لخّصلي

يبحث هذا النص محل الحق في الذمة المالية، مُميّزاً بين الحقوق العينية (التي ترد على الأشياء) والشخصية (التي ترد على الأعمال). يركز على الحقوق العينية، مُبيّناً فرقاً أساسياً بين "الأشياء" و "الأموال"، حيث تُعتبر الأشياء محل الحقوق، وليس كل الأشياء صالحة لذلك قانونياً، بل يجب أن تكون قابلة للتعامل قانوناً. ينقسم البحث إلى مبحثين: الأول يتناول محل الحق الشخصي (الالتزام بالقيام أو الامتناع أو الإعطاء)، والثاني محل الحق العيني، مُوضحاً الفرق بين الأموال والأشياء وتقسيمها.

بحث حول محل الحق
المـقـدمـة:
تنقسم الحقوق المرتبطة بالذمة المالية من حيث محلها، إلى حقوق ترد على أشياء وهي الحقوق العينية والذهنية، وحقوق ترد على أعمال وهي الحقوق الشخصية، ونكتفي بالنسبة لهذه الطائفة الأخيرة من الحقوق بالإشارة إلى أن الأعمال في مظهريها الإيجابي أي القيام بعمل، أو السلبي أي الامتناع عن عمل، تدرس تفصيلا ضمن مواضيع الالتزامات. ويأتي في مقدمة ذلك ما يشترطه القانون من وجوب توافر شروط رئيسية ثلاثة فيها هي: الإمكان، التعيين، والمشروعية.
أما بالنسبة للأشياء فبادئ الأمر يجب تمييزها عن الأموال، فهذه الأخيرة تطلق للتعبير عن الحقوق المرتبطة بالذمة المالية بغض النظر عن نوعها. أما الأشياء فهي محل هذه الحقوق، وقد ميز قانوننا المدني بين الأشياء والأموال، ومن فوائد هذا التمييز أن الأشياء ليست كلها صالحة في نظر القانون لأن تكون محلا للحقوق المرتبطة بالذمة المالية. فطبقا للمادة 682 قانون مدني لا تكون الأشياء كذلك إلا إذا كانت غير خارجة عن التعامل بطبيعتها، أو بحكم القانون أي الأشياء التي لا يستطيع أحد الاستئثار بحيازتها. وأما الخارجية عن التعامل بحكم القانون فهي التي يمنع القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
لذلك ارتأينا تقسيم موضوع بحثنا إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول محل الحق الشخصي سواء كان التزاما بقيام، أو التزاما بالامتناع عن عمل أو التزاما بإعطاء شيء. ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى محل الحق العيني، و نوضح الفرق بين الأموال والأشياء، ثم تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها