لخّصلي

وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي في المملكة، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1. كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4. وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2. وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37. 0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. 6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629. وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً. كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2. 7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.

وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار.

كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.2% في عام 2022.

وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهراً. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها الى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022.

أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 93.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً.

كما ارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2% لذات الفترة من عام 2021.

وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.