لخّصلي

ومن خلال القراءة التحليلية لمواد القوانين المستحدثة أو المعدلة، -أولا :تم تعريف الجريمة الالكترونية وإدراجها ضمن الاعمال المعاقب عليها قانونا (المادة 02) 09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، كما جاءت المادة 87 من نفس القانون صريحة في تجريم وتسليط العقاب على كل من يثبت تورطه في اعمال الاشادة والتجنيد لصالح الجماعات الارهابية (الارهاب الاكتروني). بالإظافة إلى ذلك تدعمت الاجراءات القانونية بأليه تقنية جديدة تتمثل أولا: في صدور القانون 16.

الناحية القانونية : إعتمد المشرع الجزائري في سن الاحكام القانونية لمحاصرة الجريمة الالكترونية على ثلاثة معايير متفق عليها إلى حد ما لدى الفقهاء والتشريعات المقارنة 63.
-أولا:وسيلة الجريمة المتمثلة في إستخدام تكنولوجيات الاتصال.
-ثانيا: موضوع الجريمة المتمثل في المساس بالانظمة المعلوماتية.
-ثالثا: الجائب الشرعي والمتمثل في العقوبات المحددة في القانون.
لتفاعلين التحكم في الموضوع، ومن خلال القراءة التحليلية لمواد القوانين المستحدثة أو المعدلة، يتضح أن المشرع الجزائري قد طرح تصور يتوفر على العلاج الوقائي والردعي لمحاصرة الجرائم السيبرانية من الجرائب التالية:
-أولا :تم تعريف الجريمة الالكترونية وإدراجها ضمن الاعمال المعاقب عليها قانونا (المادة 02)
من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 2009.05.09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، كما تبني القانون النقاط الاساسية المذكورة في المعيار الاول والثاني، أما المعبار الثالث، فقد تناوله المشرع من خلال إدراج المادة 323 من القانون10-05 الصادر في 2005.06.20المتضمن الدليل الالكتروني (أنظر القانون المدني طبعة 2014) ،كما تم تعديل المواد (720.238.212.156.143.79.65) من قانون الاجراءات الجزائية ،والمواد (396.394.333.303)
من قانون العقويات المتضمنة تجريم وتسليط العقاب على كل من يثبت في حقه إختراق انظمة معلومات المؤسسات أو الافراد بطريقة غير شرعية ، كما جاءت المادة 87 من نفس القانون صريحة في تجريم وتسليط العقاب على كل من يثبت تورطه في اعمال الاشادة والتجنيد لصالح الجماعات الارهابية (الارهاب الاكتروني).
بالإظافة إلى ذلك تدعمت الاجراءات القانونية بأليه تقنية جديدة تتمثل أولا: في صدور القانون 16.03المؤرخ في 2016.06.19 المتضمن البصمات الجنائية في الاجراءات الجزائية لتحديد هوية الاشخاص، كما تم تعزيز الجهات القضائية على المستوى الوطني بأربعة محاكم خاصة pôles de
الجزائر، قسنطرنة، وهران، ورقلة)، لتسهدل عمليات البحث والتيين ي aliaite
الاختصاص من الاجهزة الامنية والبت في القضايا المعروضة دون الرجوع إلى الوصاية، كما شمل التشريع بعض المجالات التي يحتمل أن تشملها الجريمة والتي لها صلة بمجال الحريات الخاصة على غرار قانون الملكية الفكرية، الثقافية، حقوق المؤلف (قائون 05.03 و 03-06 الصادرين بتاريخ 2003.07.19)، وقانون مكافحة