لخّصلي

رواتب على منصة صيرفة

الامتحانات الرسمية و"منصّة" سلامة: إلغاؤها صعب وإجراؤها أصعب.
عقب لقاء ممثلي روابط التعليم الرسمي مع وزير التربية مساء أمس الأربعاء، عادت وتباينت الآراء بينها. وأقدمت كل رابطة على إصدار بيان أو ملخص عن الاجتماع كل على حدة. فرابطة الثانوي طمأنت الأساتذة، ولفتت إلى أن وزارة التربية ستدفع بدل انتاجية في فصل الصيف من خلال حلول تشمل كل القطاع العام. وأبلغت أن هناك محاولات من رئيس الحكومة مع مصرف لبنان لإيجاد حل، لسحب الرواتب للشهر الجاري على سعر منصة صيرفة أقل من تسعين ألف ليرة. أما رابطة التعليم الأساسي فأعلنت رفضها سحب الرواتب على سعر صيرفة 90 ألف ليرة، وطلبت من المعلمين عدم سحب رواتبهم خلال عطلة نهاية الأسبوع. ودعت إلى عقد جمعيات عمومية في المدارس يوم الإثنين المقبل، والتصويت على التوقف عن الحضور إلى المدرسة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ضغوط لإجراء الامتحانات الرسمية
ووفق مصادر متابعة، اجتمعت الروابط بالوزير عباس الحلبي يوم أمس وجرى التلويح بالعودة إلى الإضراب في حال قبضوا رواتبهم الحالية على سعر منصة بتسعين ألف ليرة. فقد علموا مثلهم مثل سائر روابط القطاع العام والعسكريين أن الرواتب ستصرف على سعر صيرفة الرسمي. لكن لم ينعكس موقف التلويح بالإضراب في البيانات العلنية للروابط. ولم ينعكس على الأرض، أسوة بما أقدم عليه العسكريون المتقاعدون والموظفون المتقاعدون والموظفون العاملون، الذين حاولوا اقتحام مصرف لبنان، للضغط على الحاكم والحكومة لعدم اعتماد سعر منصة صيرفة الرسمي، بعدما باتت الرواتب جاهزة للقبض.
روابط المعلمين تدرك أن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو صرف الرواتب هذا الشهر على سعر يقل بنحو 20 بالمئة عن السعر الرسمي لصيرفة. ووزير التربية لم يأخذ التهديدات بالإضراب على محمل الجد. كما تواصل وزارة التربية والقوى الحزبية ضغوطها لتمرير ما تبقى من العام الدراسي بغية إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة. فقد سبق ووصلت روابط المعلمين إلى حائط مسدود مع وزارة التربية، العاجزة حتى عن تحقيق دفع بدلات الإنتاجية للأساتذة، هذا رغم أن الأساتذة يرفضون فكرة بدل الإنتاجية من الأساس. ورغم ذلك، تدرك الروابط أن العودة إلى الإضراب ممنوع في الوقت الحالي، وذلك بغية إجراء الامتحانات الرسمية.

تخفيض المناهج
ووفق المصادر، بدأ المركز التربوي للإنماء والبحوث بإرسال استبيانات للمدارس والثانويات لمعرفة أين وصلت في المقررات لإجراء تخفيض على المناهج، لكن يفترض أن ينتظم التعليم في الثانوي لمعرفة أي مقررات ستحذف. فالهم الأساسي للوزارة هو إجراء امتحانات الثانوي، بينما الدعوة إلى الإضراب، أو بقاء الوضع على حاله في التعليم الثانوي، يؤدي حكماً إلى إلغاء الامتحانات.
أما بما يتعلق بامتحانات الشهادة المتوسطة فيبحث الوزير بإلغائها، لكنه بحاجة لقانون من المجلس النيابي. هذا رغم أن المفارقة على المستوى التربوي هي أنه في الظروف الحالية يمكن إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة، لأن غالبية المتوسطات فتحت أبوابها بعد فك روابط المعلمين الإضراب. بينما التعليم في الثانوي، حيث تضغط الوزارة لإجراء الامتحانات الرسمية، معطل. علماً أن الحاجة الملحة هي لشهادة الثانوي لأنها أساسية للانتقال إلى التعليم الجامعي في لبنان وفي الخارج.
وتضيف المصادر، أصر المركز التربوي منذ نحو أسبوعين على عدم إجراء أي تخفيض للمناهج أو الإبقاء على المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية. فقد سبق وتقرر امتحان الطلاب بمواد اختيارية العام المنصرم لتسهيل الامتحانات. وتبين أن المركز يتعامل مع قطاع التربية بعقلية القطاع الخاص، إذ أن المسؤولين فيه لم ينتبهوا حتى إلى أن المدارس الرسمية معطلة. ولم يدرك القيمون على المركز التربوي أن العام الدراسي انتظم في المدارس الخاصة، وأنهى الطلاب أكثر من ثمانين بالمئة من المناهج، بينما في القطاع الرسمي لم ينه الأساتذة أكثر من ثلاثين بالمئة من المناهج، وفي بعض المناطق نحو 15 بالمئة فقط. واكتشفوا مؤخراً أنه لم يتبق من العام الدراسي إلا نحو 35 يوماً: تسعة أيام في نيسان و17 يوماً في أيار وتسعة أيام في حريران. وبدأوا بإرسال الاستبيانات.

رواتب على منصة صيرفة
مشكلة الأساتذة لم تعد تقتصر على عدم توفر بدل الإنتاجية الموعود. بل أن رواتبهم، بما فيها مساعدات الدولة الحالية، باتت بلا قيمة في ظل ارتفاع سعر منصة صيرفة (ثلاثة رواتب تساوي مئة دولار على سعر تسعين ألف ليرة). سيصار إلى صرفها هذا الشهر على سعر أقل من السعر الرسمي. فثمة مفاوضات بين روابط الموظفين وحاكم مصرف لبنان، لاعتماد سعر بين 65 وسبعين ألف ليرة، لهذا الشهر، وفق مصادر "المدن"، في وزارة المالية.
لكن أزمة الأساتذة مستمرة، وقد تفاقمت بعد تأخر وزارة التربية نحو عشرة أيام عن صرف الحوافز السابقة.