لخّصلي

ملخص

تُعتبر التربية ظاهرة اجتماعية وثقافية، حيث تُشكّلُها طبيعة المجتمع و قواه الثقافية و القيم الروحية. تبدأ رحلة التعلم منذ بداية حياة الفرد في المجتمع، و تهتم بالنمو الشامل له. تعتمد التربية على أسس علمية، مثل علم النفس و علم الاجتماع و التاريخ و الفلسفة، و تهيّئ الفرد ليصبح مواطناً فعالاً في مجتمعه.

تُعرّف أصول التربية بدراسة الأسس التي يبنى عليها تطبيق تربوي سليم، و تُستمد هذه الأسس من الفلسفات المختلفة، أو الأديان، أو القيم الاجتماعية، أو نتائج التجريب في علم النفس و الاجتماع.

تُعتبر دراسة أصول التربية ضرورية لِفهمٍ أعمق للتربية كمهنة و قوة اجتماعية، و لتحليل المسلمات و الفرضيات و التطورات التي تؤثر على الممارسات التعليمية.

تُقسم أصول التربية إلى فروع:

1. الأصول الاجتماعية و الثقافية: تُظهر العلاقة بين التربية وعلم الاجتماع و علم الأنثروبولوجيا، و تُدمج خصائص الأفراد مع مقومات المجتمع.
2. الأصول التاريخية: تُوضح تطور التعليم و تأثره بظروف المرحلة التاريخية، و تُبين العلاقة بين الفكر التربوي و العوامل الاجتماعية في فترات تاريخية معينة.
3. الأصول الفلسفية: تُركز على العلاقة بين الفلسفة و التربية، و تُحدد أهداف التربية و محتوى المناهج.
4. الأصول النفسية: تعتمد على قوانين علم النفس لِفهمِ السلوك الإنساني و اختيار أفضل طرق التعلم، و تُدمج مع خصائص الأفراد خلال مراحل نموهم.
5. الأصول السياسية: تُوضح تأثير القيم السياسية على تربية الأجيال، و تُحدد مواقف و عمليات مختلفة في التعليم.
6. الأصول الاقتصادية: تُركز على دور التربية في إعداد الناشئين لتحمل مسؤولية مهنية، و تُظهر الصلة بين الاقتصاد و التربية في عملية التنمية.

يُؤكّد النص على أهمية النظر إلى التربية من مختلف الزوايا، و على ضرورة دمج الأسس المختلفة لِخلق نظام تربوي متكامل.

مقدمة
ظهرت التربية منذ بدايات الإنسان، حيث وجد نفسه في جماعات مثل الأسرة والقبيلة. بدأت رحلة التعلم في بيئة مليئة بالكائنات الحية التي أُجبر على التنافس معها. تُظهر هذه البدايات أن الإنسان أدرك تميّزه عن المخلوقات الأخرى، مستفيداً من عقله لتحسين حياته. لاحظ الإنسان الظواهر الطبيعية من حوله، مُستخلصاً المعرفة والخبرات التي ساعدته على البقاء والتطور، وُضعت الأسس الأولى للتعليم من خلال التفاعل المستمر بين الإنسان وبيئته، حيث اعتُبرت بيئته مدرسته الأولى، وذلك التفاعل يُطلق عليه "التربية"، وهي "الحياة نفسها".
تُعتبر التربية عملية إنسانية مُميّزة للإنسان بفضل العقل و الذكاء والقدرة على فهم العلاقات واستخلاص النتائج. يمكن للفرد التعلم ونقل المعرفة وإضافة وتغيير وتصحيح ما يتعلمه.
الخصائص العامة لعملية التربية

1. التربية عملية اجتماعية تُشكّلُها طبيعة المجتمع والقوى الثقافية والقيم الروحية.


2. تُعنى بالنمو الشامل للفرد.


3. تُمارس في سياق اجتماعي محدد، بدءاً من بداية حياة الفرد في هذا المجتمع.


4. تُعبّر عن جانب اجتماعي باختيار أنماط محددة في الأنظمة الاجتماعية والأخلاق والخبرات.


5. المجتمع هو محور الدراسة في التربية، حيث تُستمدُّ أهدافها من ظروف الحياة فيه.


6. تُستند التربية على أصول علمية، مثل علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ وعلم السياسة وعلم الاقتصاد والفلسفة وعلم الحياة.
   تُعدُّ التربية ظاهرة اجتماعية وثقافية مستمدة من علم الاجتماع وعلم الإنسان. تُعرّف هذه الأصول التربية كعملية اجتماعية ثقافية، بما يُشير إلى العلاقة الوثيقة بين الفرد وبيئته، وذلك يشمل الأفراد الآخرين والأنظمة والعلاقات والقيم والتقاليد والمفاهيم. تُستمد مقومات التربية من المجتمع، وتهدف إلى تحويل الفرد من مواطن مجرد إلى مواطن فعال بفضل دوره و مسؤولياته في جماعته. تُمارس التربية بشكل مباشر في المدرسة والمنزل والمؤسسات وغيرها. تُعتبر التربية وسيلة للاستمرار الثقافي، بغض النظر عن طبيعة الثقافة و مستوى تطورها.
   تُعرّف أصول التربية بجذور النظريات و مصادرها. تنوع هذه الجذور نتيجة لتنوع الصلات في التربية، وذلك بسبب تعدد الأنظمة الاجتماعية والعلوم التي تعتمد عليها.
   يمكن إرجاع هذه الجذور إلى أفكار فلسفية و اقتصادية و اجتماعية و تاريخية و ثقافية و إدارية و سياسية و نفسية. تُختلف محتوى التربية و مضمونها بِحَسَبِ المجتمعات و العصور الزمنية، وتُعتبر التربية ظاهرة متغيرة و متطورة بِحَسَبِ الزمان و المكان.
   مفهوم أصول التربية:
   تُعد العلوم التربوية والنفسية فروعًا من فروع العلوم الإنسانية التي تهتم بدراسة الإنسان وعلاقاته ببيئته. وتضم العلوم التربوية مختلف المعارف الخاصة بتنشئة الإنسان، بينما تهتم العلوم النفسية بخصائص الإنسان النفسية والعقلية.
   وتنقسم العلوم التربوية إلى أقسام وفروع، يبحث كل فرع منها جانبًا من جوانب ظاهرة النمو الإنساني. ومن أهم هذه الفروع فرع أصول التربية، حيث تُعتبر هذه الأصول، وفلسفة التربية، حلقة الوصل بين التربية كنظام وثقافة المجتمع وفلسفته. تأتي أهمية أصول التربية وفلسفة التربية قبل بقية الفروع، وإن كان نفس القدر من الأهمية ينصب على فرع التربية المقارنة، وفرع تاريخ التربية، لأنهما يعكسان التطبيقات التربوية في الأنظمة التعليمية المعاصرة والماضية. بعدها تأتي بقية المواد التربوية التي تطبق ما تتوصل إليه أصول التربية.
   تُعرف أصول التربية على أنها العلم الذي يهتم بدراسة الأسس التي يبنى عليها تطبيق تربوي سليم. فهي دراسة تهدف إلى تزويد الطالب أو الدارس بمجموعة من النظريات والحقائق والقوانين التي توجه العمل التربوي التطبيقي. وتُستمد هذه النظريات والقوانين من الفلسفات المختلفة، أو الأديان، أو القيم الاجتماعية، أو نتائج التجريب في علم النفس والاجتماع وغيرها من فروع المعرفة.
   كما تُعرف أصول التربية على أنها القواعد والأسس والمبادئ والنظريات والمسلمات والافتراضات والحقائق التي يقوم عليها أي نظام تربوي. هي الجذور والمنابع التي تنبثق منها الأفكار والنظريات والممارسات التربوية.
   وتُعنى أصول التربية بالقواعد والأسس التي تحكم عمل المؤسسات التربوية المختلفة، من بناء منهج تربوي مناسب، أو تنظيم سلم التعليم، أو اقتراح إدارة تربوية سليمة، أو تخطيط تربوي ناجح، أو طريقة تدريسية ذات كفاءة عالية، أو وضع نظام جديد للتقويم.
   أهمية دراسة أصول التربية
   دراسة أصول التربية أساسية لتحقيق قوة التعليم في المجتمع، فهي ليست مجرد مجموعة قوانين بل هي فهم العمق الذي يكسب التربية صفتها كمهنة وقوتها كقوة اجتماعية.
   تُعنى دراسة الأصول بتحليل المسلمات والفرضيات والتطورات التي تؤثر على الممارسات التعليمية وعلى عمل المؤسسات التربوية. تهدف هذه الدراسة إلى كشف هذه المسلمات والفرضيات من خلال المنظور الفلسفي، الاجتماعي، والاقتصادي، والتاريخي.
   إن دراسة أصول التربية تُركز على البحث وراء أهداف التربية ونواحي فهمها وتفسيرها وتحليلها. تُعنى أيضًا بالنتائج التي لها آثار إيجابية على التطبيق التربوي.
   وتُعتبر دراسة أصول التربية دراسة نظرية للأسس المختلفة التي يقوم عليها التطبيق في مجال التربية، وتهدف إلى فهم طبيعة العملية التربوية، ومختلف جوانبها وأبعادها، وبالتالي تطوير العملية التربوية والتعليمية.
   دراسة أصول التربية تُزود المعلمين بتوجيهات لها فائدة عملية، وتُمدّهم بمجموعة من الأفكار والنظريات التي يمكن تطبيقها في مواقف تربوية مختلفة.
   من خلال دراسة أصول التربية، يصبح نشاط المربي والمعلم ذا معنى وذا غاية واضحة، ويُقيمه على أسس امتحنت نتيجة التجربة أو التطبيق أو التحليل الفلسفي أو الحاجات العقلية.
   دراسة أصول التربية تُساهم في عمليات التحول الاجتماعي، فهي تُوجه العمل التربوي كمهنة من أهم المهن وأكثرها تفصيلات، وتطلبا للجهد.
   يُعد الحديث عن التربية من حيث أسسها المختلفة محل اهتمام المشتغلين بالتربية على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم.
   وتُجمع الدراسات التربوية على أن أصول التربية تتلخص فيما يلي:
   أولا: الأصول الاجتماعية والثقافية للتربية:
   تتطور أصول التربية الاجتماعية والثقافية من خلال التفاعل بين التربية وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا. يهتم علم الاجتماع بالمجتمع، بما في ذلك نظمه ومؤسساته وقوانينه التي تحركه وتؤثر عليه، بينما يهتم علم الأنثروبولوجيا بالإنسان، بما في ذلك خصائصه وأنماط حياته والثقافات المختلفة وأثرها على نمو الإنسان وتطوره.
   يسعى مجال أصول التربية الاجتماعية والثقافية إلى دمج خصائص الأفراد وقدراتهم واحتياجاتهم مع مقومات المجتمع ونظمه ومؤسساته وظروفه الجغرافية والسياسية والاقتصادية. وتستند التربية إلى علاقة ثنائية بين الفرد والمجتمع، مع مراعاة ظروف كل طرف واحتياجاته ورغباته.
   تُقدم الدراسة العلمية الاجتماعية للتربية من خلال مدخلين رئيسيين:


7. دراسة النظام التعليمي من الداخل مع جميع عناصره وجوانبه والعلاقات بينها، بما في ذلك النظام التعليمي الذي يضمها.


8. دراسة العلاقات بين النظام التعليمي والأنظمة الأخرى، مثل النظام الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والإداري، بالإضافة إلى العلاقات مع المجتمع بشكل عام.
   تُعتبر الأصول الاجتماعية الثقافية، المتمثلة بعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا، أساس تحويل التربية من عملية فردية إلى عملية اجتماعية ثقافية. لا ينبغي فهم التربية من زاوية الفرد وحده أو من زاوية المجتمع بشكل منفصل، بل يجب فهمها من خلال علاقة متكاملة بين الفرد وبيئته، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية والقيم والمفاهيم والتقاليد.
   لا يمكن تصور التربية في فراغ، بل تستمد مقوماتها من المجتمع الذي تعمل فيه. تهدف التربية إلى تحويل الفرد من مواطن بالقوة إلى مواطن فعال، يدرك دوره الاجتماعي ومسؤولياته في المجتمع.
   تُعدّ التربية وسيلة لاستمرارية الثقافة، بغض النظر عن طبيعة هذه الثقافة ودرجة تطورها. تُمارس التربية في المدرسة والمنزل وغيرها من المنظمات والمؤسسات، بطرق مباشرة وغير مباشرة. لا تولد الثقافة مع الأفراد ولا تُنقل إليهم وراثيًا، بل تُكتسب من خلال التعلم والتدريب والممارسة في الحياة الاجتماعية منذ ولادتهم.
   ثانياً: الأصول التاريخية للتربية:
   تعتبر التربية نتيجة لمجموعة من العوامل والتأثيرات التاريخية، فالنظام التعليمي، مع ما يحتويه من عمليات وتنظيمات، يتأثر بظروف المرحلة التي يعيشها. تعين الدراسة التاريخية للمجتمع والتربية على فهم تطور التعليم ومواجهة مشكلاته بشكل أوضح، وذلك من خلال التعرف على القوى السياسية، الاقتصادية، والثقافية التي تشكل المجتمع، وتأثيرها على المشكلات التي تواجه التعليم.
   لذلك، تعد الدراسة التاريخية للتربية، أصلًا هامًا لفهم العلاقة الجدلية بين الفكر التربوي والعوامل الاجتماعية السائدة في فترات تاريخية معينة. تُظهر هذه الدراسة أهداف التربية، تصوراتها عن الطبيعة البشرية، وتأثير هذه التصورات على العملية التربوية من حيث المنهج والطريقة، مما يفيدنا في فهم العلاقة بين الواقع الاجتماعي المعاصر والتربية فيه.
   تُساعدنا الدراسة التاريخية على تحديد العناصر الفكرية والنماذج التطبيقية التي لم تعد مناسبة لعصرنا الحالي، وتساعدنا على إحلال عناصر تربوية جديدة محلها.
   من خلال دراسة تاريخ المجتمعات، يمكننا فهم تاريخ التربية ومشكلاتها، وجذورها، وكيفية التعامل معها في الماضي. وهذا يُساعدنا على الاستفادة من الحلول القديمة في مواجهة مشكلاتنا الحالية.
   تلعب الأسس التاريخية دورًا هامًا في توجيه التعليم والتعمق في مفاهيمه ومشكلاته. تتيح لنا هذه الأسس دراسة جذور مشكلات التعليم، واتجاهاته، ووسائل مواجهتها في الماضي، ومدى ملائمة هذه الوسائل لطبيعة المرحلة الحالية.
   لا يمكن فهم الأوضاع التربوية المختلفة دون الرجوع إلى المصادر التاريخية. تُعد النظريات التربوية في جوهرها، بناء تاريخي ساهمت فيه الأجيال المتعاقبة، حيث سعى كل جيل إلى الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لهذه النظريات.
   تُعد دراسة تاريخ التربية ذات أهمية كبيرة وفوائد كثيرة، حيث تُمدنا بالحركة الديالكتيكية للفكر، والتطورات التي طرأت على هذا الفكر، وأوجه النقص التي حاول استكمالها عبر التاريخ.
   لا يمكن فهم أي نظرية بمعزل عن الإطار التاريخي لها، حيث تعتمد النظريات التربوية، مثل غيرها من النظريات الفكرية، على التقدم الذي حدث في اكتشاف قوانين العلوم الاجتماعية خلال التاريخ.
   ثالثاً: الأصول الفلسفية للتربية:
   توجد حالة من الخلط بين مفهومي "فلسفة التربية" و"الأصول الفلسفية للتربية"، بالرغم من تمييزهما كمجالين مختلفين.
   فلسفة التربية تُعنى بالدراسة الفلسفية لقضايا ومشكلات التربية، وتستخدم الأسلوب الفلسفي لتقديم نظرة شاملة للعملية التربوية، وتنظيمها وتوجيهها وتوضيحها، وتنسيق عناصرها. فلسفة التربية تشمل أصول التربية المقارنة، والمناهج، وطرق التدريس، والتخطيط التربوي، والإدارة التربوية وغيرها.
   الأصول الفلسفية للتربية تبحث في العلاقة بين الفلسفة والتربية، وخاصة الفلسفة السائدة في المجتمع التي توجه العمل التربوي وتحدد أهدافه ومحتوى مناهجه. تهدف هذه الأصول إلى تحديد الطرق والأساليب والإجراءات التي تحقق هذه الأهداف من خلال تلك المناهج، وذلك عن طريق البحث في الفروض والمسلمات والنظريات التي يستند عليها الفلاسفة في تفسير الكون والإنسان.
   تهدف الأسس الفلسفية للتربية إلى دراسة النظريات والأفكار والمبادئ الفلسفية ذات الصلة بالبنية التربوية، وتركز على الأجزاء النظرية بغية الوصول إلى أفضل صيغة لتحقيق الأهداف والمُثل المجتمعية في البناء التربوي.
   التربية ترتبط بتاريخ الفلسفة، فالتاريخ يسجل الجهود العقلية للإنسان في محاولاته لفهم الحياة الإنسانية وارتباطها بالوجود.
   يتضح تأثير الفكر الإنساني، الذي تمثله الفلسفة، على التربية من خلال دراسة نمط التربية السائد في كل مجتمع وعصر، ومقارنة التربية التقليدية بالتربية الحديثة. فكل نمط من هذه الأنماط التربوية كان خلفه فلسفة خاصة استمد منها أسسه وقواعده ومبادئه.
   رابعاً: الأصول النفسية للتربية:
   تعتمد التربية على الأسس النفسية لأنها بينما تتأثر بالمجتمع وثقافته، فهي تُعنى بالإنسان الفرد. تُوظف التربية دراسة المجتمع والثقافة لتوجيه العمل التربوي وتنظيم الخبرة التربوية، لكنها تجعل الإنسان الفرد نقطة البداية لهذا التوجيه.
   تُستفاد من قوانين علم النفس لتطبيقها على التعلم وتفسير السلوك الإنساني، من أجل ضبط واختيار وسائل توجيهه. تُركز عملية التربية على مجموعات من الناشئة في سن معينة، يمرون بمراحل نمو متميزة في تاريخهم التطوري الجسمي والعضوي والعقلي والاجتماعي.
   تُسعى التربية إلى تحقيق أهدافها عبر دمجها مع خصائص هذه المجموعات، مما يجعل من الضروري اعتمادها على ما يقدمه علم النفس من نتائج عن خصائص الأفراد خلال مراحل نموهم.
   تهدف التربية إلى تعديل السلوك الإنساني وتغييره، وتعتمد على ثلاثة أركان أساسية تُجسدها أسئلة: لماذا نربي؟ بماذا نربي؟ كيف نربي؟
   بينما تُعنى الفلسفة والاجتماع بإجابة السؤالين الأول والثاني، فإن علم النفس بفروعه المختلفة يساعد في فهم السؤال الثالث والإجابة عنه.
   يوفر علم النفس للجميع من يُوجه الأطفال والشباب نتائج ونظريات تفسر السلوك وتُساعد على اختيار أفضل طرق التعلم. المعلمون والمخططون للمناهج ومؤلفو الكتب المدرسية وغيرهم يحتاجون إلى معرفة خصائص التلاميذ في كل سن وفي كل مرحلة، بالإضافة إلى تأثير البيئة على اهتماماتهم، أفضل طرق التعامل معهم، معنى الفروق بينهم وأسبابها وطرق الكشف عنها، وتقويم تقدم كل منهم والجماعة.
   تسعى الأسس النفسية للتربية إلى الاستفادة من النظريات والمبادئ النفسية في بناء النظام التربوي، من خلال الاستفادة من قواعد علم النفس وأسسه في تصحيح مسار العملية التربوية.
   يُقدم علم النفس العديد من النظريات التي تبنى عليها الأسس التربوية المختلفة في العملية التعليمية، مثل نظريات التعلم المختلفة (مثل التعلم الشرطي والتعلم بالاستبصار)، ونظريات الفروق الفردية والجماعية، والنظريات السلوكية والفطرية التي تمس الإنسان وسلوكه والعوامل والمؤثرات التي تؤثر في هذا السلوك.
   تهدف التربية إلى التعرف على النظريات والأبحاث الخاصة بالقدرات العقلية والمهارات المختلفة والعوامل المختلفة التي تؤثر في تلك القدرات والمهارات، وكذلك العوامل والظروف التي تساعد على صقل تلك القدرات العقلية وهذه المهارات، وكيفية الاستفادة من المواهب، والتوجيه نحو أفضل السبل لحل المشكلات وخلق التفكير الناقد لدى التلاميذ والطلاب.
   بالإضافة إلى ذلك، تسعى التربية إلى الاستفادة من النظريات النفسية المختلفة المتعلقة بالأنماط المختلفة لعملية التربية، من حيث كونها تربية تسلطية أو تربية تلقائية أو تربية تتسم باللامبالاة أو تربية تقوم علي الحرية أو القمع أو تربية تراعي الرغبات والميول والدوافع أو تربية تهمل هذه الجوانب.
   وبالتالي، فإن التربية تعتمد في أسسها ومبادئها على قواعد ومبادئ نفسية مستمدة من النظريات المختلفة التي يزخر بها علم النفس بفروعه المختلفة.
   يُقدم علم النفس للقائمين على تربية الفرد كل ما سبق، مما يجعل اعتماد التربية عليه بفروعه المختلفة أمرا ضروريا. من هنا، يُبرر علم الأصول النفسية للتربية كشكل من التزاوج بين علمي النفس والتربية.
   خامسا : الأصول السياسية للتربية :
   تلعب السياسة دورًا رئيسيًا في تشكيل التربية، إذ تنعكس قيم النظام السياسي واتجاهاته وأهدافه على تربية الأجيال. التاريخ يثبت أن التعليم كان دائمًا تحت تأثير نظام الحكم والتوجيه الحكومي. ففي المجتمعات الأرستقراطية، كان التعليم يميل إلى الأرستقراطية، وفي الدول الديمقراطية، يصبح ديمقراطيًا، بينما يتحول إلى اشتراكي في الدول التي تعتنق الاشتراكية والعدالة الاجتماعية. في عصرنا، تتأثر التربية بالتوجيه العلمي للدولة والمجتمع والنظم الاجتماعية.
   لطالما اهتم الفلاسفة والمفكرون السياسيون بتشكيل التربية كأداة لبناء الدولة المثالية ومواطنيها وفقًا لقيمهم ومبادئهم. هذا التأثير السياسي أدى إلى اختلاف مفاهيم التربية وأهدافها عبر الزمان والمكان، كما أثر على المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالتربية، مثل مبدأ الإدارة وأساليبها، ومبدأ الفرص التعليمية وغيرها.
   لذلك، يتعين على التربية أن تتخذ من السياسة أساسًا لها لفهم مفاهيمها وأسسها وأهدافها وإدارتها وطرقها ووسائلها ومناهجها وأنشطتها وأبنيتها ومواقعها داخل وخارج المدرسة. كما يجب عليها أن تنير للأجيال معاني حقوقهم وواجباتهم.
   الأصول السياسية للتربية تنبع من التفاعل بين التربية والسياسة، حيث تعمل التربية في إطار سياسي معين لخدمة أهداف ومؤسسات سياسية محددة. فإعداد الفرد للعيش في نظام دكتاتوري يختلف عن إعداده في نظام ديمقراطي، أو مجتمع اشتراكي، أو مجتمع رأسمالي. لذا، على التربية أن تستمد أسسها من النظام السياسي السائد في مجتمعها لتتمكن من تربية أفراد متوافقين مع خصائص المواطنة.
   وبهذه الأسس، توجد التربية دائمًا في إطار سياسي محدد، حيث تخدم مجتمعًا معينًا بأهداف وتشكيلات سياسية محددة، كما كان الحال في جميع العصور ومراحل تطور المجتمع. فالدولة ليست مجرد تعبير شائع، بل هي دائماً تعكس العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وتتغير باستمرار في مواجهة تناقضات هذه العلاقات التي يعبر عنها صراع المصالح بين طبقات المجتمع.
   التعليم، وسط هذا كله، يتأثر بالتوجيه الحكومي وسيطرة الطبقة الاجتماعية، مما يؤثر على أهدافه وبرامجه وحتى أساليبه وميزانيته، بل حتى علاقاته بالمؤسسات والنظم المختلفة.
   التعليم أداة لتكوين المواطن، لذلك اهتمت الدولة بتوجيهه والإشراف عليه، ولعب أدوارًا مختلفة على مر التاريخ. سعى الفلاسفة والمفكرون ورجال السياسة إلى وضع التعليم وتوجيهه وفقًا لنظرياتهم الفلسفية والسياسية. ففي الدول الدكتاتورية، يُستخدم التعليم لتكوين مواطن يتماشى مع نظامها وأهدافها، بينما في الدول الديمقراطية، يصبح وسيلة لتكوين مواطن يتمتع بصفات ومهارات ديمقراطية.
   لهذا، يجب أن تقوم التربية على دراسة علم السياسة لاستمداد المبادئ والمفاهيم التي تساعد على فهم طبيعتها ووظيفتها في المجتمع. من خلال هذه المبادئ، تتحدد مواقف وعمليات مختلفة في التعليم، مثل نوع الإدارة ونوع المسؤوليات والحقوق في كل موقع، فالتعليم، شأنه شأن أي مجال في المجتمع، تحكمه قوانين ولوائح وتنظيمات تعكس السلطة السياسية.
   سادسا : الأصول الاقتصادية للتربية :
   تُظهر النظرة الثقافية والاجتماعية للتربية من منظور سابق أن لها أصولاً اقتصادية. فجزء من أهداف التربية هو إعداد الناشئين لتحمل مسؤولية دور مهني في المجتمع ومستقبل حياتهم. لذلك، يجب أن تكون التربية على دراية بالمهن المختلفة في المجتمع وتطبيقاتها ومحتوياتها ومتطلباتها التعليمية، حتى تبني مناهجها وطرقها ووسائلها لتحقيق هذه الوظيفة الاقتصادية.
   من هذه الزاوية، ندرك الصلة بين الاقتصاد والتربية، فالتثقيف يؤثر على عمليات الإنتاج والتنمية الاقتصادية، ولديه عائد اقتصادي مهم. لهذا، تهتم التربية بتنمية شخصيات الأجيال الجديدة وتوفير الفرص التعليمية أمامها لتحقيق أقصى إمكانات، فهي تهتم بتنمية المهارات الحركية والعقلية التي تبدأ بسيطة في الصغر وتتطور لتصبح متناسبة مع متطلبات المهن المختلفة.
   اتضحت هذه الأصول الاقتصادية للتربية خاصة بعد أن أصبحت أهدافها شاملة للفرد والمجتمع، فتهدف إلى تنمية الطبيعة البشرية بشكل متكامل وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية شاملة، بينما كانت تهدف في السابق فقط إلى تنمية العقل وتنشئة الأجيال على قيم خلقية مجردة.
   فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع تعتمد على وجود قوى بشرية مدربة ومتعلمة ومؤهلة بمهارات تخصصية متنوعة، قادرة على القيام بعمليات الإنتاج المختلفة، والقوى البشرية هذه هي ما تُعدها التربية.
   الأصول الاقتصادية للتربية هي من المجالات التي زاد الاهتمام بها في العقود الأخيرة، فكما كان من الضروري النظر إلى التربية في علاقتها بالسياسة والبناء الاجتماعي، كان من الضروري النظر إليها أيضًا في علاقتها بالاقتصاد.
   فالتنمية الاقتصادية تتطلب تغييرًا في عمليات الإنتاج واتجاهات الأفراد وقيمهم نحو العمل، كما تتطلب تدريب هؤلاء الأفراد وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق التطور ومتطلبات التنمية، وأساس التنافس المحلي والعالمي الذي فرضته قوى وآليات العولمة.
   وصل الاهتمام بدراسة التربية في الإطار الاقتصادي إلى حد أن قوة الأمم وتقدمها لا تقاس فقط بتوافر مواردها الطبيعية، بل بامتلاكها للقوى البشرية الواعية والمدربة على العمل والإنتاج، ورصيدها المعرفي المتمثل في عدد الاكتشافات العلمية وحقوق الملكية الفكرية المسجلة للمخترعين والموهوبين والمبدعين وغيرهم.
   لذلك، يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بين التعليم والاقتصاد، ولم يعد ينظر إلى التعليم على أنه نوع من الخدمات المقدمة للناس بمعزل عن العمليات الاقتصادية، بل أصبح ينظر إليه كاستثمار أساسي.
   من أبرز المجالات التي تهتم بها الأصول الاقتصادية للتربية:


9. العائد التعليمي ومفهومه وجوانبه وصعوبات قياسه.


10. طرق قياس القيمة الاقتصادية للتعليم وصعوبات قياسها.


11. تكلفة التعليم والعوامل التي تؤدي إلى خفضها.


12. الجودة التعليمية واقتصادياتها.


13. تمويل التعليم والمصادر البديلة لمصادر الدولة التقليدية.
    أما بالنسبة للأسس الاقتصادية للتربية، فهي تعني النظر إليها من الزاوية الاقتصادية، وتُظهر هذه النظرة من خلال فرع العلوم التربوية الذي يسمى باقتصاديات التربية أو اقتصاديات التعليم، يهتم هذا الفرع بدراسة الأوضاع التربوية المختلفة من حيث كونها أوضاعًا اقتصادية.
    من وجهة النظر الاقتصادية، يجب أن يعمل المجتمع على زيادة عائد التربية من خلال تحسين كفاءة العمليات التربوية واستخدام أوقات المعلمين والتلاميذ بشكل فعال، والعناية بالطرق الأكثر كفاءة لتطوير القدرات التي يحتاجها المجتمع، فكل هذه العوامل يمكن أن ترفع بشكل سريع من العائد الاقتصادي للاستثمار في التربية.
    إقامة التربية على هذه الأصول تعني تغيير النظرة إلى المعرفة التي تتناولها المدارس في توجيه نمو التلاميذ وتحقيق أهدافها الاجتماعية، فالمعرفة ليست غيبية أو فردية أو ذاتية، بل هي نتيجة التفاعل المستمر بين الفرد وبيئته، تنبع من جهد الإنسان في مواجهة مشكلات الحياة وبحثه عن حلول لها.
    من هذا المنظور، شأن التربية شأن العلوم الأخرى، حيث ينبغي النظر إلى حقائق التاريخ والعلوم الاجتماعية بنفس النظرة العلمية التي تتبع قواعد العلم وقوانينه، وبالتالي يكون لها أثر في الارتقاء بالخبرة الإنسانية والمعرفة، وبذلك تكون لها صفة اجتماعية ووظيفة اجتماعية.