لخّصلي

مع التغير الملحوظ الذي شهدته الحياة الاقتصادية في تنوع أنشطتها وكبر حجم مؤسساتها وتوسعها الجغرافي، وضخامة وسائل التسيير البشرية والمادية والمالية المستعملة فيها إلى جانب كثرة العمليات المنجزة والمتدفقة وتعقدها، وما صاحبه من زيادة في المسؤوليات والتحديات المترتبة عن هذا التوسع الذي يقع على عاتق هاته المؤسسات أصبح لزاما على المؤسسات التكيف مع هذه التغيرات والتطورات وبإعتبار المؤسسات الركيزة الأساسية ضمن دائرة الاقتصاد الجديد، كونها نظام مفتوح يتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية التي تتفاعل فيما بينها للتعامل مع

محيطها الخارجي الذي يتسم بالتعقد وعدم الإستقرار لتحقيق هدف النمو والإستمرارية.

ومن أجل مواجهة كل هذه التحديات ولتحقيق الأهداف وجب على المؤسسة تحسين إستغلال مواردها المتاحة أفضل إستغلال وكذا التحكم في مختلف تكاليفها وإيجاد أفضل الطرق والوسائل لتدنئتها والحد منها، فمن أهم هذه التكاليف نجد التكلفة الجبائية نظرا لأهميتها بالنسبة للمؤسسة ففي الكثير من الأحيان نجدها تقف حاجزا أمام المؤسسة في تحقيق أهدافها، الأمر الذي يستدعي تسييرها بعقلانية من خلال ترشيد القرارات التسيير داخل المؤسسة.

ومنه فالتسيير الجيد للمؤسسة وخاصة تسيير العامل الجبائي الذي يستوجب إدراجه ضمن الإستراتيجية العامة لها، يوجب عليها القيام بتوظيف أشخاص ذوي كفاءات ومهارات عالية من أجل تخفيض التكلفة الجبائية وذلك بالتحكم في إلتزاماتها الجبائية من إيداع الإقرارت الضريبية وتسديد الضرائب والرسوم الواجبة الدفع، وتحديد الأوعية الضريبية التي يتم على أساسها تصفية الضريبة ودفعها إلتزاما بالنظام الضريبي المطبق وإحتراما للإجراءات المنصوص عليها قانون الإجراءات الجبائية. ومن أجل ذلك قامت العديد من المؤسسات بتبني التدقيق الجبائي الذي يعتبر أهم أداة من أدوات التسيير الجبائي على غرار التدقيق المحاسبي وذلك من أجل تفعيل عملية التسيير الجبائي وتحسين العلاقة مع الإدراة الجبائية وبالتالي تقليص الأعباء الضريبية إلى أدنى مستوياتها دون الإخلال بالقواعد القانونية

للتشريع الجبائي، وذلك تفاديا لوقوعها في مخاطر التعرض للرقابة الجبائية من طرف الإدارة الجبائية.

ولقد منح المشرع الجزائري بإعتباره نظاما تصريحيا لكل المكلفين بالضريبة وإدارة الضرائب حقوقا وواجبات من أجل حماية الحقوق العامة والخاصة، ومن أهم أدوات المحافظة على ذلك الرقابة الجبائية التي تعتبر أهم الإجراءات التي خولت للإدارة الضريبية للتأكد من صحة ونزاهة ودقة التصريحات المقدمة من طرف المكلفين، وذلك بحسب القانون والتشريع الجبائي المطبق ميدانيا، بحيث تتمكن الإدارة من خلال تطبيقها للرقابة الجبائية من إستفاء مستحقاتها من المكلفين بالضريبة ومنه تصحيح الأخطاء والمخالفات والتجاوزات التي تكتشفها، وهذا رغبة في الحد من الغش والتهرب الضريبي نظرا لما ينجم عنهما من أثار مالية وإقتصادية واجتماعية تؤثر على الخزينة العمومية، وللوصول إلى

تحقيق ذلك فإن الإدارة الضريبية تعطي للأعوان حق التدخل وفحص المستندات المحاسبية ومراجعتها، وإجراء المقارنات بما هو موجود بالواقع وذلك من خلال طلب التوضيحات والتبريرات وكذا ممارسة حق الإطلاع والفحص.