لخّصلي

القانون الدولي الخاص ينظم الأفراد في علاقاتهم الدولية، متناولًا توزيعهم وحقوقهم. يتم التوزيع الدولي عبر الجنسية والموطن. الجنسية رابطة قانونية، سياسية وروحية تربط الفرد بالدولة، تحددها الدولة، وتميز الوطني عن الأجنبي. أهميتها بالغة في تحديد الحقوق والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي.

إذا كان التعريف المبدئي للقانون الدولي الخاص هو: "مجموعة القواعد التي تحكم أشخاص
القانون الخاص في عالقاتهم الدولية" هناك ثالث مسائل ها موضوعا للقانون الدولي
ّ
يمكن عد
الخاص وهي: توزيع األف ارد توزيعا دوليا بين مختلف دول العالم، وبيان مدى ما يتمتعون به من
الحقوق، ثم بيان كيفية استعمال هذه الحقوق وحمايتها.
المطلب األول: توزيع االفراد توزيعا دوليا: تقتضي الحياة القانونية الدولية لألفراد معرفة كيفية
توزيع هؤالء توزيعا دوليا بين مختلف دول العالم، حيث يتم هذا التوزيع وفقا لعاملين هما: الجنسية
والموطن.
الفرع 1: الجنسية: الجنسية هي رابطة قانونية سياسية وروحية تربط الشخص بدولة معينة، فهي
رابطة قانونية، ألن الدولة وحدها لها الحق في إعطاء الجنسية وتحديد شروط اكتسابها أو فقدها،
و الذي يتم بموجب القانون، وتحدد الحقوق وااللت ازمات المترتبة عليها، و هي رابطة سياسية، ألن
مبناها سيطرة الدولة وسيادتها في الحياة الدولية تمنحها لمن تشاء وتبخل بها على من تشاء. كما
أنها أداة لتوزيع األفراد جغرافيا بين الدول، وعلى أساسها يكون الفرد وطني أم أجنبي. وهي رابطة
روحية كونها ليست عالقة مادية تستلزم وجود الشخص داخل الوطن، فهي ليست برابطة إقليمية
أو مادية؛ وإنما توجد هذه الرابطة حتى لو كان مقيما خارج البلد ألنها تمثل االنتماء والتي نعني
بها تحديد تبعية الفرد السياسية لدولة معينة، وهي موضوع بحثنا فالعالقة أو المشكلة ذات الطابع
ان أحد أط ارفها متمتعا دولة أجنبية. الدولي يمكن أن تكون بهذه الصفة متى ك بجنسية
و للجنسية أهمية بالغة بالنسبة لألفراد والدول، ألن الوطني وحده يتمتع باالمتيا ازت دون
األجنبي، كما أنه بموجبها يتم التوزيع الجغرافي لألفراد في غالبية الدول عن طريق الجنسية، كما
تعتبر الجنسية مقدمة ضرورية في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة للقاضي، وكذلك تحديد
االختصاص القضائي.
وبالنظر إلى أهمية الجنسية بالنسبة للفرد والدولة المانحة، فهي تقوم على ثالثة أ