لخّصلي

تُعرّف التنمية المستدامة بمجالاتها المتعددة، كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية والطبية والتعليمية والتقنية، بهدف رئيسي هو رفع مستوى معيشة الأفراد وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة. ترتبط المواطنة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية، فهي تمثل العلاقة بين الفرد والدولة، وتتجلى في احترام القوانين، وحماية الحريات، والتسامح، وحرية التعبير. تطور مفهوم المواطنة من مجرد انتماء للمكان إلى انتماء للمكان والجماعة، ثم أصبح مرتبطاً بالدين والدولة. يُمثّل مبدأ المواطنة عقداً اجتماعياً يضمن الحقوق والواجبات لجميع المواطنين دون تمييز. صنّف السويدي المواطنة إلى أربعة أنواع: مطلقة، وإيجابية، وسلبية، وزائفة. تُعتبر التربية من أجل المواطنة ضرورية لخلق مواطنين مسؤولين قادرين على المشاركة في التنمية. تساهم المواطنة الفعّالة، عبر الحقوق والواجبات، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها ارتباطاً عميقاً بالوطن وروابط اجتماعية تُسهم في تحقيق متطلبات التنمية واستدامتها.

يتضح لنا بأن التنمية المستدامة لها عدة مجالات منها: التنمية الاقتصادية التنمية الاجتماعية التنمية الثقافية أو المعرفية التنمية السياسية، والتنمية العسكرية والتنمية الطبية والتنمية التعليمية والتقنية وغيرها. إلا أن الهدف الرئيسي لها جميعاً يتمثل في رفع مستوى المعيشة لدى الأفراد وضمان معيشة أفضل للأجيال القادمة

‏‎أولاً العلاقة بين المواطنة والتنمية :

‏‎تعد المواطنة الصالحة من أسمى الأهداف العليا للمجتمعات الإنسانية على اختلاف منابعها الفلسفية ومدارسها الفكرية؛ لما تعكسه من آثار إيجابية على أهداف المجتمعات كلها، فالمواطنة من القضايا التي تفرض نفسها بقوة عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية الإنسانية ومشروعات الإصلاح والتطوير الشاملة بصفة عامة؛ ومن ثم فإن هناك نوعاً من الارتباط بين المواطنة والتنمية، حيث تعني المواطنة بمفهومها الواسع الصلة بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت، ويرتبط بها جغرافياً وتاريخياً وثقافياً، ويُعد ازدياد الشعور بالمواطنة من التوجهات المدنية الأساسية التي من أهم مؤشراتها هي :

‏‎الموقف من احترام الضوابط الشرعية أو القانونية والنظام العام، والموقف من ضمان الحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان، والتسامح وقبول الآخر، وحرية التعبير، وغيرها من المؤشرات التي تمثل القيم الأساسية للمواطنة مهما اختلفت المنطلقات الفكرية والفلسفية لهذا المجتمع أو ذاك .

وبدأ مفهوم المواطنة باعتباره نوعاً من الانتماء للمكان حيث عاش الإنسان في مكان معين لا يستطيع فراقه وينتمي إليه ثم أضيف بعد الجماعة إلى بعد المكان، وأصبح الانتماء موجها إلى المكان والجماعة معاً. وحينما تطورت الجماعة وكبرت، فقدت تجانسها واقتصرت المواطنة على بعض من دون الآخر. ثم تطور الأمر إلى مرحلة جديدة، حيث شكل الدين مرجعية للمواطنة المرتبطة بالدولة المعبرة عن الأمة التي شكلت مرجعية للدولة والمواطنة

‏‎ويتمثل مبدأ المواطنة في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يتم بمقتضاه اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة إلى كل من يحمل جنسية الدولة، من دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي، ومن ثم تجسيد هذا التوافق في الدستور أو النظام الأساسي

‏‎وقد صنف السويدي (۲۰۰۱م) المواطنة في أربع صور هي:

‏‎المواطنة المطلقة :
وفيها يجمع المواطن بين الدور الإيجابي والسلبي باتجاه المجتمع

‏‎والمواطنة الإيجابية :
والتي يشعر فيها الفرد بقوة انتمائه الوطني وواجبه بالقيام بدور إيجابي لمواجهة السلبيات.

‏‎والمواطنة السلبية: وهي شعور الفرد بانتمائه للوطن ويتوقف عند حدود النقد السلبي ولا يقدم أي عمل إيجابي لوطنه.

‏‎المواطنه الزائفه : وفيها يحمل الفرد شعارات جوفاء لا تعكس الواقع ويوسم بعدم الاحساس بأعتزازه بالوطن.

‏‎وتبحث معظم الدول في كيفية إعداد أفرادها إعداداً سليما على نحو يجعل منهم مواطنين قادرين على تحمل المسؤوليات، والمشاركة في تطوير مجتمعهم في ظل تلك التغيرات، الأمر الذي يتطلب نوعاً من التربية يفي بتلك النوعية من المواطنين، ولهذا أصبحت التربية من أجل المواطنة من أكثر الموضوعات جدلاً فى مجال التربية المعاصرة، وذلك لمواجهة الإحساس بالاغتراب وعدم الإحساس بالهوية والانتماء وضعف المشاركة المجتمعية

‏‎وحين يسعى المواطن فى أى مجتمع نحو تحقيق منجزات ما، فإن ذلك سيدخل من ضمن دائرة المواطنة الحقة، سواء من جانب الحقوق أم الواجبات، والتي حتماً ستأتي بثمارها في تحقيق الغرض المنشود وفق الاتجاه الذي تسلكه الدولة من ضمن المصلحة العامة، ومن هنا يمكن أن يعبر عن نمط العلاقة الجدلية بين دور المواطنة ومدى فاعليتها في ترسيخ معايير التنمية المستدامة واتجاهاتها، لأن هذا الاتجاه يُعد من أولويات الخطط التنموية التي تدخل من ضمن طروحات مستقبلية تبحث في مشكلات التنمية وجوانبها الأساسية، حيث أن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل إنها ارتباط صميمي وحميمي بجذور الانتماء والولاء للأرض المعطاء، فضلاً عن الروابط الاجتماعية التي يجتمع عليها المجتمع للقيام بمتطلبات التنمية واستدامتها؛ على أن تحقيق مثل هذا الدور لا ينفصل عن متطلبات التنمية