لخّصلي

ولاتزال التشريعات الحديثة تركز بشكل كبير على الإدماج. 2014( مما يمنح الآباء ومقدمي الرعاية والأسر المرونة فياختيار المكان الذي يمكن أن يحضره طفلهم ذو الإعاقة مثل أي طفل آخر، 1978( بالتأكيد غيرت معايير التصنيف وقللت من تأثيرالنموذج الطبي. يعملهذا التغيير على توسيع خيارات الوالدين وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة الذين يمكنهم الآن المشاركةفي عملية صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، إلا أن هناك عدداً من العوامل تمنع حدوث ذلك. لا تتوافق الممارسة التعليمية الحالية دائماً معالسياسة لأن ما يسمى ببيئة التعلم الدامجة غالباً ما تصبح حصرية للأطفال ذوي الإعاقة في البيئاتالعامة )سلي، وبالتالي يتم تعليمهم بشكل منفصل عن أقرانهم في أماكن منفصلة. ويعكس هذا التنافر بين النظرية والتطبيق المواقف غير المتغيرة للمجتمع تجاه الإعاقة، لاتزال العديد من المجتمعات المحافظة تنظر إلى الإعاقة من خلال عدسة العلاج الطبي التي تعتبرها مأساةشخصية وفي الوقت نفسه لا تولي أي اهتمام للعقبات التي يضعها المجتمع في طريق الأشخاص ذويالإعاقة )غودلي، وتؤدي هذه الآراء إلى إدامة الموقف السلبي بشكل عام والوصم تجاه الإعاقة، مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب حياتهم، بما فيذلك النظام التعليمي. تماستبدال النموذج القديم المرتبط بالأعمال الخيرية بنموذج حقوق الإنسان حيث انتقلت المعايير المجتمعيةمن المواقف العفوية للشفقة والرحمة إلى التأكيد على حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمتساويةلكل شخص سواء كان من ذوي الإعاقة. يظُهر هذا التباين بين الثقافات مدى تعقيد دلالة الإعاقةفي مختلف البلدان، حيث أنه على الرغم من النظر إليها من خلال عدسة نهج حقوق الإنسان تجاه

ولاتزال التشريعات الحديثة تركز بشكل كبير على الإدماج. على سبيل المثال، قانون الأطفال والأسر ) وزارةالتعليم )DfE(،2010; وزارة التعليم )DfE(،2014( مما يمنح الآباء ومقدمي الرعاية والأسر المرونة فياختيار المكان الذي يمكن أن يحضره طفلهم ذو الإعاقة مثل أي طفل آخر، وهذا يعني أن
شديدأومحدد)بيفريدج,1999(. تقرير وارنوك )DES،1978( بالتأكيد غيرت معايير التصنيف وقللت من تأثيرالنموذج الطبي.
4 ك.ديميتريو
لنيلتحق الأطفال ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة بالضرورة بمدرسة خاصة )بريتشارد وبرودي،2015(. يعملهذا التغيير على توسيع خيارات الوالدين وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة الذين يمكنهم الآن المشاركةفي عملية صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنهج الوطني المنقح )DfE،2014( وسياسات مثلمعايير التدريس )وزارة التعليم )DfE(،2011( التأكيد على متطلبات ومسؤولية المعلمين لتعزيز المساواةوالشمول في ممارساتهم.
علىالرغم من السياسات المطبقة التي تسعى إلى تحويل النظام التعليمي حتى يصبح شاملا ً بالكامل،إلا أن هناك عدداً من العوامل تمنع حدوث ذلك. لا تتوافق الممارسة التعليمية الحالية دائماً معالسياسة لأن ما يسمى ببيئة التعلم الدامجة غالباً ما تصبح حصرية للأطفال ذوي الإعاقة في البيئاتالعامة )سلي،2012(. على سبيل المثال، قد يتم سحب الأطفال ذوي الإعاقة من الفصول الدراسيةالعادية لتوفير خدمات خاصة لهم، وبالتالي يتم تعليمهم بشكل منفصل عن أقرانهم في أماكن منفصلة.ويعكس هذا التنافر بين النظرية والتطبيق المواقف غير المتغيرة للمجتمع تجاه الإعاقة، بما في ذلكالمعلمين المتحيزين الذين قد لا يتم تدريبهم جيداً لدمج هؤلاء الأطفال في بيئاتهم )ماليت ورونسويككول، 2014(.
لاتزال العديد من المجتمعات المحافظة تنظر إلى الإعاقة من خلال عدسة العلاج الطبي التي تعتبرها مأساةشخصية وفي الوقت نفسه لا تولي أي اهتمام للعقبات التي يضعها المجتمع في طريق الأشخاص ذويالإعاقة )غودلي،2014(. وتؤدي هذه الآراء إلى إدامة الموقف السلبي بشكل عام والوصم تجاه الإعاقة،مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل جانب من جوانب حياتهم، بما فيذلك النظام التعليمي. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال في كل ثقافة. في معظم المجتمعات الحديثة، تماستبدال النموذج القديم المرتبط بالأعمال الخيرية بنموذج حقوق الإنسان حيث انتقلت المعايير المجتمعيةمن المواقف العفوية للشفقة والرحمة إلى التأكيد على حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمتساويةلكل شخص سواء كان من ذوي الإعاقة. أم لا )ريتيف وليتسوسا،2018(. وهناك أيضاً مجتمعاتيتعايش فيها النموذجان. )فتياكا،2008(. يظُهر هذا التباين بين الثقافات مدى تعقيد دلالة الإعاقةفي مختلف البلدان، حيث أنه على الرغم من النظر إليها من خلال عدسة نهج حقوق الإنسان تجاه
الإعاقة