمصارف
التقليدية، فبينما ينصرف هدف البنك التقليدي إلى تعظيم ثروة الملاك، فإن المصرف الإسلامي، وبالإضافة الى تحقيق هذا الهدف، هناك هدف تعظيم ثروة المودعين، وهنا هدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، وذلك بإعطاء أولوية استثمار أموال المودعين في مشروعات من شأنها أن تحقق التنمية المنشودة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة، وذلك بتوفير سبل التمويل لصغار المنتجين والأفراد من ذوي الخبرات والمهارات، الذين لا يتوفر لهم رأس المال أو ضمانات يقدموها لمصادر التمويل. وذلك إضافة إلى تقديم المعونة للفقراء بالهبات والقروض الحسنة .
/2النقود :
من الفوارق الجوهرية بين المصرف الإسلامي والمصرف التقليدي هو نظرة كل منهما إلى النقود وفوائدها، حيث ينظر إليها المصرف التقليدي على أنها سلعة يتم الإتجار فيها، على أساس المال يولد المال، فالمصرف في هذه الحالة يعتبر تاجرا لتلك النقود، ويحصل على أرباحه من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة. أما المصرف الإسلامي فيعتبر النقود وسيلة التعامل ومقياس للقيمة، ولذلك فإن الإتجار يتم بواسطتها لا فيها، أي أن المال للاستثمار وليس للإيجار .
3/العلاقة بين البنك وعملائه:
تختلف علاقة العملاء بالمصرف في المصارف الإسلامية عنها في المصارف التقليدية، فإذا كانت العلاقة بين المودع والمصرف التقليدي هي علاقة دائن بمدين، فإن العلاقة بينهما في المصرف الإسلامي هي علاقة صاحب رأس مال (المودع) بالمضارب (البنك). ويتفرع عن تلك العلاقة أنه بينما يعرف المودع مقدما حجم الدخل المتولد عن الوديعة لدى المصرف التقليدي، فإن المودع في المصرف الإسلامي لا يمكنه أن يعرف ما سينتهي به الحال، فقد تسفر عمليات البنك عن أرباح كما قد تنتهي بالخسارة، وفي حالة الخسارة لن يحصل المودعين أو ملاك البنك على أي عائد بالمرة، بل أن الخسارة تخصم من رأس مال العملية بنسبة مساهمة الطرفين.
أما بالنسبة لعلاقة المصرف بمستخدمي الأموال، فإنها تنحصر في حالة المصرف التقليدي في عمليات الإقراض مقابل فوائد محددة مسبقا، في حين تكون علاقة المصرف الإسلامي بمستخدمي الأموال في معظمها علاقة مضاربة، لهم فيها الغنم وعليهم الغرم، إلا في بعض الاستخدامات مثل المرابحة والتي يتحدد فيها للبنك هامش ربح معين على الأموال المستثمرة، بصرف النظر عما إذا حقق مستخدم الأموال ربحا من وراء السلعة محل المرابحة أم لم يحقق .
وتجدر الإشارة إلى أن التباين في العلاغ على النحو المشار إليه، يترتب عليها عدم حاجة المصرف الإسلامي إلى مطالبة مستخدمي الأموال بتقديم ضمانات، وفي غالب الأحوال تكون هذه الضمانات لغايات التعدي أو التقصير في إدارة المشروعات، بينما تطلب البنوك التقليدية ضمانات على الأصول المنقولة من المستثمرين والمقترضين . كما نجد أن المصرف الإسلامي يأخذ في علاقته مع عملائه بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر في حالة المدين المتخلف في السداد، بينما تسارع المصارف التقليدية إلى فرض غرامات ربوية على المختلف في السداد، ومن تم الحجز على الأموال والرهونات.
4/تنويع الأنشطة المصرفية:
في الوقت الذي يكاد ينحصر فيه نشاط البنوك التقليدية في الاستثمار المصرفي المتمثل في الإقراض، تتسم أنشطة المصارف الإسلامية بالتعدد والتنوع، فإذا كانت التشريعات المصرفية التي تحكم عمل المصارف التقليدية تلزمها بتوجيه الجانب الأكبر من موارده المالية في الاستثمار في القروض والأوراق المالية وخاصة السندات، نجد أن الاستثمار يحتل جزءا كبيرا من معاملات المصرف الإسلامي، ويكون ذلك إما عن طريق تأسيس الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة الغير مخالفة للشريعة الإسلامية، أو عن طريق الاستثمار المباشر في أصول ثابتة أو منقولة.
5/الربح والخسارة:
يتحقق الربح في المصرف التقليدي من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة، أما في المصرف الإسلامي فيتحقق من خلال الاستثمارات الإسلامية المتنوعة (مشاركة، مضاربة، مرابحة...).
أما بالنسبة للخسارة ففي البنك التقليدي يتحملها المقترض فقط، ولا يكترث المصرف سواء أحقق المقترض ربحا أم لحقته خسارة، ويقوم بمطالبة المقترض الخاسر بكامل المبلغ الذي اقترضه، إضافة إلى الفوائد المترتبة عليه حتى ولو كانت الخسارة بسبب عوامل خارجة عن إرادته . بينما في المصرف الإسلامي فيتحملها المصرف إذا كان هو صاحب المال ويخسر الشريك المضارب جهده فقط، هذا إذا كانت الخسارة مردها خارجي لا دخل للعميل فيها، أما أن يكون العميل هو السبب في هذه الخسارة فإنه يتحملها بنفسه .
6/العلاقة مع البنك المركزي:
توجد بعض الفوارق بين المصارف الربوية والمصارف الإسلامية، فيما يتعلق بعلاقتها بالمصارف المركزية التي تشرف على الجهاز المصرفي بنوعيه. ومن أهم هذه الفوارق مدى الدعم الذي يمكن لتلك المصارف الحصول عليه من المصارف المركزية، فإذا كان المصرف التقليدي يلجأ إلى المصرف المركزي عند حاجته إلى السيولة، فإن المصرف الإسلامي لا يمكنه للجوء إلى هذا الأخير لذات الغرض، لأن أي قرض يحاول المصرف الإسلامي أخذه فإن الفوائد ستحسم سلفا من هذا القرض، ولا يتوقع أن تقبل المصارف الإسلامية دفع فوائد ربوية للمصارف المركزية، كما أن المصارف المركزية لا تقبل منح قروض دون فوائد باعتبارها تتعاطى الربا أخدا ومنحا .
7/الرقابة على نشاط المصرف:
إذا كانت المصارف التقليدية تخضع إلى رقابة الملاك ومراقبة المصرف المركزي فقط، فإن المصارف الإسلامية وبالإضافة إلى الرقابتين السابقتين تخضع لأنواع أخرى من الرقابة وهي:
الرقابة الذاتية: ويقصد بها استحضار كل المتعاملين في تلك المصارف لرقابة الله لهم عند قيامهم بوظائفهم وهي رقابة تمارسها النفس المؤمنة التي تدرك عن يقين بأن الله يراها، وإن لم يرها عباد الله.
رقابة المودعين: بالرغم من أن هذا النوع من الرقابة لم تأخذ به أي من المصارف الإسلامية إلا أنها رقابة مهمة، فبمقتضاها يمثل المودعين في مجلس إدارة البنك بهدف حماية مصالحهم، وذلك طالما أن علاقتهم مع المصرف هي علاقة مشاركة .
الجدول رقم (1) الفرق بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية
المصارف الإسلامية المصارف التقليدية
حرمة الفائدة تعتمد على نحو أساسي على الفائدة
يقدم تسهيلات اقتصادية اجتماعية ومالية يقدم تسهيلات مالية
غير منظم وليس له شكل رسمي في نواح كثيرة منظم وله شكل رسمي
التشديد على الكفاءة الاجتماعية والأخلاقية والمالية التشديد على الكفاءة المالية
التشديد على البعد الأخلاقي تقييد البعد الأخلاقي
لا تزال إدارة المخاطر والمحاسبة وأنشطة أخرى قيد التطوير تنظيم عالي المستوى في إدارة المخاطر والمحاسبة والمعايير الأخرى
لا تزال التشريعات السائدة تحت التطوير مع وجود العديد من التشريعات في ظل دائرة الشك وجود قائمة من التشريعات للتعامل مع الأمور القانونية
تطور سوق الأدوات المالية والمصرفية تطور عالي سوق الأدوات المالية والمصرفية
عدم وجود سوق نقدي إسلامي وجود سوق نقدي تقليدي
عدم وجود سوق ما بين البنوك للحصول على أموال وجود سوق متطور للإقراض ما بين البنوك للحصول على أموال
عدم وجود سوق ثانوي للأوراق المالية وجود سوق ثانوي للأوراق المالية
عدم وجود سوق نقدي قصير الأجل وجود سوق نقدي قصير الأجل
المصدر: من إعداد المتربص بناء على ما سبق.

المبحث الثاني: المنتجات والخدمات المصرفية
المطلب الأول: أنواع المنتجات المصرفية الإسلامية (مثل المرابحة، الإجارة)
تقدم البنوك الإسلامية عدة منتجات تمويلية مثل المرابحة المشاركة والإجارة، وهي صيغ تمويلية تأخذ بعين الاعتبار أسس التعامل الإسلامي من جهة ورغبات العملاء من جهة أخرى، وهو ما سنحاول تفصيله في هذا المطلب.
أولا: المرابحة
1/تعريف المرابحة
عرفها الفقهاء بأنها بيع يمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وهي أحد أنواع بيوع الأمانة التي يجب فيها معلومية الثمن والتكلفة التي تحملها المشتري الأول في الحصول على السلعة، أو هي عبارة عن بيع سلعة بسعر يشمل تكلفة السلعة على التاجر، مضافا إليها ربح معلوم .
قال الله تعالى:(وَأَحَلَََ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِبَا) .
2/شروط المرابحة
يلزم لصحة المرابحة بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالعقد إلا انه يختص بشروط أخرى وهي:
أن يكون الثمن معلوما للمشتري الثاني لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، فإذا لم يتحقق هذا العلم للمشتري فالبيع فاسد.
أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من ثمن البيع سواء كان نسبة من الثمن أو قدرا معينا.
ضرورة تملك البنك السلعة لنفسه وحيازته لها.
جواز الأخذ بإلزام الوعد وعدمه.
يشترط لصحة عملية المرابحة أن يقوم العميل بشراء سلع ملموسة، فالمرابحة لا تصلح بالنسبة للخدمات والتحويلات النقدية .
2/أنواع المرابحة
تنقسم المرابحة إلى قسمين:
أ/المرابحة البسيطة
وتعني بيع المالك لسلعة يملكها أصلا بمثل الثمن الأول وزيادة ربح، أو هي شراء أو بيع سلعة بسعر التكلفة يضاف إليه نسبة أو مقدار محدد من الربح باتفاق الطرفين، كأن يقول شخص لآخر أشتري منك هذه السيارة بسعر التكلفة وأربحك ألف دينار أو 90% من سعر التكلفة، فإذا قبل البائع بذلك وجب عليه شرعا أن يبين سعر التكلفة، ولا يجوز له أن يكتم ذلك .
ب/المرابحة للأمر بالشراء
وهي قيام من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من البنك الإسلامي هذه السلعة بعد أن يحدد له مواصفاتها يقوم بشرائها منه مرابحة على تكلفتها عندما يشتريها البنك، ويسمى من يريد السلعة بالأمر بالشراء أما البنك فيسمى المأمور بالشراء أو البيع .
وقد أصبح البيع المرابحة للأمر بالشراء، أو ما يمكن أن يعبر عنه (مع الوعد بالشراء) منتشرا بشكل كبير في المؤسسات الإسلامية المالية، حيث وبطلب من العميل تقوم المؤسسة المالية بشراء سلعة سواء كانت للأفراد مثل السيارات، أو المنازل أو غير ذلك، أو ما كان منه للمؤسسات أو الشركات مثل الأجهزة الطبية والمعدات التي تحتاجها المصانع، أو المواد الأولية التي تحتاج إليها في المشاريع الإنشائية، على أساس أن طال التمويل يشتري السلعة هذه بعد تملك المؤسسة المالية لها مع هامش ربح يضاف إلى سعر السلعة، ويزيد هذا الهامش وينقص حسب المدة التي يتم فيها السداد .
ثانيا: الإجارة
1/تعريف الإجارة
الإجارة عقد على المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وتعني تأجير حق الانتفاع بأصل ما، فهي عقد يؤجر فيه المؤجر معدات أو أصول إلى المستأجر بمبلغ ومدة يتفقان عليها، وتبقى ملكية العين المؤجرة لكليهما .
2/أنواع الإجارة
تنقسم الإجارة بدورها إلى نوعين
أ/التأجير التشغيلي
هو التأجير الذي يرتبط باستخدام وتشغيل الأصول التي يتم تأجيرها كاستئجار السيارات أو الحسابات الإلكترونية أو أجهزة تصوير المستندات أو معدات البناء، أو الآلات والمكائن المستخدمة في العمليات الزراعية أو الصناعية .
ب/التأجير التمويلي (التأجير المنتهي بالتمليك)
وهي من العقود الشرعية في الفقه الإسلامي، وشكل من أشكال الإجارة حيث يتم تمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير بسعر السوق في وقته أو بسعر يحدد بوعد إما بسعر رمزي أو بدون مقابل، والوعد بتمليك الأصل للمستأجر في النهاية مدة التأجير بدون مقابل هو مقصود التأجير التمويلي المطبق في البنوك الإسلامية لأن البنك قد استوفى ثمن الأصل من خلال أقساط التأجير لذا يكون بدل الايجار أعلى بكثير منه في الإيجار التشغيلي .
3/شروط التمويل بالإجارة
تتمثل الشروط الإجارة في:
أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة فلا يتعلق بما حق الغير.
أن تكون مدة التأجير معلومة.
يتحمل المؤجر كامل المسؤوليات المتعلقة بملكية العين المؤجرة وما يتبعها من هلاك على أن تقع مسؤوليات استخدامها على المستأجر وحده .

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية
تواجه البنوك التي تقدم منتجات الصيرفة الإسلامية الكثير من التحديات رغم الإقبال الكبير على هذا النوع من المعاملات المالية الإسلامية وسيتم عرض أبرز هذه المعيقات من خلال هذا المطلب.
1/من الناحية التشريعية: يعتبر اختلاف الاجتهادات والفتاوى الشرعية أحد اهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية حيث ان هناك تناقض حاد وشديد للفتاوى الشرعية وعلماء المسلمين ما بين فتوى نظرية وفتاوى تلامس الحاجة المصرفية والحياة الاقتصادية وما بين متمسك بالأصل الشرعي وتطوير المسائل الفقهية بما يتناسب مع اعمالها الى درجة التساهل والتفريط بدافع الحرص على مسيرة الصيرفة الإسلامية، كما عكست الاختلاف في التطبيق وأدت الى تنوع نماذج وعقود التمويل وهذا ما جعل القائمين الأوائل للصيرفة الإسلامية يواجهون تحديات في اصدار قوانين خاصة بإنشاء مصارف قائمة على حكم الشريعة .
2/ من الناحية الاقتصادية:
من أهم التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية من الناحية الاقتصادية عدم وجود مركز مالي واحد كبير ومنظم يستطيع أن يؤكد أنه يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وعلاوة على ذلك فإن سوق الثانوية للمنتجات الإسلامية تتسم بالافتقار للسيولة وغياب سوق مالية ونقدية متطورة في الجزائر يعيق كثيرا عمل المصارف الإسلامية وكذلك محدودية انتشار فروع المصارف الإسلامية عبر الوطن، بالإضافة الى مختلف المخاطر المتصلة بالنشاط المصرفي الاسلامي إضافة الى ذلك تحديات العولمة، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة، تحدى جديد يواجه المصارف الإسلامية يتمثل في المنافسة الشرسة من قبل المصارف العالمية والتي تمتاز بارتفاع مستوى خدماتها وخاصة عقب افتتاحها لفروع خاصة بالمعاملات الإسلامية .
3/من ناحية الكفاءات البشرية:
لعل أهم إشكالية تواجه البنوك الإسلامية وتحد من سرعة انتشارها هي النقص الكبير في
المصرفيين والتنفيذين المؤهلين لتسير نشاط الصيرفة الإسلامية، حيث تعاني بعض المؤسسات البنكية
والمالية من نقص في الإطارات والمصرفيين المختصين في تنفيذ الأدوات المطابقة لمبادئ الشريعة
الإسلامية في تمويل الاقتصاد والعقار، فضلا عن قصر عمر الصناعة المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى ندرة واضحة في خريجي الجامعات والمدارس المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، علما بأن هناك حاجة ماسة إلى تأسيس بنوك إسلامية قوية تتبع معايير صحيحة للشريعة الإسلامية، وكذلك ضرورة تبادل الخبرات والتعاون بين البنوك الاسلامية فمن الظاهر على المصارف الإسلامية عدم التعاون والتكاثف والتحالف فيما بينها، مما يظهر أن هناك نوع من العمل بروح الفردية، حيث يظهر هذا من تفرد أكثر من مصرف في العمل وفي منطقة واحدة .