لخّصلي

أقسم هذا الموضوع إلى مطلبين أتعرض من المطلب األول لمدى انص ارف الحقوق الناتجة من عقد أبرمه السلف إلى خلفه الخاص. المطلب األول: مدى انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص للمتعاقدين الخلف الخاص هو من تلقى حقا عينيا كحق المنتفع والمشتري والموهوب له، فالموهوب له خلف خاص يخلف الواهب في ملكية العين الموهوبة، خاص يخلف المحيل في حق شخصي هو الحق المحال به، خلف خاص لمن تلقى منه الحق، ويالحظ أنه ال يعتبر خلفا خاصا من تملك العين بالتقادم ألنه لم يتلق العين من المالك وإذا استر د البائع العين المبيعة من المشتري بعد فسخ العقد، فالعقد بعد فسخه يصبح ال وجود له من الناحية القانونية بالنسبة للمتعاقدين، يترتب على إبطال أي تصرف أن يصبح هذا التصرف غير منتج ألي أثر قانوني. فأثر البطالن نفسه ال يظهر بالنسبة للمستقبل مثلما يظهر بالنسبة للماضي حيث يعود

أقسم هذا الموضوع إلى مطلبين أتعرض من المطلب األول لمدى انص ارف الحقوق
الناتجة من عقد أبرمه السلف إلى خلفه الخاص. وأتناول تحديد مركز الخلف الخاص
في المطلب الثاني.
المطلب األول: مدى انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص للمتعاقدين
الخلف الخاص هو من تلقى حقا عينيا كحق المنتفع والمشتري والموهوب له، والموصى
له بشيء معين، كما قد يكون الخلف الخاص من تلقى حقا شخصيا من سلفه كالمحال
إليه.
فالموهوب له خلف خاص يخلف الواهب في ملكية العين الموهوبة، والمحال إليه خلف
خاص يخلف المحيل في حق شخصي هو الحق المحال به، وصاحب حق ارتفاق
خلف خاص لمن تلقى منه الحق، وهذا استخالف في حق عيني جزئي واقع على عين
معينة.
ويالحظ أنه ال يعتبر خلفا خاصا من تملك العين بالتقادم ألنه لم يتلق العين من المالك
السابق، بل اكتسبها بطريق أصلي
وإذا استر د البائع العين المبيعة من المشتري بعد فسخ العقد، فال نكون أمام خالفة
خاصة، ألن الملكية عادت غلى صاحبها وتعتبر بمقتضى األثر الرجعي للفسخ كأنها
لم تنتقل أصال إلى المشتري.
فالعقد بعد فسخه يصبح ال وجود له من الناحية القانونية بالنسبة للمتعاقدين، ويعاد كل
منهما إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، كذلك بالنسبة للعقد بعد إبطاله، فإذا
استرد البائع ملكية الشيء بعد بطالن عقد البيع، فال يعتبر خلفا خاصا للمشتري، إذ
يترتب على إبطال أي تصرف أن يصبح هذا التصرف غير منتج ألي أثر قانوني.
فأثر البطالن نفسه ال يظهر بالنسبة للمستقبل مثلما يظهر بالنسبة للماضي حيث يعود