لخّصلي

يعود تاريخ الشكلية في العقود عامة والعقود العقارية خاصة إلى القانون الروماني القديم الذي لم يكن الذيوكان القانون الروماني غارقا أبرم عقدا ،ً أن يتحلل الشكل المقرر له قانونا من هذا العقد بدعوى أن إرادته معيبة، وأن السبب في إبرام العقد ً ولم تكن إرادة المتعاقدين كافية ، فالشكل وحده يجعل العقد صحيحا لإتمام العقد فكان لابد أن يتم العقد في الشكل الذي كانوا يسمونه Mancipatio" المانصيباصيو" ثم تطور واكتفى بتسليم العين محل العقد بدلاً ومنها ظهرت طائفة ، ثم ظهرت عقود يكفي فيها قيام أحد طرفي العقد بتنفيذ التزامه دون الشكل كعقد المقايضة

يعود تاريخ الشكلية في العقود عامة والعقود العقارية خاصة إلى القانون الروماني القديم الذي لم يكن
،ً ينبغي ً لإنشاء الالتزام أي لكي يصبح الاتفاق عقدا الاتفاق ارد كافيا أن يصاغ في أحد الأشكال وبذلك
يصبح له أثر .ً ً في الشكلية إلى الحد الذي لا يستطيع معه المدين، الذيوكان القانون الروماني غارقا أبرم عقدا
،ً أن يتحلل الشكل المقرر له قانونا من هذا العقد بدعوى أن إرادته معيبة، وأن السبب في إبرام العقد
،ً ولم تكن إرادة المتعاقدين كافية ،ً وتجعل العقد تاما وملزما
لم يتحقق، فالشكل وحده يجعل العقد صحيحا لإتمام العقد فكان لابد أن يتم العقد في الشكل الذي كانوا يسمونه Mancipatio" المانصيباصيو"
أي حضور شهود وميزان وتلاوة عبارات معينة، أو بشكل التسليم المادي الذي كانوا يسمونه Traditio "
3 الطراديسيو "
ثم تطور واكتفى بتسليم العين محل العقد بدلاً ومنها ظهرت طائفة ، من الإجراءات الشكلية
العقود العينية، ثم ظهرت عقود يكفي فيها قيام أحد طرفي العقد بتنفيذ التزامه دون الشكل كعقد المقايضة
وعقد الهبة