لخّصلي

يمثل ظهور المحاماة في اليونان القديمة نقلة نوعية، حيث دافع الأفراد عن أنفسهم بدايةً، ثم لجأوا للمحامين مع تعقيد الإجراءات القانونية. برز قانون دراكون (621 ق.م) بصفته أول قانون مكتوب في أثينا، سعى لتوحيد القواعد القانونية وإنهاء احتكار الأشراف لها، لكنه اتسم بالقسوة وانحيازه للأشراف. أما قانون صولون (594 ق.م) فهدف لإصلاح فساد قانون دراكون، معالجة الظلم الذي لحق الفلاحين، وتقليص الفوارق الطبقية. شمل إصلاحات اجتماعية (إلغاء الديون القديمة، منع بيع المدين، مساواة الإرث بين الأبناء)، واقتصادية (حماية الزراعة، تنظيم التجارة، إصلاح النظام النقدي)، وسياسية (إصلاح الدستور، توسيع المشاركة السياسية). رغم عدم تحقيق المساواة التامة، يُعد قانون صولون خطوة أساسية نحو إرساء الديمقراطية في أثينا.

من أهم ما يميز العصر اليوناني نشأة المحاماة :
في بداية الأمر في الحضارة اليونانية كان كل خصم يدافع عن نفسه و لما تعقدت الإجراءات و بسبب جهل الكثير من الناس بالقوانين آنذاك لجأ المتخاصمان إلى المحامين وهم رجال مفوهون يدركون القانون أكثر من المتخاصمين فينبون عنهم . وتعتبر الحضارة اليونانية أقدم الحضارات في الغرب وقد ظهرت القوانين فيها بعد ظهورها في المجتمعات الشرقية وقد صدرت فيه عدة قوانين أهمها قانون " دراكون " وقانون " صولون " .
-1 قانون " دراكون " :
أصدره دراكون حاكم مدينة أثينا حوالي عام 621 ق.م. ، ولم تصل إلينا نصوص هذا القانون بل جاء ذكرها في كتب التاريخ والأدب اليوناني. وقد جاءت أحكامه متأثرة بالقواعد الدينية واتصفت بالشدة في تطبيق الععقوبات حتى في الجرائم التافهة.
ولقد كان الهدف الأساسي من قانون دراكون جمع وتدوين التقاليد والقواعد القانونية في وثيقة مكتوبة واضحة لمنع احتكار الأشراف لها وتطبيق ما على الجميع دون تفرقة تحقيقا لمبدأ المساواة الذي نادى به عامة الشعب.
وبعد جمع القوانين قام بتهديدها وإزالة التناقض بينها و أعاد صياغتها على نحو واضح لا يقبل التأويل لصالح فئة دون أخرى.
وأدخل بعض التعديلات عليها قصد تحقيق المساواة بين الناس وعمل على تقوية سلطات الدولة فألقى حق الانتقام الفردي أو الثأر، وجعل توقيع العقوبة من حق الدولة فأصبح الفصل في النزاع وتوقيع العقوبة من اختصاص السلطة العامة.
لم يفلح دراكون في تحقيق الأهداف المسطرة وذلك لأن دراكون كان من الأشراف فجاء قانونية منحازا لطبقة الأشراف و لم يحقق المساواة بل جاء مدعيا للفوارق بين الطبقات واستمر في نزع ملكية الفلاحين الصغار وتميز قانونه بالقسوة والعنف وأصبح يضرب به المثل في ذلك، وبقي حق تفسير القوانين بيد طبقة الأشراف حتى تستطيع الحفاظ على امتيازاتها ومصالحها الخاصة.

قانون صولون :
صدر قانون صولون على يد حاكم أثينا عام 594 ق.م ، أي بعد حوالي عشرين سنة من قانون دراكون بعضه موجود على شكل نظم. وكان يهدف إلى إصلاح الفساد وإزالة الظلم عن الفلاحين بعدما عجز قانون دراكون عن تحقيق هذه الإصلاحات. فقد بقيت طبقة الأشراف بشكل أساسي متمسكة بالحجم و بثروات البلاد. تولي صولون الحكم في أثينا بتأييد من الشعب رغم إنتمائه إلى طبقة الأشراف، وعمل على إكمال الإصلاحات الاجتماعية التي بدأها وسعى جاهدا للتوفيق بين طبقة العامة والأشراف.
-1-2 خصائص ومضمون قانون صولون:
ابتعد قانون صولون عن الصيغة الدينية فلم يصدر قانونه باسم الآلهة ولم يتعرض للأحكام الدينية بل أتى ϥحكام مدنية بعيدة كل البعد عن الطابع الديني كما بدأ إصلاحاته بالعفو عن الجرائم السياسية ثم توالت الإصلاحات في مختلف المجالات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.
-الناحية الاجتماعية: ألغى الديون القديمة التي كانت سببا لاستبعاد المدنين، و منع التنفيذ على جسم المدين بسبب عجزه عن الوفاء بدينه بيعه أو قتله أو امتلاكه. كما سعى لإزالة الفوارق بين الطبقات. كما عمل على تخفيف من شدة السلطة الأبوية فحرم تحريما مطلقا قتل الأبناء
. - وألغى امتياز الابن الأكبر في الميراث وساوى بين الأبناء الذكور في الميراث وفي حالة عدم وجود الأبناء تذهب التركة لأقرب العصبات على أن يلتزم الوارث ʪلزواج من بنت المتوفي. - كما أجاز للشخص أن يوصي على إذا لم يكن له أولاد
-. وعمل أيضا على حث الشعب على العمل وجعل التسول جريمة يعاقب عليها القانون. - وفرض على الأب الالتزام بتربية وتعليم أبنائه الذكور مهنة حتى لا يكونوا عالة على اĐتمع.

• الناحية الاقتصادية : قام صولون بحماية الزراعة وشجع الصناعة والتجارة، فألغي القيود التي كانت تمنع بيع الأراضي الفلاحية، وحدد المساحة القصوى للأرض الزراعية التي يجوز لكل فرد من الأشراف أن يمتلكها. مما نتج عنه قيام ملكيات صغيرة و متوسطة واستطاعت الطبقات المحرومة من الفلاحين تملك الأراضي وتحسن حال الفلاحين. - كما قام بتنظيم جديد للموازين والمقاييس đدف حماية التجار . - كما أصلح صولون النظام النقدي وذلك بتخفيف قيمة العملة مما أدى إلى تخفيف الديون ورفع الديون ورفع مستوى المعيشة للمواطنين
  . - الناحية السياسية : بعد العفو عن الجرائم السياسية عمل صولون على تحقيق المساواة بين كافة الطبقات فجاءت القوانين موحدة بالنسبة للجميع. وقام باصلاح دستور المدينة تمنع احتكار الأشراف للمناصب العامة فتمكنت العامة من الاشتراك في شؤون الحكم وعضوية مجلس الشعب. لكن المساواة لم تكن تامة، لأنه قسم سكان البلاد على أساس الثروة وحدد تولي المنصب على أساسها لذلك لم يرض عنه الفقراء فحل المال الأصل الأرستقراطي كشرط لتولي المناصب مما سمح للطبقة المتوسطة من الاشتراك في السلطة التشريعية وتولي مناصب الحكم وكل هذا ساعد على تدعيم النظام الديمقراطية في أثينا لذا وصفه الفيلسوف أرسطوبأنه أبر الديمقراطية ووضع أصولها.